قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی، خبر داد
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی بلوچ، خبر داد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی بلوچ، خبر داد.
با اعدام شهبخش، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۵۶ روز، به دستکم ۳۰ نفر رسید.
این در حالی است که سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی ۵۶ روز گذشته رسید.
رسانه قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام شهبخش با اتهامات «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باغی انصارالفرقان» و پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد سهشنبه ۲۲ اردیبهشت اجرا شده است.
میزان نوشت مستندات پرونده، از جمله فایلهای صوتی استخراجشده از وسایل ارتباطی این زندانی و «اقاریر» او در مراحل بازجویی و بازپرسی، مبنای صدور حکم اعدام بوده است.
این رسانه توضیحی درباره نحوه دسترسی به این اطلاعات، شرایط نگهداری شهبخش در دوران بازداشت، چگونگی اخذ اعترافات او و محل اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی ارائه نکرد.
بر اساس گزارش میزان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شهبخش را از افراد بازداشتشده در استان سیستان و بلوچستان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ معرفی کردهاند.
میزان به نقل از نهادهای امنیتی نوشت او با یک تیم وابسته به گروه انصارالفرقان ارتباط داشته و اعضای این تیم با هدف «شناسایی مقرهای انتظامی» در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکردند.
قوه قضاییه افزود او حدود شش سال پیش به یکی از کشورهای همسایه رفته بود و پس از بازگشت به ایران، در «شناسایی مسیرها و مقرهای نظامی و انتظامی در مناطق کورین و تفتان» نقش داشته است.
همزمان رسانه قوه قضاییه ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به شهبخش منتشر کرد که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
پیشتر اطلاعاتی درباره بازداشت شهبخش و روند قضایی پرونده او منتشر نشده بود. موضوعی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از رویه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پنهان نگه داشتن پرونده برخی بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی میدانند.
در موارد مشابه، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار میگیرند تا درباره بازداشت فرزندان خود اطلاعرسانی نکنند و به آنان گفته میشود در صورت سکوت، امکان آزادی یا تخفیف مجازات وجود دارد.
همزمان، شماری از بازداشتشدگان ماهها در خانههای امن یا بازداشتگاههای امنیتی نگهداری میشوند و بدون انتقال به زندانهای عمومی، روند پرونده و حتی صدور حکم آنان از افکار عمومی پنهان میماند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، پیشتر در ۱۷ اردیبهشت گزارش داد دستکم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش آمده است که بخش قابل توجهی از آنان پس از شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدهاند.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از آنان در خطر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام هستند. احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف و همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
