عقب "محاكمة جائرة"..المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام بحق رياضي إيراني من معتقلي الاحتجاجات

وأعلنت المنظمة، يوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، أن السلطات الإيرانية شنت موجة من الإعدامات وأحكام الإعدام بهدف قمع المعارضين.

وحذرت من أن ما لا يقل عن 60 شخصًا، بينهم ثلاثة كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، فيما يواجه كثيرون آخرون اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت "العفو الدولية" إن السلطات الإيرانية أعدمت منذ 17 مارس (آذار) الماضي، ما لا يقل عن 26 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أعدمت 26 شخصًا آخرين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية. ووصف ناشطون حقوقيون وخبراء قانونيون محاكمات هؤلاء بأنها غير عادلة، وأن إجراءاتها رافقتها أعمال تعذيب وسوء معاملة.

وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إن رد الفعل غير الكافي من المجتمع الدولي شجّع السلطات الإيرانية، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لوقف الإعدامات، وإنشاء آلية مستقلة للعدالة، وإحالة وضع حقوق الإنسان في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت "العفو الدولية" أن بيانها استند إلى مقابلات مع 10 مصادر مطلعة، إضافة إلى مراجعة مصادر رسمية وإعلامية وحقوقية.

أربعة إعدامات من قضية واحدة.. وثمانية آخرون يواجهون الخطر

أعلنت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية صعّدت إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وفي 28 يوليو، أُعدم علنًا أمير حسين صفري حسين ‌آبادي وأبو الفضل سباهي بادجاني.

وكان الاثنان قد اعتُقلا خلال احتجاجات 8 يناير الماضي في أصفهان، وبعد محاكمة جماعية وصفت بأنها شديدة الظلم، حُكم عليهما بالإعدام على خلفية مقتل أربعة من عناصر الشرطة واتهامات من بينها حيازة أسلحة، وتخريب ممتلكات عامة، وإحراق مبانٍ.

كما أُعدم سابقًا عرفان أسفندياري وكل محمد محمدي في القضية نفسها.

أما المحكومون الآخرون بالإعدام في القضية فهم: علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل إبراهيمي، علي رضا سباهي، أمير حسين إبراهيمي، أمير حسين ملكي، قائم حسيني، وشروين باقريان، وهم معرضون لتنفيذ الأحكام قريبًا.

وقالت "العفو الدولية" إن شروين باقريان تعرض للاختفاء القسري والتعذيب لمدة 21 يومًا، وإن اعترافًا قسريًا له بُث قبل محاكمته، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ.

وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني وأمير حسين ملكي وعلي دشتي يواجهون تنفيذ حكم الإعدام، وأن عائلاتهم طُلب منها الحضور إلى السجن للقاء الأخير.

كما أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 27 يوليو إصدار أحكام الإعدام بحق 12 متظاهرًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان.

ستة إعدامات أخرى في قضايا لا تتعلق بالقتل العمد

أعلنت "العفو الدولية" أن مهدي خانكي، ومحمد أميني دهقاني، وجواد زماني، وأبو الفضل سعيدي، وأشكان ملكي، ومهرداد محمدي ‌نيا أُعدموا رغم عدم إدانتهم بارتكاب قتل عمد، في مخالفة للمعايير الدولية.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهم مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات، مثل إغلاق الطرق، والإضرار بالممتلكات العامة، وإشعال الحرائق.

وقالت المنظمة إن بعضهم تعرض للتعذيب وأُجبر على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم، وإن «اعترافاتهم» استُخدمت لإصدار الأحكام.

محاكمات غير عادلة واعترافات قسرية

أكدت "العفو الدولية" أن المتظاهرين الذين أُعدموا أو يواجهون الإعدام حُكم عليهم بناءً على اتهامات غامضة مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو بسبب أفعال مثل إحراق مبانٍ أو تخريب ممتلكات أو إغلاق طرق، وهي اتهامات لا تستوفي، بحسب المنظمة، المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام.

وأضافت أن السلطات الإيرانية وسّعت في عام 2026 استخدام أحكام الإعدام عبر اتهامات مثل «التجسس» و«التعاون مع دول معادية»، إضافة إلى قانون جديد للتجسس.

وحذّرت من أن هذا القانون قد يجعل حتى التواصل مع وسائل إعلام مستقلة أو منظمات حقوقية أو جهات تصنفها السلطات الإيرانية بأنها «معادية» عرضة لعقوبة الإعدام إذا اعتُبر ذلك «نشاطًا استخباراتيًا».

كما قالت المنظمة إن المتظاهرين حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سرية، وسط مزاعم عن التعذيب والاختفاء القسري والحرمان من المحامين واستخدام الاعترافات القسرية، وأن المحكمة العليا أيدت هذه الأحكام دون مراجعة فعالة.

دعوات دولية لوقف الإعدامات

قالت "العفو الدولية" إنه بعد عودة الإنترنت في 26 مايو (أيار) الماضي، تم الإبلاغ عن صدور 15 حكمًا بالإعدام على الأقل بحق معتقلين من احتجاجات يناير، تم تأييد 13 منها في المحكمة العليا.

وأضافت أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، مشيرة إلى أن أكثر من 70 متظاهرًا حُكم عليهم بالإعدام في سجن واحد فقط بمحافظة أصفهان.

وأكدت أن هذه الإجراءات تتزامن مع وصف الاحتجاجات بأنها «مؤامرة أميركية-إسرائيلية» أو «انقلاب»، إلى جانب تهديدات علنية من مسؤولين بتسريع معاقبة المحتجين.

وحذرت من أن عدد الأشخاص المعرضين للإعدام قد يكون أكبر بكثير بسبب اعتقال آلاف الأشخاص وصمت العائلات خوفًا من الانتقام.

سجناء آخرون يواجهون خطر الإعدام

من بين المحكومين الآخرين بالإعدام:

* بنيامين نقدي، لاعب فنون قتالية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض» بعد اعتقاله خلال احتجاجات شيراز واختفائه قسريًا لأكثر من 50 يومًا، حيث بُث اعتراف قسري له قبل المحاكمة.
* بيمان كنجي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة «محاربة الله» على خلفية اتهامه بإحراق مسجد وصناعة زجاجات حارقة، وهي اتهامات ينفيها.

وأكدت "العفو الدولية" أن أياً منهما لم يُتهم بالمشاركة في قتل أفراد أمن.

كما يواجه عرفان أميري، ومنصور جعفري، ومتین محمدي خطر الإعدام، رغم أنهم كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، وهو أمر يحظره القانون الدولي بشكل مطلق.

وطالبت المنظمة بوقف فوري لجميع عمليات الإعدام المقررة، وفرض تعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة بالكامل.

ماي ساتو: الإعدامات لا تحقق العدالة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إن الإعدامات العلنية لا تحقق العدالة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو نشر الخوف وتعزيز سلطة الحكومة عبر استعراض الموت.

وأضافت أن هذه الإعدامات لا تحقق العدالة للمتهمين المحرومين من محاكمات عادلة، ولا لأفراد الأمن الأربعة الذين لم تُدرس ظروف مقتلهم في محاكمة علنية ومستقلة، ولا للمجتمع.

وأشارت ساتو إلى أن أربعة من أصل 12 شابًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان أُعدموا بشكل تعسفي، بينما ينتظر الثمانية الآخرون تنفيذ الأحكام.

كما حذرت من خطر تنفيذ إعدام وشيك بحق شروين باقريان جبلي وثلاثة آخرين بعد زيارتهم الأخيرة لعائلاتهم، ودعت إلى وقف جميع الإعدامات وتعليق تنفيذ هذه العقوبة في عموم البلاد حتى إلغائها نهائيًا.

وأضاف أحد المصادر أن جلسات محاكم الثورة الخاصة بمتظاهري أصفهان تُعقد في بعض الحالات "بسرعة غير اعتيادية". وأوضح أن محاكمة أحد المتظاهرين الشباب استغرقت خمس دقائق فقط، كما حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ.

وأكدت مصادر أخرى مطلعة على هذه القضايا أن السلطة القضائية لا تسمح للمتهمين في قضية "ميدان عليخاني" بالاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، كما تحرم عائلاتهم من التواصل والزيارة بصورة كافية.

وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت صباح الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسن صفري حسين‌آبادي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير الماضي في أصفهان بوسط إيران.

وقبل تنفيذ الإعدام، تجمع أهالي السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وعدد من المواطنين في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، كما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للنظام الإيراني والمتظاهرين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام، فيما صدرت بحق 23 آخرين أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وقد أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام في 5 يوليو الجاري، وأُحيلت الملفات إلى محكمة الثورة في أصفهان تمهيدًا للتنفيذ.

وسبق أن أُعدم عرفان أسفندياري (19 عامًا) وكل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، في 19 يوليو الجاري. كما نُقل المحكومون العشرة الآخرون في القضية، وهم أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، إلى الحبس الانفرادي.

اتهامات ثقيلة في لوائح الاتهام

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من مصادر مطلعة، وجهت السلطة القضائية الإيرانية للمعتقلين في أصفهان اتهامات خطيرة، من بينها: التحريض أو دفع الناس إلى الحرب والاقتتال بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، والدعاية ضد النظام، وإهانة المقدسات الإسلامية.

وأضافت المصادر أن إدراج تهمة "التمرد المسلح ضد النظام" في لوائح الاتهام بحق عدد من المعتقلين أثار مخاوف متزايدة من صدور وتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين.

وأشارت التقارير إلى أن عددًا آخر من المتهمين استُدعوا لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم، وهو ما يُعد مؤشرًا على اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وقال مصدر مقرب من عائلة أمير حسين صفري، أحد المتهمين في قضية ميدان عليخاني، لـ "إيران إنترناشيونال" إن أفرادًا من عائلته طُلب منهم الحضور إلى السجن المركزي في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما تعتقد الأسرة أن هذا اللقاء قد يكون الأخير قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وشهدت إيران تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.

وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد أعلن في 14 يوليو الجاري أن السلطات أصدرت أحكامًا، بينها السجن والإعدام، في القضايا المرتبطة بهذه الاحتجاجات والحروب، وقد نُفذ بعضها بالفعل.

ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 51 سجينًا سياسيًا منذ 17 مارس (آذار) الماضي، كما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام والسجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.

وفي ظل تصاعد موجة القمع في إيران، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" المجتمع الدولي إلى أن يكون صوت السجناء المحكومين بالإعدام.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من عائلات السجناء الثلاثة التوجه إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وكان الثلاثة قد حُكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".

وقال المصدر المطلع إن قائم حسيني هو ابن عمة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي سبق أن أُعدم على خلفية القضية نفسها.

ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر القوات الحكومية خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بين المحتجين وقوات الأمن في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في إطار هذه القضية كلاً من كل محمد محمدي وعرفان أسفندياري في 19 يوليو الجاري، ثم أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين‌ آبادي في 28 يوليو.

وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.

ومن بين المحكومين الآخرين بالإعدام في هذه القضية: شروين باقريان، علي رضا سباهي، علي رضا رئيسي، أمير حسين إبراهيمي، وأبو الفضل إبراهيمي.

حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": نظام "ولاية الفقيه" ينصب المشانق يوميًا

أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الصادر اليوم اثلاثاء، أن عدد الإعدامات في إيران منذ 18 مارس (آذار) الماضي بلغ 303 حالات إعدام على الأقل.

وجاء في بيان الأسبوع الـ 131 للحملة: "إن نظام ولاية الفقيه الرأسمالي يواصل، غير آبه بالاحتجاجات المناهضة للإعدام، نصب المشانق يوميًا وسلب أرواح المواطنين".

وأضاف البيان أن السجين السياسي، مهدي خانكي، أُعدم خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب عشرات السجناء في قضايا جنائية عامة، دون محاكمة عادلة وفي ظل تعتيم كامل.

كما حذرت الحملة من أن السلطة القضائية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق خمسة سجناء سياسيين آخرين هم: عيسى تشاري، أمير حسن أكبري منفرد، سپهر أمير زاده، أكبر عرب زاده، ومهدي عرب زاده.

وخلال الأشهر الماضية، صعّدت السلطات الإيرانية حملة القمع عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام سجن مشددة، والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام.

ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الرعب لمنع تجدد الغضب الشعبي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.

دعم لإضراب معتقلي سجن "قزل حصار"

جددت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دعمها لإضراب 1500 سجين في الوحدة الثانية من سجن "قزل حصار"، الذين يحتجون على أحكام الإعدام، مؤكدة أن إدارة السجن وسائر مسؤولي النظام "لم يستجيبوا حتى الآن لمطالبهم".

ودعت الحملة الضمائر الحية والمجتمع الدولي إلى أن يكونوا صوت هؤلاء السجناء وجميع المحكومين بالإعدام في إيران.

وكانت الاحتجاجات في سجن قزل حصار قد بدأت في 13 يوليو الجاري، عقب نقل ستة سجناء محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ الأحكام.

كما أحيت الحملة ذكرى السجينين السياسيين، بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، اللذين أُعدما في 27 يوليو 2025 بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، فيما لا تزال السلطات الإيرانية تمتنع عن الكشف عن مكان دفنهما.

إضراب عن الطعام في 59 سجنًا

أعلن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دخولهم في إضراب عن الطعام داخل 59 سجنًا في أنحاء إيران، تضامنًا مع السجناء المحكومين بالإعدام، ومن أبرز السجون المشاركة: إيفين، قزل حصار، السجن المركزي في كرج، فرديس، طهران الكبرى، قرجك، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز، عادل آباد شيراز، زاهدان، تبريز، أرومية، مهاباد، سنندج، كرمان، نيشابور، إضافة إلى عشرات السجون الأخرى في مختلف المحافظات الإيرانية.

ووصف كثيرون هذه الخطوة بأنها "وحشية" و"جريمة ضد الإنسانية"، معربين عن استنكارهم لها.

وأرسل مواطنون، الثلاثاء 28 يوليو، رسائل إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها استمرار السياسات القمعية للنظام الإيراني، ورووا شهاداتهم بشأن الاحتجاجات الشعبية وتعامل القوات الأمنية في موقع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين.

وقال أحد المتابعين، الذي كان حاضرًا في مكان تنفيذ الحكم، إنه بالتزامن مع أذان الفجر وتنفيذ الإعدام، ردد عدد من الحاضرين هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" احتجاجًا على تنفيذ الحكم.

وجاء في رسالته: "كانت القوات الأمنية في حالة استنفار، وما إن ارتفعت أصوات المحتجين حتى هاجمتهم، وأجبرتهم على التراجع صفًا بعد صف. واستخدمت مختلف أنواع التهديدات اللفظية، والصواعق الكهربائية، وكميات كبيرة من رذاذ الفلفل، حتى إن الجميع كانوا يتراجعون وهم يسعلون".

وأضاف: "أخلت القوات الأمنية محيط ساحة الإعدام بالكامل وحتى مسافة 100 متر من الحواجز، ولم تسمح لأحد بالاقتراب. كما سُمعت أصوات أربع طلقات نارية خلال ذلك لتفريق المحتجين".

وروى مواطن آخر من أصفهان، في رسالة مماثلة، أن المحتجين رددوا هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" في موقع تنفيذ الحكم، فيما هتف مؤيدو النظام الإيراني، عقب إعدام السجينين السياسيين، بشعار "حيدر، حيدر".

وأشار إلى الانتشار الكثيف لقوات القمع التابعة للنظام الإيراني في مكان تنفيذ الإعدام، مؤكدًا أنها استخدمت رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية، إلى جانب إطلاق النار في الهواء، في محاولة لتفريق المحتجين.

وقال متابع آخر، في إشارة إلى تعامل عناصر الأمن في موقع الإعدام: "إن أحد عناصر النظام قال لوالدة أحد الذين أُعدموا، وهي تبكي، ساخرًا: ابكي بصوت أعلى".

كما أظهر مقطع فيديو أرسله أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" استمرار الأجواء الأمنية المشددة في أصفهان صباح 28 يوليو.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أصدرت سابقًا حكمًا بالإعدام على سباهي وصفري في إطار القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".

وبحسب وسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن الإيرانية خلال الاشتباكات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في 8 يناير 2026 في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.

وكان النظام الإيراني قد نفذ، في 19 يوليو، حكم الإعدام بحق عرفان إسفندياري وغل محمد محمدي، وهما من المحكومين في القضية نفسها.

وفي 8 يوليو، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.

وتتزايد المخاوف حاليًا من أن ينفذ النظام الإيراني أيضًا أحكام الإعدام بحق المتهمين الثمانية المتبقين في هذه القضية.

ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

ندد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ حكم الإعدام بحق سباهي وصفري، وأشادوا بما وصفوه بشجاعة أهالي أصفهان الذين احتجوا في موقع تنفيذ الحكم.

وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "لقد أرادوا تنفيذ الإعدام على الملأ، لكن أهالي أصفهان لم يذهبوا للمشاهدة، بل لإنقاذ الشباب، ثم تعرضوا هم أيضًا للقمع. وهذا يدل على أن بلادنا محتلة من قبل مجموعة من الإرهابيين المعادين لإيران".

وجاء في منشور آخر: "بعد المجزرة الكبرى التي ارتكبها النظام الإيراني، خرج الليلة الماضية أهالي أصفهان الشجعان مرة أخرى إلى الشوارع ووقفوا في وجه هذا النظام، وكان ذلك أكبر صفعة للنظام الإيراني".

وانتقد أحد المستخدمين سياسة النظام في إعدام الشباب المحتجين، قائلًا: "في أصفهان، يخنق الحزن المجتمع. الذين فقدوا حياتهم كانوا أبناء هذه الأرض؛ شبابًا لهم أحلام وطموحات دفنت تحت ركام الغضب والعقاب. المجتمع المنهك من الكوارث يبحث عن الحياة والأمن والطمأنينة، لا عن إقامة المشانق في ساحات المدن".

وكتب مواطن آخر: "عندما زرت أصفهان للمرة الأولى، لم أتمالك نفسي من البكاء على هذا الكم من الجمال والتاريخ والثقافة والفن الذي وقع في يد رجال الدين. لم يكونوا أهلًا لحكم كل هذا الجمال، والآن حوّلوا أصفهان إلى ساحة للإعدام".

وأشار مستخدم آخر إلى ما وصفه بخوف السلطات من الاحتجاجات الشعبية، قائلًا إن النظام الإيراني نشر رشاشًا ثقيلًا من طراز "دوشكا" في موقع تنفيذ الإعدام لمنع أي تحركات احتجاجية.

كما كتب مستخدم آخر: "الإعدام قتل يمارسه النظام، والإعدام العلني جريمة ضد الإنسانية".

وشهدت الأشهر الماضية تصعيدًا في حملة القمع التي تنفذها السلطات الإيرانية، حيث أعدمت عشرات الأشخاص بتهم، من بينها المشاركة في احتجاجات يناير، أو التجسس، أو الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".

لم يعد الحراك الاحتجاجي في إيران، كما في السابق، يقتصر على استهداف رموز محددة للنظام بشكل انتقائي، بل اتسع نطاقه ليطال كل ما يُنظر إليه باعتباره ممثلاً للنظام، بما في ذلك العلم الرسمي للبلاد.

ويعود أحد أبرز مظاهر القطيعة العلنية إلى عام 2009، حين أضرم طلاب النار في صورة مرشد النظام السابق ومؤسسة الثورة، روح‌الله الخميني، في خطوة اعتُبرت آنذاك كسرًا لمحظور سياسي، ودفع قادة "الحركة الخضراء" إلى القول إن جهات أمنية قد تكون وراءها لتبرير تشديد القمع.

في تلك المرحلة أيضاً، رُدد شعار "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، في إشارة إلى تحوّل لدى جزء من المجتمع من خطاب أيديولوجي عابر للحدود إلى تأكيد الهوية الوطنية.

ومنذ احتجاجات عام 2017، التي شهدت شعار "إصلاحي، أصولي، انتهى الأمر"، اتخذت الاحتجاجات مساراً أكثر شمولاً، وصولاً إلى احتجاجات يناير الأخيرة، حيث اتسع نطاق رفض النظام بمختلف أجنحته.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الهتافات التي تستهدف مباشرة المرشد علي خامنئي وقادة عسكريين بارزين مثل قاسم سليماني، بوصفهم رموزاً لسياسات النظام الداخلية والخارجية، كما أُزيلت صورهم وأُحرقت في احتجاجات متفرقة.

وامتد هذا الرفض إلى ساحات غير سياسية، بينها بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث تعرض المنتخب الإيراني لانتقادات من بعض الأوساط التي رأت فيه ممثلاً للنظام أكثر من كونه فريقاً رياضياً.

إحراق العلم

في 23 فبراير، ولليوم الثالث على التوالي، نظم طلاب في عدد من الجامعات الإيرانية تجمعات احتجاجية رددوا خلالها شعارات مناهضة للمرشد، وأخرى داعمة لرضا بهلوي. وخلال هذه التحركات، داس بعض المحتجين على علم النظام وألقوه باتجاه قوات الأمن.

وفي جامعات أمير كبير، وجامعة طهران، وجامعة الزهراء، أُحرقت أعلام النظام.

وكان نظام طهران قد سعى عام 1979 إلى دمج الرموز الوطنية والدينية في العلم الرسمي، مع الإبقاء على الألوان التقليدية وإضافة عبارة "الله أكبر" في الوسط وعلى الشريطين الأخضر والأحمر، وهي عناصر لا تحظى اليوم بإجماع رمزي لدى جميع الإيرانيين.

ورغم أن القوانين الإيرانية لا تنص صراحة على تجريم إهانة العلم الوطني، فإن وجود لفظ الجلالة عليه قد يفتح المجال أمام ملاحقات بتهمة الإساءة للمقدسات.

النظام الإسلامي في مواجهة إيران

منذ تأسيسها، لم تُبدِ الجمهورية الإسلامية اهتماماً واسعاً ببعض الرموز والتقاليد الوطنية. فقد حاول الخميني استبدال احتفالات النوروز بمناسبات دينية، دون أن ينجح في ذلك.

وخلال سنوات ما بعد الثورة، لم يحظَ العلم الوطني بحضور بارز في الفضاء العام، قبل أن يتغير ذلك في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي‌ نجاد، حيث توسع استخدام العلم بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول البرنامج النووي، في مسعى لتقديمه كقضية وطنية لا حكومية فحسب.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، سعت السلطات إلى إعادة إبراز بعض الرموز الوطنية. ففي إحدى المناسبات، طُلب أداء نشيد "يا إيران" عقب خروج خامنئي من ملجأ خلال الحرب، إلا أن هذه الخطوات اعتبرها منتقدون متأخرة وغير كافية.

ويشير مراقبون إلى أن اتساع الهوة بين قطاعات من المجتمع والنظام انعكس أيضاً على بعض المظاهر الاجتماعية والدينية، حيث شهدت بعض مراسم تشييع ضحايا احتجاجات سابقة أنماطاً مختلفة عن الطقوس التقليدية، في دلالة على تحولات أعمق في المزاج العام.