دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵، با اشاره به قتلعامهای دستهجمعی پس از اعتراضات سراسری در ایران، اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی بازداشتهای دستهجمعی و خودسرانه انجام دادند و سرکوب را تحت پوشش امنیت ملی تشدید کردند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری ، از جمله کشتار جمعی معترضان و رهگذران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، نوشت: «شواهدی از تشدید هماهنگ استفاده مقامها از نیروی غیرقانونی و کشنده از هشتم ژانویه، ۱۸ دی، علیه معترضان و رهگذرانی که بر اثر اصابت گلوله به سر و بدنشان کشته یا زخمی شدند، را یافته است.»
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که مقامهای جمهوری اسلامی هنگام قطعی سراسری اینترنت و محدودیتهای مخابراتی که «برای پنهان کردن مقیاس واقعی جنایات اعمال کردند، مرتکب قتلعام شدند.»
در بخشی از این گزارش آمده است که ایران در سال گذشته میلادی شاهد نقض گسترده و سیستماتیک حق حیات، از جمله از طریق اعمال مجازات اعدام، بود و بیش از نیمی از اعدامها بهدلیل جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شد که آشکارا ناقض قوانین بینالمللی است.
دیدهبان حقوق بشر اشاره کرد که اعدامها پس از نقض فاحش و سیستماتیک محاکمه عادلانه صورت گرفتند و زنان و اقلیتهای قومی، که بسیاری از آنها نیز به اقلیت مذهبی سنی تعلق دارند، به طور فزایندهای هدف مجازات اعدام قرار گرفتهاند.
بهار صبا، محقق ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «چرخه مصونیت از مجازات و خونریزی منجر به موج بیسابقه اعدام در دهههای گذشته، در سال ۲۰۲۵، و مرگبارترین سرکوب اعتراضات شد که منجر به کشتار جمعی بیسابقه هزاران نفر از معترضان و رهگذران در این سال شد.»
او اضافه کرد: «جامعه بینالمللی باید فورا اقدامات لازم برای پاسخگویی کردن حکومت ایران را از طریق تمام راههای موجود، از جمله صلاحیت جهانی، دنبال کند.»
دیدهبان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری ایران در سال گذشته میلادی به بازداشت خودسرانه صدها نفر از مخالفان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، شهروندان دو تابعیتی و خارجی اشاره کرد.
این سازمان همچنین سیاست سرکوب زنان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله اعمال حجاب اجباری تبعیضآمیز و تحقیرآمیز علیه آنان در ماههای پایانی سال گذشته میلادی را نشانه «موج جدیدی از سرکوبها» دانست.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر در مورد شرایط زندانیان آمده است: «شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی برای زندانیان، همچنان سیستماتیک و گسترده بود. مجازاتها شامل شلاق زدن و قطع عضو بود که شکنجه محسوب میشود.»
بخشی از گزارش این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشری ایران در سال ۲۰۲۵ به سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله بهائیان، اختصاص دارد.
دیدهبان حقوق بشر همچنین حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه را «غیرقانونی» و «جنایت جنگی آشکار» نامید.
این سازمان همچنین نوشت پنج حمله موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به مناطق پرجمعیت اسرائیل که منجر به کشته شدن ۲۰غیرنظامی شد «احتمالاً جنایات جنگی بودهاند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
