حسن گلدانساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران، از بررسی حدود ۳۰ پرونده در شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با اعتراضات زمستان گذشته خبر داد و اعلام کرد حکم اخراج دو دانشجو به اتهام «آتش زدن پرچم» صادر شده است.
گلدانساز، دوشنبه ۲۲ تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «درباره دو پرونده که مربوط به آتش زدن پرچم بود، چندین جلسه برگزار کردیم ... در نهایت برای دو نفر حکم اخراج صادر شد. تا جایی که به خاطر دارم هر دو دانشجوی مقطع کارشناسی بودند. آنها در تصاویر و فیلمها شناسایی شدند.»
او افزود بر اساس «شنیدهها»، این دو دانشجو در خارج از دانشگاه نیز به حبس محکوم شدهاند و گفت که از روند اجرای این احکام یا وضعیت این دانشجویان، بیاطلاع است.
گلدانساز برخورد با دانشجویان معترض را «انتظار جامعه دانشگاهی» دانست و ادامه داد: «اگر دانشجویان ببینند رفتاری خارج از عرف و قانون دانشگاه انجام دادهاند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است، این نگرانی وجود دارد که بعدها همین طرز فکر را وارد جامعه کنند و تصور کنند میتوان با خشونت حرف خود را پیش برد.»
دانشگاههای ایران پس از اعتراضات دیماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.
در بسیاری از این تجمعات، دانشجویان پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی را به دست گرفتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
روایتها و ویدیوهای منتشرشده از اعتراضات سال گذشته نشان میدهد نیروهای بسیج و حامیان حکومت در موارد متعدد به تجمعات اعتراضی در دانشگاههای مختلف حمله کردند و دانشجویان را هدف ضربوشتم قرار دادند.
گلدانساز در حالی دانشجویان معترض را به «خشونت» متهم کرده است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
پروندهسازی برای دانشجویان به اتهام «لیدری» اعتراضات
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه اظهارات خود اعلام کرد این دانشگاه در رسیدگیهای انضباطی، از برخورد با دانشجویان بهدلیل «شعارهای تند سیاسی» خودداری کرده و تنها «لیدرها و عوامل اصلی» تجمعات را تحت پیگرد قرار داده است.
گلدانساز دانشجویان معترض را به «رفتارهای غیرآکادمیک» متهم کرد و افزود: «وقتی رفتارها از عرف دانشگاه خارج میشود، خشونت در آن دیده میشود یا به پرچم کشور توهین میشود، طبیعی است که این موارد بررسی شود.»
او در پاسخ به پرسشی درباره علت تاخیر چندماهه در رسیدگی به این پروندهها گفت بررسی پرونده دانشجویان معترض در «شرایط ملتهب» دوران اعتراضات «منطقی نبود».
در هفتههای اخیر، برخورد با دانشجویان معترض در دانشگاههای مختلف ایران شدت گرفته است.
گروه دانشجویان متحد، ۲۱ تیر خبر داد حدود ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران «پس از ماهها سکوت و پروندهسازی در ایام جنگ و بعد از آن»، از ورود به دانشگاه منع شدهاند.
پیشتر در ۳۰ خرداد، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف شش دانشجو را به اتهام «فعالیت علیه نظام» از دانشگاه اخراج کرد.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
چند نفر از زندانیان امنیتی در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، وضعیت نگهداری معترضان دیماه در این زندان را شرح دادند.
ساس، کفخوابی و بیماری
بر اساس روایت معترضان بازداشتشده، تعداد زندانیان در ماههای اخیر دستکم دو برابر بیشتر از ظرفیت هر بند بوده است.
هر بند زندان تهران بزرگ ۱۵ اتاق ۱۵ تخته دارد و هر اتاق شامل پنج تخت سه طبقه است.
زندانیان معمولا یکی از تختها را تبدیل به آشپزخانه میکنند و خوراکی و نان را روی آن میچینند. بنابراین تنها ۱۴ تخت برای خواب باقی میماند: یعنی ۲۱۰ نفر به تخت دسترسی دارند اما مسئولان، در این فضا حدود ۵۰۰ نفر را میگنجانند.
در هر اتاق ۱۵ تخته، حداقل ۳۰ نفر حضور دارند و همین باعث شده نیمی از زندانیان «کفخواب» شوند و شبها در کریدورها بخوابند.
این شاهدان، وضعیت بهداشت و نظافت تهران بزرگ را «فاجعه» توصیف کردند: «فضایی پر از ساس، شپش، انواع حشرات، ویروس و میکروب ...»
یکی از شاهدان گفت: «ساس از سر و کول زندانیان بالا میرود و همه در معرض ابتلا به انواع بیماریها هستند .... به دلیل ازدحام زیاد، اگر یک نفر بیمار شود، بلافاصله تمام بند مریض میشوند. مثلا یک ویروس سرماخوردگی، همه را از پا میاندازد.»
از طرف دیگر، بهداری زندان بسیار ناکارآمد و دسترسی به دارو محدود است.
یکی از زندانیان سابق گفت: «خانوادهها به هزار بدبختی به بازداشتیها دارو میرساندند و همان هم عموما بین همه تقسیم میشود. چون بهداری عملا کاری انجام نمیدهد. فقط اگر کسی واقعا رو به مرگ باشد او را به بهداری منتقل میکنند.»
پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از زندان تهران بزرگ درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاعرسانی کرده بودند.
در یک نمونه، رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان میگذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانیها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.
او همچنین به امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز، غیر استریل بودن بهداری و کمبود پزشک و کادر درمان اشاره کرده بود.
نبود آب آشامیدنی کافی
یکی از بحرانهای همیشگی زندان، نبود وسایل گرمایشی در زمستان و سرمایشی در تابستان است.
در کنار اینها، در زندان تهران بزرگ خبری از آب آشامیدنی پاکیزه نیست.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، زندانیان آب را خودشان از فروشگاه زندان میخرند اما همین حالا و در میانه تابستان، گاهی فروشگاه آب معدنی نمیآورد و ممکن است تا سه روز آب تمیز برای آشامیدن به دست زندانیان نرسد.
بسیاری که تحمل چنین شرایطی را ندارند، مجبورند از آب خود زندان استفاده کنند که بیماریزاست.
گاهی از غذا خبری نیست
زندانیان در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش تهران بزرگ، وضعیت غذای زندان را هم «فاجعه و فاقد کیفیت» توصیف کردند.
به گفته آنها همین غذا هم گاهی ارائه نمیشود؛ یعنی هر چند روز یکبار، یک یا حتی دو وعده، خبری از غذای زندان نیست.
شانزدهم تیر نیز زندانیان سیاسی بند شش این زندان از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمامها خبر داده و گفته بودند این اقدامات برای «اعمال فشار» بر آنان انجام شده است.
آنها تاکید کرده بودند ملاقاتهای روز سهشنبه نیز لغو و حق ملاقات از آنان گرفته شده است.
مشکل حمام و سرویسهای «غیر بهداشتی»
شماری از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ به ایراناینترنشنال گفتند اساسا در حمام، آب گرم و نظافت وجود ندارد و چه زمستان و چه تابستان، همیشه آب سرد است.
به گفته آنها، وقتی به مسئولان زندان یا تیپ اعتراض میشود، در پاسخ میگویند امکان تامین آب گرم ندارند و زندانیان باید با همین شرایط کنار بیایند.
از طرف دیگر، در بسیاری از روزهای هفته، چاه توالتها گرفته است.
یکی از شاهدان عینی گفت: «یکبار به مدت سه روز، توالتها قابل استفاده نبودند. کار به جایی رسید که زندانیان هنگام سرشماری اعتراض کردند. مسئولان زندان مجبور شدند کسی را بفرستند تا چاه دستشوییها را باز کند.»
به گفته او، در حمام و دستشویی، مواد شوینده به قدر کافی وجود ندارد، پتوها و فرشها و ظرفها همه کثیف هستند و برای همین، خیلیها دچار بیماری پوستی مسری «گال» میشوند.
هواخوری اجباری زیر آفتاب و دمای ۴۰ درجه
یکی دیگر از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ، به مشکل «هواخوری اجباری» اشاره کرد.
این زندان که در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران، در بخش فشافویه شهرستان ری قرار دارد، در منطقهای بیابانی است و در تابستان به شدت گرم میشود.
مسئولان زندان در هوای بسیار گرم تابستان، زندانیان را مجبور میکنند هر روز دستکم دو ساعت در محوطهای آزاد و بدون سقف، زیر آفتاب بمانند.
به گفته این شاهد عینی، این وضعیت در زمستان هم برقرار است: «در سرما حتی اگر یخ میزدی هم اجازه نمیدادند به داخل بند برگردی.»
در چنین شرایطی و با وجود شمار بازداشتشدگان بیش از ظرفیت زندان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش وثیقه برای آزادی موقت معترضان تا زمان برگزاری دادگاه نیست.
چالش «ارزیها» و «شعبهایها»
زندانیان زندان تهران بزرگ همواره از دسترسی به ابتداییترین حقوق خود محروم بودهاند، اما با افزایش شمار افراد محبوس در این زندان پس از انقلاب ملی ایرانیان، این بحران شدیدتر شده است.
تا پیش از نوروز، دو زندان تهران بزرگ و اوین بود که بازداشتیهای پایتخت را پذیرش میکرد.
شماری از معترضان که در بازداشتگاههای امنیتی نامشخص مانند یک-الف حضور داشتند هم بعد از مدتی به تهران بزرگ منتقل میشدند که ظرفیت بیشتری داشت.
در آن هفتهها، زندان اوین هم پر شده بود و بعضی از زندانیان آن به تهران بزرگ منتقل شدند.
همه این موارد باعث شد شمار زندانیان، بسیار بیشتر از فضای زندان شود و معترضان بازداشتی با وضعیتی به مراتب وخیمتر از حالت عادی مواجه شوند.
یکی از افرادی که دیماه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد، به ایراناینترنشنال گفت پیش از نوروز، سه بند یک، دو و چهار از تیپ شش این زندان را به «بچههای اعتراضی» اختصاص داده بودند.
به گفته او، کلیدواژه سیستم قضایی برای این معترضان «ارزی» بود.
مشخص نیست که چرا مقامها و دستاندرکاران قوه قضاییه جمهوری اسلامی، معترضان بازداشتشده دیماه را با این ادبیات خطاب میکنند.
در همان روزهای بازداشتهای گسترده دیماه، «ارزیها» در سه بندی اسکان یافتند که پیشتر متعلق به زندانیانی با جرایمی مانند «مصرف مواد مخدر» یا «سرقت» بود.
در زندان اوین، معمولا خود زندانیان سیاسی یا معترضان، مسئولیت اداره بند را بر عهده دارند.
با این حال در این سه بند تهران بزرگ، وکیل بند و انتظامات از معترضان بازداشتشده نیستند، بلکه افرادی با اتهامات سرقت و مواد مخدر، اداره بندها را بر عهده دارند. افرادی که در ادبیات زندان، آنها را «شعبهای» خطاب میکنند.
یکی از شاهدان عینی توضیح داد: «برخی از شعبهایها درکی از وضعیت اعتراضات دی نداشتند و حتی اگر در لفظ به معترضان میگفتند هوایتان را داریم، اما در عمل با معترضان بازداشتی رفتارهایی بد و توهینآمیز داشتند و با آنها درگیر میشدند. افسر نگهبان هم البته با آنها همراهی میکرد.»
به گفته او، «این دسته از شعبهایها، گاهی توطئه میچیدند تا یکی از بازداشتیها را بکشند».
به گفته این شاهد عینی، زندانیان غیرسیاسی در یک مورد، درگیری بزرگی راه انداختند و به دو نفر از معترضان چاقو زدند؛ بهطوری که دست یک نفر از آنها دچار جراحاتی جدی و شدید شد.
این شاهد عینی تاکید کرد بسیاری از بازداشتیها اغلب بسیار جوان و در سنین پایین هستند و مواجهه با چنین فضایی باعث شده در شرایط روحی بسیار بدی قرار بگیرند.
ساتو پنجشنبه ۱۸ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ازسرگیری درگیریهای نظامی میان تهران و واشینگتن در این هفته و تشدید تنشها در سراسر منطقه عمیقا نگرانکننده است و حملات آمریکا به ایران از منظر حقوق بینالملل «غیرقانونی» است.
به گفته او، انجام این حملات پس از امضای تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا، این تحولات را نگرانکنندهتر کرده و نشان میدهد توافقها کنار گذاشته شدهاند و زور جای دیپلماسی را گرفته است؛ موضوعی که به گفته او بنیان صلح پایدار، یعنی احترام به توافقها و حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
ساتو یادآوری کرد ۲۹ خرداد همراه با شماری از کارشناسان سازمان ملل با احتیاط از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده بود، اما همزمان هشدار داده بود که جایگاه مردم ایران در این توافق بسیار کمرنگ است.
این بیانیه به امضای ۱۴ گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل و سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، از جمله ساتو، رسیده بود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به گزارشهایی درباره آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی نوشت در حملات اخیر، چندین بندر در جنوب ایران هدف قرار گرفته، برق بخشهایی از چابهار قطع شده، پرتابههایی در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر فرود آمده و خطوط راهآهن، از جمله پل راهآهن آقتکهخان، آسیب دیدهاند.
او همچنین به آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اشاره کرد که از کشته شدن ۱۴ نفر در دو شب گذشته خبر داده است.
ساتو نوشت در این لحظات، فکرش با مردم ایران است؛ مردمی که به گفته او بار دیگر خود را میان حملات تازه آمریکا و سرکوب داخلی جمهوری اسلامی گرفتار میبینند.
او افزود از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملات خارجی هزاران کشته و میلیونها آواره بر جای گذاشته و مقامهای جمهوری اسلامی نیز با تشدید سرکوب مخالفان، به اعدام شهروندان در ایران ادامه دادهاند.
بهگفته او، مردم ایران سالهاست با ناامنی و مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و دور تازه حملات تنها بر رنج آنان میافزاید.
ساتو ۱۰ تیر نیز در مصاحبهای با «جنیوا سولوشنز» گفته بود در جنگ اخیر هزاران غیرنظامی در ایران کشته و میلیونها نفر آواره شدند و مقامهای جمهوری اسلامی نیز پیش از جنگ، در جریان آن و پس از آتشبس، سرکوب مخالفان را ادامه دادهاند.
او تاکید کرده بود: «در تفاهم کنونی آمریکا با جمهوری اسلامی، مردم ایران تقریبا هیچ جایگاهی ندارند. این تفاهمنامه در خدمت منافع ژئوپلیتیک است، اما مردم ایران را نادیده میگیرد.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در پایان از همه طرفها خواست تنشها را کاهش دهند، به میز مذاکره بازگردند و مردم ایران را در کانون توجه قرار دهند.
او تاکید کرد حفاظت از جان غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید فورا در اولویت قرار گیرد و همه طرفها باید برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها تلاش کنند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از داخل ایران نیز حاکی از نگرانی شماری از شهروندان از تشدید تنشها، محدودیتهای اینترنتی، فشارهای داخلی و بیاعتمادی به روایت رسمی جمهوری اسلامی است.
مراسم چندین روزه سوگواری برای کسی که ۱۸۰ روز پیش نیروهای تحت فرمانش بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران را رقم زدند و پس از آن، دهها هزار تن دیگر به خانههایشان بازنگشتند، در حالی انجام میشود که بازماندگان، هرگز امکان یک سوگواری شایسته را پیدا نکردند و در این میان، افرادی پشت خطوط قرمز و شرع جمهوری اسلامی، به سوگواران نامرئی و خاموش تبدیل شدند.
عشقهایی که اندوه نبودنشان به رسمیت شناخته نمیشود
در پس آمارهای هولناک و نامها و روایتهایی که تاکنون از کشتار دی ثبت و ارائه شدند، لایه پنهانی از رنج وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: سوگوارانی که اندوه ایشان به رسمیت شناخته نمیشود و ناچارند رنج از دست دادن عشق و شریک عاطفی خود را در انزوا پنهان کنند.
جامعه ایران در سالهای اخیر با تلاشهای بسیار برای عبور از روایت رسمی سیستم و شکستن قواعد تحمیلشده بر زندگی و روابط انسانی، تلاش کرده است تا خواست حکومت در یکدست کردن سبک زندگی دینی را پس بزند.
با این حال، بسیاری شهروندان همچنان در قید و بندهای برآمده از خانواده، جغرافیای محل زندگی، سایه سنگین مذهب و قوانین کیفری جمهوری اسلامی، گرفتارند.
در حالی که روابط عاطفی خارج از چارچوبهای رسمی و سنتی میان جنس مخالف، دستکم در شهرهای بزرگتر و میان برخی طبقات اجتماعی تا حدی پذیرفته شده است، اما در خانوادههای مذهبی-سنتی و شهرهای کوچک و روستاها، این روابط همچنان پشت خط قرمزهایی از جمله به نام «آبرو»، پنهان ماندهاند.
این فشارهای اجتماعی در کنار استبداد سیاسی و دینی، پس از کشتار دی، گروه بزرگی از بازماندگان را به سوگوارانی بیصدا تبدیل کرده است.
عشق در حصار سنت و مذهب
در میان بازماندگان روزهای خونین دی ۱۴۰۴، کسانی وجود دارند که نامشان بر روی برگههای هویتی نوشته نشده، در مناسبات خانوادگی تعریف نمیشوند و نامی از آنها روی سنگهای مزار، اعلامیهها و حتی شبکههای اجتماعی نیست؛ نامی که این روزها به عنوان «خانوادههای دادخواه» شناخته میشود.
این افراد اغلب در یک تاریکی بیانتها، برای عشق از دست رفته خود سوگواری میکنند.
یکی از این سوگواران خاموش، دختر جوانی است که شریک عاطفیاش ۱۸ دی در تهران، با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. او حالا شش ماه است از بدیهیترین حق انسانی، یعنی سوگواری برای عشق از دست رفته و بیان احساسات و رنجی که متحمل شده، محروم مانده است.
فشار وارد شده بر او، هم از خانوادهای سنتی میآید که داشتن روابط خارج از چارچوب ازدواج را «نامناسب» میداند و برایش، بیان علنی این اندوه، معادل «به مخاطره افتادن آینده زندگی شخصی» است و هم از سوی دیگر، وابستگی یکی از اعضای خانواده پسر کشتهشده به سپاه پاسداران و باورهای عمیق مذهبی آنان، فضای انسانی بروز عواطف را برایش ناممکن کردهاند.
انحصار و مصادره سوگ؛ پیچیدگیهای اجتماعی و سیاسی
ناممکن کردن گریستن، سوگواری و در پی آن نبودن فضای همدلی و همدردی جمعی با بازماندگانی که شریک عاطفی خود را از دست دادهاند، تنها از آستین جامعه سنتی بیرون نمیآید، بلکه ابعاد سیاسی و امنیتی وسیعتری دارد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، افرادی کشته شدند که خانوادههایشان بهدلیل همراستا بودن با ایدئولوژی حکومت، وابستگی به نهادهای نظامی و انتظامی، یا قرار گرفتن تحت فشارهای امنیتی، از روایت حقیقت کشتهشدن عضو خانواده خود امتناع کردند.
این خانوادهها، مایل یا مجبور به پذیرش روایت رسمی حکومت شدند؛ روایتی که جانباختگان را «کشتهشده به دست تروریستها» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی میکند.
پذیرش سناریوهای امنیتی، راه را بر سوگواری واقعی بسته است و شریک عاطفی جانباختگان را در بنبستی روانی قرار داده است. آنها نه تنها در رنج بزرگ یک فقدان گرفتار شدهاند، بلکه شاهدی بر این فاجعه هستند که هویت و دلیل مرگ نیز بهوسیله سیستم و عاملان آن، جعل و تحریف میشود.
جرمانگاری فقدان؛ رنج مضاعف زوجهای همجنس
در این میان، گروهی از سوگواران با نادیدهانگاری و سرکوب سیستماتیک و خشنتری روبهرو هستند: زوجهای همجنس و اعضای جامعه الجیبیتیکیوپلاس (LGBTQ+).
اگر روابط دگرجنسگرایانه خارج از ازدواج همچنان در ایران با موانعی روبهروست که برآمده از «عرف» هستند، روابط همجنسگرایانه در قوانین برآمده از شرع جمهوری اسلامی تماما جرمانگاری شده و احکام سنگینی چون اعدام، شلاق و زندان برای آن در نظر گرفته شده است. این موضوع، در میان بخش بزرگی از جامعه ایران نیز همچنان پذیرفته نیست.
افرادی از این جامعه که در جریان کشتار دی شریک عاطفی و زندگی خود را از دست دادهاند، در سکوتی مطلق رها شدند.
بیان این اندوه، نه تنها با احتمال عدم پذیرش اجتماعی مواجه میشود، بلکه میتواند تبعات قضایی جبرانناپذیری نیز به همراه داشته باشد.
بسیاری از این افراد، حتی در زمان حیات شریک عاطفیشان نیز ناچار به زندگی در سایه بودند؛ پنهانی عاشقی کردند و محکوم به داشتن یک زندگی موازی در کنار هویتی شدند که جامعه آن را میپذیرد.
بازماندگانی که حالا با مرگ عشق، شریک عاطفی و زندگی خود، برای سانسور، پنهان کردن و حتی انکار این فقدان در عرصه عمومی تلاش میکنند.
این خفقان مضاعف، علاوه بر ناممکن کردن بیان رنج شخصی و برخوردار شدن از همدلی و احترامی که ملت ایران برای خانوادههای جاویدنامان انقلاب ملی قائل است، روند ثبت روایات، مستندسازی جنایات و روشن کردن تکثر و گستره هویتی کشتهشدگان در این بازه زمانی را نیز با چالشهای جدی و پیچیدهای مواجه کرده است.
بایگانی بغضها؛ طبقهبندی سیستماتیک کنترل احساسات
اکنون باید به طبقهبندی آسیبهای ناشی از سلب آزادیهای اجتماعی، حقوقی و شهروندی زیر سایه جمهوری اسلامی، از دست رفتن حق بروز اندوه، ریختن اشک و روایت خاطرات را هم اضافه کرد. حق سوگواری برای جانهای عزیز خفته در خاکی که در لایههای پنهان و پیچیده ساختار تحمیلی اجتماعی و سیاسی برآمده از جمهوری اسلامی میزیستند، حالا تحت کنترل درآمده است.
… و بازماندگانی که رنج و اندوهشان را در قلبشان نگه داشتهاند، تا روزی که با فروریختن این حصارهای تحمیلی، هویت غایبان عاشق، کنار سنگ مزارها و در تمام شهر، به رسمیت شناخته شود.
سازمان حقوق بشری کارون که اخبار نقض حقوق شهروندان عرب در ایران را پوشش میدهد، پنجشنبه ۱۸ تیرماه گزارش داد این بازداشتها ۱۶ تیر در منطقه کوتعبدالله اهواز انجام شده و بیشتر بازداشتشدگان از ساکنان منطقه خزامی هستند و در میان آنان چند شهروند زیر ۱۸ سال نیز دیده میشوند.
هویت شماری از بازداشتشدگان که تاکنون برای سازمان کارون احراز شده، شامل جمال ناصری، ۱۲ ساله، مجتبی ناصری، ۱۶ ساله، یاسین ناصری، ۱۶ ساله، مرتضی ناصری، ۲۱ ساله، محمد ناصری، ۲۷ ساله و ابویاسر ناصری، حدود ۵۰ ساله، است.
بهگفته این نهاد حقوق بشری، نیروهای امنیتی این افراد را در خیابان و در برابر دیدگان ساکنان، با ضربوشتم بازداشت کردند.
کارون افزود نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت محمد ناصری، موتورسیکلت او را نیز با خود بردند و خودروی شخصیاش را با باتوم تخریب کردند.
منابع محلی همچنین به کارون گفتهاند شماری دیگر از شهروندان هدف تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفتند، اما موفق به فرار شدند.
طی ماههای گذشته، بهویژه پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه، فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر گروههای مختلف شهروندان، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، اقلیتهای مذهبی و شهروندان عرب، تشدید شده و موج تازهای از بازداشتها در ایران آغاز شده است.
در همین زمینه، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ۲۹ خرداد با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها، خواستار تغییر در سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و رعایت حقوق اقوام، مذاهب، زنان و فعالان مدنی شد.
در ادامه همین فشارها، سازمان کارون خردادماه نیز گزارش داده بود نیروهای اداره اطلاعات اهواز ۲۷ خرداد با یورش همزمان به منازل شماری از شهروندان عرب در منطقه کوتعبدالله، دستکم ۲۹ شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
بنا بر آن گزارش، این بازداشتها بهدلیل گرایش و فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز این شهروندان انجام شده بود.
منابع حقوق بشری همچنین گزارش داده بودند شماری از بازداشتشدگان پیشتر نیز بهدلیل فعالیتهای مذهبی بازداشت و محکوم شده بودند و با وجود پایان دوران محکومیت، بار دیگر هدف اقدامات امنیتی قرار گرفتند.
شاهدان عینی گفته بودند نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی روشن، وارد منازل مسکونی شدند، فضای رعب و وحشت برای خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان ایجاد کردند، خانهها را تفتیش و وسایل شخصی را ضبط کردند و بازداشتشدگان را به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
سازمان حقوق بشر کارون با ابراز نگرانی از ادامه موج بازداشتها و برخورد خشونتآمیز با شهروندان عرب اهل سنت، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق آزادی، امنیت شخصی و مصونیت از رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز دانست.
این سازمان خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان، پایان دادن به برخوردهای سرکوبگرانه با شهروندان عرب و انجام تحقیقات مستقل درباره رفتار خشونتآمیز نیروهای امنیتی شد.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با افزایش گزارشها درباره گرایش برخی شهروندان به مذهب اهل سنت، فشار بر فعالان اهل سنت را تشدید کردهاند؛ فشاری که در مواردی به صدور احکام حبس و زندانی شدن آنان انجامیده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
