ایراناینترنشنال
واکنشها به مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، ابعاد مختلف این برنامه را در بر میگیرد. از غیبت مجتبی خامنهای تا تلاش جمهوری اسلامی برای متراکم و پرجمعیت جلوه دادن مراسمی که حکومت آن را «نمایش اقتدار و محبوبیت» معرفی میکند.
بخشی از مخاطبان ایراناینترنشنال به تصاویر منتشرشده از مصلای تهران اشاره کردند و نوشتند حتی با وجود بسیج گسترده نیروها، تهدید، تعطیلی اجباری، حملونقل رایگان و امکانات سازماندهیشده، حکومت نتوانست همان فضایی را هم که برای مراسم در نظر گرفته بود، پر کند.
به گفته آنان، خلوت بودن مراسم در چنین شرایطی، یک شکست سیاسی و مشروعیتی آشکار است.
این پیامها نشان میدهند جمهوری اسلامی دیگر حتی توان «نمایش» هم ندارد.
این مراسم در نگاه بسیاری از شهروندان، تبلور همان ناکارآمدی ساختاری است که پس از ۴۷ سال، حاصل آن برای مردم چیزی جز فقر، ویرانی، تحقیر و خشم انباشته نبوده است.
هزینههای سنگین چنین مراسمی نیز از جیب مردمی پرداخت میشود که بسیاری از آنان توان تامین نان شب و پرداخت قبض آب و برق خود را ندارند و بعضا فرزندانشان را با «اسکلت مرغ» سیر میکنند.
سنگپرانی به میز مذاکره
بخش دیگری از پیامها به ویدیوهایی مربوط بودند که در روز مراسم منتشر شدند و در آنها، صحنههایی از سنگسار نمادین دونالد ترامپ دیده میشد.
یکی از مخاطبان با اشاره به همین تصاویر نوشت حکومتی که امروز چنین نمایشی علیه ترامپ برگزار میکند، قرار است هفته آینده با همان طرف بر سر میز مذاکره بنشیند.
از نگاه این مخاطبان، این تناقض، تصویری روشن از سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نشان میدهد.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی همواره در سطح تبلیغات داخلی، شعارهای تند و نمایشی تولید میکند، اما در عمل ناچار به مذاکره و عقبنشینی میشود.
هزینههای سنگین دفن دیکتاتور
بخش بزرگی از واکنشها به هزینههای پنهان و آشکار این مراسم اختصاص داشت. هزینههایی که به گفته شهروندان، در شرایطی انجام شده که قدرت خرید مردم، بهویژه پس از جنگ، بهشدت کاهش یافته و فقر گستردهتر شده است.
بسیاری از پیامها به وضعیت معیشتی مردم مانند حذف گوشت، مرغ و انواع پروتئین از سفره خانوارها و رسیدن بخشهایی از جامعه به مرحله تلاش برای بقا، اشاره داشت.
اولویت هزینهکرد جمهوری اسلامی همواره در تضاد با نیازهای واقعی مردم بوده و این مراسم نیز ادامه همان روند است.
حتی دو جنگ، محاصره دریایی، تحریم، کشته شدن مقامها و انزوای منطقهای نیز باعث تغییر این اولویتها نشده است.
حکومت همچنان منابع عمومی را نه برای ترمیم زندگی مردم، بلکه برای نمایش قدرت، سازماندهی نیروهای خود و بازسازی چهرهای از اقتدار صرف میکند. نمایشی که به باور بسیاری از شهروندان، این بار نیز ناموفق بود.
هزینهای سنگینتر از دفن رهبران جهان
آمار تجمیعی و رسمی از میزان هزینهکرد برای این مراسم اعلام نشده است.
با این حال، برخی شهروندان در پیامهای خود تلاش کردند ابعاد این پولپاشی را برآورد کنند؛ از موکبها، آب و غذا، اسکان، حملونقل و دعوت از نیروهای نیابتی تا اقدامات عمرانی در مسیر مراسم، از جمله جمعآوری جدولهای مسیر بیآرتی، نصب دیوارهای بتنی و دهها مورد ریز و درشت دیگر.
برخی مخاطبان، این هزینههای احتمالا ۸۰۰ میلیون دلاری را با مراسم دفن و تشییع رهبران دیگر کشورها در سالهای اخیر مقایسه کردند.
آنان بهطور نمونه به مراسم ملکه الیزابت دوم اشاره کردند که بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا، با حضور صدها مقام خارجی، چند روز قرار گرفتن تابوت در وستمینستر، پوشش گسترده تلویزیونی، استقرار دهها هزار نیروی پلیس و نظامی و برگزاری چندین روز عزاداری ملی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت.
این مقایسه از آن جهت در پیامهای شهروندان پررنگ شده که مراسم ملکه الیزابت، علاوه بر ابعاد امنیتی و تشریفاتی گسترده، یک رویداد جهانی با پوشش رسانهای وسیع و حتی بازگشت هزینه اقتصادی از مسیر گردشگری و پخش تلویزیونی بود.
در پیامهای ارسالی همچنین به درگذشت قابوس بن سعید، سلطان عمان، در دی ۱۳۹۸ و شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، در مهر ۱۳۹۹ اشاره شده است.
مراسم تشییع و تدفین این دو رهبر، مطابق سنت اسلامی، نسبتا سریع برگزار شد.
هرچند رقم دقیقی از هزینه خاکسپاری آنان بهطور رسمی اعلام نشده، اما گزارشهای منتشرشده درباره جزییات مراسم نشان میدهد که تشییع و تدفین آنان بهمراتب سادهتر و کمهزینهتر از نمایشهای پرطمطراق حکومتی در ایران بود. آن هم در شرایطی که عمان و کویت هر دو کشورهایی ثروتمندند و تشریفات سلطنتی و امنیتی در آنها میتواند هزینهبر باشد.
در مقابل، جمهوری اسلامی برای مراسم دفن رهبری هزینه کرده که خود را «رهبر مستضعفان جهان» میخواند، اما شهروندان کشورش با فقر، تورم، عقبافتادن حقوق بازنشستگان، بدهی دولت به بیمهها و کاهش شدید قدرت خرید، دستوپنجه نرم میکنند.
شهروندان در پیامهای خود این پرسش را مطرح کردهاند که چرا حکومتی که سالها جشنهای ۲۵۰۰ ساله پهلوی را «حیفومیل بیتالمال» خوانده، اکنون خود منابع عمومی را برای برگزاری مراسمی پرهزینه صرف میکند و آن را نشانه اقتدار میداند.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته هرگز برای شادیهای ملی مردم، از شب یلدا و چهارشنبهسوری تا نوروز، چنین هزینه عمومی و سازماندهی گستردهای در نظر نگرفته، اما برای عزای رهبر خود، منابع مالی و اجرایی کشور را بسیج کرده است.
از نگاه بسیاری از مخاطبان، حکومتی که برای نمایش محبوبیت رهبر خود به سازماندهی اجباری، تعطیلی، تبلیغات، امکانات دولتی و حتی حضور نیروهای بیرون از مرزها نیاز دارد، دیگر نمیتواند ادعای مشروعیت مردمی کند.
این مراسم، به جای نمایش اقتدار، تصویری از درماندگی حکومتی ارائه داد که نه توان پاسخگویی به بحران معیشت مردم را دارد، نه سرمایه اجتماعی کافی برای بدرقه رهبر خود، و نه امکان برگزاری چنین مراسمی بدون تحقیر و فشار بر جامعه.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
