آمریکا از ساعت ۱۱:۳۰ شب سهشنبه به وقت تهران محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره به اجرا گذاشته است. این اقدام همه بنادر ایران، چه در داخل و چه خارج از تنگه هرمز، را در بر میگیرد.
آمریکا پیشتر نیز بین آوریل تا ژوئن محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرده بود؛ عملیاتی که از خاورمیانه تا اقیانوس هند امتداد داشت. اکنون با از سرگیری این اقدام، بار دیگر محدودیتهای دریایی علیه ایران وارد مرحله اجرا شده است.
اما محاصره دریایی دقیقا به چه معناست و چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
محاصره دریایی چیست؟
محاصره دریایی تنها یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه ابزاری برای فشار اقتصادی نیز محسوب میشود. هدف آن جلوگیری از صادرات و واردات کشوری است که هدف محاصره قرار گرفته و در نتیجه، کاهش توان اقتصادی و نظامی آن است.
بر اساس راهنمای نیوپورت درباره حقوق جنگ دریایی، محاصره دریایی شامل توقیف محمولههای ممنوعه و همچنین توقیف یا نابودی اموال دشمن در دریاست.
آیا محاصره دریایی از نظر حقوق بینالملل قانونی است؟
حقوق بینالملل برای قانونی بودن محاصره دریایی چند شرط تعیین کرده است:
تنگه هرمز چه وضعیتی دارد؟
با وجود اجرای محاصره، تنگه هرمز بسته نشده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود این آبراه برای کشتیرانی بینالمللی که ارتباطی با ایران ندارد، باز خواهد ماند.
دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه ۲۴ تیر در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به اظهارات اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت، در نشست خبری دولت ارجاع داد.
مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است، اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست، تاکید کرد حفاظت از صدراعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمیشود.
به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارشهای منتشرشده در این زمینه موضعگیری نخواهد کرد.
معاون سخنگوی دولت فدرال آلمان در ادامه، ارزیابیهایی که انتشار این فهرست را نشانه «ورود تهدیدها به مرحلهای جدید» میدانند، تایید نکرد و گفت دولت با اظهار نظر درباره این گزارش، قصد ندارد به آن اهمیت یا اعتبار بیشتری ببخشد.
این موضع به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست.
دولت آلمان ظاهرا میکوشد میان واکنش عملی دستگاههای امنیتی و خودداری از تبدیل تبلیغات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به یک موضوع رسمی سیاسی، تمایز قائل شود: از یک سو به فهرست منتشرشده اعتبار عمومی نمیدهد و از سوی دیگر، تهدیدهای احتمالی را در سطح امنیتی بررسی میکند.
جمهوری اسلامی و موضع انتقام
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین پیام کتبی خود در ۲۰ تیر، پس از مراسم تشییع و دفن پدرش، انتقام را «خواست ملت» خواند و گفت این انتقام «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
او در بخش دیگری از این پیام تهدید کرد افرادی که نامشان در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هرگز در بستر خود «مرگی آرام» نخواهند داشت.
رسانههای حکومتی پیام او را بهعنوان تعهد رهبر جدید جمهوری اسلامی به گرفتن انتقام خون علی خامنهای و کشتهشدگان جنگهای اخیر بازتاب دادند.
ساعاتی پس از انتشار این پیام، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، اینفوگرافیای با عنوان «فهرست انتقام» منتشر کرد که تصاویر ۱۳ رهبر خارجی در آن دیده شد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کنار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و چند رهبر اروپایی دیگر، در این تصویر قرار گرفتهاند.
بررسی احتمال آمادهسازی حملات در آلمان
به گزارش روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان، نهادهای امنیتی فدرال تحولات مرتبط با جنگ ایران را با دقت دنبال میکنند و در حال بررسی گزارشها و نشانههای مربوط به عملیات شناسایی، تلاش برای جاسوسی یا آمادهسازی احتمالی حملات در خاک آلمان هستند.
این نهادها برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با مقامهای امنیتی ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی در ارتباط نزدیکاند.
با این حال، وزارت کشور گفت که تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش رسمی سطح تهدید نشده است؛ سطحی که از پیش نیز بالا ارزیابی شده است.
وزارت کشور آلمان همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از شیوههای نامتقارن استفاده میکند؛ از جمله جاسوسی، ارعاب مخالفان حکومت در خارج از کشور و بسیج نیروها و حامیان شناختهشده خود.
این وزارتخانه در همین زمینه از حزبالله لبنان، حماس و حوثیهای یمن به عنوان اجزای شبکهای نام برده است که جمهوری اسلامی آن را «محور مقاومت» میخواند.
«جوخههای انتقام»؛ تهدیدی فراتر از یک اینفوگرافی
روزنامه همشهری ۲۳ تیر بار دیگر به این موضوع بازگشت و در مطلبی با عنوان «فهرست انتقام آماده است؛ سازماندهی جوخههای انتقام برای مجازات عوامل جنگ علیه ایران»، دامنه انتقامگیری مورد نظر جمهوری اسلامی را گستردهتر توصیف کرد.
در این مطلب آمده است «دایره خونخواهی و انتقامجویی» تنها به مقامهای آمریکایی و اسرائیلی محدود نمیشود و به گفته این روزنامه، افراد عرب و غیرعرب و همچنین مخالفان و ایرانیان خارج از کشور را نیز در بر میگیرد.
استفاده صریح از عبارتهایی مانند «سازماندهی جوخههای انتقام» باعث شده است انتشار این مطالب دیگر صرفا یک حرکت تبلیغاتی یا تصویرسازی رسانهای تلقی نشود.
همشهری نوشته است فهرستی از عاملان جنگ «از صدر تا ذیل» تهیه شده و انتقام نباید به تاخیر بیفتد.
این تهدیدها در آلمان در خلا مطرح نمیشوند.
در سالهای اخیر، دستگاه قضایی این کشور چند پرونده مرتبط با اقدامات خشونتآمیز و عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است؛ پروندههایی که در برخی از احکام و کیفرخواستهای آنها به نقش نهادهای حکومتی ایران یا نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده است.
از بوخوم تا هامبورگ
یکی از مهمترین نمونهها، پرونده تلاش برای حمله به کنیسه شهر بوخوم بود. دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یک شهروند ۳۶ ساله آلمانی-ایرانی را به دلیل توافق برای آتشافروزی سنگین و اقدام به آتشافروزی، به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.
متهم در نوامبر ۲۰۲۲ قصد داشت کنیسه بوخوم را هدف قرار دهد، اما به دلیل تدابیر امنیتی شدید موفق به نزدیک شدن به آن نشد و وسیله آتشزا را به سوی یک ساختمان مدرسه در مجاورت کنیسه پرتاب کرد.
مهمترین بخش رای دادگاه این بود که قضات اعلام کردند طرح حمله «از یک نهاد دولتی ایران منشا گرفته است».
بر اساس یافتههای دادگاه، متهم از طریق یکی از اعضای سابق گروه موتورسواران هِلز اَنجِلز (فرشتگان جهنم) که به ایران گریخته بود، مامور اجرای حمله شده بود.
اکنون نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در حال رسیدگی به پرونده دو متهم افغانستانیتبار است. متهم اصلی، یک شهروند دانمارکی ۵۴ ساله با ریشه افغانستانی، و متهم دوم، یک شهروند افغانستانی ۴۲ ساله است.
دادستانی فدرال آلمان آنها را متهم کرده است که در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران، اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را برای انجام حملات احتمالی شناسایی کردهاند. از جمله اهداف این عملیات، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودهاند.
بر اساس کیفرخواست، متهمان همچنین در پی فراهم کردن مقدمات آتشزدن یک فروشگاه عرضهکننده محصولات یهودی و اسرائیلی بودهاند.
اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده و رسیدگی به پرونده تا پاییز ادامه خواهد داشت.
سابقه پرونده بوخوم و محاکمه جاری در هامبورگ نشان میدهند نگرانی از تبدیل تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی به عملیات واقعی، برای مقامهای آلمانی صرفا یک احتمال نظری نیست.
«فهرست انتقام» ممکن است در ظاهر محصول یک روزنامه وابسته به شهرداری تهران باشد، اما هنگامی که در کنار پیام رهبر جمهوری اسلامی، سخن از «جوخههای انتقام» و سابقه عملیات منتسب به نهادهای حکومت ایران در خاک اروپا قرار میگیرد، فاصله میان تبلیغات حکومتی و تهدید امنیتی، بسیار باریکتر میشود.
این رسانه حکومتی چهارشنبه ۲۴ تیر امینی را به «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهاقان» متهم کرد و نوشت او همچنین در «مسدود کردن خیابان» در جریان انقلاب ملی ایرانیان دست داشت.
در این گزارش آمده است امینی در اعتراضات ۱۹ دی «جلوتر از جمعیت حاضر در محل به طرف فرمانداری رفته و یک عدد کوکتل مولوتفی را که زیر کاپشن خود پنهان کرده بود، روشن و به سمت فرمانداری پرتاب میکند که منجر به آتشسوزی میشود».
رسانه قوه قضاییه افزود این شهروند سپس به سوی کلانتری دهاقان رفته و معترضان را «با حرکت دست» به حمله به کلانتری تشویق کرده است.
میزان در گزارش خود، امینی را «از عناصر همکار دشمن» و انقلاب ملی ایرانیان را «اغتشاشات»، «آشوبهای خشن و مسلحانه» و «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» توصیف کرد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی بامداد ۲۴ تیر به اجرا درآمد که پیش از این، هیچ اطلاعاتی درباره بازداشت یا روند رسیدگی قضایی به پرونده او منتشر نشده بود.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی اعتراضات دیماه را «آشوب مسلحانه» میخواند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» امینی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد اتهامات علیه امینی بر پایه «تحقیقات، پایش دوربینهای مدار بسته و اعترافات متهم» مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، امینی در جریان تحقیقات اعتراف کرد «همراه خود دو عدد کوکتل مولوتف داشته که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کرده است».
میزان سایر اتهامات این زندانی سیاسی را «بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، درخواست ارتباطگیری با حسابهای کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی، درخواست ارتباطگیری با صفحات مجازی مرتبط با خاندان پهلوی و کشیدن سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از ماموران» عنوان کرد.
این رسانه حکومتی افزود دادگاه با توجه به «اقاریر متهم و مستندات موجود»، حکم اعدام امینی را به اتهام «محاربه، افساد فیالارض و برهم زدن امنیت کشور» صادر کرد و این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
ترامپ سهشنبه ۲۳ تیر در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما «گاهی به عملیات زمینی نیاز است».
او افزود: «افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد.»
رییسجمهوری آمریکا مشخص نکرد منظورش از «افراد دیگر» چه کسانی است.
سیانان چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد در صورت مطرح بودن چنین سناریویی، جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، یا بخشهایی از سواحل جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس، میتوانند از اهداف احتمالی باشند.
با این حال، کارشناسان تاکید کردند اجرای هرگونه عملیات آبیخاکی علیه جمهوری اسلامی حتی برای ارتش آمریکا با چالشهای جدی همراه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، عملیات آبیخاکی به شرایط مناسب دریایی و زمینی نیاز دارد و نیروهای مدافع معمولا قادرند مسیرهای احتمالی پیاده شدن نیروهای مهاجم را از پیش مورد شناسایی قرار دهند و با مینگذاری، ایجاد موانع و استقرار توپخانه، پهپادها، مهمات و پیادهنظام، از این مناطق دفاع کنند.
حفظ و پشتیبانی از نیروهای مهاجم پس از ورود به ساحل نیز مستلزم ایجاد خطوط تدارکاتی گسترده است؛ مواضعی که خود میتوانند در معرض حمله قرار گیرند.
در روزهای اخیر، تنشها در منطقه بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر حملات حکومت ایران را ناقض تفاهمنامه اسلامآباد خواند و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامهای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر عملیات «دفاعی» تازهای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.
توان نظامی آمریکا برای عملیات زمینی
دنیل اس. هوگستین، از فرماندهان ارتش آمریکا، پیشتر در نشریه «میلیتری ریویو» نوشته بود توازن نبرد در مناطق ساحلی طی سالهای اخیر بهطور قابل توجهی به سود نیروهای مدافع تغییر کرده است.
با وجود این چالشها، ارتش ایالات متحده نیروهایی در منطقه دارد که برای انجام چنین ماموریتهایی آموزش دیدهاند.
به گزارش سیانان، یگان یازدهم اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا که معمولا دارای بیش از دو هزار نیرو است، در منطقه حضور دارد و بر شناورهای گروه آمادگی آبیخاکی ناو «یواساس باکسر» مستقر است.
این یگانها معمولا برای ماموریتهایی مانند تخلیه افراد و عملیات آبیخاکی، از جمله انتقال نیرو از دریا به ساحل و حمله، به کار گرفته میشوند.
آنها همچنین از بخشهای رزمی زمینی و هوایی برخوردارند و برخی از نیروهایشان برای انجام عملیات ویژه آموزش دیدهاند.
علاوه بر این، نیروی واکنش فوری لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا میتواند ظرف چند ساعت برای انجام ماموریتهایی مانند تصرف بندرها یا فرودگاهها اعزام شود.
فرانک مککنزی، فرمانده پیشین سنتکام، ۲۱ تیر در مصاحبه با شبکه سیبیاس گفت ایالات متحده نهتنها از توانایی برقراری امنیت در تنگه هرمز برخوردار است، بلکه در صورت لزوم میتواند کنترل جزیره خارک را نیز در دست بگیرد.
او اضافه کرد: «این کاری است که باید به آن فکر کنیم، زیرا در اختیار داشتن بخشی از خاک ایران میتواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با [حکومت] ایران باشد.»
