تازهترین شاخص جهانی شکنجه، ایران را از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مصونیت از مجازات و خشونت حکومتی دانست و هشدار داد تشدید سرکوب پس از درگیریهای نظامی سال گذشته، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر را افزایش داده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار، پنجشنبه چهارم تیر، دومین نسخه «شاخص جهانی شکنجه» را منتشر کردند؛ شاخصی که خطر شکنجه را در ۳۹ کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی میکند.
انتشار این گزارش در آستانه روز ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیرماه، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، انجام شد؛ روزی که سازمان ملل آن را برای تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و حمایت از قربانیان و بازماندگان آن نامگذاری کرده است.
نشست آنلاین رونمایی از شاخص جهانی شکنجه نیز قرار است پنجشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران، با ارائه یافتههای تازه، تحلیلهای موضوعی و قابلیتهای جدید این شاخص برگزار شود.
بر اساس دادههای مربوط به ایران که با همکاری ائتلاف «ایمپکت ایران» تهیه شده، شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا در قوانین، سیاستها و رویههای حکومتی نهادینه شده است.
این گزارش همچنین میگوید تشدید درگیریهای نظامی، از جمله حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر را افزایش داده است.
بر پایه این شاخص، جمهوری اسلامی در شش مورد از هفت محور اصلی ارزیابی، شامل تعهد سیاسی، خشونت پلیس و نهادهای حکومتی، مصونیت عاملان، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و حمایت از همه افراد، در بالاترین سطح خطر ارزیابی شده است.
وضعیت بازداشتگاهها نیز در سطح «خطر بالا» ارزیابی شده است. یافتههای این شاخص نشان میدهد شکنجه در نظام جمهوری اسلامی، نه یک استثنا، بلکه ابزاری برای حکمرانی است.
شکنجه، اعدام و گروههای در معرض خطر
گزارش میگوید جمهوری اسلامی همچنان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه نپیوسته و شکنجه را نیز بهعنوان جرم مستقل در قوانین خود به رسمیت نمیشناسد.
بهگفته تهیهکنندگان گزارش، چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی همچنان مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را مجاز میداند و نظام قضایی نیز امکان صدور حکم صرفا بر اساس اعتراف را فراهم کرده است؛ موضوعی که بهگفته آنان انگیزه استفاده از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف، از جمله اعترافهایی که بعدا از رسانههای حکومتی پخش میشوند، افزایش میدهد.
در این گزارش آمده است ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد. بر اساس برآورد تهیهکنندگان این گزارش، دستکم هزار و ۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند؛ آماری که شامل افرادی نیز میشود که هنگام ارتکاب جرم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
این گزارش همچنین میگوید عاملان شکنجه در جمهوری اسلامی تقریبا از مصونیت کامل برخوردارند و افزوده است هیچ نهاد مستقلی مسئول رسیدگی به ادعاهای شکنجه یا مرگ در بازداشت نیست و مراکز نگهداری زندانیان نیز با نظارت بسیار محدود یا بدون نظارت خارجی فعالیت میکنند.
بر اساس این ارزیابی، زنان و دختران، اقلیتهای قومی، افراد الجیبیتیکیو، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا بیش از دیگران در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر قرار دارند.
شکنجه بهعنوان ابزار حکومت و درخواست پاسخگویی
رز پاریس ریشتر، مدیر اجرایی ایمپکت ایران، گفت: «در ایران، شکنجه نتیجه ناکارآمدی نظام نیست، بلکه در ساختار آن نهادینه شده است؛ در قانون جای دارد، دادگاهها به نتایج آن اتکا میکنند و پشت دیوارهای زندان پنهان میماند.»
او با اشاره به موج سرکوب در دی و بهمن ۱۴۰۴ گفت، بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی حتی در داخل بیمارستانها به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند، بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند و بیش از هفت هزار نفر جان باختند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۴ بر اساس مدارک، روایتها و گزارشهای محرمانه و میدانی، شمار جانباختگان این سرکوب را بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده بود.
ریشتر افزود: «پشت هر یک از این آمارها انسانی قرار دارد که رنج او عامدانه ایجاد شده و خانوادهای که همچنان در انتظار حقیقت است.»
جرالد اشتابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت شاخص جهانی شکنجه خطر شکنجه را قابل مشاهده میکند و هشدارهای پراکنده را به شواهدی تبدیل میکند که نمیتوان نادیده گرفت؛ شواهدی که واقعیتها را ثبت میکند تا هیچ دولتی نتواند بگوید از آن بیخبر بوده و مسئولان ناچار به پاسخگویی شوند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و مجازاتهای بدنی قضایی را متوقف کند، به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه بپیوندد، شکنجه را در قوانین خود جرمانگاری کند، به استفاده از اعترافات اجباری پایان دهد و امکان دسترسی بدون مانع هیات حقیقتیاب سازمان ملل به ایران را فراهم کند.
این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواست از تلاشها برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر حمایت کند، منابع لازم را برای این اقدامات فراهم آورد و از بازماندگان شکنجه و خانوادههای آنان حفاظت کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
