خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام مجتبی کیان، زندانی سیاسی، پس از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز خبر داد. با اعدام او، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی از ۲۷ اسفند تاکنون، به دستکم ۳۷ نفر رسید.
رسانه قوه قضاییه، سوم خرداد، اعلام کرد کیان به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع دفاعی جمهوری اسلامی اعدام شده است.
بر اساس گزارش میزان، کیان متهم بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای صنایع دفاعی را برای «شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده است. دادگاه بر همین اساس او را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود.
با اعدام کیان، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران طی ۶۷ روز گذشته، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دستکم ۳۷ نفر رسید.
این در حالی است که وبسایت حقوق بشری «هرانا» پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
بر این اساس، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی حدود دو ماه گذشته رسیده است.
میزان در پایان گزارش خود تاکید کرد از زمان بازداشت کیان تا اجرای حکم او در سوم خرداد، کمتر از ۵۰ روز زمان صرف شده و این پرونده با دستور رسیدگی «قاطع و سریع» به پروندههای مرتبط با همکاری با اسرائیل و آمریکا بررسی شده است.
رسیدگی، صدور حکم و اجرای اعدام در چنین بازه کوتاهی، نگرانیها درباره شتابزدگی در روند دادرسی را افزایش میدهد؛ بهویژه آنکه پروندههای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی اغلب با نگرانیهایی درباره اعترافات تحت فشار و شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه همراه بودهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحی درباره زمان دقیق بازداشت، جزییات روند محاکمه، دسترسی متهم و خانوادهاش به وکیل انتخابی و پرونده و چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور ارائه نکرده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، هزاران شهروند را در شهرهای مختلف کشور با اتهامهای سیاسی و امنیتی بازداشت کردهاند.
در تازهترین نمونه، احمدرضا رادان، فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد فراجا از ابتدای جنگ شش هزار و ۵۰۰ شهروند را بازداشت کرده است.
رادان این افراد را «وطنفروشان و جواسیس» خواند؛ اتهامهایی که وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از آنها برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده میکند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره صدور احکام اعدام برای دیگر بازداشتشدگان این موج سرکوب را افزایش داده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
