دومین جلسه رسیدگی به پرونده دو متهم به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران برای «طراحی اقدامات تروریستی» در آلمان، دوشنبه پانزدهم تیر در سالن ۲۳۷ دادگاه عالی ایالتی هامبورگ برگزار شد.
بخش مهمی از این جلسه به تشریح تحقیقات پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) و ارائه جزییات تازه از نحوه شناسایی اهداف، ارتباطات متهمان و سفرهای آنان به ایران اختصاص داشت.
این دادگاه چگونه است و در آن چه میگذرد؟
در سالن دادگاه، جایگاه خبرنگاران و تماشاگران با یک دیواره شفاف از جنس شیشه اکریلیک (پلکسیگلاس) از محل استقرار قضات، متهمان و وکلایشان جدا شده است. در بالانشین سالن، هیات قضایی متشکل از دو قاضی و یک منشی دادگاه، که هر سه زن هستند، ریاست جلسه را بر عهده دارند.
روی نیمکت متهمان، علی س.، مردی ۵۴ ساله، اهل افغانستان و دارای تابعیت دانمارک، به عنوان متهم ردیف اول نشسته است. در پشت سرش تواب م.، ۴۲ ساله، که او هم تبعه افغانستان است، به عنوان متهم ردیف دوم قرار دارد.
دفاع از هر دو متهم را وکلایی ایرانیتبار بر عهده دارند.
در سوی دیگر دیوار شفاف، جایی که بخشی از آن برای خبرنگاران و بخشی هم برای حاضران در نظر گرفته شده است، فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، نشسته و با دقت به اظهارات یکی از شاهدان گوش میدهد و پیوسته یادداشت برمیدارد.
این نخستین بار نیست که نام او در پروندهای مرتبط با طرحهای تروریستی جمهوری اسلامی مطرح میشود و این بار نیز بنا بر کیفرخواست، یکی از اهداف احتمالی عملیات برنامهریزیشده بوده است.
دادگاه راس ساعت تعیین شده با سخنان یکی از مسئولان ارشد تحقیقات اداره پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) به عنوان شاهد آغاز میشود.
این مقام پلیس که او هم زن است، جزییات گستردهای از روند تحقیقات را نه از روی برگه که همه را از حفظ تشریح میکند.
محتویات آیفونهای متهم
به گفته او، تلفنهای همراه متهم اصلی برای مدت طولانی تحت شنود و نظارت قرار داشته و در چندین سفرش به نقاط مختلف، به طور مستمر تحت مراقبت ماموران امنیتی بوده است.
بر اساس تحقیقات، علی س. طی سال گذشته چندین بار به ایران سفر کرده و در جریان این سفرها با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی و مسئولان مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرده است.
متهم ردیف اول در یکی از این سفرها، در دی ماه سال گذشته، از برلین به ترکیه و سپس به ایران رفته و در آنجا با رابطان خود ملاقات میکند.
به گفته شاهد، او به طور مستمر به ایران سفر میکرده و حتی با مسئول بخش اسرائیل در نیروی قدس سپاه پاسداران نیز دیدار داشته است.
بخش قابل توجهی از اطلاعات پرونده از بررسی تلفن همراه متهم ردیف اول به دست آمده است.
بررسیها نشان داده که او پیش از سفر به برلین، نشانی فروشگاه کوشر متعلق به یهودیان را جستوجو کرده بوده و ماموران هنگام مراقبت از او، مشاهده کردهاند که مقابل یکی از این فروشگاهها ایستاده و با تلفن همراه خود مشغول تصویربرداری است.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی میگوید: «در ظاهر به نظر میرسید که علی در حال مکالمه تلفنی است، اما ما میدانستیم که در واقع از محل فیلمبرداری میکند.»
تحقیقات همچنین نشان میدهد که متهم ردیف اول پس از بازگشت از ایران، علاوه بر جستوجوی نشانی فروشگاههای یهودیان، بهدنبال آدرس یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، نیز بوده است.
اسنادی در صفحه نمایش بزرگ دادگاه ارائه میشود که حاوی تصاویر و اسکرینشاتهایی از گوشی علی س. است. عکسهایی از فولکر بک که در حافظه دستگاه او ذخیره شده است. موضوعی که به گفته شاهد، فرضیه برنامهریزی برای حمله به او را تقویت میکند.
قرار ملاقات در مکدونالد
علی س. به تنهایی نمیتوانسته است عملیاتی را که گفته میشود کارفرمایان سپاهیاش انجام آن را از او خواسته بودند، به سرانجام برساند. بنابراین باید گروهی را تشکیل میداده که هم انگیزه داشته باشد و هم بتواند به آن اعتماد کند.
او تواب م. را که یکی از شهروندان افغانستانی ساکن دانمارک است و «دستکم انگیزه مذهبی، ضد یهودی و اسرائیلی دارد»، انتخاب میکند. تواب جوانی بلند قد با ریشی کوتاه است که ریشش کمی هم سفید شده. او میپذیرد با علی همکاری کند.
عکسهای با کیفیتی از جلسه علی و تواب در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که در رستوران مکدونالد تهیه شدهاند. دیدارهای این دو نفر که فکرش را نمیکردند دستگاههای اطلاعاتی تا این اندازه به آنان نزدیک باشند و رفت و آمدهایشان را ثبت کنند، اغلب در این رستوران برگزار میشده است .
شاهد دادگاه از چندین نام در دادگاه پرده برمیدارد که همگی از رابطان علی بودهاند؛ از حاج علی و کاظم تا وحید و ....
تصاویر پروفایل (آواتار) برخی از رابطان او در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که دارای نمادهای ضدیهودی و ضداسرائیلی هستند.
پیامرسان تلگرام یکی از ابزارهای ارتباطی متهمان با کارفرمایان سپاهی آنان بوده است.
طرح اجیر کردن زنان برای اقدام تروریستی
کارفرمای علی س. به او دستور داده فروشگاه مواد غذایی کوشر را به آتش بکشد. اما این کار باید بهوسیله افرادی انجام شود که دو انگیزه داشته باشند: نیاز مالی داشته باشند، و از اسرائیل و یهودیان متنفر باشند.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی فاش میکند که علی این موضوع را با دخترش در میان میگذارد و از او میپرسد آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را میشناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک (معادل تقریبی چهار هزار یورو)، یکی از فروشگاههای یهودیان را به آتش بکشد؟
به نظر میرسد علی و همدست او قرار بوده عملیاتی پیچیده انجام دهند که چند بُعدی باشد.
وقتی میان دو متهم صحبت از تهیه اسلحه بوده، این یعنی قرار بوده افرادی هم کشته شوند.
دادگاه عالی هامبورگ در ۱۷ جلسه باقی مانده این موضوع را نیز بررسی خواهد کرد و علی و تواب هم که فعلا نگرانی در چهرهشان دیده نمیشود، با کمک وکلای ایرانیتبارشان آزادانه از خود دفاع خواهند کرد؛ بدون دستبند و بدون فشار و تهدید.
و اما فولکر برای دومین بار چهره افرادی را میبیند که متهم به طرحریزی برای قتل او هستند.
او میگوید از اینکه قاتلان احتمالیاش بازداشت شدهاند حس رضایت دارد اما درونش آرام نیست.
نهادهای امنیتی آلمان در ماههای اخیر نسبت به افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا هشدار دادهاند.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان پیشتر اعلام کرده است جمهوری اسلامی ممکن است پس از تحولات اخیر منطقه، دامنه عملیاتهای اطلاعاتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
هشداری که این پرونده، از نگاه مقامهای امنیتی، یکی از نمونههای عملی آن به شمار میرود.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
