خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» به اجرا درآمده است.
این در حالی است که روند اطلاعرسانی و اجرای این حکم با حواشی و ابهامات قابلتوجهی همراه بوده است.
در روزهای اخیر، نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع خانی هشدار داده بودند، اما مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی درباره پرونده این زندانی سیاسی سکوت کرده بودند.
سرانجام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد برای نخستین بار صدور حکم اعدام برای خانی را تایید کرد و صبح سهشنبه پنجم خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم او خبر داد.
اجرای سریع حکم اعدام خانی تنها چند ساعت پس از انتشار خبر صدور آن، موجی از نگرانیها را درباره روند دادرسی و رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه برانگیخته و به ابهامات درباره نحوه رسیدگی به پرونده او دامن زده است.
اتهامات مطرحشده علیه خانی
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود، خانی را «یکی از سرشبکههای عملیاتی موساد در خارج از کشور» معرفی کرد و نوشت او «دارای سوابق نزاع و شرارت» بوده است.
به گزارش میزان، خانی برای شرکت در مسابقات ورزشی چند بار به کشورهای همسایه سفر کرده بود و «مراحل جذب و هدایت» او از سوی موساد در خارج از کشور انجام گرفت.
این رسانه حکومتی افزود: «او علاوه بر فعالیتهای ورزشی اقدام به جذب مشتری برای شرخری میکرده که به همین دلایل مورد نشان، جذب و استخدام سرویس [موساد] قرار گرفته است.»
با این حال، گزارش میزان توضیحی درباره ارتباط میان فعالیتهای ورزشی یا «شرخری» با اتهام همکاری با موساد ارائه نکرد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرد.
روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، جمهوری اسلامی سوم خرداد مجتبی کیان، زندانی سیاسی، را به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» اعدام کرد.
اذعان خبرگزاری سپاه به ربودن خانی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه خانی را متهم کرد که در راستای دستورات موساد، بهدنبال «جذب افراد و بهکارگیری آنها در داخل کشور برای اجرای اقدامات ضد امنیتی» بوده است.
«تعرض و اسیدپاشی به خودروهای افراد مورد نظر موساد، ایجاد خسارت و آتش زدن اموال عمومی، انجام اقدامات و عملیاتهای خرابکارانه، تهیه بمب و ارسال آن به تهران جهت ایجاد انفجار و ناامنی در چندین نقطه مختلف و ارسال تصاویر نقاط مدنظر افسر موساد» از جمله اقدامات خانی و «عوامل او» عنوان شده است.
میزان درباره اتهامات علیه این زندانی سیاسی، جزییات یا مستنداتی ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس نیز در گزارش خود خانی را «سرپل عملیاتی موساد» معرفی کرد و نوشت او «طی یک عملیات پیچیده و با استفاده از ترفند فریب اطلاعاتی، غافلگیر و به داخل کشور منتقل شد».
آموزشکده توانا پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود خانی «یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده شد».
با اجرای حکم اعدام خانی، شمار زندانیان سیاسی اعدامشده در کمتر از ۷۰ روز گذشته به ۳۹ نفر افزایش یافت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
