ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول)، على تبادل رسائل الردع العسكري مع أميركا، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية، والانسحاب الأميركي من العراق، والتحذيرات من شن حرب جديدة، كما سلطت الضوء على الوضع الاقتصادي الداخلي تحت وطأة العقوبات.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تمنح زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إسلام آباد، الوساطة الباكستانية والدبلوماسية الإقليمية دفعة جديدة، في ظل دراسة طهران للرد الأميركي على مبادرة "المهلة السباعية" مع الحفاظ المتوازي على خياري التفاوض والمواجهة الميدانية.
وفي مقاله بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية رأى الكاتب محمد مهدي مظاهري أن الشراكة مع الصين بمثابة أداة براغماتية لحماية المصالح وتجاوز العقوبات، وليست تحالفًا مطلقًا أو بديلاً عن استقلالية القرار الإيراني، نافيًا وجود صفقة استراتيجية أميركية- صينية ضد إيران.
وفي السياق ذاته، تداولت الصحف تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبد اللهي، من تداعيات شن حرب جديدة ضد إيران على المنطقة، وقال، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، إن الدول المضيفة للقواعد الأميركية لن تكون بمعزل عن تداعيات التصعيد، وتوعد بإنهاء أوهام الضغط الاقتصادي.
وتكرس هذه التحذيرات، بحسب صحيفة "وطن امروز" الأصولية، معادلة الأمن للجميع أو لا أحد، وتوسيع دائرة المسؤولية عبر تحميل الدول المضيفة للقواعد الأميركية كلفة أي اعتداء. وهو ما اعتبرته صحيفة "سياست روز" الأصولية، تحول الخطاب العسكري لرسم معادلة ردع حاسمة تمنع تكرار الأخطاء الحسابية للخصوم، وأكدت أن الصمود ومواصلة الاستعداد الميداني يمثلان العامل الحاسم لإفشال التحركات الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة.
وسلط تقرير صحيفة "اطلاعات" المعتدلة الضوء على تقاطع رسائل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، الحادة، مع تحركات سياسية موازية تمثلت بزيارة وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، إلى الدوحة لتعزيز التنسيق الأمني والحدودي وإبقاء قنوات التواصل الإقليمي مفتوحة.
ولفتت صحيفة "خراسان" الأصولية إلى استراتيجية الردع المتكامل والتنسيق بين القيادات العسكرية، ما يعكس استعداد طهران لأصعب السيناريوهات العسكرية، بخيارات ومفاجآت ميدانية تمتد لتطال القواعد والممرات البحرية والمصالح الأميركية في المنطقة.
وداخليًا، شدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على التزام جهاز القضاء بالعدالة والإنصاف بمنأى عن الاستقطاب السياسي، وحذر من محاولات تعميق الانقسام والاستقطاب الداخلي.
وأشارت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية إلى تأكيد الرئيس مسعود بزشكيان، في لقاء مع وفد برلماني، أن تحسين المعيشة ودعم الفئات الهشة يمثلان الأولوية الأولى للحكومة، وتشديده على الانتقال إلى خطط عملانية وتوسيع نماذج الحوكمة المحلية والمساجد لاستقطاب المجتمع بدلاً من فرض القوانين بالإكراه.
وفي حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الاقتصادية، شخّص إسحاق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الأسبق، حسن روحاني، واقع الاقتصاد تحت وطأة الركود التضخمي والعقوبات، وأكد أن الحل يتطلب مسارًا مزدوجًا يجمع بين اللجان الاقتصادية والدبلوماسية لتفادي تأخير القرارات الهيكلية الصعبة.
ونقلت صحيفة "همهشري"، المحسوبة على بلدية طهران، تعليق عضو مجلس مدينة طهران، مهدي بابايي، على ردود الفعل بشأن مبادرة "تصفير التضخم"، وأكد أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يتجاوز البعد المعيشي لتشكل اختبارًا لفكرة الإدارة الحضرية الموحدة، وتقليص دور الوسطاء.
وفي المقابل شكك الخبير الاقتصادي، جعفر خيرخواهان، في حوار إلى "مردم سالاري" الإصلاحية، بجدوى المبادرة وحذر من تداعيات هذه المعالجة السطحية على ظهور طوابير السلع وتراجع الجودة وتأثر خدمات البنية التحتية، دون تحقيق كبح حقيقي للتضخم الهيكلي.
وكشفت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية عن دور ملف الوسطاء، وتأخر عودة أموال النفط، في الإطاحة بوزير النفط محسن باك نجاد، عقب خلافات حادة مع مكتب الرئاسة تفجرت باحتجاج الوزير وتوبيخ الرئيس بزشكيان له، ليضع الصراع حول إدارة الموارد وشفافيتها مستقبل القطاع أمام مأزق معقد تحت الحصار.
واستطلعت صحيفة "شرق" الإصلاحية آراء الخبراء حول استقالة وزير النفط، والذين أكدوا أن غياب الرقابة على شحنات النفط يهدر الموارد، وأن مواجهة نفوذ شبكات الوساطة المالية وسوء إدارتها تحت مظلة العقوبات يظلان التحدي الأكبر لاستقرار القطاع.
وإقليميًا، رأى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، نوذر شفيعي، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن الانسحاب الأميركي من العراق مجرد محاولة لإخراج قواتها من مرمى طهران، مع نقل عبء المواجهة إلى بغداد، بالتزامن مع تعقد المفاوضات النووية وتزايد احتمالات الردود المتبادلة بالمنطقة.
وفي المقابل يجزم الكاتب سعدالله زارعي، في مقال بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، بأن الخروج الأميركي هو تراجع اضطراري جراء ضربة عين الأسد وضغوط المقاومة، لتتراجع معها أدوات النفوذ السياسي والاقتصادي لـ "البنتاغون" بشكل دائم ومستدام.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": مقترحات إيران السبعة.. هل تملك طهران أوراق فرض التفاوض؟
أوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يواجه ضغوطًا متزايدة قبيل الانتخابات بسبب ارتفاع أسعار النفط وشح الذخائر، مما يجعل خيار التصعيد العسكري ضد طهران مكلفًا وغير مضمون النتائج بالنسبة لواشنطن.
وانتقد "تذبذب المواقف الأميركية وتجربة الضغوط السابقة"، مؤكدًا أن "السلوك العدائي أكسب إيران خبرات متراكمة لمواجهة العقوبات، وأن أي محاولة لفرض الشروط عبر الوسطاء لن تحقق أهدافها في ظل إصرار طهران على إدارة مواقفها من موقع القوة".
وربط "استئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة للمقترحات الإيرانية السبعة دون تنازل"، مشيرًا إلى أن رفض هذه المبادرة يعني انسداد مسار الحوار، ويدفع طهران لاتخاذ مواقف وإجراءات أكثر حزمًا.
"اعتماد": ربط مخصصات النقد الأجنبي بالرقم الوطني
استطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء الخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، والناشط السياسي، محمد مهاجري، في الجدل حول سياسة الحكومة لتوزيع العملة الأجنبية، واللذين اعتبرا التوجه نحو الشفافية وإتاحة عشرة آلاف دولار لكل رقم وطني تحولاً محوريًا في أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية.
وأوضح حق شناس أن "ربط مخصصات النقد الأجنبي بالرقم الوطني والرمز البريدي يؤسس لعدالة التوزيع والحد من أثر العقوبات والضغوط الخارجية، بينما رأى مهاجري "في هذه الآلية خطوة إدارية حاسمة لضرب أصحاب النفوذ وإلغاء أدوار الوسطاء"، داعيًا المعارضين "لتقديم نقد منطقي وهادئ بعيدًا عن التصعيد".
وخلص التقرير إلى أن "التحول نحو الآليات المعلنة لا يحسم وحده معضلة الاستقرار المالي، حيث يكمن الاختبار العملي في قدرة الأجهزة التنفيذية على ضمان وصول الموارد لمستحقيها بإنصاف، وتحويل الشفافية من مجرد إعلان إجرائي إلى أداة حقيقية لتفكيك الامتيازات وإعادة بناء الثقة العامة".
"جهان صنعت": مطاردة الدولار.. هل يعالج البنك المركزي نقص العملة أم يلاحق مساراتها؟!
تساءل تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية عما إذا كانت أزمة سوق الصرف ناجمة عن نقص حقيقي في الدولار أم سوء إدارة لمساراته، وجدوى قرار البنك المركزي بإلزام أصحاب الودائع الأجنبية بالتداول عبر المنظومة الرسمية وفرض إثبات مصدر الأموال؛ لكبح الارتفاع المتصاعد في أسعار الصرف.
وأضاف التقرير: "قد تعزز هذه الإجراءات الشفافية وتحجيم الأسواق الموازية، لكنها في الواقع تعيد تنظيم العملات المتاحة دون إضافة موارد نقدية جديدة؛ إذ أن تغيير قنوات التداول لا يحل المعضلة الأساسية الناجمة عن محدودية العرض وصعوبة الوصول للإيرادات والطلب الناجم عن التضخم".
وخلص التقرير إلى أن: " تعقيد الإجراءات البيروقراطية قد يرفع التكاليف على المستوردين ويدفع حائزي العملة للانسحاب من السوق الرسمية، في حين يظل تنظيم الدولارات المتناثرة أداة رقابية قاصرة عن معالجة الجذور ما لم تقترن بزيادة مستدامة في العرض المالي وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والحر".
"إيران": رفوف ممتلئة.. وقدرة شرائية تتآكل!!
أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، في تقرير لها، أن الأسواق تشهد وفرة في السلع الأساسية وغيابًا لمظاهر الازدحام رغم ظروف الحرب، وهو ما اعتبرته نجاحًا إداريًا لسلاسل الإمداد، في حين تعكس شهادات المواطنين تراجعًا حادًا في قدرتهم الشرائية واضطرارهم لتقليص الكميات.
وأبرز التقرير "مفارقة امتلاء الرفوف مقابل عجز الدخل الحقيقي؛ إذ يضطر المستهلكون لشراء الحد الأدنى من احتياجاتهم، كالاكتفاء بخمسة كيلوغرامات من الأرز بدلًا من خمسين، ما يعكس أن استقرار التموين لا يعني استقرار المعيشة، وأن القسائم الإلكترونية تظل مجرد أداة لاحتواء التضخم لا معالجته".
ولفت التقرير إلى أن "غياب الطوابير لا يلغي أزمة الارتفاع المتواصل للأسعار، وأن التوجيهات الرئاسية بتشكيل لجنة لتثبيت أسعار سلة الدعم تعكس حجم المعضلة القائمة، حيث نجحت السلطات في منع ندرة السلع والخدمات، لكنها ما زالت تواجه التحدي الهيكلي لكلفة المعيشة".
