ائتلاف «ایمپکت ایران» که شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است، در بیانیهای مشترک از دولتها خواست حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف حقوق بشری در بیانیهای مشترک هشدار داد که با ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، بحران حقوق بشر در ایران بار دیگر در حال نادیده گرفته شدن است.
امضاکنندگان این بیانیه از دولتها خواستند همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای، بهطور علنی و مستمر، جمهوری اسلامی را درباره نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه که با عنوان «حقوق بشر باید در مرکز هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد» منتشر شده، ائتلاف «ایمپکت ایران» و سازمانهای عضو تاکید کردهاند کنار گذاشتن حقوق بشر از مذاکرات با جمهوری اسلامی نه تنها الگویی تازه نیست، بلکه پیامی آشکار به رهبران حکومت ایران میدهد که میتوانند بدون پرداخت هزینه، به نقض تعهدات بینالمللی خود ادامه دهند.
در این بیانیه به سرکوب اعتراضات سراسری در دی ماه ۱۴۰۴ اشاره شده و آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی هزاران معترض را کشتند.
به گفته سازمانهای امضاکننده، نیروهای امنیتی در جریان سرکوب خونین این اعتراضات از نیروی مرگبار غیرقانونی، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تهدید به اعدام استفاده کردند و همزمان با قطع اینترنت، محدود کردن جریان اطلاعات و ارعاب خانواده قربانیان، تلاش کردند ابعاد این سرکوب را پنهان کنند.
سازمانهای حقوق بشری تاکید کردند که این رویداد ادامه الگویی است که از اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ تا سرکوب اعتراضات سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اعتراضات ۱۴۰۴ تکرار شده و هر بار با خشونت بیشتر و مصونیت عاملان از مجازات همراه بوده است.
در این بیانیه آمده است مذاکراتی که پس از درگیریهای اخیر آغاز شدهاند، عمدتا بر موضوعاتی مانند امنیت، کاهش تنشهای نظامی، تحریمها و ثبات منطقهای متمرکز بودهاند، در حالی که حقوق و جان مردم ایران عملا از این گفتوگوها کنار گذاشته شده است.
امضاکنندگان همچنین ضمن اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی در جریان حملات نظامی اخیر به ایران، تاکید کردند همه طرفهای درگیر موظف به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از جان غیرنظامیان هستند و هرگونه نقض این تعهد، صرفنظر از عامل آن، باید محکوم شود.
این بیانیه در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب داخلی بهره برده و با افزایش اعدامها، گسترش بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن صدای مخالفان تحت عنوان «وضعیت اضطراری»، فشار بر جامعه را افزایش داده است.
به گفته امضاکنندگان، مردم ایران اکنون همزمان با دو تهدید روبهرو هستند: از یک سو خشونت ناشی از جنگ و از سوی دیگر، خشونت حکومت خود.
تاکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران
سازمانهای امضاکننده همچنین تاکید کردند که صلح پایدار بدون احترام به حقوق بشر امکانپذیر نیست و ایرانیان باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت، در حیات سیاسی و عمومی کشور مشارکت داشته باشند و درباره سیاست خارجی کشور خود اظهار نظر کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، جمهوری اسلامی به استفاده گسترده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی متهم شده است.
به گفته این سازمانها، اعدامها بهویژه به شکل نامتناسبی کردها و بلوچها را هدف قرار داده و همزمان بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز، سرکوب زنان، روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و جامعه مدنی، تشدید تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و همچنین سرکوب فرامرزی روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی، ادامه یافته است.
این بیانیه همچنین هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بهطور فزایندهای از ادبیات تحریکآمیز، نفرتپراکنی و تهدید علیه مخالفان استفاده کرده و با مقصر جلوه دادن جوامع کُرد و بهائی، خطر وقوع نقضهای جدیتر حقوق بشر را افزایش دادهاند.
امضاکنندگان از دولتهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، خواستند رویکردی «دو مسیره» در پیش بگیرند؛ به این معنا که در کنار پیشبرد مذاکرات درباره امنیت و ثبات، به صورت علنی و همزمان نیز جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه تاکید شد حقوق بشر نباید پیششرط مذاکرات باشد، بلکه باید تعهدی مستقل، غیرقابل مذاکره و همزمان با هر فرایند سیاسی و امنیتی تلقی شود.
این سازمانها از دولتها و نهادهای بینالمللی خواستند بدون توجه به روند یا نتیجه مذاکرات هستهای و امنیتی، فشار برای توقف اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر را حفظ کنند، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شوند، آزادی همه زندانیانی را که بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین خود بازداشت شدهاند مطالبه کنند، بازداشتهای انفرادی، شکنجه و اعترافات اجباری را محکوم کنند، با نفرتپراکنی و سیاستهای تبعیضآمیز علیه اقلیتهای قومی و مذهبی مقابله کنند، سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران، فعالان و مخالفان در خارج از ایران را بهعنوان نقض حاکمیت کشورها مورد پیگیری قرار دهند، از سازوکارهای بینالمللی از جمله هیات حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران حمایت مالی و سیاسی کنند، و هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به شاخصهای قابل سنجش حقوق بشری، سازوکارهای مستقل نظارتی و بازگرداندن دسترسی آزاد و بدون سانسور به اینترنت مشروط سازند.
در پایان، امضاکنندگان تاکید کردند هیچ توافق دیپلماتیکی نباید به تضعیف ماموریتهای حقوق بشری سازمان ملل، سازوکارهای پاسخگویی یا تحریمهای هدفمند علیه عاملان نقضهای فاحش حقوق بشر منجر شود.
آنها هشدار دادند که تجربه نشان داده نادیده گرفتن نقض نظاممند حقوق بشر به امید دستیابی به اهداف کوتاهمدت سیاسی یا امنیتی، هرگز به ثبات پایدار منجر نشده است و مردم ایران نباید بار دیگر هزینه دیپلماسیای را بپردازند که حقوق بنیادین آنها را نادیده میگیرد.
این بیانیه در پایان تاکید کرد: «حقوق بشر مانعی بر سر راه صلح نیست، بلکه شرط اساسی دستیابی به صلح پایدار است.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
