روزنامه کیهان: انتقام، ابزار قدرتمند بازدارندگی برای جلوگیری از «امامکشی» است


روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت: «انتقام، ابزار قدرتمند بازدارندگی ما برای جلوگیری از امامکشی دشمنان است. بزرگترین دارایی این ملت رهبرشان بود و دیگر چیزی برای از دست دادن و از مرگ هم هراسی ندارند. اگر خونخواهی و انتقام جدی انجام نشود، امامکشی ادامه پیدا میکند.»
این روزنامه اضافه کرد: «اگر این جایگاه و سرمایه بزرگ با انتقام حفظ نشود، قطعا با هیچ ابزار دیگری حفظ نخواهد شد و نه تنها هیچ اموالی از ایران آزاد و هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد بلکه ایرانی نخواهد ماند که اموالش آزاد و تحریمش لغو شود.»
روزنامه کیهان افزود: «با خونخواهی و انتقام چنان بازدارندگی باید ایجاد شود که نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او در آینده مشارکت در جنگی دیگر در منطقه به مخیلهاش هم نیاید.»






وبسایت اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۲۳ تیر جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره یک عملیات تهاجمی گسترده به جمهوری اسلامی گفتوگو کند؛ عملیاتی که بهگفته سه منبع آگاه، دامنه آن از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز بسیار وسیعتر خواهد بود.
بهنوشته اکسیوس به نظر میرسد ترامپ آماده تشدید جنگ است تا چنان خسارات سنگینی به ایران وارد کند که جمهوری اسلامی ناچار شود تنگه هرمز را باز کند و خواستههای هستهای او را بپذیرد.
اکسیوس نوشت در جلسه اتاق وضعیت، اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری؛ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه؛ پیت هگست، وزیر دفاع؛ ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش؛ جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا؛ استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، و شماری دیگر از مقامهای ارشد حضور داشتند.
منابع آگاه به اکسیوس گفتند محور اصلی این جلسه بررسی طرحهای جدید برای انجام حملات ویرانگر به اهداف راهبردی در خاک ایران بود؛ حملاتی که علاوه بر عملیات کنونی علیه اهداف ایرانی در منطقه تنگه هرمز انجام خواهند شد.
کاخ سفید از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
ترامپ این جلسه را در حالی تشکیل داد که ارتش آمریکا برای چهارمین روز متوالی به اهدافی در منطقه تنگه هرمز و در امتداد سواحل جنوبی ایران حمله میکرد.
بیشتر اهداف این حملات شامل سامانههای پدافند هوایی و راداری، مواضع موشکهای ضدکشتی و پایگاههای پرتاب پهپاد بود. مقامهای آمریکایی گفتند هدف از این حملات، کاهش قابل توجه توانایی ایران برای حمله به کشتیها در تنگه هرمز است.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش، به پرتاب موشکها و پهپادها به سوی پایگاههای آمریکا در اردن، کویت و بحرین ادامه داد.
در همین حال محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا از بعدازظهر سهشنبه به اجرا درآمد.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در بیانیهای گفت که ایران طی هفته گذشته «عمدا غیرنظامیان را در سراسر منطقه هدف قرار داده و با حمله به هفت کشتی تجاری باعث کشته، مفقود یا زخمی شدن نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی شده است.»
با وجود این حملات، مقامهای آمریکایی گفتند ارتش آمریکا طی هفته گذشته توانسته است عبور ۳۰۰ کشتی از تنگه هرمز را هماهنگ کند.
ترامپ پیش از برگزاری جلسه اتاق وضعیت، در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت دامنه حملات در روزهای آینده گسترش خواهد یافت.
او گفت ارتش آمریکا طی سه روز آینده ایران را «سخت» هدف قرار خواهد داد و سپس تأکید کرد که پس از آن، حملات ممکن است به شکل چشمگیری تشدید شود.
ترامپ گفت: «هفته آینده، اوضاع برای آنها واقعاً بد میشود، چون هفته آینده نوبت نیروگاههاست. هفته آینده نوبت پلهاست. ما همه نیروگاههایشان را نابود خواهیم کرد. همه پلهایشان را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند و مذاکره کنند.»
بهنوشته اکسیوس یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، فعالیتهای مشکوک ایران در کوه کلنگ گزلا است؛ تاسیساتی در اعماق زمین که آمریکا و اسرائیل معتقدند ایران قصد دارد از آن برای برنامه هستهای خود استفاده کند و ممکن است در برابر حملات هوایی مصون باشد.
ترامپ گفت آمریکا فعالیتهای این سایت را زیر نظر دارد و بمبهای سنگرشکن ایالات متحده «میتوانند به اعماق زمین نفوذ کنند».
او همچنین گفت هیچکس نمیداند که آیا کوه کلنگ گزلا واقعا در برابر چنین حملهای نفوذناپذیر است یا نه.
ترامپ گفت: «ضمنا، هیچکس نمیداند که آیا اصلا در کوه کلنگ کاری انجام میدهند یا نه. فقط موضوعی است که مطرح میشود. ما آنجا دوربین داریم. فعالیت بسیار کمی در آنجا دیده میشود. اما اگر حتی مقدار اندکی فعالیت وجود داشته باشد، آن را هدف قرار خواهیم داد و سخت هم هدف قرار خواهیم داد.»
ترامپ همچنین گفت مذاکرهکنندگان آمریکایی سهشنبه با مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو کرده و این پیام را به آنها رساندهاند که ایران باید پای میز مذاکره بیاید.
او گفت: «گفتم بهتر است توافق کنید، وگرنه چیزی برایتان باقی نخواهد ماند.»
روزنامه واشینگتنپست در یادداشتی با انتقاد از صحبتهای ضد ونقیض دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره جنگ ایران نوشت او نباید حرف بزند و در مقابل اجازه دهد که قدرت نظامی و اقتصادی برتر آمریکا کار خودش را انجام دهد.
دیوید ایگناتیوس،ستوننویس واشینگتنپست در یادداشت خود نوشت: «سیل روزانه لافزنیها و رجزخوانیهای ترامپ در عمل چیزی جز مذاکره با خودش نیست. یک روز اعلام پیروزی میکند و روز بعد جنگ را از سر میگیرد. یک روز رهبران حکومت ایران را تحسین میکند و بعد آنها را «تفاله» میخواند. با بیفکری اعلام میکند برای حفاظت از تنگه هرمز ۲۰ درصد هزینه دریافت خواهد کرد و روز بعد این پیشنهاد عجولانه را پس میگیرد. ترامپ لابد تصور میکند این رجزخوانی بیوقفه برایش اهرم فشار ایجاد میکند. اشتباه میکند. این رفتار در چشم ایران و جهان، او را ضعیف جلوه میدهد.»
بهنوشته او، «اگر از فاصلهای دورتر به اوضاع نگاه کنیم، تصویر این وضعیت آشفته روشنتر میشود: اقتصاد ایران بهشدت تضعیف شده است؛ تاسیسات هستهای آن زیر آوار مدفون شدهاند و دانشمندان ارشد هستهایاش کشته شدهاند؛ به نظر میرسد رهبران کشور نیز بر سر اینکه آیا باید با ایالات متحده به توافق برسند یا نه، دچار اختلاف هستند. تندروها از اینکه از حملات آمریکا و اسرائیل جان سالم به در بردهاند ابراز شادمانی میکنند، اما ظاهرا هیچ راهبردی برای گام بعدی ندارند.»
در این یادداشت آمده است: «حالا از فاصلهای دورتر به آمریکا نگاه کنید: ترامپ درگیر جنگی نامحبوب با هزینههای اقتصادی قابل توجه است. او بدون راهبردی روشن و بدون مسیر خروجی مناسب وارد جنگ شد؛ مذاکرهکنندگانش طرح بلندپروازانهای برای نوسازی ایران پس از جنگ مطرح کردند، اما رهبران جمهوری اسلامی، هرچند در محافل خصوصی نسبت به آن کنجکاوی نشان دادهاند، در عرصه عمومی آن را رد کردهاند. تفاهمنامهای که قرار بود تنگه هرمز را باز کند، اکنون عملا به کاغذی بیارزش تبدیل شده است.»
نویسنده در ادامه مقاله خود نوشته است: «اولویت نخست همچنان بازگشایی تنگه هرمز است و من کاملا موافق استفاده گزینشی از قدرت نظامی برای تحقق این هدف هستم. بخش مربوط به بازگشایی تنگه در تفاهمنامه به شکلی شتابزده و سهلانگارانه تنظیم شده بود و عباراتی داشت که ایران آنها را به معنای اعطای اختیار کنترل این آبراه بینالمللی به خود تفسیر کرد. این سابقهای غیرقابل قبول ایجاد میکند. با چنین منطقی، هر گذرگاه دریایی میتواند به یک کانال مورد مناقشه تبدیل شود. اگر ایران همچنان به ایجاد مانع در تنگه ادامه دهد، خود را در معرض واکنش نظامی مستمر قرار خواهد داد.»
تمام کشورهای تجاری جهان در حفظ آزادی کشتیرانی با ایالات متحده منافع مشترک دارند و اکنون زمان آن رسیده است که این شرکای جهانی به یک ائتلاف بینالمللی برای باز نگه داشتن تنگه بپیوندند. چنین اقدامی باید شامل اسکورت نظامی کشتیهای تجاری تا هر زمان که لازم باشد باشد و کشورهای متعددی نیز باید در تحمل این بار مشارکت کنند. ترامپ میتواند زمانی که شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در ماه سپتامبر به آمریکا سفر میکند، سهم چین را نیز از او مطالبه کند.
واشینگتنپست در پاسخ به این سوال که آیا دولت ترامپ باید به مذاکرات درباره برنامه هستهای بازگردد؟ نوشته است: شاید، اما چه عجلهای وجود دارد؟ ترامپ زمانی که پس از جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ گفت تاسیسات کلیدی ایران «کاملا نابود شدهاند»، درست میگفت. برخلاف لفاظیهای تحریکآمیز خود ترامپ، در حال حاضر هیچ مسیری برای دستیابی ایران به بمب وجود ندارد. اگر ایران تلاش کند برنامه خود را از سر بگیرد، احتمالا آمریکا و اسرائیل از آن مطلع خواهند شد و میتوانند اقدام مناسب را انجام دهند. پس از این چند ماه جنگ، روشن شده است که حکومت ایران تا چنان حدی از سوی دشمنانش نفوذپذیر است که حفظ اسرار برایش دشوار خواهد بود.
نویسنده در ادامه افزوده است: «من معمولا از طرفداران دیپلماسی هستم، اما در حال حاضر باید دست از تعقیب ایرانیها برداریم؛ چه از طریق کانال رسمی، چه کانال پشتپرده و چه هر مسیر دیگری در این میان. باید صبر کنیم و ببینیم چه میشود. حکومت ایران آشکارا دچار شکاف است. یک جناح عملگرا در اسلامآباد و ژنو و همچنین در بسیاری از تماسهای محرمانه با فرستادگان قطری، به نمایندگان آمریکا علامت داده بود که به یک معامله بزرگ علاقهمند است؛ چیزی که مذاکرهکنندگان مشتاق آمریکایی آن را «پل طلایی» به سوی آینده مینامیدند. اما این عملگرایان در داخل ایران هدف حمله قرار گرفتند. در فضای پرشور مراسم تشییع علی خامنهای، صدای تندروها کرکننده بود.»
به باور دیوید ایگناتیوس، صلح واقعی با ایران ممکن است دو هفته، دو ماه یا دو سال دیگر فرا برسد. تلاش برای شتاب بخشیدن به این جدول زمانی نتیجه نداده است. اما به باور من، حکومت ایران همچنان در مسیری یکطرفه به سوی فروپاشی نهایی حرکت میکند، هرقدر هم که رسیدن به آن نقطه طول بکشد.
او مقاله خود را چنین به پایان رسانده است: «تنگه را باز کنید. و بعد، هرچقدر هم که بسته نگه داشتن دهان برای ترامپ دشوار باشد، زمان آن رسیده است که به چیزی روی آورد که مذاکرهکنندگان خردمند گاهی آن را «سکوت پویا» مینامند.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد تلاشهای خود را برای مختل کردن شبکه غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، تشدید کرده است. محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور کشتهشده رهبر پیشین جمهوری اسلامی، است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفَک) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای این اقدام را بخشی از تلاشهای مستمر این وزارتخانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، بهویژه پس از از سرگیری «حملات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.
به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتیرانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.
این اقدام در ادامه تحریمهایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمدهای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.
در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانهداری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
این مجموعه دهها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل میشود که برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریمهای پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساختهای مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.
به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریمهای جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریمها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریمشده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که بهگفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگکنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حملونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت میکنند، تحریم کرده است.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که بهگفته این نهاد در حمل نفت، فرآوردههای نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشتهاند، بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است.
این شناورها شامل کشتیهای کانتینری، کشتیهای باری و نفتکشهایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکردهاند.
حسین شمخانی بهدلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.
دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی را مسدود کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه همچنین چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
روزنامه نیویورکتایمز سهشنبه ۲۳ تیر گزارش داد ریچارد برمن، قاضی پرونده، رضا ظراب تاجر ایرانیتبار را به مدت زمانی که پیشتر در بازداشت گذرانده بود محکوم کرد و هیچ حبس تازهای برای او در نظر نگرفت. ضراب از سال ۲۰۱۸ از بازداشت خارج شده بود، اما زیر نظر مقامهای فدرال زندگی میکرد.
همکاری رضا ضراب، تاجر طلای ایرانیتبار، یکی از مهمترین مسیرهای مالی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا را افشا کرد و نزدیک بود شماری از قدرتمندترین چهرههای سیاسی و اقتصادی ترکیه را با بحران جدی روبهرو کند. با این حال، یک دهه پس از آغاز پرونده، ماجرا بدون صدور حکم حبس تازه برای او به پایان رسید.
رضا ضراب در دوران جوانی و در مقام یک تاجر جسور طلا در ترکیه، به سازماندهی طرحی میلیارد دلاری برای پولشویی درآمدهای نفتی ایران کمک کرد؛ عملیاتی که تحریمهای آمریکا با هدف محدود کردن برنامه هستهای ایران را دور میزد. این شبکه در سال ۲۰۱۶ و با بازداشت ضراب در ایالات متحده فروپاشید.
ضراب که با احتمال چند دهه زندان روبهرو بود، تصمیم گرفت با دادستانهای فدرال همکاری کند. او جزئیات طرح را در اختیار مقامهای آمریکایی قرار داد و گفت رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، دستور اجرای این سازوکار را صادر کرده بود.
ضراب توضیح داد که چگونه درآمدهای نفتی ایران به طلا تبدیل و از این طریق پولشویی میشد و چگونه برای پیشبرد عملیات به مقامها رشوه پرداخت میکرد.
او در دادگاهی در منهتن، با استفاده از ماژیکهای رنگی، نمودارها و مسیرهای انتقال پول را روی پوستر ترسیم کرد تا سازوکار مالی را برای هیات منصفه توضیح دهد.
شهادت ضراب در ترکیه موجی سیاسی به راه انداخت و برای دادستانهای فدرال منهتن اهمیت فراوانی داشت. اطلاعات او به محکومیت مهمت هاکان آتیلا، یکی از مدیران بانک دولتی هالکبانک، کمک کرد و زمینه را برای طرح اتهام علیه خود این بانک فراهم ساخت.
اما دولت ترامپ در ماه مارس با ترکیه به توافق رسید تا پرونده کیفری علیه هالکبانک را متوقف کند. دولت آمریکا اعلام کرد این تصمیم در ازای همکاری دولت ترکیه برای آزادی گروگانهایی گرفته شده است که حماس در غزه نگه داشته بود.
روز سهشنبه، پرونده شخص ضراب نیز در دادگاه فدرال منهتن به پایان رسید. رابرت آنلو، وکیل ضراب، از قاضی برمن بهدلیل توجه به «همه شرایط منحصربهفرد مرتبط با آقای ضراب» قدردانی کرد.
بهنوشته نیویورکتایمز این پایان، در مقایسه با ابعاد سیاسی و حقوقی پرونده، بسیار کمفروغ بود. پرونده ضراب وزارت دادگستری آمریکا را تکان داد و روابط واشینگتن و آنکارا را بهشدت تحت فشار قرار داد. اردوغان بارها این پرونده را توطئهای علیه ترکیه توصیف کرده و برای متوقف کردن پیگرد هالکبانک بهشدت بر دولت ترامپ فشار آورده بود. او این پیگرد را ادامه همان تلاش نافرجام برای کودتای سال ۲۰۱۶ علیه خود میدانست.
ضراب در ایران و در خانوادهای شناختهشده در تجارت طلا به دنیا آمد. پدرش در کودکی او، خانواده را به ترکیه منتقل کرد و بعدتر، با افزایش بیثباتی سیاسی در این کشور، به دبی رفت. ضراب در نوجوانی وارد کسبوکار ارزی پدرش شد و در میانه دهه ۲۰ زندگی خود، فعالیت مستقلش را راه انداخت.
او در ابتدا مبادلات مالی میان تاجران کشورهایی مانند روسیه، جمهوری آذربایجان و رومانی را تسهیل میکرد. بهگفته دادستانها، مشتریانش بهتدریج شامل ایرانیانی شد که در پی دور زدن تحریمهای فزاینده آمریکا بودند.
ضراب در مارس ۲۰۱۶، هنگامی که همراه همسر و دخترش راهی دیزنیورلد بود، بازداشت شد. او حدود یک سال و نیم در بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین نگهداری شد و بخشی از این دوره را در سلول انفرادی گذراند.
ضراب در ابتدا اتهامها را رد کرد، اما در اکتبر ۲۰۱۷ بهطور محرمانه به هفت فقره اتهام کیفری، از جمله دور زدن تحریمهای آمریکا و توطئه برای کلاهبرداری بانکی، اعتراف کرد.
یک ماه بعد، یکی از زندانیان در بازداشتگاه فدرال بروکلین به ضراب نزدیک شد و به او گفت «افراد قدرتمندی در ترکیه» خواهان مرگ او هستند. آن زندانی برای اثبات تهدید، چاقویی نیز به او نشان داد.
وکیل ضراب در نامهای پیش از صدور حکم به دادگاه نوشت که موکلش با همکاری با دادستانهای آمریکایی، «فساد در مقیاسی جهانی» را افشا کرده و برای این کار بهای شخصی سنگینی پرداخته است.
بهگفته او، دولت ترکیه در واکنش، بیش از ۱۷۰ میلیون دلار از داراییهای ضراب را مصادره و تحقیقات جداگانهای را به ظن جاسوسی علیه او آغاز کرد.
ضراب در دادگاه هاکان آتیلا، معاون مدیرکل بخش بانکداری بینالملل هالکبانک، شاهد اصلی دادستانی بود. او شهادت داد که میلیونها دلار به وزیر اقتصاد ترکیه و مدیرعامل هالکبانک رشوه داده است.
ضراب برای ارائه شهادتش نمودارهای رنگی، پوسترها و جدولهایی تهیه کرده بود که مسیر انتقال پولها را نشان میداد. با این حال، او در دادگاه آشکارا پذیرفت که همکاری با مقامهای آمریکایی تصمیمی عملی بوده است.
او گفت: «همکاری سریعترین راه برای پذیرفتن مسئولیت و خارج شدن فوری از زندان بود.»
هاکان آتیلا در نهایت به دو سال و نیم زندان محکوم و سپس به ترکیه اخراج شد.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، ویلیام بار، دادستان کل وقت آمریکا، از دادستانهای فدرال منهتن خواست به جای متهم کردن هالکبانک، این بانک را به پرداخت جریمه وادار کنند. جفری برمن، دادستان وقت منطقه جنوبی نیویورک، این درخواست را نپذیرفت و پرونده کیفری علیه بانک را پیش برد.
با کنار گذاشته شدن پرونده علیه هالکبانک، وکیل ضراب به قاضی نوشت که همکاری گسترده موکلش «تا حد زیادی بیمعنا شده است».
او تاکید کرد که بر اساس توافق جدید، هالکبانک حتی مجبور نیست یک سنت جریمه بپردازد.
سناتورهای دموکرات آمریکا سهشنبه ۲۳ تیر با جلوگیری از آغاز بررسی لایحه سالانه مجوز بودجه دفاعی، ضربهای کمسابقه به یکی از معدود لوایحی وارد کردند که معمولا از حمایت دوحزبی برخوردار است.
این لایحه اما امسال بهدلیل اختلاف بر سر سطح هزینههای دفاعی و از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است.
طرح آغاز بررسی «لایحه مجوز دفاع ملی» (NDAA) با بودجه ۱.۱۵ تریلیون دلاری با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف شکست خورد. این لایحه برای تصویب به دستکم ۶۰ رأی نیاز داشت.
تقریبا همه سناتورها مطابق خطمشی حزبی خود رأی دادند. تنها استثنا جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، بود که رأی خود را در پایان از «موافق» به «مخالف» تغییر داد تا از نظر آییننامهای بتواند این طرح را در آینده دوباره به صحن سنا بازگرداند.
چهار سناتور نیز در رأیگیری حضور نداشتند: جان فترمن (دموکرات، پنسیلوانیا)، جیم جاستیس (جمهوریخواه، ویرجینیای غربی)، میچ مککانل (جمهوریخواه، کنتاکی) و الکس پادیلا (دموکرات، کالیفرنیا).
این لایحه پیشتر در ۱۱ ژوئن با رأی دوحزبی ۱۸ موافق در برابر ۹ مخالف از کمیته نیروهای مسلح سنا عبور کرده بود، اما از آن زمان مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر تعیین سقف هزینههای دفاعی و غیرنظامی بینتیجه مانده و فضای سیاسی بهشدت قطبی شده است.
دموکراتها همچنین از شروع دوباره درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و اقدام دولت ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره بهعنوان یکی از مهمترین دلایل مخالفت خود با این لایحه نام بردند.
بهگفته آنان، دولت از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هرگز مجوز قانونی لازم را از کنگره دریافت نکرده است.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، پیش از رأیگیری گفت: «اکنون کاخ سفید رسما به کنگره اطلاع داده که درگیریها از سر گرفته شده، حملات آمریکا دوباره آغاز شده و نیروهای ما همچنان برای عملیات بیشتر مستقر هستند. با این حال، جمهوریخواهان میخواهند سنا لایحه دفاعی را طوری بررسی کند که انگار هیچیک از این اتفاقات رخ نداده است.»
بر اساس این لایحه، ۱.۱ تریلیون دلار به وزارت دفاع، ۴۱ میلیارد دلار به وزارت انرژی برای مدیریت زرادخانه هستهای آمریکا و ۱۱ میلیارد دلار به سایر فعالیتهای مرتبط با دفاع اختصاص مییابد.
این طرح همچنین افزایش ۳.۶ درصدی حقوق نیروهای نظامی و بودجه بیشتری برای آموزش، مسکن، خدمات درمانی و مراقبت از کودکان خانوادههای نظامیان در نظر گرفته است.
با این حال، نبود توافق میان دو حزب برای افزایش همزمان بودجه دفاعی و بودجه بخشهای غیرنظامی، روند تصویب نهتنها لوایح بودجه سالانه بلکه لایحه مجوز دفاع ملی را نیز متوقف کرده است.
راجر ویکر، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح سنا، رأی دموکراتها را اقدامی «بیسابقه» توصیف کرد و گفت: «اینکه حتی اجازه آغاز بررسی لایحه دفاع ملی داده نشود، سابقه نداشته است و نشان میدهد سناتور شومر دیگر هیچ تمایلی به همکاری ندارد؛ در حالی که بخش بزرگی از این لایحه به صورت دوحزبی تهیه شده بود. این واقعا یک سقوط بیسابقه است.»
شومر اما دوشنبه ۲۲ تیر در نامهای به همکارانش، جمهوریخواهان را متهم کرد که لوایحی «نامتوازن» ارائه کردهاند؛ لوایحی که بودجه دفاعی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد اما برنامههای غیرنظامی را نادیده میگیرد.
او نوشت:«هیچ چیز عادی نیست که طرحی یکجانبه ارائه شود که مشارکت دوحزبی را کنار بگذارد و لوایحی را به تصویب برساند که خانوادهها را نادیده میگیرد، جنگ را طولانیتر میکند و از فساد محافظت میکند.»
کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، نیز این لایحه را در عمل «لایحه تامین مالی جنگ ایران» خواند و گفت:«این یک لایحه برای تامین مالی جنگ است؛ مجوزی برای جنگ با ایران، جنگی که هیچکس در این کشور خواهان آن نیست.»