سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده و اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی، اصلیترین عامل این افزایش بوده است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل درباره «احکام و اجرای اعدامها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو بینالملل در سال ۱۹۸۱، بیسابقه توصیف شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردند. آماری که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ است و بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدامها داشته است.
این گزارش همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رسانده و بهطور گسترده از مجازات اعدام برای برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده است.
در سال گذشته میلادی شمار اعدامها در کویت از شش به ۱۷، در مصر از ۱۳ به ۲۳، در سنگاپور از ۹ به ۱۷ و در آمریکا از ۲۵ به ۴۷ مورد افزایش یافت.
در مجموع، شمار اعدامهای ثبتشده در جهان نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم هزار و ۵۱۸ مورد اعدام ثبت شده بود.
این آمار شامل هزاران اعدامی نمیشود که عفو بینالملل معتقد است همچنان در چین انجام میشود.
چین هنوز بزرگترین مجری اعدام در جهان شناخته میشود.
جمهوری اسلامی و اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
عفو بینالملل اعلام کرد سیاستهای سختگیرانه در «مبارزه با مواد مخدر» یکی از عوامل اصلی افزایش اعدامها بوده است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ - معادل هزار و ۲۵۷ مورد - به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بودهاند؛ از جمله در ایران، چین، سنگاپور، عربستان سعودی و کویت.
از میان این کشورها، ایران با ۹۹۸ اعدام مرتبط با مواد مخدر، بیشترین سهم را داشته است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت: «اقلیتی شرمآور از حکومتها از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفتها و تنبیه گروههای به حاشیه رانده شده، استفاده میکنند.»
او افزود: «از چین، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این کشورها از اعدام برای ایجاد ترس و نمایش قدرت حکومت استفاده میکنند.»
کشورهای مجری اعدام همچنان در اقلیتاند
عفو بینالملل تاکید کرد با وجود افزایش اعدامها، کشورهای مجری این مجازات همچنان در اقلیت قرار دارند.
آمریکا، ایران، چین، سومالی، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، مصر، ویتنام و یمن، پنج سال متوالی در میان کشورهایی بودهاند که همچنان اعدام اجرا میکنند.
در مقابل، این سازمان اعلام کرد روند جهانی لغو مجازات اعدام ادامه دارد. زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت علیه اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند، اما اکنون این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوه و اختلاس، لغو کرده و گامبیا نیز اعدام را برای قتل، خیانت و برخی جرایم علیه حکومت کنار گذاشته است.
عفو بینالملل همچنین از تلاشها در قرقیزستان، لبنان و نیجریه برای جلوگیری از بازگشت یا گسترش مجازات اعدام خبر داد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
