قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه خبر داد. آماری که نشان میدهد هزاران پرونده اکنون در آستانه صدور حکم است، بیآنکه جزییاتی از اتهامات و وضعیت بازداشتشدگان اعلام شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره پروندههای معترضان بازداشتشده در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» اعلام کرد تاکنون برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
جهانگیر افزود برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده. کیفرخواستهایی که به گفته او «ارسال شده یا در حال ارسال به دادگاههاست» و بهزودی منجر به صدور حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نوع اتهامات یا سن و وضعیت بازداشتشدگان، روند رسیدگی را «چند مرحلهای» توصیف کرد و گفت پروندهها از جمعآوری مستندات تا تحقیقات «ضابطان» و سپس صدور قرار و کیفرخواست، پیش میرود.
او تاکید کرد رسیدگیها در «شرایط فوقالعاده کشور» انجام میشود و دستگاه قضایی نمیتواند با روال عادی پیش برود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در هفتههای اخیر صدها پرونده با اتهامهای سنگین، از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض» و «قتل یا ضربوجرح ماموران حکومتی»، به دادگاهها ارسال شده یا این اتهامها به بازداشتشدگان تفهیم شده است. اتهامهایی که میتوانند به صدور حکم اعدام و سلب حق حیات منجر شوند.
در هفتههای گذشته گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده منتشر شد که نگرانیها درباره سرنوشت این افرد و پروندههای دیگر معترضان در بازداشت را تشدید کرده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. موضعگیریهایی که در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره خطر برگزاری محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت، افزایش داده است.
اعلام این آمار از سوی سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
آماری که بخش قابل توجهی از آن همچنان بدون ثبت رسمی و اطلاعرسانی شفاف باقی مانده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، در میان بازداشتشدگان شمار زیادی کودک و نوجوان حضور داشتهاند و شمار زیادی نیز با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرند.
از سوی دیگر، صدور قرار جلب به دادرسی برای بیش از ۱۰ هزار نفر در شرایطی انجام شده که دسترسی وکلای مستقل به پروندهها مسدود است.
وکلا و نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند محرومیت از «حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه»، اصول دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان نگرانیها با پخش اعترافات اجباری صدها معترض بازداشتشده از رسانههای حکومتی تشدید شده است.
خانوادهها و فعالان مدنی به ایراناینترنشنال گفتهاند این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده و میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، باشد.
به گفته این منابع، ادامه پخش این اعترافات در کنار تاکید مقامها بر «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام»، خطر پروندهسازی و صدور مجازاتهای غیرقابل بازگشت را افزایش داده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها استفاده از اعترافات اجباری را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند. رویهای که حق دفاع موثر را از متهمان سلب میکند.
همزمان، نبود اطلاعرسانی شفاف و محدودیت تماس، خانوادهها را در چرخهای فرساینده از بیخبری، مراجعات بیپاسخ و بلاتکلیفی طولانی درباره سرنوشت عزیزانشان گرفتار کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
