خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام احسان افرشته، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی نوشت افرشته «بهعنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی» مشغول به کار بود و «هویت و مشخصات کارکنان، سلسله مراتب و چارت دقیق سازمانی و ماموریتهای شرکت» را در اختیار موساد قرار میداد.
بر اساس این گزارش، افرشته در جریان همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده بود و بهصورت مجازی، در حوزههای مختلف از جمله «فعالیت در بازار ارز دیجیتال، عکسبرداری مخفیانه، تهیه سیستم ارتباطی امن، رمزنگاری و انتقال اطلاعات، و گزارشنویسی» آموزش دیده بود.
در این گزارش، خبرگزاری قوه قضاییه هیچگونه سند یا مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده و صرفا چند تصویر از افرشته منتشر کرده است.
افرشته، متولد ۱۳۷۲ و اهل اصفهان، دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال ۱۴۰۳ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
افرشته چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت. یک نهاد حقوق بشری پیشتر هشدار داده بود اتهام «جاسوسی» علیه او بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه مطرح شده است.
آذرماه ۱۴۰۴، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای نسبت به سرنوشت افرشته ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته بود برای نجات جان او وارد عمل شود.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، پیشتر در خصوص این زندانی سیاسی نوشته بود افرشته «پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت در روندی قضایی به اعدام محکوم شد».
روایت رسانه قوه قضاییه از بازداشت افرشته
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد افرشته مدتی در «یک خانه امن» در شهر پوخارا نپال تحت «آموزش حضوری» افسران موساد قرار گرفت و «ماموریتهای جدیدی» به او واگذار شد.
میزان نوشت این زندانی سیاسی «نپال را به مقصد استانبول ترک و برای انجام ماموریت جدید سپس به تهران پرواز میکند، اما در هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه امام خمینی با دستور قضایی بازداشت و وسایل همراهش توقیف میشود».
به گزارش این رسانه حکومتی، افرشته بهدلیل وجود «قرائن و شواهدی» چون «رشد نامتعارف مالی، ارتباط با یهودیان، تلاش برای یادگیری زبان عبری، خرید و فروش رمزارز از طریق صرافیهای جنوب شرق آسیا و تردد و اقامت مشکوک در ترکیه و امارات» تحت رصد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
میزان افزود دادگاه اقدامات افرشته را «در حکم محارب و مفسد فی الارض» دانست و حکم اعدام او پس از رد درخواست فرجامخواهی و تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
حکم اعدام عرفان شکورزاده در ۲۱ اردیبهشت، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده در ۱۲ اردیبهشت، مهدی فرید در دوم اردیبهشت، و محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در ۳۱ فروردین به اتهام «جاسوسی» اجرا شد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی بودند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
