ایراناینترنشنال
۱۰۰ روز پس از اعتراضات خونین ۱۸ و ۱۹ دی، ابعاد سرکوب هنوز روشن نیست. دهها هزار نفر بازداشت، احضار یا بازجویی شدهاند، هزاران پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان است و همزمان با اعدام معترضان و قطع طولانیمدت اینترنت، بسیاری از خانوادهها از سرنوشت عزیزانشان بیخبرند.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از هفتم دی با اعتصاب و تجمع کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و در مدت کوتاهی به دیگر اقشار گسترش یافت و دانشجویان، کارگران و شهروندان معترض به آن پیوستند و اعتراضات به یکی از گستردهترین خیزشهای سالهای اخیر تبدیل شد.
در ۱۸ و ۱۹ دی، این اعتراضات به اوج رسید و سرکوب نیز به همان نسبت شدت گرفت.
در پی برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی، هزاران نفر کشته و زخمی و دهها هزار نفر بازداشت، احضار یا بازجویی شدند.
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند.
در کنار این آمار، نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر دادهاند.
این اختلاف آمارها، در کنار نبود اطلاعرسانی شفاف، نشان میدهد ابعاد واقعی سرکوب همچنان در تاریکی باقی مانده است.
از بازداشت تا دادگاه؛ انبوه پروندهها و خطر احکام سنگین
ابعاد سرکوب را میتوان در آمارهایی دید که خود مقامهای جمهوری اسلامی ارائه کردهاند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد برای بیش از ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده یا پرونده آنان در حال ارسال به دادگاههاست.
او تاکید کرد این روند در «شرایط فوقالعاده کشور» انجام میشود.
این تعبیر، برای بسیاری از ناظران، به معنای فاصله گرفتن بیشتر از روندهای عادی دادرسی بود که تا پیش از آن هم رعایت نمیشدند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در ماههای گذشته، صدها پرونده با اتهامهایی چون «محاربه»، «بغی»، «افساد فیالارض»، «قتل یا ضربوجرح ماموران انتظامی، امنیتی، بسیجی و نیروهای لباسشخصی»، «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» برای بازداشتشدگان تشکیل شده است. اتهامهایی که میتوانند به صدور احکام سنگین همچون اعدام منجر شوند.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، ربیس قوه قضاییه، بارها به صراحت اعلام کرد متهمان و محکومان مرتبط با اعتراضات در فهرست عفو قرار نخواهند گرفت و باید در اجرای احکام، از جمله مصادره اموال و اعدام، تسریع شود.
او همچنین برخی بازداشتشدگان را «خائن» و مرتبط با دشمنان خارجی معرفی کرد.
این موضعگیریها، در کنار حجم بالای پروندهها، نگرانیها را درباره صدور احکام سنگین و محاکمههای شتابزده افزایش داده است.
در همین چارچوب، اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در اسفند ۱۴۰۴ نیز توجهها را جلب کرد. جایی که او از کشته شدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی امنیتی سخن گفت.
چنین روایتهایی، برای بسیاری از فعالان حقوق بشر این نگرانی را ایجاد کرده که جمهوری اسلامی ممکن است مانند موارد پیشین، با نسبت دادن کشتن نیروهای امنیتی به معترضان، زمینه صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای شمار بیشتری از بازداشتشدگان را فراهم کند.
محاکمه تحت فشار و اعتراف اجباری
در کنار سنگینی اتهامها، روند رسیدگی به این پروندهها نیز محل نگرانی جدی است.
به گفته وکلا و نهادهای حقوق بشری، بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل مستقل محروم ماندهاند، از جزییات اتهام خود اطلاع دقیقی ندارند و فرصت کافی برای دفاع به آنان داده نشده است.
این وضعیت، اصول دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند.
همزمان، پخش اعترافات اجباری صدها تن از معترضان بازداشتشده از رسانههای حکومتی ادامه دارد.
خانوادهها و منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند بسیاری از این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده است؛ بهویژه در مورد نوجوانان و جوانانی که تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی ندارند و در برابر این فشارها آسیبپذیرترند.
این اعترافات، در بسیاری از پروندهها بهعنوان سند علیه متهمان استفاده میشود، در حالی که سازمانهای حقوق بشری آن را نقض آشکار حق دفاع موثر میدانند.
همزمانی پخش این اعترافات با تاکید مقامها بر محاکمه سریع و اجرای احکام، نگرانیها را درباره صدور مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، افزایش داده است.
زندانها، بیخبری و سرنوشتهای نامعلوم
۱۰۰ روز پس از اعتراضات دیماه، یکی از مهمترین پرسشها، وضعیت بازداشتشدگان است.
اطلاعات متعدد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد زندانها و بازداشتگاهها با تراکم شدید مواجه شدهاند و شرایط نگهداری در بسیاری موارد نامناسب است.
از شکنجه، محرومیت از درمان، محدودیت تماس با خانواده و انتقال به مراکز غیرقانونی، گزارشهای متعددی منتشر شده است.
در میان بازداشتشدگان، شمار قابل توجهی کودک و نوجوان وجود دارد. بسیاری از افراد نیز با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرند.
در عین حال، شمار زیادی از بازداشتشدگان همچنان در وضعیت نامعلوم و بهصورت بلاتکلیف هستند و خانوادههایشان از محل نگهداری یا وضعیت آنها اطلاعی ندارند.
نگرانیها در این میان به چند محور اصلی برمیگردد: مجروحانی که از بیمارستانها به بازداشتگاه منتقل شدهاند، افرادی که گزارشهایی از مرگ یا اعدام فراقضایی آنان منتشر شده و بازداشتشدگانی که با خطر احکام سنگین از جمله اعدام روبهرو هستند.
گزارشهایی نیز وجود دارد که نشان میدهد برخی افراد پس از بازداشت، در اثر شکنجه یا با «تیر خلاص» جان خود را از دست دادهاند.
نبود اطلاعرسانی شفاف و محدودیت تماس بازداشتشدگان، خانوادههای آنها را در وضعیتی از اضطراب و بلاتکلیفی نگه داشته است. وضعیتی که خود به بخشی از فشار سیستماتیک تبدیل شده است.
اعدامها ادامه دارد
اعدام معترضان در جمهوری اسلامی پدیدهای تازه نیست و در ماههای اخیر نیز ادامه یافته است.
در حدود ۴۰ روز گذشته، دستکم ۱۴ زندانی با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند که هفت نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند.
۲۸ اسفند ۱۴۰۴، صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی در قم اعدام شدند.
۱۳ فروردین سال جاری نیز امیرحسین حاتمی ۱۸ ساله که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، اعدام شد.
۱۶ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، از همپروندهایهای او و در ۱۷ فروردین نیز علی فهیم، دیگر معترض بازداشتشده دیماه، اعدام شدند.
این اعدامها در حالی انجام شده که شش نفر دیگر با اتهام «بغی» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» و یک نفر با اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل نیز در همین بازه زمانی اعدام شدند.
گزارشهایی نیز از انتقال محکومان بیشتری به سلولهای انفرادی منتشر شده که نگرانیها را درباره در خطر بودن جان آنها و اجرای احکام بیشتر، افزایش داده است.
قطع اینترنت و تلاش حکومت برای پنهانسازی حقیقت
یکی از عوامل مهم در پنهان ماندن ابعاد این سرکوب، قطع گسترده اینترنت است.
اینترنت در جریان اعتراضات دیماه برای مدتی طولانی قطع شد و با وجود برقراری نسبی آن در هفتههای بعد، همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، بار دیگر با محدودیتهای شدید و قطع گسترده مواجه شد.
این وضعیت که اکنون برای حدود ۵۰ روز ادامه یافته، اطلاعرسانی را بهشدت مختل کرده و باعث شده خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان تا حد زیادی امکان پیگیری، تماس و اطلاعرسانی را از دست بدهند و از بسیاری از زندانها و بازداشتگاهها نیز خبر دقیقی در دست نباشد.
در نتیجه، خانوادههای بسیاری از بازداشتشدگان در بیخبری مطلق از سرنوشت عزیزان خود و پروندههای گشودهشده علیه آنان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سر میبرند.
این قطع ارتباطات، نه صرفا یک محدودیت فنی، بلکه بخشی از ساز و کار سرکوب است. ساز و کاری که با پنهان نگه داشتن اطلاعات، فشار روانی را بر خانوادهها و افکار عمومی افزایش میدهد.
چه باید کرد؟
۱۰۰ روز پس از ۱۸ و ۱۹ دی، آنچه در جریان است تنها ادامه یک سرکوب نیست، بلکه تلاش برای تثبیت سرکوب از طریق پروندهسازی، صدور احکام سنگین و کنترل روایتهاست.
در چنین شرایطی، مهمترین اقدام، جلوگیری از فراموشی است.
مستندسازی دقیق بازداشتها، ثبت نامها و روایتها، پیگیری حقوقی در سطح بینالمللی، افزایش فشار رسانهای و حمایت از خانوادهها، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند هزینه سرکوب را افزایش دهند.
تجربههای گذشته نشان داده است سکوت در قبال وضعیت بازداشتشدگان، تنها به دوام این چرخه کمک میکند.
اکنون، ۱۰۰ روز پس از ۱۸ و ۱۹ دی، سرنوشت هزاران بازداشتشده همچنان نامعلوم مانده است.
در حالی که شماری از معترضان اعدام شدهاند و برخی دیگر در معرض احکام سنگین قرار دارند، تداوم بیخبری، قطع ارتباطات و پنهانکاری جمهوری اسلامی، این نگرانی را تشدید کرده است که شمار بیشتری از بازداشتشدگان بیصدا به راهروهای مرگ و حبسهای طولانی رانده شوند.
جلوگیری از این سرنوشت، در گرو شکستن تاریکی تحمیلشده بر این پروندههاست.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
