جمعی از وکلای دادگستری در ایران به نقض حقوق بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان اعتراض کردند و خواستار پایبندی مراجع قضایی به اصول دادرسی منصفانه شدند. آنها هشدار دادند که حقوق دفاعی متهمان هرگز نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی-امنیتی و تفاسیر فراقانونی قرار گیرد.
در بیانیهای که به امضای ۴۸ نفر از وکلای پایه یک دادگستری رسیده، آمده که آنان «در انجام وظایف وکالتی خویش در دفاع از حقوق مردم، لحظهای درنگ» نخواهند کرد و «هرچه مردم، در تنگنای بیشتری قرار گیرند، وکلا نیز در احقاق حقوق آنان، مصممتر خواهند بود.»
این بیانیه میافزاید: «ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن هشدار جدی نسبت به تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تاکید میکنیم که استمرار این رویهها، نهاد قانون را بیاعتبار، و آخرین مظاهر حاکمیت قانون را نیز نابود خواهد کرد. لذا مطالبه روشن ما، قانونمندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پایبندی کامل به اصول دادرسی منصفانه است؛ امری که تحقق آن، شرط بنیادین صیانت از عدالت و پیشگیری از تکرار فجایع انسانی و حقوقی خواهد بود.»
آنان تاکید کردند: «حقوق متهمان و بازداشتشدگان، از جمله حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام و محتوای پرونده، حق صیانت از حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی، حق آگاهی خانواده از مرجع رسیدگی و محل نگهداری و حصول اطمینان از سلامتی فرد بازداشتشده، حقوقی ذاتی، آمره و بدیهیاند.»
حسن آقاخانی، محمدحسین آقاسی، مسعود احمدیان، امین عادل احمدیان، شهلا اروجی، حسن اسدی زیدآبادی، بابک اسلامی فارسانی، آستاره انصاری، محمود بهزادیراد، پرتو برهانپور، بابک پاکنیا، میلاد پناهی پور، هوشنگ پوربابایی، سیدحسین تاج، مهدخت دامغانپور، پیام درفشان، سعیده حسینزاده، مریم خجسته، غلامرضا خیرالدین، فاطمه خورسند و محمود طراوتروی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
موارد نقض حقوق بازداشتشدگان
امضاکنندگان در بیانیه خود به مواردی از نقض حقوق معترضان بازداشتشده پرداختهاند.
بر اساس این بیانیه، در جریان بازداشتهای گسترده اخیر، موارد متعددی از سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸ و نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاهها، دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطین و تفهیم اتهامهای مشابه که حتی بعضا منجر به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه شده است، هدایت پروندهها به شعب معدود و خاص، جلسات دادرسی چنددقیقهای، محدودیت اطلاعرسانی و پاسخگویی به خانوادهها، صورت گرفته است.
همچنین محدودیت مراجعه خانوادهها به مرجع رسیدگی، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، محدودیت و یا ممنوعیت غیرقانونی در اخذ وکالت از بازداشتشدگان، صدور قرارهای بازداشتِ نامتناسب با محتوای پرونده یا قرارهای منجر به بازداشت، محدودیت تماس و ملاقات و عدم اجرای قرار وثیقه به بهانههای مختلف، ازدحام شدید جمعیت زندانها، از دیگر موارد است.
آنان تاکید کردند که «شیوع بیماری و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت سلامتی و درمانی زندانیان دیده شده است و روایتهایی از اعمال برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری بازداشتشدگان در سلول انفرادی، به کرات شنیده شده است.»
همزمان با این بیانیه، علی مجتهدزاده، وکیل در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت «تعداد زیادی وکیل دادگستری»، نوشت خبری از وضعیتشان در دست نیست.
او اضافه کرد: «حداقل توقع از مسئولان کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا این است که بنا به وظیفه، پیگیر وضعیت همکارانمان باشند و گزارش اقداماتشان را به جامعه وکلا ارائه دهند و در غیر اینصورت اساسا چه نیازی به وجود این تشکیلات؟؟؟»
سینا یوسفی، وکیل، دوشنبه ۱۳ بهمن خبر داده بود که بیش از ۴۰ نفر از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در هفتههای اخیر به اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان احضار شدهاند.
به نوشته او، «این احضارها عمدتا در ارتباط با فعالیتها و مواضع برخی از این وکلا در حمایت از حقوق معترضان و پیگیری پروندههای مرتبط با اعتراضات صورت گرفته است.»
یوسفی اشاره کرده بود که برای تعدادی از این وکلا پرونده قضایی تشکیل شده و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به آنها تفهیم شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
