شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفتند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند. این خانوادهها میگویند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
زنی که بعد از فوت همسرش حقوق بازنشستگی او را دریافت میکند و مسئولیت مراقبت از فرزندش را بر عهده دارد، گفت این حقوق «پایه و کف» برای ۱۳ روز کاری است.
دریافتی ماهانه این خانواده در سال گذشته ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بود. اما از فروردین امسال به این مبلغ افزوده نشده است.
این زن تاکید کرد باوجود وعده افزایش ۶۰ درصدی حقوق مستمریبگیران در سال جدید، دریافتی او عملا برابر سال گذشته است.
شمار دیگری از زنان نیز به ایراناینترنشنال گفتند سازمان تامین اجتماعی از تمام مستمریبگیرانی که سرپرست خانواده فوت کرده است مبلغی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تحت عنوان حق عائلهمندی کم کرده است.
زنی دیگر که هزینه زندگی دو فرزند خود را تامین میکند، گفت سال گذشته مستمری همسر فوت شدهاش ۹ میلیون تومان بود و امسال دریافتیشان با حدود ۲۲ درصد افزایش، به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در ماههای اخیر همواره بالای ۱۳۰ درصد بوده است.
علاوه بر زنانی که با حذف حق اولاد و عائلهمندی مستمری خود بهعنوان «بازمانده» مواجه شدهاند، دیگر زنان و مردانی که خودشان در سن بازنشستگی قرار دارند نیز به حداقلی بودن حقوقشان اشاره کردند.
چند شهروند اشاره کردند با ۳۵ سال سابقه بیمه و با گذشت چند سال از بازنشستگیشان، اکنون حدود ۲۲ میلیون تومان دریافتی دارند.
بسیاری اشاره کردند با این مبالغ، حتی توان پرداخت اجاره خانه خود را هم ندارند و در میانسالی، ناچار به رانندگی در سرویسهای تاکسی آنلاین شدهاند.
کسری بودجه و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان، دستکم دو بحران بزرگ را در سیستم بازتاب میدهد؛ یکی از این موارد، نبود منبعی برای افزایش حقوقها و دیگری، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ تیر در نشستی خبری از کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی این سازمان برای پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت پرداخت حقوق تیرماه نیز با کمبود منابع مالی مواجه است.
از سوی دیگر، دولت همزمان و با استفاده از شرایط جنگی، میکوشد سیاستهای ریاضتی خود را در قبال صندوقهای بازنشستگی پیش ببرد؛ برخی گزینههای فیشهای حقوقی را حذف کند و از طرف دیگر سن بازنشستگی را افزایش دهد.
سالهاست که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای سیاستهای اقتصادی حکومت هشدار دادهاند؛ به ویژه در حوزه صندوقهای بازنشستگی و نسبت به «یونانیزه شدن» اقتصاد ایران.
یونان در سال ۲۰۱۰ و در پی بالا گرفتن بحران بدهیهای خود، تعدادی از جزیرهها و سایر اموال و داراییهای خود را به سرمایهگذاران خارجی واگذار کرد.
کسری صندوقهای بازنشستگی با حدود ۱۱ درصد، بزرگترین عامل کسری و بدهیهای کلی دولت یونان در آن سال بود.
در سالهای اخیر برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز تلویحا به احتمال تکرار سناریوی یونان برای مهار بحران صندوقهای بازنشستگی اشاره کرده بودند.
سجادپادام، مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت سال ۱۴۰۱ گفته بود: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار میشویم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمیتوانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم.»
در تازهترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه ۲۴ تیر دیوارنگاره جدید میدان انقلاب، ترامپ را در حالی به تصویر میکشد که به پشت روی جعبهای سیاه شبیه تابوت افتاده است.
پیامهای فارسی متعددی زیر تصویر دیده میشود و عبارت انگلیسی «We will kill Trump» نیز بهطور مستقیم رییسجمهوری آمریکا را به مرگ تهدید میکند.
شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار «خون در برابر خون» رونمایی کرد؛ طرحی که با محوریت خونخواهی خامنهای، حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و اعضای خانوادههای آنها است.
همزمان، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت «انتقام» ابزاری قدرتمند برای بازدارندگی و جلوگیری از «امامکشی» است و خونخواهی باید چنان بازدارندگیای ایجاد کند که «نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او» نیز به مشارکت در جنگی دیگر در منطقه فکر نکند.
کیهان ۱۷ تیر هم در صفحه نخست خود نوشت «ترامپ نباید زنده بماند». حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه نیز ترامپ و خلبانان دخیل در کشتن خامنهای را «واجبالقتل» خواند.
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت مردم شعار «انتقام، انتقام» سر میدهند و باید برای پرداخت هزینه آن آماده باشند.
او افزود ممکن است در این مسیر زیرساختهای کشور آسیب ببیند و جامعه با کمبودهایی مواجه شود.
علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه نیز در بیانیهای اعلام کرد مطالبه «انتقام و خونخواهی امام شهید» حتمی و قطعی است و مسئولان نباید بهدلیل مشکلات اقتصادی یا نگرانی از هزینههای جنگ و آسیب به زیرساختها، مسیر مذاکره و تفاهمنامه با «کفار» را ادامه دهند. او خواستار پایان دادن به تفاهمنامه و در پیش گرفتن «راه جهاد و استقامت» شد.
در همین حال، شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره طرح موسوم به «انتقام از ترامپ» گفت کسی که بخواهد انتقام بگیرد، «این را بهصورت قانون درنمیآورد».
رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، نیز گفت آمران و عاملان کشتن رهبر جمهوری اسلامی سرانجام مجازات خواهند شد.
این مواضع در ادامه موجی از تهدیدها در روزهای گذشته مطرح میشود؛ زمانی که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، چهرههای نظامی و نهادهای حکومتی بارها بر «قصاص» و «خونخواهی» خامنهای تاکید کردند و در مواردی ترامپ را بهطور مستقیم به مرگ تهدید کردند.
۲۲ تیر بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» کشتن او و تصویب قانونی برای خونخواهی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشتهشدگان جنگهای اخیر شدند.
در روزهای گذشته، محمدجواد لاریجانی، کارشناس صداوسیما، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، حسن قشقاوی، حسینعلی حاجیدلیگانی و اسماعیل کوثری، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و محسن قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در مواضعی جداگانه بر «قصاص» و «انتقام» تاکید کردند.
قمی گفت «قصاص ترامپ بر گردن ماست» و حاجیدلیگانی نیز اعلام کرد مسلمانانی در سراسر جهان برای اجرای آن اقدام خواهند کرد.
حسین کنعانیمقدم، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران نیز گفت اگر تصمیم به ترور ترامپ گرفته شود، جمهوری اسلامی «بهراحتی» میتواند این کار را انجام دهد.
حسین تنگسیری، فرزند علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه که در جنگ اخیر کشته شد نیز گفت همه منافع، پایگاههای نظامی و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه «اهداف موجه» جمهوری اسلامی خواهند بود و افزود این تلافی حتی میتواند در خلیج مکزیک یا سانفرانسیسکو انجام شود.
همچنین جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاههای قم در بیانیهای، خونخواهی خامنهای را «تکلیف شرعی، عقلانی، سیاسی و تمدنی» خواندند و اعلام کردند برای طراحی و اجرای عملیاتهای «استشهادی» علیه عاملان کشتن او و حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در هر نقطه جهان «لحظهشماری» میکنند.
همزمان با افزایش این تهدیدها، مقامهای آمریکایی نیز از دریافت اطلاعاتی درباره طرح جمهوری اسلامی برای کشتن ترامپ خبر دادند.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، ۲۰ تیر تایید کرد اسرائیل اطلاعاتی درباره یک طرح مشخص برای کشتن رییسجمهوری آمریکا در اختیار او قرار داده است.
ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی» از آن را ندیده باشد.
ترامپ ۱۷ تیر نیز در نشست خبری آنکارا گفت: «من هدف شماره یک ایران برای کشتن هستم» و افزود «دیروز هم فهرست دیگری منتشر شد که نام من در صدر آن بود»؛ اشارهای که در فضای موج تازه تهدیدها و انتشار فهرستها و فراخوانهای علنی علیه او مطرح شد.
اکوایران چهارشنبه ۲۴ تیر نوشت «زاغهنشینی»، «حاشیهنشینی» و زندگی در «سکونتگاههای غیررسمی» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط نامناسب اسکان جمعیتهای فقیر مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، ازدحام، بدمسکنی، دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی و نبود «امنیت تصرف»، از ویژگیهای اصلی این سکونتگاهها به شمار میروند.
«امنیت تصرف» به معنای برخورداری ساکنان از حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و دیگر تهدیدهای مرتبط با محل سکونت است.
اکوایران افزود حدود ۳۳ درصد از کل جمعیت شهری ایران، معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان، حدود ۱۱ درصد جمعیت شهری، یعنی بیش از هفت میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
طبق آخرین گزارش وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تنها در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و انتظار میرود با تداوم نرخ صعودی تورم و هزینه مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی در کشور شکل بگیرد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
اکوایران در ادامه با استناد به گزارش وزارت کار نوشت تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی، تضعیف معیشت روستایی و مشکلات بخش کشاورزی، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ضعف حکمرانی شهری، چهار عامل ساختاری اصلی در گسترش اسکان غیررسمی در ایران هستند.
این رسانه افزود: «برنامههای مرتبط با مسکن معمولا بهدلیل نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مساله اشتغال و فقر شهری، توجه سیستمی نشده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش مخارج مسکن، برخی خانوارها را ناچار کرده است برای کاهش هزینههای خود به مناطق حاشیهای شهرها مهاجرت کنند.
۲۲ خرداد، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در کشور اعلام کرد در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود.
او هشدار داد وضعیت کنونی بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
پیشتر در ۲۷ اردیبهشت، نشریه «پیام ما» از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران خبر داد و نوشت تشدید فشار اقتصادی سبب شده برخی مالکان و مستاجران در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه ۲۴ تیر در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به اظهارات اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت، در نشست خبری دولت ارجاع داد.
مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است، اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست، تاکید کرد حفاظت از صدراعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمیشود.
به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارشهای منتشرشده در این زمینه موضعگیری نخواهد کرد.
معاون سخنگوی دولت فدرال آلمان در ادامه، ارزیابیهایی که انتشار این فهرست را نشانه «ورود تهدیدها به مرحلهای جدید» میدانند، تایید نکرد و گفت دولت با اظهار نظر درباره این گزارش، قصد ندارد به آن اهمیت یا اعتبار بیشتری ببخشد.
این موضع به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست.
دولت آلمان ظاهرا میکوشد میان واکنش عملی دستگاههای امنیتی و خودداری از تبدیل تبلیغات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به یک موضوع رسمی سیاسی، تمایز قائل شود: از یک سو به فهرست منتشرشده اعتبار عمومی نمیدهد و از سوی دیگر، تهدیدهای احتمالی را در سطح امنیتی بررسی میکند.
جمهوری اسلامی و موضع انتقام
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین پیام کتبی خود در ۲۰ تیر، پس از مراسم تشییع و دفن پدرش، انتقام را «خواست ملت» خواند و گفت این انتقام «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
او در بخش دیگری از این پیام تهدید کرد افرادی که نامشان در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هرگز در بستر خود «مرگی آرام» نخواهند داشت.
رسانههای حکومتی پیام او را بهعنوان تعهد رهبر جدید جمهوری اسلامی به گرفتن انتقام خون علی خامنهای و کشتهشدگان جنگهای اخیر بازتاب دادند.
ساعاتی پس از انتشار این پیام، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، اینفوگرافیای با عنوان «فهرست انتقام» منتشر کرد که تصاویر ۱۳ رهبر خارجی در آن دیده شد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کنار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و چند رهبر اروپایی دیگر، در این تصویر قرار گرفتهاند.
بررسی احتمال آمادهسازی حملات در آلمان
به گزارش روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان، نهادهای امنیتی فدرال تحولات مرتبط با جنگ ایران را با دقت دنبال میکنند و در حال بررسی گزارشها و نشانههای مربوط به عملیات شناسایی، تلاش برای جاسوسی یا آمادهسازی احتمالی حملات در خاک آلمان هستند.
این نهادها برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با مقامهای امنیتی ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی در ارتباط نزدیکاند.
با این حال، وزارت کشور گفت که تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش رسمی سطح تهدید نشده است؛ سطحی که از پیش نیز بالا ارزیابی شده است.
وزارت کشور آلمان همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از شیوههای نامتقارن استفاده میکند؛ از جمله جاسوسی، ارعاب مخالفان حکومت در خارج از کشور و بسیج نیروها و حامیان شناختهشده خود.
این وزارتخانه در همین زمینه از حزبالله لبنان، حماس و حوثیهای یمن به عنوان اجزای شبکهای نام برده است که جمهوری اسلامی آن را «محور مقاومت» میخواند.
«جوخههای انتقام»؛ تهدیدی فراتر از یک اینفوگرافی
روزنامه همشهری ۲۳ تیر بار دیگر به این موضوع بازگشت و در مطلبی با عنوان «فهرست انتقام آماده است؛ سازماندهی جوخههای انتقام برای مجازات عوامل جنگ علیه ایران»، دامنه انتقامگیری مورد نظر جمهوری اسلامی را گستردهتر توصیف کرد.
در این مطلب آمده است «دایره خونخواهی و انتقامجویی» تنها به مقامهای آمریکایی و اسرائیلی محدود نمیشود و به گفته این روزنامه، افراد عرب و غیرعرب و همچنین مخالفان و ایرانیان خارج از کشور را نیز در بر میگیرد.
استفاده صریح از عبارتهایی مانند «سازماندهی جوخههای انتقام» باعث شده است انتشار این مطالب دیگر صرفا یک حرکت تبلیغاتی یا تصویرسازی رسانهای تلقی نشود.
همشهری نوشته است فهرستی از عاملان جنگ «از صدر تا ذیل» تهیه شده و انتقام نباید به تاخیر بیفتد.
این تهدیدها در آلمان در خلا مطرح نمیشوند.
در سالهای اخیر، دستگاه قضایی این کشور چند پرونده مرتبط با اقدامات خشونتآمیز و عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است؛ پروندههایی که در برخی از احکام و کیفرخواستهای آنها به نقش نهادهای حکومتی ایران یا نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده است.
از بوخوم تا هامبورگ
یکی از مهمترین نمونهها، پرونده تلاش برای حمله به کنیسه شهر بوخوم بود. دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یک شهروند ۳۶ ساله آلمانی-ایرانی را به دلیل توافق برای آتشافروزی سنگین و اقدام به آتشافروزی، به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.
متهم در نوامبر ۲۰۲۲ قصد داشت کنیسه بوخوم را هدف قرار دهد، اما به دلیل تدابیر امنیتی شدید موفق به نزدیک شدن به آن نشد و وسیله آتشزا را به سوی یک ساختمان مدرسه در مجاورت کنیسه پرتاب کرد.
مهمترین بخش رای دادگاه این بود که قضات اعلام کردند طرح حمله «از یک نهاد دولتی ایران منشا گرفته است».
بر اساس یافتههای دادگاه، متهم از طریق یکی از اعضای سابق گروه موتورسواران هِلز اَنجِلز (فرشتگان جهنم) که به ایران گریخته بود، مامور اجرای حمله شده بود.
اکنون نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در حال رسیدگی به پرونده دو متهم افغانستانیتبار است. متهم اصلی، یک شهروند دانمارکی ۵۴ ساله با ریشه افغانستانی، و متهم دوم، یک شهروند افغانستانی ۴۲ ساله است.
دادستانی فدرال آلمان آنها را متهم کرده است که در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران، اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را برای انجام حملات احتمالی شناسایی کردهاند. از جمله اهداف این عملیات، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودهاند.
بر اساس کیفرخواست، متهمان همچنین در پی فراهم کردن مقدمات آتشزدن یک فروشگاه عرضهکننده محصولات یهودی و اسرائیلی بودهاند.
اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده و رسیدگی به پرونده تا پاییز ادامه خواهد داشت.
سابقه پرونده بوخوم و محاکمه جاری در هامبورگ نشان میدهند نگرانی از تبدیل تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی به عملیات واقعی، برای مقامهای آلمانی صرفا یک احتمال نظری نیست.
«فهرست انتقام» ممکن است در ظاهر محصول یک روزنامه وابسته به شهرداری تهران باشد، اما هنگامی که در کنار پیام رهبر جمهوری اسلامی، سخن از «جوخههای انتقام» و سابقه عملیات منتسب به نهادهای حکومت ایران در خاک اروپا قرار میگیرد، فاصله میان تبلیغات حکومتی و تهدید امنیتی، بسیار باریکتر میشود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفَک) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای این اقدام را بخشی از تلاشهای مستمر این وزارتخانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، بهویژه پس از از سرگیری «حملات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.
به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتیرانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.
این اقدام در ادامه تحریمهایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمدهای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.
در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانهداری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
این مجموعه دهها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل میشود که برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریمهای پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساختهای مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.
به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریمهای جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریمها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریمشده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که بهگفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگکنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حملونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت میکنند، تحریم کرده است.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که بهگفته این نهاد در حمل نفت، فرآوردههای نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشتهاند، بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است.
این شناورها شامل کشتیهای کانتینری، کشتیهای باری و نفتکشهایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکردهاند.
حسین شمخانی بهدلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.
دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی را مسدود کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه همچنین چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
