نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، همزمان با تشدید تنشهای منطقهای پس از درگیریهای نظامی میان تهران و واشینگتن، دستکم ۱۸ شهروند عرب اهل سنت را با خشونت و ضربوجرح در اهواز بازداشت کردند. بیشتر بازداشتشدگان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند.
سازمان حقوق بشری کارون که اخبار نقض حقوق شهروندان عرب در ایران را پوشش میدهد، پنجشنبه ۱۸ تیرماه گزارش داد این بازداشتها ۱۶ تیر در منطقه کوتعبدالله اهواز انجام شده و بیشتر بازداشتشدگان از ساکنان منطقه خزامی هستند و در میان آنان چند شهروند زیر ۱۸ سال نیز دیده میشوند.
هویت شماری از بازداشتشدگان که تاکنون برای سازمان کارون احراز شده، شامل جمال ناصری، ۱۲ ساله، مجتبی ناصری، ۱۶ ساله، یاسین ناصری، ۱۶ ساله، مرتضی ناصری، ۲۱ ساله، محمد ناصری، ۲۷ ساله و ابویاسر ناصری، حدود ۵۰ ساله، است.
بهگفته این نهاد حقوق بشری، نیروهای امنیتی این افراد را در خیابان و در برابر دیدگان ساکنان، با ضربوشتم بازداشت کردند.
کارون افزود نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت محمد ناصری، موتورسیکلت او را نیز با خود بردند و خودروی شخصیاش را با باتوم تخریب کردند.
منابع محلی همچنین به کارون گفتهاند شماری دیگر از شهروندان هدف تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفتند، اما موفق به فرار شدند.
طی ماههای گذشته، بهویژه پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه، فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر گروههای مختلف شهروندان، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، اقلیتهای مذهبی و شهروندان عرب، تشدید شده و موج تازهای از بازداشتها در ایران آغاز شده است.
در همین زمینه، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ۲۹ خرداد با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها، خواستار تغییر در سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و رعایت حقوق اقوام، مذاهب، زنان و فعالان مدنی شد.
در ادامه همین فشارها، سازمان کارون خردادماه نیز گزارش داده بود نیروهای اداره اطلاعات اهواز ۲۷ خرداد با یورش همزمان به منازل شماری از شهروندان عرب در منطقه کوتعبدالله، دستکم ۲۹ شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
بنا بر آن گزارش، این بازداشتها بهدلیل گرایش و فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز این شهروندان انجام شده بود.
منابع حقوق بشری همچنین گزارش داده بودند شماری از بازداشتشدگان پیشتر نیز بهدلیل فعالیتهای مذهبی بازداشت و محکوم شده بودند و با وجود پایان دوران محکومیت، بار دیگر هدف اقدامات امنیتی قرار گرفتند.
شاهدان عینی گفته بودند نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی روشن، وارد منازل مسکونی شدند، فضای رعب و وحشت برای خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان ایجاد کردند، خانهها را تفتیش و وسایل شخصی را ضبط کردند و بازداشتشدگان را به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
سازمان حقوق بشر کارون با ابراز نگرانی از ادامه موج بازداشتها و برخورد خشونتآمیز با شهروندان عرب اهل سنت، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق آزادی، امنیت شخصی و مصونیت از رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز دانست.
این سازمان خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان، پایان دادن به برخوردهای سرکوبگرانه با شهروندان عرب و انجام تحقیقات مستقل درباره رفتار خشونتآمیز نیروهای امنیتی شد.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با افزایش گزارشها درباره گرایش برخی شهروندان به مذهب اهل سنت، فشار بر فعالان اهل سنت را تشدید کردهاند؛ فشاری که در مواردی به صدور احکام حبس و زندانی شدن آنان انجامیده است.
دیکتاتور کشته شده ایران، در این چارچوب، زن را پیش از هر چیز به عنوان مادر و مدیر خانواده تعریف کرد، فرزندآوری را یک اولویت ملی خواند، حجاب را از یک حکم شرعی به مسالهای سیاسی و امنیتی تبدیل کرد و تا توانست در برابر حضور زنان در ساختار قدرت، دیوار ساخت.
با این حال، جامعه ایران نیز در همین سه دهه دستخوش تغییر شد. زنان سهم عمدهای از دانشجویان دانشگاهها را تشکیل دادند، حضورشان را بر عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی تحمیل کردند و با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نشان دادند مطالباتشان با پروژههای خامنهای سازگار نیست.
پروژه اول: تعریف «شغل» برای زنان
- شغل اساسی زن، خانهداری، فرزندآوری و مادری است.
خامنهای این جمله را ششم دیماه ۱۴۰۲، در دیدار با گروهی از زنان گفت. جملهای که شاید بیش از هر سخن دیگری، نگاه رهبر جمهوری اسلامی به جایگاه زنان را خلاصه میکند.
او در همان سخنرانی گفت زنان میتوانند در مسئولیتهای مدیریتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشند و «هیچ محدودیتی» برای آنان وجود ندارد، اما بلافاصله تاکید کرد که این حضور نباید آنان را از «شغل اساسی» خود، یعنی خانهداری، فرزندآوری و مادری بازدارد.
این سخنان، موضعی مقطعی نبود. خامنهای از نخستین سالهای رهبری خود، بارها خانهداری را «فطریترین و مطلوبترین کار زنان»، «شغلی حساس و آیندهساز» و حتی نوعی «جهاد» توصیف کرد و در مقابل، همواره از مفهوم «عدالت جنسیتی» به جای «برابری جنسیتی» دفاع کرد.
این چارچوب فکری، در ۳۷ سال گذشته تنها در حد سخنرانی باقی نماند، بلکه به مبنای بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی تبدیل شد: از سیاستهای جمعیتی و قوانین خانواده گرفته تا حجاب، اشتغال و حضور زنان در ساختار قدرت.
در مقابل، جامعه ایران نه تنها با سیاستهای او همراهی نکرد بلکه هر چه گذشت بیشتر مرزبندی و تغییر کرد.
زنان امروز بیش از ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند، حضور گستردهای در عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی دارند و در سالهای اخیر به مهمترین نیروی مطالبهگر تغییر در جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند.
شاید به همین دلیل، رابطه جمهوری اسلامی و زنان را بتوان یکی از طولانیترین و پرچالشترین تقابلهای سیاسی و اجتماعی دوران رهبری خامنهای دانست.
او در آذر ۱۳۷۲ خانهداری را «فطریترین و مطلوبترین کار زنان» خواند.
در شهریور ۱۳۸۱ گفت «ظرافت زنانه» عامل موفقیت زنان در مدیریت خانه است.
اردیبهشت ۱۳۹۲، خانهداری را «شغلی حساس و آیندهساز» توصیف کرد و همان سال گفت: «اینکه ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.»
این تفاوت، شاید مهمترین مرز میان نگاه خامنهای و مفهوم برابری جنسیتی باشد.
خامنهای همواره از تعبیر «عدالت جنسیتی» استفاده کرد و از اصطلاح «برابری جنسیتی» پرهیز کرد.
منتقدان او میگویند این نگاه، در عمل به محدود شدن فرصتهای برابر برای زنان انجامید.
بر اساس آمارهای رسمی در ایران، بیش از ۸۵ درصد زنان بالای ۱۵ سال در بازار کار حضور ندارند و سهم زنان از اشتغال، حدود ۱۴ درصد است. معاونت امور زنان ریاستجمهوری نیز اعلام کرده است حدود ۲۵ میلیون زن در ایران خانهدار هستند.
هرچند عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز در این وضعیت نقش دارند، اما فعالان حقوق زنان معتقدند تاکید مستمر حکومت بر نقش خانگی زنان، در کنار قوانین و سیاستهای موجود، یکی از عوامل تداوم این شکاف بوده است.
اما شاید مهمترین نتیجه این نگاه، در پروژهای دیده شود که خامنهای آن را یکی از اولویتهای راهبردی کشور اعلام کرد: افزایش جمعیت.
پروژه دوم: فرزندآوری، ماموریت ملی
اگر در نگاه خامنهای، خانه نقطه آغاز تعریف جایگاه زن است، فرزندآوری نیز یکی از مهمترین ماموریتهای او در این چارچوب به شمار میرود.
او از اوایل دهه ۱۳۹۰ بارها اعلام کرد سیاست کنترل جمعیت در دهههای گذشته «اشتباه» بوده است.
دیکتاتور ایران، کاهش نرخ زاد و ولد را تهدیدی برای آینده کشور دانست و از دولتها و مجلس خواست همه امکانات را برای افزایش جمعیت به کار گیرند.
این تغییر نگاه، به سرعت به سیاست عمومی تبدیل شد. برنامههای تنظیم خانواده که سالها از سوی دولت تبلیغ میشد، کنار گذاشته شد. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب رسید، مشوقهای مالی برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شد، محدودیتهایی برای برخی خدمات پیشگیری از بارداری ایجاد شد و دسترسی به غربالگری جنین نیز با تغییرات قانونی و اجرایی روبهرو شد.
خامنهای بارها گفت که کشور به جمعیتی جوان و پرشمار نیاز دارد. در بسیاری از سخنرانیهای او، مادران به عنوان مهمترین عامل تربیت نسل آینده معرفی شدهاند و نقش آنان در این زمینه یک مسئولیت ملی توصیف شده است. اما بیش از یک دهه پس از آغاز این سیاستها، نتایج با اهداف اعلامشده فاصله دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری ایران همچنان پایینتر از سطح جانشینی جمعیت باقی مانده و تعداد تولدهای سالانه روندی کاهشی را تجربه کرده است.
کارشناسان جمعیتشناسی، در کنار تغییر سبک زندگی، عواملی مانند تورم، گرانی مسکن، بیثباتی اقتصادی، هزینههای سنگین تربیت فرزند، کاهش امنیت شغلی و تغییر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج و فرزندآوری را از مهمترین دلایل این روند میدانند.
حتی برخی مقامهای دولتی نیز اذعان کردهاند صرف تصویب قانون و ارائه مشوقهای مالی، نتوانسته خانوادهها را به داشتن فرزندان بیشتر ترغیب کند.
به این ترتیب، یکی از مهمترین پروژههای اجتماعی دوران رهبری خامنهای، تا زمان مرگش، به هدف اعلامشده خود نرسید؛ موضوعی که باعث شد بحث درباره علل کاهش جمعیت، از حوزه سیاستگذاری به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شود.
در سیاستگذاری خامنهای، بیش از آنکه بر حق انتخاب زنان تاکید شود، بر نقش آنان به عنوان مادر و ابزار افزایش جمعیت تمرکز شده است.
پروژه سوم: تبدیل حجاب از حکم شرعی به مساله امنیتی
حجاب اجباری پیش از آغاز رهبری خامنهای نیز در قوانین جمهوری اسلامی وجود داشت، اما در دوران او، بهویژه در دو دهه اخیر، از یک حکم شرعی به یکی از مهمترین مؤلفههای «هویت سیاسی نظام» تبدیل شد.
خامنهای بارها گفت که مساله حجاب تنها یک موضوع فردی یا فقهی نیست و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بر این نگاه، صریحتر از همیشه تاکید کرد.
او فروردین ۱۴۰۲ گفت: «کشف حجاب هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی.»
با این تعبیر، مخالفت با حجاب اجباری دیگر صرفا نافرمانی از یک حکم دینی تلقی نشد، بلکه اقدامی سیاسی علیه جمهوری اسلامی معرفی شد. تغییری که نشان میداد حکومت حجاب را بخشی از امنیت و مشروعیت خود میداند.
پس از این موضعگیری، برخوردهای حکومتی نیز شکل گستردهتری پیدا کرد. از استفاده از دوربینهای نظارتی و سامانههای تشخیص چهره تا ارسال پیامکهای هشدار، توقیف خودروها، پلمب رستورانها، فروشگاهها و مراکز خدماتی، تشکیل پروندههای قضایی و تدوین لایحه «حجاب و عفاف».
اما این سیاست نیز مانند پروژه افزایش جمعیت، با واقعیتی متفاوت روبهرو شد.
کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضاتی را رقم زد که برای نخستین بار، زنان را در مرکز بزرگترین جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی قرار داد.
شعار «زن، زندگی، آزادی» نه فقط مخالفت با حجاب اجباری، بلکه اعتراض به مجموعهای از سیاستهای حکومت درباره زنان را نمایندگی کرد و در ماههای بعد، بسیاری از زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شدند. نوعی نافرمانی مدنی که با وجود بازداشتها، احکام قضایی، جریمهها و فشارهای امنیتی، ادامه یافت.
نتیجه این تقابل، شکافی عمیقتر میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه، بهویژه نسل جوان زنان شد. حتی برخی مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر اذعان کردهاند که اتکای صرف به برخوردهای انتظامی و قضایی، نتوانسته اهداف اعلامشده حکومت را در این زمینه محقق کند.
به این ترتیب، حجاب که قرار بود نماد انسجام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشد، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین میدانهای تقابل میان حکومت و جامعه تبدیل شد. این تقابل بیش از هر زمان دیگری نشان داد مساله زنان، دیگر تنها یک موضوع فرهنگی یا مذهبی نیست، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
پروژه چهارم: قدرتزدایی از زنان
خامنهای در دیدار با زنان در دیماه ۱۴۰۲ گفت برای تصدی مسئولیتهایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس، از نظر اسلام محدودیتی برای زنان وجود ندارد، اما بلافاصله تاکید کرد که این مسئولیتها نباید آنان را از «شغل اساسی» خود، یعنی خانهداری، فرزندآوری و مادری بازدارد.
همین، یعنی فاصله میان این موضع و واقعیتِ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین تناقضهای سیاستگذاری حکومت ایران در قبال زنان است.
در ۳۷ سال رهبری خامنهای، هیچ زنی عضو مجلس خبرگان رهبری نشد. هیچ زنی نیز به عنوان فقیه یا حقوقدان به عضویت شورای نگهبان در نیامد و زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای اصلی تصمیمگیری، ناپدید بودند.
در قوه مجریه نیز اگرچه در برخی دولتها زنان به عنوان معاون رییسجمهور یا وزیر منصوب شدند، اما سهم آنان از مدیریت کلان کشور همچنان ناچیز باقی ماند.
در کنار این واقعیت، دو روایت از نزدیکان عالیترین مقامهای جمهوری اسلامی، تصویری از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به نقش سیاسی زنان ارائه میکند.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتوگو با پروژه تاریخ شفاهی حجاب اجباری گفته است خامنهای از پدر او خواسته بود دخترش در کارهای سیاسی دخالت نکند.
سالها بعد، جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی، نیز در گفتوگو با روزنامه خراسان اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار پس از پیروزی رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری، صریحا از او خواسته بوده تا همسرش (علمالهدی) در امور اجرایی و مدیریتی دولت دخالت نکند.
او گفت این توصیه همواره رعایت شد و او از ورود به انتصابها و تصمیمهای اجرایی پرهیز کرد.
این دو روایت، هرچند به دو مقطع زمانی و دو شخصیت متفاوت مربوط میشوند، اما بازتاب یک رویکرد مشترکاند. رویکردی که حضور اجتماعی و فرهنگی زنان را میپذیرد، اما برای نفوذ آنان در کانونهای تصمیمگیری سیاسی، دیوار میسازد.
شاید بتوان مهمترین چالش اجتماعی دوران رهبری خامنهای را در همین نقطه خلاصه کرد: تقابل میان تصویری که او از «زن مطلوب» ارائه میکرد و تصویری که بخش بزرگی از زنان ایران برای زندگی، حقوق و نقش اجتماعی خود برگزیدند. تقابلی که دیکتاتور کشته شده ایران هرگز نگذاشت به مصالحه برسد و به عنوان میراثی پس از او، همچنان باقی است.
آنچه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در کوی دانشگاه تهران آغاز شد، در ظاهر واکنشی بود به توقیف روزنامه «سلام» و حمله نیروهای انتظامی و لباسشخصی به خوابگاه دانشجویان، اما خیلی زود از محدوده دانشگاه فراتر رفت و به لحظهای نمادین در نسبت جامعه با رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بیش از ۲۵ هزار نفر در این اعتراضات مشارکت کردند و هزاران دانشجو نیز در هفتههای بعد بازداشت شدند.
اما اهمیت ۱۸ تیر فقط در عدد بازداشتشدگان یا گستردگی اعتراض نبود. اهمیت آن در شکستن یک تابو بود: تابوی تعرض به تصویر رهبر.
در جمهوری اسلامی، تصویر خامنهای فقط تصویر یک مقام سیاسی نبوده و بخشی از معماری قدرت بوده است. عکس او در مدرسه، اداره، پادگان، دانشگاه، دادگاه و خیابان نصب میشد تا یادآوری کند که قدرت در نهایت به یک نقطه ختم میشود.
۱۸ تیر ۷۸، همین تصویر برای نخستین بار در مقیاسی عمومی به موضوع خشم تبدیل شد. پاره شدن یا آتش گرفتن عکس خامنهای، نشانهای بود از اینکه نسل جدید دیگر حاضر نیست همه اقتدار سیاسی را در قابهای رسمی ببیند و بپذیرد.
خامنهای چند روز بعد از این رویداد در سخنرانی معروف خود، مستقیم به همین نقطه اشاره کرد.
او گفت که «حتی اگر به رهبری اهانت کردند، حتی اگر عکس او را آتش زدند یا پاره کردند، نیروهای حزباللهی باید سکوت کنند».
ظاهر جمله، دعوت به خویشتنداری بود، اما ادامه سخنرانی، همان منطق آشنای جمهوری اسلامی را بازتولید میکرد: نسبت دادن اعتراض به «دشمن»، «سازمانهای جاسوسی» و «عناصر داخلی».
خامنهای از یک سو میخواست نشان دهد شخصا از اهانت عبور میکند و از سوی دیگر، همان رخداد را در چارچوب یک «توطئه امنیتی» تعریف کرد.
از همانجا، ۱۸ تیر به مبدایی برای رویدادهای آینده جمهوری اسلامی تبدیل شد.
حکومت فهمید که شکستن تصویر رهبر میتواند آغاز شکستن ترس باشد. بنابراین پاسخ را نه در پذیرش مطالبه دانشجویان، بلکه در امنیتی کردن اعتراض جستوجو کرد.
دانشجو، روزنامه، خوابگاه و خیابان، همه ذیل یک روایت واحد قرار گرفتند: دشمن بیرونی، فریبخوردگان داخلی، و ضرورت دفاع از نظام.
این الگو بعدتر در هر موج اعتراضی دیگر تکرار شد. هر بار اعتراض از جایی آغاز شد، اما حکومت تلاش کرد آن را به پروژهای علیه اصل نظام ترجمه کند.
۱۸ تیر ۷۸ از این نظر آغاز یک فاصله تاریخی بود: فاصله میان تصویر رسمی خامنهای و تصویر واقعی او در ذهن بخش بزرگی از جامعه.
در روایت رسمی، او «رهبر مقتدر، پدر نظام، حافظ امنیت و ادامهدهنده خط روحالله خمینی» بود. اما در حافظه معترضان، او به تدریج به نماد انسداد، سرکوب، تحقیر، کنترل و مصادره آینده تبدیل شد.
شکاف میان این دو تصویر در سالهای بعد عمیقتر شد. از کوی دانشگاه تا خیابانهای ۸۸، از آبان ۹۸ تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، شعارها از نقد دولت و مطالبه اصلاحات عبور کردند و به نفی خود مرکز قدرت رسیدند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
ثبت دوباره یک تاریخ
حالا ۲۷ سال بعد، ۱۸ تیر ۱۴۰۵، همان تاریخ دوباره برگشته است، اما این بار نه با عکس پارهشده، بلکه با تابوت گردانده شده و قرار دفن خامنهای در مشهد.
دیکتاتور ایران دیگر در جایگاه سخنران نیست که درباره پاره شدن عکس خود هشدار بدهد یا توصیهای کند. او اکنون موضوع مراسمی است که حکومت میکوشد آن را به نمایش اقتدار، وحدت، سوگ عمومی و مشروعیت تاریخی تبدیل کند.
جمهوری اسلامی برای خامنهای مراسم چندروزه تدارک دید؛ تابوت او را در تهران برای تشییع در مصلی مستقر کرد، سپس از مسیر قم، نجف و کربلا عبور داد و خاکسپاری نهایی در مشهد، نزدیک مقبره امام هشتم شیعیان برنامهریزی شد. مراسم نهایی دفن: ۱۸ تیر ۱۴۰۵
این تقارن، برای جمهوری اسلامی احتمالا ناخواسته اما پرمعناست. ۱۸ تیر ۷۸، روزی بود که خامنهای ناچار شد از پاره شدن عکس خودش حرف بزند. ۱۸ تیر ۱۴۰۵، روزی است که حکومت ناچار است برای دفن او، همه ذخیره آیینی، تبلیغاتی و امنیتی خود را به میدان بیاورد. آن روز مساله قاب بود، امروز مساله تابوت است. آن روز حکومت میخواست بگوید رهبر حتی از توهین به عکسش میگذرد، امروز میخواهد بگوید مرگ رهبر هم میتواند به سرمایه سیاسی تازه تبدیل شود.
جامعهای که رادیکالتر شد
جامعه ایران در فاصله ۱۸ تیر ۷۸ تا ۱۸ تیر ۱۴۰۵، همان جامعه سابق نماند. اعتراض نسلی که در کوی دانشگاه کتک خورد، زندانی شد و تحقیرش کردند، ادامه پیدا کرد.
پس از آن، نسلهای دیگری آمدند که دیگر نه فقط از اصلاحات ناامید بودند، بلکه از اصل بازی سیاسی جمهوری اسلامی عبور کردند. اگر در ۷۸ هنوز بخشی از دانشجویان خواهان باز شدن فضای مطبوعات و اصلاح درون ساختاری بودند، در سالهای بعد شعارها صریحتر، رادیکالتر و بیواسطهتر شدند.
خامنهای هم در این فاصله، از رهبر ناظر بر نزاعهای درون نظام به چهره اصلی و مسئول سیاسی و تاریخی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
از همین رو، دفن خامنهای در ۱۸ تیر فقط پایان عصر یک فرد نیست، پایان یک فصل از روانشناسی قدرت در جمهوری اسلامی است. او رهبری بود که اقتدارش با سکوت، ترس، سرکوب، حذف رقیبان، مهندسی انتخابات، کنترل رسانه، توسعه دستگاه امنیتی و پیوند زدن سیاست داخلی به نبرد خارجی ساخته شد. اما همان سازوکارها در نهایت تصویری ساختند که دیگر برای بخش بزرگی از جامعه نه مقدس بود، نه پدرانه، نه مشروع؛ بلکه یادآور تمام فرصتهایی بود که از ایران گرفته شد.
قابی که دفن شد
۱۸ تیر ۷۸، قاب خامنهای ترک برداشت. ۱۸ تیر ۱۴۰۵، صاحب قاب به خاک سپرده میشود. میان این دو تاریخ، جمهوری اسلامی همه ابزارهای خود را به کار گرفت تا آن ترک را بپوشاند اما ترک، بهجای آنکه محو شود، به شکافی تاریخی تبدیل شد.
امروز حکومت میتواند تابوت را در خیابان بچرخاند، جمعیت بسیج کند، شهرها را سیاهپوش کند و از مرگ خامنهای روایتی حماسی بسازد، اما نمیتواند آن ۲۷ سال را حذف کند.
۱۸ تیر، از روزی که تصویر رهبر از دیوار پایین آمد، به روزی رسید که خود رهبر از روی صحنه به زیر خاک رفت. این، معنای واقعی تقارن امروز است: جمهوری اسلامی میخواست ۱۸ تیر را از حافظه سیاسی جامعه پاک کند، اما تاریخ آن را به روز بازگشت نمادین همان حافظه تبدیل کرد؛ روزی که طومار خامنهای، در معنای سیاسی و نمادین، در هم پیچیده شد.
در تصاویری که در کربلا ضبط و از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده، جمعیتی انبوه اطراف یک کامیون یخچالدار با لوگوهای نارنجی و سفید دیده میشود که شباهت زیادی به نشان تجاری «کی گروپ»، بخشی از شرکت خردهفروشی فنلاندی «کسکو»، دارد.
در ادامه این تصاویر، مردانی با لباس تیره، تابوتی را از بخش یخچالدار کامیون بیرون میآورند و آن را بر فراز جمعیت حمل میکنند.
این ویدیو در جریان بخش عراقی مراسم تشییع خامنهای ضبط شده است. این مراسم که قسمتی از آن در نجف و کربلا برگزار شد، به دفن دیکتاتور کشتهشده ایران در مشهد در روز ۱۸ تیر، ختم میشود.
این تصاویر به سرعت در فنلاند مورد توجه قرار گرفت. روزنامه «ایلتا-سانومات» این صحنه را «باورنکردنی» توصیف کرد و نوشت فنلاندیها احتمالا با دیدن چیزی که شبیه نشان فروشگاههای «کی مارکت» در میانه مراسم تشییع خامنهای بود، «چشمهایشان را مالیدهاند [تا مطمئن شوند درست میبینند]».
روزنامه «هلسینگین سانومات»، بزرگترین روزنامه فنلاند، نیز این موضوع را پوشش داد.
واکنش شرکت کسکو
شبکه «یله»، این خبر را با عنوان «آیا تابوت خامنهای از یک خودروی کی گروپ در عراق خارج شد؟» منتشر کرد و نوشت ویدیوی رویترز یک کامیون حمل مواد سردخانهای با رنگ نارنجی و حروف تکرارشونده «K» را نشان میدهد که ظاهرا به لوگوی «کی گروپ» شباهت دارد.
شرکت کسکو به «یله» اعلام کرد هیچ اطلاعی درباره این کامیون ندارد و تنها پس از انتشار تصاویر از این موضوع باخبر شده است.
این شرکت گفت حملونقل کالاهایش با خودروهای متعلق به شرکتهای همکار انجام میشود و کسکو ناوگان اختصاصی ندارد.
به گفته این شرکت، یکی از احتمالها این است که یکی از شرکتهای حملونقل همکار، خودرویی را بدون حذف نشانهای «کی گروپ»، به شخص یا شرکت دیگری فروخته باشد.
کسکو در ایمیلی به «یله» نوشت: «ممکن است یکی از شرکای حملونقل ما هنگام فروش تجهیزات، برچسبهای مربوط به ما را از روی آنها حذف نکرده باشد.»
این شرکت افزود به شرکتهای حملونقل یادآوری خواهد کرد که این برچسبها باید پیش از فروش خودروها، حذف شوند.
هیچ نشانهای وجود ندارد که کسکو یا «کی مارکت» نقشی در مراسم تشییع خامنهای داشته باشند یا مالک یا بهرهبردار این کامیون بوده باشند.
آنچه باعث شد این تصاویر جلب توجه کنند، تضاد میان عناصر آن بود: یکی از نمادینترین مراسم تشییع جمهوری اسلامی، نگهداری یک تابوت در شرایط سرد پس از ماهها تاخیر در خاکسپاری، خودرویی با نشان تجاری یک فروشگاه زنجیرهای مواد غذایی فنلاندی برای حمل تابوت در کربلا.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
