رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از تعیین جایزه ۵۰ میلیون یورویی برای کشتن ترامپ خبر داد
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی با عنوان «اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی» خبر داد که در آن پرداخت پاداش ۵۰ میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشبینی شده است.
طرح تازه اعلامشده از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تهدید علیه ترامپ را از سطح شعارهای سیاسی، فتواهای مذهبی و کارزارهای رسانهای به متن یک طرح پارلمانی برده است.
این طرح در صورت پیگیری رسمی، میتواند بار دیگر موضوع تهدید مقامهای آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی را به یکی از محورهای تنش میان تهران و واشینگتن تبدیل کند.
عزیزی گفت همانطور که ترامپ دستور داد رهبر جمهوری اسلامی را بکشند، او باید «به دست هر مسلمان و آزادهای مورد برخورد قرار بگیرد».
او افزود در این طرح پیشبینی شده اگر افراد حقیقی یا حقوقی «این رسالت دینی و اعتقادی» را انجام دهند، دولت موظف است ۵۰ میلیون یورو پاداش بپردازد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جمهوری اسلامی معتقد است ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و برد کوپر، فرمانده سنتکام، باید بهدلیل اقدامی که به کشته شدن علی خامنهای منجر شد، «مورد برخورد و اقدام متقابل» قرار بگیرند، زیرا این را حق خود میداند.
او در برنامه اینترنتی «دایره قانون» گفت مجلس از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، چند طرح را تدوین کرده که «طرح اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی» از جمله آنهاست.
سابقه اظهارات درباره کشتن ترامپ
این تنها مورد از تهدیدها، فراخوانها و طرحهای مطرحشده علیه ترامپ از سوی مقامها، روحانیان و چهرههای نزدیک به حکومت ایران نیست و در سالهای اخیر موارد متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح شده است.
محمد بیات، نماینده مجلس، دوم اردیبهشت به دیدهبان ایران گفت ترامپ و نتانیاهو باید کشته شوند: «با کشتن تک نفرشان که کار تمام نمیشود اما باید این کار انجام شده و ریشه استعمار را با تیشه بزنیم.»
یک روز پیش از آن، علی شیرازی، رییس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی، خطاب به ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی تا گرفتن انتقام قاسم سلیمانی و خامنهای از او «کوتاه نمیآید» و حتی توافق احتمالی با آمریکا نیز به معنای چشمپوشی از کشتن ترامپ نیست.
او «قصاص» ترامپ را «قطعهقطعه کردن» او در برابر جبهه مقاومت خوانده بود.
۱۵ فروردین ۱۴۰۵ نیز کامران غضنفری، نماینده تهران، با حمایت از پویش «تعیین جایزه برای ترور ترامپ» گفت هر جا جمهوری اسلامی به ترامپ یا دیگر مقامهای ارشد آمریکا و اسرائیل دسترسی پیدا کند، آنها را «به درک» واصل خواهد کرد.
چهارم اسفند ۱۴۰۴ نیز مجتبی زارعی، نماینده تهران، در شبکه ایکس نوشت: «ما هم دلمان لک زده برای کشتن قاتل حاجقاسم و قاتل بیش از هزار ایرانی؛ هیچ وقت تا این اندازه آماده قصاص ترامپ نبودیم.»
۳۰ دی ۱۴۰۴، کمیسیون امنیت ملی مجلس در بیانیهای خطاب به ترامپ اعلام کرد هرگونه «تعرض» به خامنهای به معنای اعلام جنگ با «تمام دنیای اسلام» است و آمریکا باید منتظر «صدور حکم جهاد از سوی علمای اسلام» و پاسخ «سربازان اسلام در تمام نقاط جهان» باشد.
این کمیسیون همچنین تاکید کرد ترامپ بهدلیل کشتن سلیمانی و «هزاران بیگناه در ایران» باید «مورد قصاص» قرار گیرد.
یک روز بعد، ترامپ در گفتوگو با نیوزنیشن گفت اگر جمهوری اسلامی تلاش کند تهدیدهای مربوط به کشتن او را عملی کند، آمریکا «دستورهای بسیار قاطعی» برای «محو کردن آنها از روی زمین» صادر میکند.
فتواها و جوایز برای قتل
تابستان ۱۴۰۴، برخی روحانیان و چهرههای نزدیک به حکومت، از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، مواضعی علیه ترامپ و نتانیاهو گرفتند و فتواهایی صادر کردند که بازتاب گستردهای داشت.
همان مقطع، حدود ۱۰ روحانی نزدیک به حکومت نیز در نامهای ترامپ و نتانیاهو را «محارب» و «کافر حربی» توصیف کردند.
همزمان، علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کشتن ترامپ و نتانیاهو شد و گزارشهایی درباره راهاندازی کارزارها و وبسایتهایی برای جمعآوری پول با هدف کشتن آنها منتشر شد.
در همان دوره، کارزاری با نام «عهد خون» برای «جمعآوری پول بهمنظور ترور ترامپ» راهاندازی شد و برگزارکنندگان آن اعلام کردند «بیش از ۲۷ میلیون دلار برای این هدف جمعآوری شده» است.
رسانه «مصاف»، وابسته به علیاکبر رائفیپور، چهره رسانهای حامی جمهوری اسلامی، نیز گفته بود منابع مالی ۵۰ میلیون دلاری برای کمپین موسوم به «کشتن ترامپ» تامین شده است.
همزمان، گروه هکری «حنظله» نیز در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به تعیین جایزه ۱۰ میلیون دلاری وزارت دادگستری آمریکا برای اعضای این گروه، مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای «حذف» ترامپ و نتانیاهو اختصاص داده است.
پیش از آن خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از راهاندازی کارزار «عهد خون» خبر داده و از هیاتهای مذهبی در ایران و دیگر کشورها خواسته بود با برگزاری تجمعات در برابر سفارتخانههای کشورهای غربی یا میدانهای اصلی شهرها، حمایت خود را از خامنهای اعلام کنند.
فارس همچنین خواستار اجرای «احکام اسلامی محاربه» علیه ترامپ و نتانیاهو شده بود.
انکار دولت، اصرار حکومت
۱۶ تیر ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مصاحبه با تاکر کارلسون، مجری آمریکایی، گفت فتوای محاربه ارتباطی به حکومت ایران و رهبر جمهوری اسلامی ندارد.
اما منصور امامی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، در یک سخنرانی اعلام کرد ۱۰۰ میلیارد تومان به کسی پرداخت خواهد شد که «سر ترامپ» را بیاورد.
ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی، دیماه ۱۴۰۰ گفته بود اگر ترامپ و مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، بهدلیل کشتن سلیمانی در «دادگاهی عادلانه» محاکمه نشوند، مسلمانان «انتقام» او را خواهند گرفت.
حسین سلامی، فرمانده کل سابق و کشته شده سپاه پاسداران، نیز پس از کشته شدن سلیمانی بارها از «انتقام واقعی» از ترامپ و مقامهای آمریکایی سخن گفته بود.
خامنهای هم دی ۱۳۹۹ گفت کسانی که دستور کشتن سلیمانی را صادر کرده و آن را اجرا کردند «باید مجازات شوند» و «انتقام در زمان مناسب قطعا انجام خواهد شد».
حسابها و وبسایتهای وابسته به او نیز در همان دوره تصاویری از ترامپ در معرض هدفگیری منتشر کرده بودند.
پس از کشته شدن سلیمانی، احمد حمزه، نماینده وقت مجلس، اعلام کرد «از طرف مردم استان کرمان» سه میلیون دلار به هر کسی که ترامپ را بکشد پرداخت خواهد شد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.