دادگاهی در بریتانیا جمعه ۱۲ تیر نادیتو بادئا و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی را بهدلیل دست داشتن در حمله به پوریا زراعتی مجری ایراناینترنشنال، بهترتیب به ۸ و ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیو ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
پلیس متروپولیتن لندن پس از پایان دادگاه و اعلام حکم در بیانیهای اعلام کرد در جریان تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم لندن، ماموران موفق شدند با وجود آنکه مظنونان بلافاصله پس از حمله از بریتانیا گریخته بودند، هویت آنها را شناسایی کنند.
بهگفته پلیس، قاضی با ارزیابی و استدلال دادستانی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده است و نتیجه گرفت که شواهد بهطور قاطع نشان میدهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است.
قاضی همچنین حکم داد که در مورد جورج استانا، شرط موسوم به «قدرت خارجی» بر اساس ماده ۳۱ قانون امنیت ملی بریتانیا محقق شده است؛ زیرا برنامهریزی گسترده و مشارکت طولانیمدت او در این طرح نشان میدهد که او از ارتباط این حمله با حکومت ایران اطلاع داشته یا دستکم باید از آن آگاه میبود. به همین دلیل، مجازات استانا به دلیل احراز شرط «قدرت خارجی» در پرونده او تشدید شد.
با این حال، قاضی تشخیص داد که این شرط در مورد ناندیتو بادئا برقرار نیست، زیرا او از ارتباط حمله با ایران و انگیزه پشت آن اطلاعی نداشت.
پس از صدور حکم، قاضی از عملیات پلیس مبارزه با تروریسم که منجر به شناسایی، بازگرداندن و محاکمه این دو نفر شد، تقدیر کرد.
در همین زمینه، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز پس از صدور حکم زندان برای دو شهروند رومانیایی که به حمله به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال، محکوم شدهاند، اعلام کرد که این حکم «پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل میکنند».
وزیر امور خارجه بریتانیا، روز جمعه ۱۲ تیر در واکنش به صدور این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینکه کسی از طرف ایران برای برنامهریزی و اجرای حمله به یک روزنامهنگار در خاک بریتانیا اقدام کند، نفرتانگیز است.» او افزود که حکم صادرشده «پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل میکنند» ارسال میکند.
علاوه بر استانا و بادئا، یک شهروند رومانیایی دیگر به نام دیوید آندری نیز در این سوءقصد دخیل بود.
بر اساس اسناد دادگاه، آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند. هیات منصفه دادگاه لندن سرانجام در ۱۵ خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر، همچنان در این کشور به سر میبرد.
حمله به زراعتی از پیش برنامهریزی شده بود
کریس رایت، از مقامهای ارشد مقابله با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، پس از اعلام حکم دادگاه نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، حمله به زراعتی را عملیاتی «از پیش برنامهریزیشده» خواند و گفت یافتههای تحقیقات نشان میدهد این حمله «یک اقدام خشونتآمیز تصادفی نبوده است».
او گفت: «همکاری ما با رسانههای فارسیزبان در لندن و دیگر نقاط بریتانیا سالهاست ادامه دارد. ما شرایطی را که خبرنگاران ایرانی در بریتانیا با آن روبهرو هستند، بهخوبی درک میکنیم و رابطهای بسیار مستحکم با این رسانهها برقرار کردهایم تا بتوانند از آزادیهای موجود در بریتانیا بهرهمند شوند و به فعالیت مهم خود ادامه دهند.»
رایت درباره حملات مرتبط با مداخله جمهوری اسلامی در بریتانیا گفت: «ما شاهد افزایش فعالیتهای خصمانه، فعالیتهای مجرمانه و همچنین برنامهریزیهایی هستیم که از سوی قدرتها و دولتهای خارجی هدایت یا هماهنگ میشوند. همچنین استفاده از مجرمان اجیرشده یا افرادی که به آنها نیابتی گفته میشود، افزایش یافته است. این افراد یا مجرمان مستقر در بریتانیا هستند یا از کشورهای دیگر وارد بریتانیا میشوند تا به نمایندگی از حکومتهایی که این اقدامات را هماهنگ میکنند، حملات را اجرا کنند.»
او درباره یکی از مظنونان این پرونده که همچنان خارج از بریتانیا است، گفت: «هنوز یک نفر در بازداشت بریتانیا نیست. روند قضایی مربوط به او همچنان در رومانی در جریان است. ما همکاری بسیار نزدیکی با شرکای بینالمللی خود داریم و کاملا متعهد هستیم که همه افراد دخیل در این پرونده و پروندههای مشابه را در برابر عدالت قرار دهیم و پاسخگو کنیم.»
رایت در پاسخ به این پرسش که این پرونده چه پیامی برای کسانی دارد که قصد دارند با استفاده از شبکههای مجرمانه خبرنگاران و مخالفان ساکن بریتانیا را تهدید یا هدف حمله قرار دهند، گفت: «این حکم پیامی روشن برای حکومتهای سراسر جهان دارد. کسانی که بخواهند ارزشهای دموکراتیک بریتانیا را تضعیف کنند، اجازه نخواهند یافت در این کشور فعالیت کنند. ما از همه ابزارهای موجود در نظام قضایی استفاده خواهیم کرد تا این افراد را پاسخگو کنیم و نقش نهادها، سازمانها و حکومتهای خارجی را که این اقدامات را در بریتانیا هدایت کردهاند، آشکار سازیم.»
به گفته او، عاملان از دستکم یک سال پیش از حمله، با پایش، مراقبت و تعقیب هدف، مقدمات اجرای آن را فراهم آورده بودند.
رایت از ادامه رایزنیها با مقامهای بخارست برای استرداد متهم سوم پرونده سوءقصد به زراعتی خبر داد و تاکید کرد در مورد این فرد نیز «بهدنبال اجرای عدالت هستیم».
ایراناینترنشنال ۱۲ تیر در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربینهای مداربسته، جزییات تازهای را از حمله دو سال گذشته به زراعتی منتشر کرد.
حمله به خبرنگاران حمله به آزادی بیان است
رایت جمعه پیش از اعلام حکم دادگاه نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال، ضمن محکوم کردن خشونت علیه خبرنگاران و رسانهها گفته بود حمله به زراعتی صرفا علیه یک فرد نیست، بلکه حملهای به دموکراسی و آزادی بیان به شمار میرود و بریتانیا برای این ارزشها اهمیت ویژهای قائل است.
او افزود این پرونده و موارد مشابه، پلیس متروپولیتن را بر آن داشته است تا تدابیر حفاظتی از سازمانهای رسانهای، بهویژه رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن، را افزایش دهد.
دادستانی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود پرونده سوءقصد به زراعتی بخشی از یک کارزار تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی است که با بهکارگیری عوامل نیابتی اجرا شده است.
رایت در همین زمینه گفت: «چه پیش از این حمله و چه پس از آن، در ۲۰ پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردهایم.»
او خطاب به حکومتهایی که در پی اقدامات خشونتآمیز و سرکوب فرامرزی هستند، هشدار داد: «چنین اقداماتی در بریتانیا جایی ندارد. اینجا یک دموکراسی است و این رفتارها تحمل نخواهد شد.»
این مقام پلیس لندن افزود نیروهای امنیتی و قضایی بریتانیا با جدیت برای شناسایی عاملان این حملات، محاکمه آنها و همچنین آشکار کردن ارتباطشان با دولتهای دخیل در این اقدامات تلاش میکنند.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
تاکید بر لزوم محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی
رایت در ادامه مصاحبه خود، بر ضرورت حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد و گفت نگرانی این افراد و خانوادههایشان از تهدیدهای حکومت ایران کاملا قابل درک است.
او افزود حمله به اعضای یک جامعه صرفا بهدلیل ریشه یا ملیت آنها، در واقع حمله به آزادی همه شهروندان است.
به گفته او، پلیس متروپولیتن متعهد است از افراد در معرض تهدید محافظت کند و کسانی را که قصد آسیب رساندن به آنان دارند، شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
