سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. با اعدام عباسی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند تاکنون به دستکم ۳۲ نفر رسید.
هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به نقل از منبعی مطلع و نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت مسئولان زندان از خانواده عباسی خواسته بودند برای ملاقات با او به زندان مراجعه کنند، اما پس از حضور خانواده، اجازه ملاقات به آنان داده نشد.
به گفته این منبع، خانواده عباسی پس از خروج از زندان، در تماسی تلفنی از اجرای حکم اعدام او مطلع شدند.
ساعتی پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تایید خبر اعدام عباسی نوشت حکم او پس از تایید و ابرام در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
ایراناینترنشنال هفتم اردیبهشت خبر داده بود حکم اعدام محمد عباسی و حکم ۲۵ سال حبس دخترش، فاطمه عباسی که در بند زنان زندان اوین محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
هرانا نیز همان روز گزارش داده بود شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد فرجامخواهی، حکم اعدام عباسی را تایید کرده است.
عباسی بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود و قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به مشارکت در قتل شاهین دهقانی کاکاوندی، سرهنگ دوم نیروی انتظامی در ملارد، متهم کرده بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است عباسی و دخترش فاطمه در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجههای شدید قرار گرفته بودند و از زمان بازداشت، در تمامی مراحل دادرسی، از جمله بازجویی، بازپرسی، دادگاه و رسیدگی در دیوان عالی کشور، از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، چهارم اسفند ۱۴۰۴ از صدور حکم اعدام برای عباسی و ۲۵ سال حبس برای دخترش فاطمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی خبر داده بود.
او به کانال امتداد گفته بود پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده، اما این شعبه از پذیرش وکلا خودداری کرده است.
با اعدام محمد عباسی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، در بازهای ۵۷ روزه، به دستکم ۳۲ نفر رسید.
این در حالی است که هرانا پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز در هفتههای اخیر رسیده است.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
