سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به بازداشت ۴۰ هزار نفر در پی اعتراضات سراسری، نوشت بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت قطع هرگونه ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق بهسر میبرند. این سازمان هشدار داد که صدها نفر از آنها با حکم اعدام و اتهامهای منتهی به مجازات اعدام مواجه هستند.
در گزارش این سازمان که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، آمده است بازداشتشدگان در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند و بسیاری از آنها به خانواده یا وکیل دسترسی ندارند، و بهطور کامل خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی هستند.
سازمان حقوق بشر با اشاره به دستور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رییس قوه قضائیه، برای برگزاری «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» افزود معترضان بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب» معرفی شدهاند؛ اتهامهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
این سازمان همچنین نوشت که گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد «برخی معترضان مجروح در بازداشت، با تیر خلاص کشته یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند که منجربه جانباختن آنان شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه با اشاره به آنچه گزارشهای معتبر اما تاکنون تأییدنشده، اضافه کرد که شماری از بازداشتشدگان در چند زندان بهصورت مخفیانه اعدام شدهاند.
این سازمان اشاره کرد که این گزارشها در دست بررسی هستند و هشدار داد: «با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از نیروی مرگبار با قصد آشکار کشتن، بهویژه پس از قطع سراسری اینترنت، در کنار سابقه طولانی صدور احکام اعدام برپایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه، و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، بازداشتشدگان اکنون با خطر فزاینده صدور احکام اعدام، اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی مواجهاند.»
این گزارش تاکید میکند که وضعیت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، «وضعیتی اضطراری و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد.»
او تاکید کرد: «اعدام موثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد. هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند.»
امیریمقدم از جامعه جهانی خواست تا فورا براساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود برای حفاظت از جان معترضان بازداشتشده اقدام کند.
بازداشتشدگان در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخشی از گزارش خود به اسامی شماری از معترضان اشاره کرد که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند.
در این گزارش به اسامی «امیرحسین آذرپیرا، امید آرا، آرمین اسدزاده، مسعود بابایی، محمدامین بیگلری، امین پورفرهنگ، امید جنمی، سیدمرتضی حسینی، محمدحسین حسینی، امین خانهشیشدر، ساسان خداپرست، پرویز خسروی، آمنه رئیسی، علی رضایی، برهان سامیکیا، امیرحسین سرحدی، و روزبه سینکی» اشاره شده است.
از دیگر بازداشتشدگانی که در معرض اینگونه اتهامات قرار دارند، «رسول صالحی، پدرام صفارپور، علی صفری، اشکان طالبی، سعید عابدی، سهند عباسنیا، امین غلامی، فرزاد قادری، امیرحسین قادریزاده، ولی کوهشاری، علی گیلانی، علیرضا لطفی، امیرمحمد مجلل چوبری، صالح محمدی، محمد محمدی، فرشاد محمودیان، حامد ملاحسینی، میلاد موثقی، عرشیا مهرز، مهدی نقدی و صلاح یوسفی» هستند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک گزارش نوشت یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص، بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، در زندان مرکزی اصفهان با اتهامهایی مواجه است که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با اشاره به کشتار دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی و گزارشهای متعدد درباره حمله نیروهای سرکوب به مراکز درمانی و قتل معترضان مجروح اعلام کرد این رخدادها میتواند مصداق بارز «اعدام فراقضایی» و «جنایت علیه بشریت» باشد.
بر اساس این بیانیه، سه پزشک و چهار پرستار در تهران در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستانها، برخی از مجروحان تحت درمان را ربودند.
دو پرستار دیگر نیز روایت کردند یک مامور امنیتی با ورود به آمبولانسی در غرب تهران، یک جوان مجروح را مقابل چشمان آنان با شلیک دو گلوله به قتل رساند.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای سرکوب برخی افراد را در منازلشان بازداشت کردند و سپس به خانوادههای آنان اعلام شد برای تحویل گرفتن جسد مراجعه کنند. همچنین روایتهایی وجود دارد که ماموران امنیتی با مراجعه به خانهها و کشاندن افراد به جلوی در آنان را هدف قرار دادند و کشتند.
در بیانیه ایراناینترنشنال آمده است: «تعدادی از شهروندان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودهاند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند. بدیهی است اگر این افراد در خیابان از ناحیه جمجمه هدف گلوله قرار میگرفتند و سرشان متلاشی میشد، اساسا دلیلی برای پذیرش آنان در بیمارستان و آغاز روند درمان وجود نداشت.»
سوم بهمن، سازمان عفو بینالملل هشدار داد بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و حملات برای خاموش کردن صدای خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
