فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران با احضار، بازداشت، انتقال به سلول انفرادی، قطع تماس و ملاقات، صدور احکام حبس و پروندهسازی در چند استان شدت گرفته است؛ همزمان شورای هماهنگی فرهنگیان خواستار لغو احکام و آزادی معلمان زندانی شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان احضار شده است.
او در پرونده تازه به صدور بیانیه و تشویق مخاطبان کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به شرکت در اعتراضات دیماه متهم شده است.
این در حالی است که او پیشتر در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین سال جاری با قطع حقوق روبهرو شده و در اردیبهشت سال جاری نیز از سوی دادگاه انقلاب ایذه به یک سال حبس محکوم شده بود.
همزمان، مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، به سلول انفرادی منتقل و تماس تلفنی و ملاقات حضوری خانوادهاش قطع شده است.
دلیل این اقدام هنوز اعلام نشده است. پیشتر نیز اعلام شده بود قرار است در ارتباط با پروندهسازی جدید علیه فرهیخته در زندان مرکزی کرج دادگاهی برگزار شود؛ دادگاهی که او گفته بود در آن شرکت نمیکند.
در خبری دیگر، شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان را به سه سال و شش ماه و یک روز حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و هفت ماه و ۱۶ روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است.
موج احکام و بازداشتها در استانهای مختلف
این تحولات در حالی رخ داده که در روزهای گذشته نیز شماری دیگر از معلمان و فعالان صنفی در استانهای مختلف با بازداشت، احکام حبس و مجازاتهای تکمیلی روبهرو شدهاند.
جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، ۹ تیرماه در ورودی شهر نورآباد بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین آزاده سالکی، معلم شاغل در خواف و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، به پنج سال حبس محکوم شده است.
او پس از حدود یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بود و حکم اولیه ۱۰ سال حبسش در مراحل بعدی رسیدگی به پنج سال کاهش یافت؛ حکمی که اجرای آن میتواند به اخراج او از آموزش و پرورش منجر شود.
در ایلام نیز احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی اهل آبدانان، به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام» و «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی» به دو سال حبس محکوم شد.
دادگاه همچنین یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و انجام هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان را به عنوان مجازاتهای تکمیلی برای او در نظر گرفته است.
آریا نورانی، معلم مقطع ابتدایی در شهرستان مانه استان خراسان شمالی که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، به ۱۴ ماه حبس محکوم شد.
همچنین شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی، از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این برخوردها، پروندهسازی، احکام حبس، تهدید و ارعاب فعالان صنفی و انتقال زندانیان به سلول انفرادی را محکوم کرده است.
این شورا خواستار لغو احکام صادرشده، آزادی بیقیدوشرط معلمان و فعالان صنفی زندانی و پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیتهای صنفی و مدنی شده است.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالهای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند؛ روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
