دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پروندهای را آغاز کرده است که در آن یک شهروند دانمارکی افغانستانی تبار، به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و شناسایی اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان، بهمنظور «حملات احتمالی تروریستی» متهم شده است.
بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی، مردی ۵۴ ساله با تابعیت دانمارک و تبار افغانستانی، متهم است که به دستور جمهوری اسلامی، از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی، از جمله قتل و آتشسوزی، جمعآوری کرده است.
پیش از این بر اساس کیفرخواست، از این متهم با نام «علی اس.» یاد شده بود.
دادستان کل فدرال آلمان، این فرد را به فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرده است.
در این پرونده، فرد دیگری نیز به عنوان همدست متهم شده است.
بر اساس کیفرخواست، این شهروند افغانستانی پذیرفته بود در آمادهسازی احتمالی یک عملیات تروریستی به متهم اصلی کمک کند.
پیش از این اعلام شده بود نام این متهم «تواب م.» است.
به گفته دادستانی آلمان، از جمله افرادی که هدف عملیات شناسایی قرار گرفته بودند، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودند.
پلیس دانمارک یک سال پیش این مرد را در شهر آرهوس، دومین شهر بزرگ این کشور، بازداشت کرد.
او چند هفته بعد به آلمان مسترد شد و در برابر قاضی تحقیق دادگاه فدرال در شهر کارلسروهه حاضر شد.
این متهم از زمان انتقال به آلمان تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد.
همدست او نیز که شهروند افغانستان است، در ماه نوامبر سال گذشته در دانمارک بازداشت و سپس برای ادامه روند قضایی به آلمان منتقل شد.
دادگاه عالی ایالتی هامبورگ اکنون رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است.
پیش از این در اردیبهشت ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
به گفته منابع امنیتی، حکومت ایران از ماه مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) راهاندازی کرده که از طریق شبکههای اجتماعی، اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریانهای افراطی شیعه میکند.
پژوهشگران امنیتی هشدار دادهاند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد بهوسیله افراد محلی و بعضا نوجوانان، میتواند فشار گستردهای بر سرویسهای امنیتی اروپا وارد کند؛ بهویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان تاکید کرده است جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روشهایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیاتهای شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
