ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»؛ موج اعدامها، ابزار ایجاد وحشت در جامعه
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام، سهشنبه ۲۹ اردیبهشت برای صدوبیستویکمین هفته متوالی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند. این اقدام در شرایط تشدید موج اعدامها و افزایش نگرانیهای جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد.
در بیانیه این کارزار آمده است حکومت جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابانها، بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است.
این کارزار، به اعدام عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان زاهدان و همچنین محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، اشاره کرد و در بیانیه خود نوشت که حکومت با استفاده از مجازات اعدام، در پی «ایجاد ترس و وحشت در جامعه» است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تاکید کرد که اعدام صرفا یک مجازات قضایی نیست، بلکه «مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی» است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته میشود.
افزایش نگرانیهای بینالمللی درباره اعدامها در ایران
بیانیه این کارزار در حالی منتشر شد که موج اعدامها در ایران با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و چهرههای بینالمللی روبهرو شده است.
۲۸ اردیبهشت بیش از ۳۰۰ چهره حقوقی، سیاسی و حقوق بشری جهان در نامهای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل، نسبت به «اعدامهای سیستماتیک و تشدید جنایات فجیع در ایران» هشدار دادند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف موج اعدامها شدند.
امضاکنندگان این نامه اعلام کردند جمهوری اسلامی از زمان آغاز تنشهای منطقهای در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیثباتی سیاسی را به ابزاری برای تشدید سرکوب داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، قطع اینترنت و افزایش اعدامها تبدیل کرده است.
در این نامه همچنین آمده است از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دهها نفر پس از روندهای قضایی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه اعدام شدهاند و شماری دیگر نیز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
عفو بینالملل: جمهوری اسلامی عامل اصلی افزایش اعدامها در جهان است
همزمان، سازمان عفو بینالملل نیز در گزارش سالانه خود که ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد شمار اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح در ۴۴ سال گذشته رسیده و جمهوری اسلامی اصلیترین عامل این افزایش بوده است.
بر اساس این گزارش، دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان در سال ۲۰۲۵ اعدام شدهاند که از این میان، جمهوری اسلامی مسئول دستکم دو هزار و ۱۵۹ اعدام بوده است.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در جهان به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده و ایران با ۹۹۸ اعدام مرتبط با مواد مخدر، بیشترین سهم را داشته است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، تاکید کرد که برخی حکومتها از اعدام برای «ایجاد ترس، سرکوب مخالفتها و نمایش قدرت» استفاده میکنند.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود نوشت که حکومت با اعدام جوانان، بهویژه در شرایط بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی، تلاش میکند جامعه را مرعوب کند، اما این خشونت «بذر آگاهی و مقاومت» را در جامعه گسترش میدهد.
این کارزار همچنین از فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و حقوق بشری خواست تا برای توقف اعدامها متحد شوند و صدای اعتراض زندانیان را به نهادهای بینالمللی برسانند.
بر اساس اعلام این کارزار، زندانیان معترض این هفته در زندانهای ازبرم لاهیجان، اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اهر، اوین، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بم، بهبهان، بوکان، تبریز، تهران بزرگ، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار، قرچک، چوبیندر قزوین، کامیاران، کهنوج، گرگان، گنبدکاووس، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دهدشت، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبزوار، سقز، سلماس، سنندج، سپیدار اهواز، شیبان اهواز، نظام شیراز، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مهاباد، میاندوآب، نقده، یاسوج و یزد، دست به اعتصاب غذا زدند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.