مایک اوانز، تحلیلگر آمریکایی، در مقالهای در روزنامه اورشلیمپست هشدار داد تکرار شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و وعده انتقام در مراسم تشییع علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، نشان میدهد ایدئولوژی جمهوری اسلامی و تهدیدهای ناشی از آن همچنان پابرجاست.
اوانز در این مقاله که یکشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، نوشت بسیاری از رسانههای غربی ماهیت این مراسم را بهدرستی درک نکردهاند، زیرا تشییع خامنهای صرفا مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نبود، بلکه «تاکید دوباره بر ایدئولوژیای بود که انقلاب اسلامی را از سال ۱۳۵۷ به پیش رانده است».
او افزود تکرار شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نشان میدهد تقابل حکومت ایران با آمریکا و اسرائیل پس از کشته شدن خامنهای پایان نیافته و نادیده گرفتن این شعارها یا تقلیل آنها به یک نمایش سیاسی، به معنای نادیده گرفتن نزدیک به پنج دهه تاریخ جمهوری اسلامی است.
به نوشته این تحلیلگر، بسیاری از آمریکاییها همچنان جمهوری اسلامی را حکومتی میدانند که صرفا در پی تامین منافع متعارف ژئوپولیتیکی خود است، اما این برداشت چیزی جز «یک سوءتفاهم بنیادین» نیست.
اوانز تاکید کرد اقدامات شرکتکنندگان در مراسم خامنهای «صرفا فوران احساسات یک جمعیت خشمگین نبود»، بلکه اعلام موضع جریانی بود که نزدیک به نیمقرن هویت خود را بر پایه دشمنی با ایالات متحده و نابودی اسرائیل بنا کرده است.
در روزهای اخیر و همزمان با مراسم تشییع و دفن جنازه دیکتاتور پیشین ایران، مقامها، رسانهها و حامیان جمهوری اسلامی بارها از «گرفتن انتقام خون» خامنهای سخن گفته و بهویژه خواستار ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شدهاند.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ۲۱ تیر گفت انتقام «بخشی از مسیر انقلاب» است و ترامپ و نتانیاهو به دلیل عبور از «خطوط قرمز» جمهوری اسلامی باید با «تنبیهی قاطع و متناسب» روبهرو شوند.
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، نیز ۲۱ تیر تهدید کرد «روحیه انتقام از دشمنان و خونخواهی رهبر و فرماندهان نظامی در میان همه مسلمانان وجود دارد» و «دشمنان همیشه باید نگران انتقام و قصاص باشند».
او همچنین اضافه کرد: «انتقام اصلی آزاد کردن قدس است.»
هشدار درباره پیامدهای مصالحه با حکومت ایران
اوانز در ادامه مقاله خود در اورشلیمپست، به نقش جمهوری اسلامی در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بیروت که به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی انجامید، پرداخت.
به گفته این تحلیلگر، واکنش ناکافی آمریکا پس از آن حمله، رهبران جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که تروریسم و گروگانگیری اهرمهایی موثر برای اعمال فشار هستند و آمریکا در نهایت به «مصالحه» تن میدهد.
او نوشت این برداشت به یکی از مهمترین پیروزیهای راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل شد و حکومت ایران را برای ادامه استفاده از تروریسم بهعنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف خود جسورتر کرد.
اوانز هشدار داد کسانی که تصور میکنند حکومت ایران پس از چند دهه، صرفا بهدلیل تغییر رهبران، انجام مذاکرات یا تجربه شکستهای نظامی از سیاست انتقامجویانه و تعهد ایدئولوژیک خود دست خواهد کشید، «در توهمی خطرناک» به سر میبرند.
او تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی همچنان نابودی اسرائیل، از میان بردن نفوذ آمریکا در خاورمیانه و صدور انقلاب اسلامی به سراسر منطقه است.
به نوشته این تحلیلگر، اگرچه تاکتیکها، زمانبندی و شیوههای حکومت ایران ممکن است تغییر کند، اما اهداف راهبردی آن طی بیش از ۴۵ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.
۲۰ تیر، ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدید خود را درباره «ترور یا تلاش برای ترور» رییسجمهوری آمریکا عملی کند، ایالات متحده با قاطعیت واکنش نشان خواهد داد.
او افزود دستورالعملهای لازم در این رابطه از پیش صادر شده و هزار موشک آماده شلیک به سوی ایران هستند.
روی کاغذ، ایران مشکل بیکاری ندارد. نرخ رسمی بیکاری ۷.۵ درصد اعلام میشود. رقمی که بویژه برای اقتصاد بحرانزده ایران آبرومندانه بنظر میرسد. اما وقتی جزییات همین آمار منتشر شده را بررسی کنیم میبینیم که فقط ۳۷ درصد از ایرانیان در سن کار شاغل هستند. این در حالی است که متوسط جهانی، به برآورد سازمان بینالمللی کار، حدود ۵۸ درصد است. در دنیا از هر ده نفر در سن کار تقریباً شش نفر کار میکنند، در حالیکه این عدد در آمار رسمی ایران کمتر از چهار نفر است.
از ۸۷ میلیون جمعیت ایران، ۶۶ میلیون نفر در سن کارند. ۲۴ میلیون شاغلاند و ۲ میلیون بیکار و جویای کار محسوب میشوند؛ جمعاً ۲۶ میلیون نفر جمعیت فعال. ۴۰ میلیون نفر دیگر نه کار میکنند و نه دنبال کار میگردند و از نظر نرخ بیکاری اصلاً وجود ندارند. این ناپدیدی حاصل دو قاعده ساده است. اول، هر کس در هفته حتی یک ساعت کار کرده باشد «شاغل» به شمار میآید. جوانی که یک روز صبح دو مسافر را با موتور جابهجا کرده، در همان ستونی مینشیند که کارمند تماموقت بیمهدار. دوم، فقط کسی «بیکار» شمرده میشود که فعالانه در جستوجوی کار باشد. کسی که سالها دنبال کار گشته، به در بسته خورده و عاقبت قیدش را زده، از آمار بیکاری حذف میشود. لذا هر چه ناامیدی در ایران فراگیرتر شود، نرخ بیکاری بهبود مییابد. تجربه زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما کم و بیش همین بوده است: هر که از نظر فکری، سیاسی، دینی یا سایر ترجیحات با میل حکومت نخواند، هستی او انکار میشود، گویی اصلا وجود ندارد. این آمار، همان رویه را این بار علیه بزرگترین جمعیت بیکاران تاریخ معاصر ایران به اجرا گذاشته است.
البته همه آن ۴۰ میلیون نفر بیکار نیستند. بخشی در حال تحصیل هستند، بخشی خانهدار و بخشی بازنشسته به شمار میآیند. آخرین بار که ترکیب این جمعیت منتشر شد، سرشماری ۱۳۹۵ بود. از آن پس دیگر ترکیب جمعیت خاموش منتشر نشده است. آخرین آمار حدود ۱۲ میلیون محصل نشان میداد. اما شمار دانشجویان از ۴.۸ میلیون در یک دهه پیش به حدود ۳.۱ میلیون رسیده است؛ دانشگاهی که سالها اتاق انتظار ورود جوانان به بازار بیشغل بود، حالا خودش هم در حال خالی شدن است.
بازنشستگی نیز قادر به توضیح آن ۴۰ میلیون نفر نیست. ایران کشور جوانی با میانگین ۳۲ سال سن است و فقط ۷ درصد جمعیت آن به ۶۵ سالگی رسیدهاند. بزرگترین گروه جمعیت خاموش، ۲۰ میلیون «خانهدار» است، جمعیتی که دستکم بخشی از آن پسلرزه جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان را نشان میدهد. بیش از یک دهه است که شمار زنان در دانشگاههای ایران از مردان بیشتر است، اما از هر صد زن در سن کار فقط دوازده نفر شاغل هستند در حالیکه متوسط جهانی حدود پنجاه نفر است. جمهوری اسلامی زن مدرن را در محیط کار نمیخواهد، و وقتی زنی از بازار کار بیرون رانده میشود، بیکاریاش زیر عنوان «خانهداری» بایگانی میشود. سرشماری ۳.۷ میلیون نفر دیگر را هم یافت که در هیچ طبقهای نمیگنجیدند: نه شاغل، نه محصل، نه بازنشسته، و نه جویای کار. بسیاری از ما جوانانی را با این ویژگی در میان آشنایان خود سراغ داریم.
سه سال گذشته نشان میدهد دستگاه آمار دولت درست همانطور که طراحی شده کار میکند. در سال ۱۴۰۳، سه درصد رشد روی کاغذ فقط ۲۹۸ هزار شغل خالص ساخت. در سال ۱۴۰۴ خلق شغل به ۳۴ هزار سقوط کرد که برای کشوری ۸۷ میلیونی رقمی ناچیز است. در همان سال ۸۰۰ هزار نفر شغلشان را از دست دادند ولی نرخ بیکاری پایین آمد و به ۷.۵ درصد رسید. رسانههای داخل ایران این بهبود را به ناامیدی، راندهشدن به مشاغل غیررسمی و مهاجرت نسبت دادند.
جنگ دوم با اسرائیل و آمریکا در چنین شرایطی آغاز شد. معاون وزیر کار، غلامحسین محمدی، گفته است که جنگ بیش از یک میلیون شغل را نابود و حدود دو میلیون نفر را بیکار کرده است اما حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، این ریزش را سه تا چهار و نیم میلیون نفر در عرض چند ماه اخیر برآورد میکند. همه اینها در حالی است که صندوق بینالمللی پول برای امسال ۶ درصد کوچکشدن اقتصاد ایران را پیشبینی کرده است.
با در نظر گرفتن این مفروضات، میشود چرتکه انداخت و به نرخ واقعبینانهتری برای بیکاری تا پایان ۱۴۰۵ رسید: ۲۶ میلیون جمعیت فعال، ۲ میلیون بیکار؛ ۷.۶ درصد. حالا فقط همان چیزی را اضافه کنیم که خود دولت میپذیرد، یعنی دو میلیون بیکار جدید به روایت معاون وزیر: چهار میلیون بیکار از ۲۶ میلیون یعنی حدود ۱۵ درصد یا دو برابر نرخ رسمی.
برآورد کارشناسی را جای آن بگذاریم: ۶.۵ میلیون از ۲۶ میلیون آمار بیکاری را به ۲۵ درصد میرساند. یعنی از هر چهار نفر یک بیکار. و برای بیشتر این آدمها هیچ تور ایمنیای وجود ندارد: حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین از بین دو تا چهار و نیم میلیون نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستند بیمه بیکاری بگیرند. دست آخر، آن ۳.۷ میلیون نفری را که سرشماری حکومت هم نتوانست جایی طبقهبندیشان کند و مصداق نه شغل، نه تحصیل، نه مستمری هستند، به شمارش برگردانیم. با اینحساب، طبق برآورد خود دولت، تعداد بیکاران به ۷.۷ میلیون نفر از میان ۲۹.۷ میلیون نفر جمعیت فعال رسیده و نرخ بیکاری را به عدد بحرانی ۲۶ درصد میرساند.
اگر برآوردهای واقعبینانهتر مستقل را مبنا بگیریم، آمار بیکاران به ۱۰.۲ میلیون نفر یا ۳۴ درصد جمعیت فعال خواهد رسید. به عبارت دیگر از هر سه ایرانی در سن کار، یک نفر بیکار است. و این خوشبینانهترین خوانش ممکن از شرایط تلخ فعلی است: در این محاسبه طبقهبندی حکومت در مورد کثرت زنان خانهدار و جوانان محصل را پذیرفتهایم و فرض میگیریم که هیچ بازنشستهای از سر نیاز، کماکان مشغول کار نیست. همچنین افرادی را که یک ساعت در هفته کار میکنند، شاغل فرض گرفتهایم. اگر هر کدام از این فرضها را به واقعیت جاری در ایران نزدیکتر در نظر بگیریم، نرخ بیکاری از ۳۴ درصد بالاتر خواهد رفت.
آیا چیزی از این واقعیتها در نرخ رسمی دیده خواهد شد؟ به احتمال قریب به یقین خیر. بیکارشدگان جدید همان کاری را خواهند کرد که ۸۰۰ هزار نفر پارسال کردند: دست از جستوجو میکشند و در شمارش رسمی ناپدید خواهند شد.
به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در مصوبهای غیرالزامآور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی بهمنظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
بر اساس متن مصوبه غیرالزامآور شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی، به رسمیت نشناسند.
همزمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری - نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها - استوار است.
مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمیدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.
از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها» بوده است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرتهای بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آنها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفتهاند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته میشود خویشتنداری کنند.
کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز میتوانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.
به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، بهتنهایی امنیت کشورها را تضمین نمیکند و مانع هدف قرار گرفتن آنها در زمان بحران نمیشود.
او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکتهای بینالمللی و قدرت اقتصادی میتواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه است.
در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینههای اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینههای بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساختها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانیمدت به تضمینکنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاستهای این کشورها نیست، بلکه طی دههها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیتهای واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، بهویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبهرو خواهد بود که هزینههای امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار میگیرد.
عون جمعه ۱۹ تیر در دیدار با اعضای فراکسیون پارلمانی «جمهوری قدرتمند» به رهبری سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی، گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان پیشتر نیز چندین بار، از جمله از سال ۱۹۴۹، وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است.»
او با تاکید بر حق حاکمیتی لبنان برای گفتوگوی مستقیم با اسرائیل افزود از تصمیم خود برای پیشبرد این مذاکرات عقبنشینی نخواهد کرد.
رییسجمهوری لبنان در عین حال اذعان کرد مسیر پیشرو آسان نیست و گفت موازنه قدرت، محاسبات اسرائیل، وضعیت روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگیها بر این روند تاثیرگذار است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
دفاع عون از توافق اخیر با اسرائیل
رییسجمهوری لبنان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد چارچوب توافق و اجرای موفق آن، حقوق لبنان از راههای دیپلماتیک احیا خواهد شد.
عون گفت لبنان اکنون فرصت دارد بخشی از دستاوردهایی را که در نتیجه «جنگی بیهوده» از دست داده، بازیابد؛ بهویژه با در نظر گرفتن توجه گسترده کنونی آمریکا به لبنان و توانایی واشینگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور رفع موانع موجود.
او پرسید: «چرا مردم لبنان باید همچنان بهای جنگهایی را بپردازند که به تحریک عوامل خارجی و در راستای منافع همان طرفهای خارجی آغاز شدهاند؟»
عون هشدار داد: «روند حلوفصل مسائل بهتدریج در حال پیشرفت است و همه انتقادهایی که این مسیر را هدف قرار میدهند، از تمایل به تبدیل دوباره پرونده لبنان به اهرمی در دست ایران ناشی میشوند.»
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی لبنان وارد میآورد، عون از مواضع خود عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد توافق با اسرائیل پافشاری میکند.
حزبالله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو یگان ویژه «رضوان»، را از پا درآورده است.
