بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاههای انقلاب اسلامی در تهران و اراک، هفت زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. سایت حقوق بشری هرانا نیز از صدور احکام اعدام برای دو زندانی سیاسی دیگر در تهران خبر داد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس، و عاطفه ناظر، خواهر مهدی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
بر اساس این اطلاعات دریافتی، اتهامهای آنان «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است، در حالی اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان، هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده است.
«یک منبع آگاه از وضعیت» این زندانیان سیاسی آنها به ایراناینترنشنال گفت صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از این سه نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع آگاه، خانوادههای این افراد برای آنکه اطلاعرسانی نکنند، بهشدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند.
او اضافه کرد: این سه زندانی سیاسی «در مراحل دادرسی یک وکیل تسخیری به نام یونس کریمی داشتهاند که با وجود دریافت پول از خانوادهها، عملا خواستههای صلواتی را پیش برده است.»
همچنین بر اساس گزارشهای دیگری که به ایران اینترنشنال رسیده است، پنج تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
اسامی این پنج زندانی سیاسی «عرفان خلیلی، علیاکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی» است.
آنها که در زندان اراک زندانی هستند، فاقد سابقه محکومیت کیفری بودهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، بر اساس رای دادگاه، این پنج نفر علاوه بر اعدام، هر یک به پنج سال حبس تعزیری نیز محکوم شدهاند. همچنین دادگاه برای آنها مجازاتهای تکمیلی از جمله دو سال منع اقامت در استان مرکزی، منع رانندگی، منع حمل سلاح، منع خروج از کشور را در نظر گرفته است.
در این حکم همچنین آمده است که این پنج نفر به صورت مشترک به پرداخت بیش از ۵۵۳ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال بابت «خسارات واردشده به ساختمان و تجهیزات دادگستری محلات» محکوم شدهاند.
این پنج زندانی سیاسی تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند..
صدور احکام اعدام برای ارغوان فلاحی و وحید خان صنمی
هرانا جمعه ۱۲ تیر گزارش داد که ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام و اقدام مسلحانه» به اعدام محکوم شد.
فلاحی در اوایل بهمن ۱۴۰۳ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
پیشتر «یک منبع مطلع» در مورد وضعیت این متهم سیاسی، به هرانا گفته بود: «خانم فلاحی پس از بازداشت مدتی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در بازداشت بهسر برد. وی در این مدت تحت شکنجههای شدید روانی قرار داشته و تلاشهایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفته است.»
فلاحی پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس محکوم شده بود. او پس از پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
در همین ارتباط، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر فلاحی را «زندانی سیاسی هوادار مجاهدین» نامید و سازمان ملل متحد و ارگانهای ذیربط، و مدافعان حقوقبشر را به «اقدام فوری برای نجات جان» او و دیگر زندانیان سیاسی زیر اعدام و آزادی آنها فرا خواند.
همچنین هرانا گزارش داد که وحید خان صنمی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
«یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده صنمی» به هرانا گفت: «جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وحید در اردیبهشت سال جاری برگزار شده است.»
در ماههای اخیر، صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. این سیاست جمهوری اسلامی از سوی فعالان و سازمانهای حقوق بشری به دست محکوم شده است.
در این ارتباط، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در آخرین بیانیه خود در نهم تیر نوشت: «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه میدهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم.»
این کارزار تاکید کرد: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است»، و افزود: «هزاران خانواده در ایران داغدار عزیزانی هستند که در فرایند غیر انسانی قربانی اراده سرکوبگر حکومت شدهاند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره کرد در این میان صدای پدری که میپرسد: "مزار پسرم کجاست؟" صدایی است که از عمق رنج و بیعدالتی برمیخیزد؛ پرسش پدر وحید بنی عامریان، زندانی سیاسی که به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شد، و دیگر خانوادههایی که جسد فرزندانشان را تحویل ندادند تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند.»
در این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض اشکار کرامت انسانی است. جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
۱۹ سازمان حقوق بشری عضو ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز ششم تیر در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «حکومت با سوءاستفاده از شرایط جنگی، سرکوب داخلی، اعدامها (با تأثیر نامتناسب بر بلوچها و کردها)، بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن مخالفتها را تشدید کرده است.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» که شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است، همچنین از دولتها خواست حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
پیشتر کارشناسان مستقل سازمان ملل ۲۹ خرداد در گزارشی نوشتند که از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه، دستکم ۱۵۶ نفر اعدام شدهاند، و اشاره کردند که ۴۲ نفر از آنها با اتهامهای سیاسی، از جمله اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
