کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای با اشاره به خودداری جمهوری اسلامی از تحویل پیکر شماری از زندانیان سیاسی اعدامشده به خانوادههایشان، این اقدام را «نقض آشکار کرامت انسانی» و «ادامه مجازات پس از مرگ» توصیف کرد.
بر اساس بیانیه هفته صدوبیستوهفتم این کارزار که ۹ تیر منتشر شد، مطالبه خانوادهها برای اطلاع از محل دفن زندانیان سیاسی اعدامشده «تنها یک خواسته شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض آشکار کرامت انسانی است؛ جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین با اشاره به سخنان پدر وحید بنیعامریان، زندانی سیاسی اعدامشده، نوشت پرسش او که «مزار پسرم کجاست؟» بازتابدهنده «عمق رنج و بیعدالتی» است.
جمهوری اسلامی بنیعامریان و ابوالحسن منتظر را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۵ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
با این حال، حکومت ایران پیکر این زندانیان سیاسی را به خانوادههایشان تحویل نداده و از اعلام محل دفن احتمالی آنان نیز خودداری کرده است.
خودداری از تحویل پیکر اعدامشدگان یا پنهان کردن محل دفن آنان یکی از رویههای جمهوری اسلامی در برخورد با خانوادههای دادخواه است؛ اقدامی که در موارد متعدد برای اعمال فشار بر بازماندگان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود به کار گرفته شده است.
اعدام، ابزاری برای سرکوب و ارعاب
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با اشاره به تداوم «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد» جمهوری اسلامی نوشت روند برخورد با معترضان پس از خیزش دیماه وارد مرحله تازهای شده و شمار زیادی از بازداشتشدگان با خطر صدور حکم اعدام یا زندانهای طولانیمدت روبهرو هستند.
بر اساس این بیانیه، شمار اعدامها در خرداد به حدود ۱۴۰ نفر رسید.
این کارزار همچنین اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، ۳۲۹۲ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت کرده است. دادستان ساری نیز گفته ۷۰۰ پرونده برای معترضان دیماه تشکیل شده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتقاد از اظهارات احمد علمالهدی، امامجمعه مشهد، او را «فاسد» خواند و نوشت او نیز از تشکیل هزاران پرونده برای بازداشتشدگان دیماه خبر داده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
اعتصاب غذا در ۵۷ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوبیستوهفتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
در ادامه بیانیه کارزار آمده است: «در مقابل این سرکوبگریها و بربریت قرون وسطایی، صدای زندانیان در کارزار سهشنبههای نه به اعدام همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سهشنبه یادآوری میکنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد.»
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بم، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان مرکزی بیرجند، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دستگرد اصفهان، زندان دهدشت، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان طبس، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کرج (مرکزی)، زندان کرمان، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مشهد، زندان مهاباد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان یاسوج، زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
