نرخ رسمی بیکاری فقط کسانی را میشمارد که فعالانه دنبال کار میگردند. هر که از پیدا کردن کار ناامید شود، از آمار حذف میشود. اگر چرتکه بیندازیم و بیکارشدگان جنگ و میلیونها ناشمرده را به آمار برگردانیم، کف نرخ بیکاری به ۳۴ درصد میرسد.
روی کاغذ، ایران مشکل بیکاری ندارد. نرخ رسمی بیکاری ۷.۵ درصد اعلام میشود. رقمی که بویژه برای اقتصاد بحرانزده ایران آبرومندانه بنظر میرسد. اما وقتی جزییات همین آمار منتشر شده را بررسی کنیم میبینیم که فقط ۳۷ درصد از ایرانیان در سن کار شاغل هستند. این در حالی است که متوسط جهانی، به برآورد سازمان بینالمللی کار، حدود ۵۸ درصد است. در دنیا از هر ده نفر در سن کار تقریباً شش نفر کار میکنند، در حالیکه این عدد در آمار رسمی ایران کمتر از چهار نفر است.
از ۸۷ میلیون جمعیت ایران، ۶۶ میلیون نفر در سن کارند. ۲۴ میلیون شاغلاند و ۲ میلیون بیکار و جویای کار محسوب میشوند؛ جمعاً ۲۶ میلیون نفر جمعیت فعال. ۴۰ میلیون نفر دیگر نه کار میکنند و نه دنبال کار میگردند و از نظر نرخ بیکاری اصلاً وجود ندارند. این ناپدیدی حاصل دو قاعده ساده است. اول، هر کس در هفته حتی یک ساعت کار کرده باشد «شاغل» به شمار میآید. جوانی که یک روز صبح دو مسافر را با موتور جابهجا کرده، در همان ستونی مینشیند که کارمند تماموقت بیمهدار. دوم، فقط کسی «بیکار» شمرده میشود که فعالانه در جستوجوی کار باشد. کسی که سالها دنبال کار گشته، به در بسته خورده و عاقبت قیدش را زده، از آمار بیکاری حذف میشود. لذا هر چه ناامیدی در ایران فراگیرتر شود، نرخ بیکاری بهبود مییابد. تجربه زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما کم و بیش همین بوده است: هر که از نظر فکری، سیاسی، دینی یا سایر ترجیحات با میل حکومت نخواند، هستی او انکار میشود، گویی اصلا وجود ندارد. این آمار، همان رویه را این بار علیه بزرگترین جمعیت بیکاران تاریخ معاصر ایران به اجرا گذاشته است.
البته همه آن ۴۰ میلیون نفر بیکار نیستند. بخشی در حال تحصیل هستند، بخشی خانهدار و بخشی بازنشسته به شمار میآیند. آخرین بار که ترکیب این جمعیت منتشر شد، سرشماری ۱۳۹۵ بود. از آن پس دیگر ترکیب جمعیت خاموش منتشر نشده است. آخرین آمار حدود ۱۲ میلیون محصل نشان میداد. اما شمار دانشجویان از ۴.۸ میلیون در یک دهه پیش به حدود ۳.۱ میلیون رسیده است؛ دانشگاهی که سالها اتاق انتظار ورود جوانان به بازار بیشغل بود، حالا خودش هم در حال خالی شدن است.
بازنشستگی نیز قادر به توضیح آن ۴۰ میلیون نفر نیست. ایران کشور جوانی با میانگین ۳۲ سال سن است و فقط ۷ درصد جمعیت آن به ۶۵ سالگی رسیدهاند. بزرگترین گروه جمعیت خاموش، ۲۰ میلیون «خانهدار» است، جمعیتی که دستکم بخشی از آن پسلرزه جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان را نشان میدهد. بیش از یک دهه است که شمار زنان در دانشگاههای ایران از مردان بیشتر است، اما از هر صد زن در سن کار فقط دوازده نفر شاغل هستند در حالیکه متوسط جهانی حدود پنجاه نفر است. جمهوری اسلامی زن مدرن را در محیط کار نمیخواهد، و وقتی زنی از بازار کار بیرون رانده میشود، بیکاریاش زیر عنوان «خانهداری» بایگانی میشود. سرشماری ۳.۷ میلیون نفر دیگر را هم یافت که در هیچ طبقهای نمیگنجیدند: نه شاغل، نه محصل، نه بازنشسته، و نه جویای کار. بسیاری از ما جوانانی را با این ویژگی در میان آشنایان خود سراغ داریم.
سه سال گذشته نشان میدهد دستگاه آمار دولت درست همانطور که طراحی شده کار میکند. در سال ۱۴۰۳، سه درصد رشد روی کاغذ فقط ۲۹۸ هزار شغل خالص ساخت. در سال ۱۴۰۴ خلق شغل به ۳۴ هزار سقوط کرد که برای کشوری ۸۷ میلیونی رقمی ناچیز است. در همان سال ۸۰۰ هزار نفر شغلشان را از دست دادند ولی نرخ بیکاری پایین آمد و به ۷.۵ درصد رسید. رسانههای داخل ایران این بهبود را به ناامیدی، راندهشدن به مشاغل غیررسمی و مهاجرت نسبت دادند.
جنگ دوم با اسرائیل و آمریکا در چنین شرایطی آغاز شد. معاون وزیر کار، غلامحسین محمدی، گفته است که جنگ بیش از یک میلیون شغل را نابود و حدود دو میلیون نفر را بیکار کرده است اما حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، این ریزش را سه تا چهار و نیم میلیون نفر در عرض چند ماه اخیر برآورد میکند. همه اینها در حالی است که صندوق بینالمللی پول برای امسال ۶ درصد کوچکشدن اقتصاد ایران را پیشبینی کرده است.
با در نظر گرفتن این مفروضات، میشود چرتکه انداخت و به نرخ واقعبینانهتری برای بیکاری تا پایان ۱۴۰۵ رسید: ۲۶ میلیون جمعیت فعال، ۲ میلیون بیکار؛ ۷.۶ درصد. حالا فقط همان چیزی را اضافه کنیم که خود دولت میپذیرد، یعنی دو میلیون بیکار جدید به روایت معاون وزیر: چهار میلیون بیکار از ۲۶ میلیون یعنی حدود ۱۵ درصد یا دو برابر نرخ رسمی.
برآورد کارشناسی را جای آن بگذاریم: ۶.۵ میلیون از ۲۶ میلیون آمار بیکاری را به ۲۵ درصد میرساند. یعنی از هر چهار نفر یک بیکار. و برای بیشتر این آدمها هیچ تور ایمنیای وجود ندارد: حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین از بین دو تا چهار و نیم میلیون نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستند بیمه بیکاری بگیرند. دست آخر، آن ۳.۷ میلیون نفری را که سرشماری حکومت هم نتوانست جایی طبقهبندیشان کند و مصداق نه شغل، نه تحصیل، نه مستمری هستند، به شمارش برگردانیم. با اینحساب، طبق برآورد خود دولت، تعداد بیکاران به ۷.۷ میلیون نفر از میان ۲۹.۷ میلیون نفر جمعیت فعال رسیده و نرخ بیکاری را به عدد بحرانی ۲۶ درصد میرساند.
اگر برآوردهای واقعبینانهتر مستقل را مبنا بگیریم، آمار بیکاران به ۱۰.۲ میلیون نفر یا ۳۴ درصد جمعیت فعال خواهد رسید. به عبارت دیگر از هر سه ایرانی در سن کار، یک نفر بیکار است. و این خوشبینانهترین خوانش ممکن از شرایط تلخ فعلی است: در این محاسبه طبقهبندی حکومت در مورد کثرت زنان خانهدار و جوانان محصل را پذیرفتهایم و فرض میگیریم که هیچ بازنشستهای از سر نیاز، کماکان مشغول کار نیست. همچنین افرادی را که یک ساعت در هفته کار میکنند، شاغل فرض گرفتهایم. اگر هر کدام از این فرضها را به واقعیت جاری در ایران نزدیکتر در نظر بگیریم، نرخ بیکاری از ۳۴ درصد بالاتر خواهد رفت.
آیا چیزی از این واقعیتها در نرخ رسمی دیده خواهد شد؟ به احتمال قریب به یقین خیر. بیکارشدگان جدید همان کاری را خواهند کرد که ۸۰۰ هزار نفر پارسال کردند: دست از جستوجو میکشند و در شمارش رسمی ناپدید خواهند شد.
یک تحلیلگر سیاسی اماراتی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی، استدلال کرد که مشکل اصلی امنیت خاورمیانه، توان موشکی تهاجمی ایران است، نه تلاش کشورهای خلیج فارس برای تقویت بازدارندگی دفاعی خود.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرتهای بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آنها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفتهاند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته میشود خویشتنداری کنند.
کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز میتوانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.
به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، بهتنهایی امنیت کشورها را تضمین نمیکند و مانع هدف قرار گرفتن آنها در زمان بحران نمیشود.
او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکتهای بینالمللی و قدرت اقتصادی میتواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه است.
در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینههای اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینههای بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساختها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانیمدت به تضمینکنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاستهای این کشورها نیست، بلکه طی دههها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیتهای واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، بهویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبهرو خواهد بود که هزینههای امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار میگیرد.
گلفنیوز در یادداشتی تحلیلی نوشت حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در جریان آتشبس ۶۰ روزه، ممکن است مهمترین اهرم راهبردی تهران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و به جای تقویت موقعیت مذاکرهای، فشارهای نظامی و دیپلماتیک علیه ایران را افزایش داده باشد.
به نوشته نشریه اماراتی گلفنیوز، جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن سه نفتکش غیرنظامی در حالی که آزادی کشتیرانی طبق آتشبس ۶۰ روزه تضمین شده بود، از خطی عبور کرده که میتواند بزرگترین اشتباه راهبردی تهران در سالهای اخیر باشد.
این یادداشت میگوید این حملات به ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه اهداف و زیرساختهای نظامی ایران، اعمال تحریمهای تازه و تشدید تلاشهای بینالمللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شده است.
به نوشته گلفنیوز، تنگه هرمز طی دهههای گذشته مهمترین ابزار ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی بوده است. تهران همواره این پیام را منتقل کرده که اگر نتواند نفت خود را صادر کند، دیگران نیز نباید چنین امکانی داشته باشند. به اعتقاد نویسنده، همین تهدید در بسیاری از مواقع برای ایجاد تلاطم در بازارهای جهانی انرژی کافی بوده است.
در این یادداشت تاکید شده است که مهمترین دارایی راهبردی جمهوری اسلامی نه موشکها و نه حتی برنامه هستهای آن، بلکه «ابهام» بوده است؛ یعنی این تصور که [حکومت] ایران هر زمان بخواهد میتواند یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی جهان را مختل کند، بیآنکه الزاماً این تهدید را عملی کند.
گلفنیوز مینویسد همین ابهام باعث شده بود تنگه هرمز به «سلاح طلایی» [حکومت] ایران تبدیل شود، زیرا صرف احتمال اختلال در عبور نفتکشها، هزینههای اقتصادی قابل توجهی به اقتصاد جهانی تحمیل میکرد.
اما به باور نویسنده، حمله مستقیم به کشتیهای تجاری، بهویژه در دوره آتشبس، این اهرم را به یک نقطهضعف تبدیل کرده است. چنین اقدامی به آمریکا و متحدانش توجیه سیاسی و حقوقی لازم را برای اقدام نظامی و جلب حمایت گستردهتر بینالمللی داده است.
این یادداشت در ادامه این پرسش را مطرح میکند که آیا تهران با این حملات مرتکب یک خطای راهبردی مرگبار شده است یا خیر. به نوشته گلفنیوز، ممکن است مقامهای جمهوری اسلامی تصور کرده باشند که با افزایش هزینههای اقتصادی جنگ و نشان دادن آمادگی برای حمله به کشتیرانی تجاری، واشینگتن را وادار خواهند کرد از موضعی ضعیفتر به مذاکرات بازگردد.
نویسنده در این زمینه به ارزیابی «موسسه مطالعه جنگ» (ISW) اشاره میکند که بر اساس آن، تهران اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز را یکی از مهمترین ابزارهای چانهزنی پس از جنگ و عاملی برای بازدارندگی در برابر حملات بیشتر آمریکا و اسرائیل میداند.
با این حال، گلفنیوز معتقد است نتیجه حملات اخیر کاملا معکوس بوده است. این حملات نه تنها به امتیازگیری تهران منجر نشده، بلکه حملات نظامی آمریکا را از سر گرفته، استدلال برای گسترش عملیات دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی تجاری را تقویت کرده و کشورهای عرب خلیج فارس و متحدان غربی را به کاهش وابستگی به آبراههای تحت نفوذ [حکومت] ایران ترغیب کرده است.
این یادداشت همچنین میگوید پس از حملات، شرکتهای بیمه حق بیمه جنگ را افزایش دادهاند، تردد کشتیها از تنگه هرمز بهشدت کاهش یافته و بسیاری از شرکتهای کشتیرانی سفرهای خود را به تعویق انداخته یا مسیرهای جایگزین را انتخاب کردهاند.
گلفنیوز با استناد به تحلیلهای «موسسه واشنگتن» مینویسد قدرت واقعی جمهوری اسلامی در بستن فیزیکی تنگه هرمز نیست، بلکه در حفظ فضای دائمی نااطمینانی درباره امنیت این آبراه است. از دید این موسسه، زمانی که کشتیهای تجاری مستقیما هدف حمله قرار میگیرند، این ابهام راهبردی از میان میرود و [حکومت] ایران از یک بازیگر منطقهای دارای اهرم فشار به تهدیدی علیه منافع مشترک جهانی تبدیل میشود.
به نوشته گلفنیوز، چنین وضعیتی به آمریکا و شرکایش امکان میدهد اقدامات هماهنگ نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی را با سهولت بیشتری توجیه کنند.
با این حال، نویسنده به دیدگاه متفاوت «موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی» (IISS) نیز اشاره میکند. این موسسه معتقد است حتی حملات پراکنده با موشک، پهپاد، مین یا قایقهای تندرو نیز میتواند فضای نااطمینانی را حفظ کند، زیرا صنعت کشتیرانی نسبت به ریسک بسیار حساس است و از این رو تهران همچنان بخشی از اهرم فشار خود را حفظ کرده است.
گلفنیوز در ادامه این پرسش را مطرح میکند که آیا حملات اخیر قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی را افزایش داده یا صرفا روند تضعیف این اهرم را سرعت بخشیده است. نویسنده میگوید آنچه تاکنون مشاهده شده، افزایش همگرایی منتقدان تهران و کاهش اعتماد کشورهایی است که به صادرات بدون وقفه انرژی از خلیج فارس وابستهاند.
این یادداشت در عین حال تاکید میکند که نباید تصور کرد جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. به نوشته گلفنیوز، حکومت ایران همچنان از توان موشکی قابل توجه و شبکهای از نیروهای نیابتی در منطقه برخوردار است و پیشبینیهای گذشته درباره سقوط نظام نیز تاکنون محقق نشدهاند.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است که گزارشها درباره کشته شدن علی خامنهای در نخستین روز جنگ، نظام سیاسی ایران را وارد مرحلهای از گذار کرده است. نویسنده میافزاید اگرچه بر اساس قانون اساسی، رهبر عالیترین مقام کشور است، اما در شرایط کنونی سپاه پاسداران نقش پررنگتری در تصمیمگیریهای نظامی و امنیتی یافته و نحوه تقسیم واقعی قدرت در ساختار حاکمیت همچنان روشن نیست.
گلفنیوز در پایان نتیجه میگیرد که تجربه تاریخی نشان میدهد اهرمهای ژئوپولیتیکی زمانی بیشترین ارزش را دارند که در حد یک تهدید معتبر باقی بمانند، نه اینکه به اقدام عملی تبدیل شوند. به نوشته این روزنامه، جمهوری اسلامی با حمله به کشتیهای تجاری در دوران آتشبس، ممکن است مهمترین برگ برنده خود را به توجیهی برای افزایش فشارهای نظامی و دیپلماتیک علیه خود تبدیل کرده باشد؛ موضوعی که میتواند نشان دهد کنترل تنگه هرمز دیگر بهتنهایی همان مزیت راهبردی گذشته را برای تهران ایجاد نمیکند.
در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با سرکوب خونین معترضان، قطع اینترنت و استقرار نیروهای امنیتی در بیمارستانها، نبردی دیگر نیز آغاز شد؛ نبردی بر سر روایت قربانیان و اینکه کدام مرگها در حافظه رسانههای جهان ثبت میشوند و کدامیک در سکوت فراموش میشوند.
دیماه ۱۴۰۴؛ خیابانها و کوچههای ایران صحنه سرکوبی شد که هنوز ابعاد کامل آن روشن نیست. اینترنت در بسیاری از نقاط کشور قطع یا مختل شد، آنتندهی موبایلها محدود بود، بیمارستانها زیر نظر نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خانوادهها برای یافتن پیکر عزیزانشان با دیوار سکوت و تهدید روبهرو شدند.
مساله تنها ابعاد سرکوب نبود؛ پرسشی همپای آنچه رخ داده مطرح میشد: کدام بخش از حقیقت اجازه روایت شدن پیدا میکند؟ چه کسانی کشته شدند، چه کسانی شلیک کردند، و کدام عدد میتواند از سد سانسور، ملاحظات سیاسی و احتیاط رسانههای جهانی عبور کند و به خبر بینالمللی تبدیل شود؟
جمهوری اسلامی، مطابق الگوی شناختهشده و تکراریاش در بحرانهای مشابه، ابتدا کوشید با عددهای محدود و روایتهای پراکنده، ابعاد کشتار را کوچک نشان دهد. در مقابل، نهادهای حقوق بشری، رسانههای مستقل، با احتیاط و بر پایه شواهد، آمارهایی متفاوت منتشر کردند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بر اساس اطلاعات محرمانه رسیده از داخل ایران، اعلام کرد دستکم ۳۶،۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی کشته شدهاند.
همزمان، هرانا، وبسایت وابسته به سازمان حقوق بشری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش «زمستان سرخ» درباره ۵۰ روز نخست اعتراضات، از حداقل موارد قابل راستیآزمایی سخن گفت: ۶،۴۸۸ جانباخته. همان گزارش تاکید کرد که ۱۱،۷۴۴ پرونده دیگر همچنان در دست بررسی است. این فاصله میان موارد تاییدشده و پروندههای در حال بررسی، نشان میدهد آمار نهایی قربانیان هنوز میتواند بسیار فراتر از اعداد منتشرشده باشد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز از شواهد فزاینده درباره کشتارهای سراسری سخن گفت. عفو بینالملل، در ۶ ماهگی اعتراضات دی، هشدار داد که نبود عدالت بینالمللی برای کشتار هزاران معترض و رهگذر، خطر وقوع جنایتهای بیشتر از سوی جمهوری اسلامی را افزایش میدهد.
اما در میان این آمارها، روایت دیگری هم از واشینگتن رسید؛ از زبان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا. ترامپ در اسفند ۱۴۰۴، از کشتهشدن ۳۲،۰۰۰ نفر در سرکوب اعتراضات ایران سخن گفت. در فروردین ۱۴۰۵، این عدد را ۴۵٬۰۰۰ نفر اعلام کرد. سپس در ۱۷ تیر گفت جمهوری اسلامی تاکنون ۵۴،۰۰۰ معترض را کشته است.
اهمیت این اظهارات فقط در بزرگی عددها نبود. گوینده این ارقام، رییسجمهوری ایالات متحده بود؛ مقامی که به گزارشهای اطلاعاتی، ارزیابیهای امنیتی و دادههای محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا دسترسی دارد. با این حال، واکنش رسانههای غربی به این سخنان، سکوت یا عبور سریع بود؛ نه راستیآزمایی جدی، نه مقایسه نظاممند با گزارشهای حقوق بشری، و نه پیگیری روشن درباره مبنای این اعداد.
این سکوت، خود به بخشی از ماجرا تبدیل شد. پرسش اینجاست: چرا آمار اعلامشده از سوی رییسجمهوری آمریکا درباره کشتهشدگان ایرانی، حتی برای رد، بررسی یا راستیآزمایی دقیق، وارد دستور کار جدی آژانسهای خبری و رسانههای بزرگ نشد؟ چرا عددی که درباره مرگ هزاران انسان در یک سرکوب حکومتی مطرح شده، در بسیاری از اتاقهای خبر جهان بایکوت شد؟
چند ماه بعد، همان رسانهها در برابر عددی دیگر واکنشی سریع نشان دادند: ادعای حضور ۹ میلیون نفر در مراسم تشییع علی خامنهای. عددی که از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی بیرون آمد و در بخشی از پوششهای خارجی، بیآنکه امکان راستیآزمایی مستقل آن روشن باشد، به زبان خبر راه یافت.
این مقایسه، برای بسیاری از کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی پرسشی ساده اما بنیادین ساخت: اگر عدد مربوط به یک تشییع حکومتی دیکتاتور تهران ارزش پوشش خبری دارد، چرا عددهای مربوط به کشتهشدن دهها هزار ایرانی به دستور همان شخص، ارزش پیگیری چند برابر نداشته باشد؟
سانسور همیشه با حذف کامل آغاز نمیشود. گاهی با جابهجا کردن اولویتها شروع میشود؛ با برجسته کردن عددهای مطلوب دستگاه کشتار و پایین آوردن صدای قربانیان. برخی خبرها رسما از گردونه اخبار حذف نمیشوند، فقط آنقدر در صف انتظار راستیآزمایی، تردید و ملاحظات سیاسی نگه داشته میشوند که از چرخه خبر بیرون بمانند.
پرونده جنایات هولناک دیماه ۱۴۰۴ تازه گشوده شده و هنوز نام بسیاری از کشتهشدگان منتشر نشده، هنوز خانوادههای زیادی در جستوجوی حقیقتاند و هنوز نحوه جان باختن بسیاری از جاویدنامان مشخص نیست. اما آنچه از همین حالا روشن است گشوده شدن پرونده ای دیگر در کنار پرونده جنایت جمهوری اسلامی است: آزمون اعتبار رسانههایی که خود را راوی حقیقت میدانند.
شش ماه پس از وقایع هجده و نوزده دی ۱۴۰۴، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: کدام مرگها خبر میشوند، و کدام مرگها برای ورود به تیتر خبرگزاریهای بزرگ جهان، باید دوباره ثابت کنند که واقعا رخ دادهاند؟
در هفتههای اخیر، دو رویداد مهم مرتبط با میراث ادبی آلبر کامو، نویسنده و فیلسوف برجسته فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات، نام این نویسنده را به سرخط خبرهای فرهنگی و ادبی برده است.
از یک سو، نخستین ترجمه کامل انگلیسی نامهنگاریهای عاشقانه کامو و ماریا کاسارس منتشر شده و از سوی دیگر، دولت فرانسه آرشیو گسترده دستنوشتهها، اسناد و آثار شخصی این نویسنده را برای نگهداری در مجموعههای ملی خریداری کرده است.
این دو رویداد، فرصتی تازه برای بازخوانی زندگی، اندیشه و فرآیند خلاقیت یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم فراهم کردهاند.
نامههای عاشقانه
انتشارات معتبر پنگوئن بهتازگی ترجمه کامل مجموعه نامههای آلبر کامو و ماریا کاسارس را در قالب کتابی با بیش از ۱۲۰۰ صفحه منتشر کرده است.
این مجموعه که شامل ۸۶۵ نامه است، یکی از مهمترین اسناد شخصی باقیمانده از زندگی کامو به شمار میرود و تصویری کمسابقه از جنبههای عاطفی و انسانی زندگی او ارائه میدهد.
داستان این رابطه به شش ژوئن ۱۹۴۴ بازمیگردد؛ روزی که در تاریخ اروپا بهعنوان «روز دی» و آغاز عملیات بزرگ متفقین در نرماندی شناخته میشود.
در همان روز، کامو و ماریا کاسارس برای نخستینبار در پاریس با یکدیگر آشنا شدند. کامو در آن زمان نویسندهای جوان اما شناختهشده بود که علاوه بر فعالیت ادبی، در روزنامه «کومبا» (مبارزه) و جنبش مقاومت فرانسه نقش داشت. کاسارس هم بازیگری جوان و آیندهدار بود که بعدها به یکی از چهرههای برجسته تئاتر فرانسه تبدیل شد.
آشنایی آنها بهسرعت به رابطهای عاشقانه انجامید. نامههای منتشرشده نشان میدهند که این رابطه از همان آغاز با شدت و صمیمیتی کمنظیر همراه بوده است. در یکی از نخستین نامههای کامو آمده است: «من و تو مشتاق، عجول و بهشکلی خطرناک یکدیگر را ملاقات کردیم و عاشق شدیم.»
با این حال، شرایط زندگی شخصی کامو پیچیدگیهای فراوانی داشت. او متاهل بود و همسرش فرانسین فور در سالهای جنگ در الجزایر زندگی میکرد. پس از بازگشت فرانسین به فرانسه در پاییز ۱۹۴۴، رابطه کامو و کاسارس متوقف شد، اما این جدایی دائمی نبود. چهار سال بعد، آنها بار دیگر به یکدیگر نزدیک شدند و ارتباطشان تا زمان مرگ ناگهانی کامو در ژانویه ۱۹۶۰ ادامه یافت.
اهمیت این مکاتبات تنها به جنبههای عاطفی آن محدود نمیشود. پژوهشگران ادبی معتقدند نامهها اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی روزمره، دغدغههای فکری، وضعیت جسمی و روحی و حتی روند نگارش برخی آثار مهم کامو در اختیار قرار میدهند.
از اینرو، این مجموعه نهتنها یک سند عاشقانه، بلکه منبعی مهم برای شناخت بهتر نویسنده شاهکارهایی چون «بیگانه»، «افسانه سیزیف»، «طاعون» و «انسان طاغی» محسوب میشود.
این نامهها نخستین بار در سال ۲۰۱۷ به زبان فرانسوی منتشر شدند. اکنون انتشار ترجمه کامل انگلیسی آنها، امکان دسترسی مخاطبان گستردهتری را به یکی از مهمترین مجموعههای مکاتبات ادبی قرن بیستم فراهم کرده است.
آرشیو آلبر کامو در کتابخانه ملی فرانسه
دولت فرانسه با همکاری حامیان مالی خصوصی از جمله شرکت مد هرمس و بانک سی ائی سی، آرشیو گسترده آلبر کامو را از خانوادهاش خریداری کرده و به مجموعه کتابخانه ملی فرانسه افزوده است.
این مجموعه از سوی نهادهای مسئول میراث فرهنگی فرانسه بهعنوان یکی از ارزشمندترین آرشیوهای ادبی معاصر شناخته شده و خرید آن از سوی دولت بهعنوان اقدامی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی فرانسه ارزیابی میشود.
بر اساس گزارش رسانههای فرانسوی، ارزش این معامله حدود ۹ میلیون یورو برآورد شده است.
آرشیو یادشده شامل هزاران صفحه دستنوشته، یادداشت، دفترچه شخصی، مکاتبات، عکس و اسناد مرتبط با زندگی و فعالیتهای ادبی و فکری کامو است.
در میان مهمترین آثار موجود در این مجموعه، نسخه خطی رمان «بیگانه» جایگاه ویژهای دارد؛ اثری که همچنان یکی از شناختهشدهترین و پرخوانندهترین رمانهای ادبیات فرانسه در سطح جهان محسوب میشود.
همچنین پیشنویسها و یادداشتهای مربوط به آثاری چون «سقوط» و «آدم اول» در این آرشیو نگهداری میشود. «آدم اول» آخرین اثر ادبی کامو بود که در زمان حیاتش به چاپ نرسید. نسخه خطی این اثر پس از تصادف مرگبار ژانویه ۱۹۶۰ در اتومبیلی که بر آن سوار بود پیدا شد و سالها بعد منتشر شد.
بهگفته مسئولان کتابخانه ملی فرانسه، این آرشیو تصویری کمنظیر از شیوه کار، روند شکلگیری آثار و تحولات فکری کامو در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد.
افزون بر آثار ادبی، اسناد موجود در این مجموعه شامل یادداشتهای شخصی، تاملات سیاسی و مجموعهای ارزشمند از عکسهای خانوادگی و شخصی است که میتواند به درک بهتر جایگاه او در فضای فکری و سیاسی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کمک کند.
تور و نمایش عمومی
کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که در سالهای آینده بخش قابل توجهی از این آرشیو، دیجیتالی خواهد شد تا پژوهشگران و علاقهمندان در سراسر جهان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
این مجموعه در کنار آرشیو دیگر چهرههای برجسته اندیشه و ادبیات فرانسه، از جمله مارسل پروست و مارگریت دوراس نگهداری خواهد شد.
برنامهریزی شده که در مارس ۲۰۲۷، در آستانه هفتادمین سالگرد دریافت جایزه نوبل ادبیات از سوی کامو، نمایشگاهی بزرگ در کتابخانه ملی فرانسه برگزار شود. این نمایشگاه نخستین فرصت برای نمایش عمومی بخش مهمی از اسناد تازه خریداریشده خواهد بود.
همزمانی انتشار ترجمه انگلیسی نامههای عاشقانه کامو و انتقال آرشیو شخصی او به مجموعههای ملی فرانسه، بار دیگر توجه افکار عمومی را به میراث یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم معطوف کرده است.
اگر نامهها چهرهای صمیمیتر و انسانیتر از کامو را آشکار میکنند، آرشیو تازهخریداریشده هم امکان مطالعه دقیقتر مسیر فکری و ادبی او را فراهم خواهد کرد.
مجموعه این تحولات نشان میدهد که بیش از شش دهه پس از مرگ کامو، آثار و زندگی او همچنان موضوعی زنده برای پژوهش، گفتوگو و بازخوانی در جهان ادبیات و اندیشه باقی مانده است.
تازهترین فیلم نادر ساعیور با عنوان «حجامت» که در آلمان ساخته شده در شصتمین دوره جشنواره کارلووی واری، یکی از بزرگترین جشنوارههای سینمایی اروپا در بخش مسابقه به نمایش درآمد.
ساعیور که سه فیلم زیرزمینی در داخل ایران با موضوع نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در کارنامه دارد (نامو، بی پایان و شاهد) حالا پس از مهاجرت به آلمان، اولین فیلم خود در خارج از کشور را به ثمر رسانده است: فیلمی با موضوعی جنجالی درباره یک خانواده ترک مذهبی در آلمان که روابط همجنسگرایانه پسر جوان آنها در جامعه ترکیهایهای مقیم برلین، دردسر ایجاد میکند و وقایع غریب بعدی را رقم میزند؛ در فیلمی به تهیهکنندگی جعفر پناهی و حضور او بهعنوان تدوینگر.
فیلم در ظاهر درباره کرم پسر جوانی است که تمایلات همجنسخواهانه دارد، اما در واقع محور فیلم برادر او یعنی مراد (مورات) است که فیلم رفته رفته به او نزدیک میشود و رازهایش را برای ما آشکار میکند.
فیلم تعارف ندارد و با صحنهها و جزییات دقیق شخصیتهایش را شکل میدهد و در یک موقعیت بغرنج تصویر میکند، جایی که تقابل سنت و مدرنیته به مایه اصلی بدل میشود و دو نوع نگاه به زندگی در سایه مذهب و قوانین آن شکل میگیرد. از سویی امام این جامعه، تاثیر پررنگی بر همه جوانب زندگی این خانواده دارد و میخواهد از دید خودش کرم را به راه راست هدایت کند (ضمن اینکه با قضیه فشار برای فروش رستوران منافع دیگری را دنبال میکند) و از سوی دیگر مراد شخصیتی است که فشار مضاعف بر برادرش را حس میکند و از سویی راز پنهانی دارد که سالها زیر فشار خانواده و جامعه، و سیطره بلامنازع اسلام بر زندگی آنها، جرات ابرازش ندارد.
فیلم برخلاف بسیاری از فیلمهایی که فیلمسازان ایرانی با بودجه اندک و امکانات کم در خارج از کشور میسازند، فیلمی کاملا حرفهای به نظر میرسد که در آن کارگردانی، بازیها و طراحی صحنه نقاط قوت فیلم را شکل میدهند تا ساعیور را در اولین تجربهاش در فرهنگ و جامعهای دیگر موفق نشان دهند، گویی ساعیور سالها در میان جامعه اهل ترکیه برلین زندگی کرده و حالا برشی از این زندگی را به تصویر میکشد.
در فیلم از شعارهای معمول و کلیشههای ضدمذهب خبری نیست، برعکس با موقعیتهایی روبهرو هستیم که به شکلی درونیتر نقد و انتقادش را به محدودیتهای مذهبی و قوانین کهنه آن به تصویر میکشد.
تقابل مراد با امام یک تقابل لحظهای و از سر احساس نیست. در صحنههای مختلف احترام او به امام و تلاش برای رسیدن به یک راه حل را میبینیم، اما فیلم که وجود یک راه حل و رسیدن به نقطه تفاهم را در دو سوی ماجرا غیرممکن میبیند، رفته رفته تقابل دو نوع نگاه را برجستهتر میکند تا به صحنه شورش مراد و درگیری او با امام میرسیم.
فیلم در روایتش عجله ندارد. دوربین با فاصله میایستد و قرار نیست صحنههای اشکآور و موقعیتهای احساسی سطحی را ثبت کند، برعکس در حال نظاره وضعیت بغرنجی است که حاصل تقابل صدها سال نگاه بسته مذهبی است با زندگی مدرن و آزادیهای فردی.
در نتیجه باورهای مذهبی، که در تابلوها و وسایل و فضاهای فیلم حضور پررنگی دارد، از نوعی نماد و استعاره به دل شخصیتها نفوذ کرده و فضای خاصی را خلق میکند.
در این میان حضور دو زن از فرهنگی دیگر در فیلم (یکی لیلا همسر مراد و دیگری پیرزن همسایه با بازی ناستازیا کینسکی) جهان حساس زنانه را در برابر دیوارهای مردانه قرار میدهند: یکی لیلا که سرانجام علیه مراد میشورد و در صحنهای غریب ظرفها را میشکند (سکوتی که با صدای شکستن ظرفها شکسته میشود: نوعی استعاره از شکست درونی)، و دیگری زن همسایه که در ذهن بیمارش فرق گذشته و امروز را درک نمیکند، در کنار دیوار برلین از جداییها شکایت دارد و غم درونیاش را از پس چند دهه فریاد میزند.
در هر دو مورد به شکلی استعاری کاری از دست مراد برنمیآید و او تنها به یک نظارهگر بدل میشود.
فیلم اما در پایان هم باج نمیدهد؛ از یک نقاشی امروزی از یک موقعیت خلاف جریان به یک نقاشی کلاسیک میرسد که در آن یعقوب با خدا، یا نماینده خدا، کشتی میگیرد.