وثائق مسربة تكشف: بنك"بارسيان" حوّل ملايين الدولارات إلى خارج إيران رغم العقوبات الأميركية

وتغطي هذه الإحصاءات عمليات الإعدام المسجلة في الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) 2026، في خضم احتجاجات يناير، وحتى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وبحسب منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، فإن هذه الأرقام حدّ أدنى، ولا تشمل سوى الحالات التي أُبلغ عنها وتم التحقق منها.

وخلال هذه الفترة، أُعدم 35 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات، و9 أشخاص في قضايا مرتبطة بحربي الـ 12 والـ 40 يومًا، فيما أُعدم 26 شخصًا في قضايا سياسية وعقائدية أخرى.

وتصاعدت عمليات إعدام السجناء السياسيين خلال هذه الفترة، رغم أن اعتقال بعضهم وفتح ملفات قضائية بحقهم يعود إلى سنوات مضت؛ بدءًا من احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية»، وصولًا إلى قضايا ظل متهموها في السجن قرابة تسع سنوات.

وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد وثّقت، حتى 3 أكتوبر الجاري، إعدام 32 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير. وبعد إعدام علي رضا رئيسي وعلي رضا سباهي في أصفهان، الاثنين 5 أكتوبر، وآروين خيرخواه في شاهرود، ارتفع عدد الإعدامات المرتبطة بهذه الاحتجاجات إلى 35 شخصًا.

9 إعدامات مرتبطة بالحرب و26 في قضايا أخرى

من بين الذين أُعدموا خلال هذه الفترة، ارتبطت ملفات 9 أشخاص بـ "حرب الـ 12 يومًا" أو الحرب الأخيرة، التي استمرت 40 يومًا. وإلى جانبهم، أُعدم 26 شخصًا في قضايا سياسية وعقائدية، أو بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعات معارضة، أو على خلفية احتجاجات سابقة، أو بتهمة التجسس خلال السنوات الماضية.

ومن بين هؤلاء الـ 26، أُعدم 13 شخصًا بتهم التعاون مع أحزاب وتيارات معارضة أو الانتماء إليها: 9 بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق، واثنان بتهمة الارتباط بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وأربعة بتهمة الانتماء إلى جيش العدل وأنصار الفرقان. وتعود خلفيات هذه القضايا إلى ما قبل الاحتجاجات والحربين الأخيرتين.

كما أُعدم 7 أشخاص بتهمة التجسس. وكان ستة منهم قد اعتُقلوا قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا: أربعة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، اتُّهم أحدهم أيضًا بالتعاون مع الولايات المتحدة. واتُّهم اثنان آخران بالتجسس لصالح دولة عربية لم يُكشف عن اسمها. أما السجين السابع، فقد اعتُقل أيضًا قبل الحربين الأخيرتين.

أما الأشخاص الأربعة المتبقون، فمن بينهم متظاهران من احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» واثنان متهمان بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وتعود قضية المتهمين الأخيرين إلى اشتباكات "جبل بمو" عام 2017، وقد نُفذ حكم الإعدام بحقهما بعد نحو تسع سنوات من الاعتقال والسجن.

113 من معتقلي الاحتجاجات على قائمة الإعدامات

وفقًا لتقارير حقوقية، يواجه حاليًا 194 سجينًا سياسيًا حكم الإعدام. ومن بينهم 113 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، و10 أشخاص على خلفية الحربين الأخيرتين، و71 شخصًا في قضايا أخرى.

وتختلف الأوضاع القضائية للأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، إذ تشمل أحكامًا ابتدائية، وأحكامًا مصدّقة، وملفات قيد الاستئناف أو إعادة النظر.

ومن بين الـ 71 شخصًا الذين لا ترتبط قضاياهم باحتجاجات يناير أو الحربين الأخيرتين، هناك 19 معتقلاً من احتجاجات سابقة: 17 منهم على خلفية احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، واثنان على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وتم التوصل إلى عدد هؤلاء من خلال مطابقة تقارير خاصة بالملفات، من بينها تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير يتعلق بالمحكومين في قضية «إكباتان».

كما توجد 44 حالة أخرى بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، تعود قضاياهم السياسية إلى ما قبل الحربين الأخيرتين واحتجاجات ديسمبر ويناير الماضيين. وتشمل خلفيات هذه القضايا نشاطًا سياسيًا داخل إيران وخارجها، ونشاطًا مدنيًا وإنسانيًا، أو اتهامات بالارتباط بمنظمة مجاهدي خلق وأحزاب كردية إيرانية وفصائل بلوشية وتنظيمات عربية، إضافة إلى تهم التجسس. كما حُكم على شخص واحد بالإعدام بتهمة «سبّ النبي».

وتعود قضية شخصين آخرين إلى مقاومة الاستيلاء على أراضٍ زراعية في نوفمبر 2025، وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقهما بتهمة «الإفساد في الأرض». كما يواجه ثلاثة أشخاص في قضية سياسية اتهامات بقتل أحد أفراد "الباسيج"، فيما ترتبط قضية شخصين آخرين بملفات سياسية أقدم.

13 امرأة وسبعة أطفال ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام

جميع الـ 70 الذين أُعدموا مؤخرًا كانوا رجالاً، لكن قائمة السجناء السياسيين الـ 194 المحكوم عليهم بالإعدام تضم 13 امرأة؛ سبع منهن في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، واثنتان في قضايا مرتبطة بالحرب، وأربع في قضايا سياسية وأمنية أخرى.

ومن بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كان 7 أشخاص على الأقل دون سن 18 عامًا وقت وقوع الأحداث التي استندت إليها التهم الموجهة إليهم؛ خمسة منهم في قضايا احتجاجات ديسمبر ويناير، وواحد في قضية احتجاجات عام 2022، وآخر في قضية أقدم.

وحذرت منظمة العفو الدولية من خطر إعدام خمسة من هؤلاء المتهمين الذين كانوا أطفالًا. وكان السادس، وفق تقرير لمنظمة «هرانا» في يونيو (حزيران) 2026، يبلغ 17 عامًا وتسعة أشهر، ما يعني أنه كان دون 18 عامًا عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

أما بالنسبة إلى الذين تم إعدامهم، فلا تتوفر معلومات منشورة كافية لتحديد العدد الدقيق لمن كانوا دون 18 عامًا وقت وقوع الأحداث.

الشباب دون 30 عامًا.. العدد الأكبر بين المعدومين والمهددين بالإعدام

لم تُنشر أعمار أو سنوات ميلاد جميع الأشخاص، كما تختلف التقارير بشأن بعض القضايا. ومع ذلك، أمكن تحديد الفئة العمرية لـ 53 من أصل 70 شخصًا تم إعدامهم، و116 من أصل 194 سجينًا يواجهون الإعدام.

ومن بين من أمكن تحديد أعمارهم، كان 29 من المعدومين و68 من المحكوم عليهم بالإعدام دون سن 30 عامًا.

الانتماء العرقي للسجناء السياسيين المعدومين أو المحكوم عليهم بالإعدام

لا يُسجل الانتماء العرقي في جميع التقارير القضائية والحقوقية. وبحسب الحالات التي حددت مصادرها الانتماء بشكل صريح، هناك ما لا يقل عن 18 سجينًا سياسيًا أُعدموا و51 سجينًا يواجهون حكم الإعدام ينتمون إلى مجموعات عرقية محددة.

وتُعد هذه الأرقام حدًا أدنى موثقًا، إذ تعذر تحديد الانتماء العرقي لـ 48 من المعدومين و143 سجينًا آخرين ضمن هذه المراجعة.

ومن بين الذين أُعدموا، هناك 3 مواطنين أفغان، ومواطنان عراقيان، ومواطن إيراني- سويدي. والمعدومان العربيان الواردان في الجدول هما المواطنان العراقيان نفسيهما.

أما قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، فتضم أيضًا 3 مواطنين أفغان، ومواطنًا تركيًا، ومواطنًا إيرانيًا-سويديًا. والمواطن التركي من أكراد تركيا، وقد أُدرج ضمن المجموعة المذكورة أعلاه.

تركز الإعدامات في البرز وأصفهان

من بين 70 عملية إعدام جرى بحثها، نُفذت 32 حالة في كرج، و12 في أصفهان، و5 في مشهد، و5 في أرومية، و3 في قم، و3 في شاهرود. كما سُجلت حالتان في كل من زاهدان ونقده وكرمانشاه، وحالة واحدة في كل من همدان وشهركرد. ولم يكن من الممكن تحديد مكان تنفيذ حكم شخصين في المصادر التي جرى بحثها.

وبذلك، نُفذت 43 عملية إعدام، أي نحو 62 في المائة من إجمالي الحالات، في كرج وأصفهان. ويشير هذا التصنيف إلى مكان تنفيذ الحكم، ولا ينبغي تفسيره على أنه يشير إلى محافظة ميلاد المعدومين أو مكان إقامتهم.

وفي قائمة السجناء الـ 194، أمكن تحديد آخر مكان احتجاز مُبلغ عنه لـ 186 شخصًا. ويُظهر الجدول محافظة تنفيذ الحكم بالنسبة إلى المعدومين، وآخر سجن مُبلغ عنه بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام.

وبحسب الجدول، تم الإبلاغ عن 32 إعدامًا على الأقل في سجن قزل حصار، و12 في السجن المركزي بأصفهان، و7 في السجن المركزي بأرومية، و5 في سجن وكيل آباد في "مشهد".

أما بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فكان آخر مكان احتجاز مُبلغ عنه لـ 45 شخصًا هو السجن المركزي في أصفهان، ولشخصين سجن دولت آباد للنساء، ولشخص واحد مركز إصلاح وتأهيل أصفهان. وجاء قزل حصار بـ 32 شخصًا، والسجن المركزي في زاهدان بـ 14 شخصًا، ووكيل آباد في مشهد بـ 12 شخصًا.

وكان سجن "إيفين" في طهران و"عادل آباد" في شيراز، و"شيبان" في الأهواز آخر أماكن الاحتجاز المُبلغ عنها لـ 10 أشخاص في كل منها. أما طهران الكبرى والسجن المركزي في قزوين المعروف باسم «تشوبيندر»، فبلغ العدد في كل منهما 7 أشخاص.

وسجل كل من السجون المركزية في أرومية ولاكان في رشت وأراك 5 أشخاص، وسجن يزد 4، وبوكان 3، فيما سجلت سجون: معشور وتبريز وشاهرود شخصين في كل منها. كما أُبلغ عن سجون أردبيل وبجنورد وقرجك وساري وإيلام وبندر عباس ومهاباد وسنندج بوصفها أماكن احتجاز لشخص واحد في كل منها.

وبحسب تقرير لـ «إيران إنترناشيونال»، يُحتجز خمسة سجناء مرتبطين بقضية احتجاجات مدينة محلات في سجن أراك. كما ذكر تقرير موقع «هرانا»، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن مكان احتجاز سجينين في قضية احتجاجات شاهرود هو سجن "شاهرود".

استمرار الإعدامات وسط ضغوط على السجناء وعائلاتهم

تستمر عمليات تنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك بقاء هؤلاء السجناء تحت خطر تنفيذ عقوبة الإعدام، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من مسار معالجة ملفاتهم القضائية.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها عن متظاهري الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، إنها وثقت التعذيب لانتزاع الاعترافات، وانتهاك الحق في محاكمة عادلة، والضغط على عائلات السجناء لمنعها من نشر المعلومات.

وأكدت المنظمة أن غياب الشفافية القضائية والقيود المفروضة على الوصول إلى معلومات السجناء تجعل توثيق جميع القضايا أمرًا صعبًا، ما يعني أن الأرقام المنشورة لا تشمل سوى الحالات التي أمكن تسجيلها وتوثيقها.

وأُعلنت هذه العقوبات، الخميس 1 أكتوبر (تشرين الأول)، واستهدفت شرايين الدخل والتمويل المتبقية للنظام الإيراني.

وشملت العقوبات، إلى جانب الشركات الإيرانية، موردين أجانب في الصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا وألمانيا، فضلًا عن شبكة تنشط في تصدير النفط والصلب وتحويل الأموال عبر "النظام المصرفي الموازي" في إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن عملية "الطرد الاقتصادي" قلّصت بشدة قدرة إيران على تمويل "آلة الحرب" التابعة لها.

وأضاف أن الإجراء الجديد يستهدف بشكل مباشر داعمي النظام الإيراني، ويمهّد الطريق لقطع مصادر إيراداتها من جانب الولايات المتحدة وشركائها.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيانها، أنه مع ترسيخ الحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأميركي ووصول عائدات النفط الإيرانية إلى الصفر، أصبحت طهران تعتمد بشكل متزايد على الصناعات المتبقية، ولا سيما صناعة السيارات والسكك الحديدية، للحفاظ على اقتصادها.

عقوبات على "إيران خودرو" و"سايبا" وشركات "نيروموتور"

شملت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة شركات إيران خودرو، وسايبا، وإيران خودرو ديزل، وبارس خودرو، وزامياد، وشركة نيروموتور شيراز الصناعية والإنتاجية، ونيروموتور دماوند.

وبحسب وزارة الخزانة، تستحوذ إيران خودرو وسايبا على أكثر من 90 في المائة من سوق السيارات المحلية في إيران، وتنتجان معًا نحو مليون و500 ألف سيارة سنويًا.

ووصفت الوزارة قطاع السيارات بأنه أكبر قطاع في الاقتصاد الإيراني بعد النفط والغاز، وقالت إنه، رغم تكبده خسائر سنوية تتجاوز مليار دولار، لا يزال مصدرًا مهمًا لإيرادات الحكومة وجزءًا من قدراتها الصناعية الدفاعية.

وجاء في البيان أن الشبكات المرتبطة بالحرس الثوري تستخدم قطاع السيارات في الفساد وغسل الأموال القائم على التجارة وتحويل الموارد المالية لصالحها.

كما اتهمت وزارة الخزانة شركة نيروموتور شيراز باستخدام عمالة من السجناء والتعاون الوثيق مع الحرس الثوري وقوات الباسيج. ووفقًا للبيان، زوّدت الشركة القوات بأكثر من 6 آلاف دراجة نارية لاستخدامها من جانب عناصر الاستخبارات بملابس مدنية خلال دورياتهم.

استهداف موردي السيارات الأجانب أيضًا

فرضت واشنطن، في الوقت نفسه، عقوبات على خمس شركات أجنبية بسبب توريدها قطع غيار لصناعة السيارات الإيرانية.

وتشمل هذه الشركات "بي تي غولدن موتوسيكل إنترناشيونال" في إندونيسيا، و"إنتغريتد أوتو بارتس" في الإمارات، و"تروي تريدينغ" في تركيا، وشركتي "هسنبرغ"، المعروفتين أيضًا باسم "جيدبرغ"، و"تانكس غلوبال تريدينغ" في هونغ كونغ.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركة الإندونيسية أرسلت عدة شحنات من قطع الغيار إلى نيروموتور دماوند، بينما سهّلت الشركة الإماراتية إرسال قطع غيار من تركيا والهند إلى إيران عبر الإمارات.

وأعلنت الوزارة أن شركة "تروي تريدينغ" أرسلت أيضًا قطع غيار للشاحنات إلى بهمن ديزل، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بهمن. وذكر البيان أن هذه المجموعة تنتج الشاحنات الثقيلة ومركبات العمل الأخرى للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك وحدات الحرس الثوري للطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما اتُهمت شركتان مقرهما هونغ كونغ بتوريد قطع غيار إلى إيران خودرو وسايبا.

السكك الحديدية و"رجا" على قائمة العقوبات

شملت العقوبات الجديدة شركة السكك الحديدية، وشركة قطارات الركاب "رجا"، وشركة السكك الحديدية للنقل.

وأعلنت وزارة الخزانة أن إيران لجأت، في مواجهة الحصار البحري الأميركي، إلى شبكة السكك الحديدية لنقل النفط والحفاظ على التجارة الإقليمية.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" في الوقت نفسه قرارين جديدين لإدراج قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانيين ضمن القطاعات الخاضعة للعقوبات، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13902.

ويمنح هذان القراران "أوفاك" صلاحية فرض العقوبات على أي شخص أو جهة تنشط في هذين القطاعين من الاقتصاد الإيراني.

"هبكو" وشبكة توريد الصناعات الفولاذية

أُدرجت شركة "هبكو" وفرعها في شنغهاي أيضًا على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري استخدم معدات "هبكو" لبناء وتطوير مراكز التدريب العسكري، كما استخدم الحرس الثوري هذه المعدات في إنشاء منشآت تحت الأرض.

وأضافت الوزارة أن "هبكو شنغهاي" توفر المواد الأولية وقطع الغيار اللازمة للشركة الأم في إيران.

وفي قطاع المعادن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "سيلفر لاين ميتال تريدينغ" في الإمارات بسبب بيع منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ إلى منتجين إيرانيين، وعلى شركة "تك تريد إنترناشيونال إمبكس" في ألمانيا بسبب توفير المواد اللازمة لإنتاج الفولاذ لشركة فولاد مباركة أصفهان.

كما شملت العقوبات شركة "تراكو إنترناشيونال" في الإمارات. وقالت وزارة الخزانة إن شركة فولاد خوزستان استخدمت، في إطار تجارتها الخارجية، شركات صرافة إيرانية لتحويل الأموال إلى هذه الشركة.

وبحسب البيان، تحتل صناعة المعادن الإيرانية المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بعد النفط، وتُعد أحد المصادر المهمة لإيرادات الجمهورية الإسلامية.

شبكة "رامين كشوردوست" وعلاقتها بالنظام المصرفي الموازي

استهدفت دفعة أخرى من العقوبات رامين كشوردوست، وهو تاجر إيراني يحمل جنسية الدومينيكان ومقيم في هونغ كونغ، إلى جانب شركات مرتبطة به.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن كشوردوست سهّل، باستخدام شركات وحسابات مصرفية خاضعة لسيطرته، إرسال شحنات من النفط والفولاذ الإيراني بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

كما اتهمت الوزارة شركاته الواجهة بالاضطلاع بدور في غسل الأموال لصالح النظام المصرفي الموازي في إيران.

وبحسب البيان، فمنذ أوائل عام 2025، نفذ أفراد هذه الشبكة عشرات المعاملات، بقيمة إجمالية بلغت عشرات الملايين من اليورو والدولار، إلى شركات مرتبطة بكشوردوست. وقد جرت هذه التحويلات نيابة عن شركة "فراب سروش آفاق قشم"، وهي الشركة المشغلة لبنك شهر، التي تدير عمليات تحويل أموال عملاء البنك.

وفُرضت عقوبات على خمس شركات مقرها هونغ كونغ، هي "كي جي تي تريدينغ"، و"دومينيون تريدينغ غروب"، و"بوناسول غروب"، و"ميزي"، و"إيست كونكورد ديفيلوبمنت"، بسبب نشاطها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

كما أُدرجت شركتان ناشطتان في الصين، هما "شنغهاي روي مي" و"إم آند آر ستيل"، والشركة الإيرانية "فيدار فولاد رادمان"، على قائمة العقوبات بسبب ارتباطها بكشوردوست.

كما كانت مهنوش بورصراف همداني، وهي تاجرة إيرانية تحمل جنسية الدومينيكان ومقيمة في هونغ كونغ أيضًا من بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في هذه الشبكة. وعرّفتها وزارة الخزانة بأنها مساهمة في شركتين صينيتين، وربطت فرض العقوبات عليها بصلتها بشركة شنغهاي روي مي.

تحذير للبنوك والشركات الأجنبية

بموجب القرار الجديد، تُجمّد في الولايات المتحدة أصول ومصالح الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، أو الواقعة تحت حيازة أشخاص أميركيين. كما تخضع للتجميد الشركات التي يمتلك هؤلاء الأشخاص، منفردين أو مجتمعين، ما لا يقل عن 50 في المائة من ملكيتها.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تنفذ أو تسهّل عن علم معاملات كبيرة لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات قد تواجه عقوبات ثانوية وقيودًا على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن في 25 أغسطس (آب) عن عملية "الطرد الاقتصادي". وتقول وزارة الخزانة إن هذه العملية، بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول منطقة الخليج، تستهدف شبكات بيع النفط وتحويل الأموال والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وذكر مركز الإعلام التابع لشرطة المحافظة أن العنصر القتيل هو الرقيب الأول، علي رضا سنجولي، مضيفاً أن الجهود مستمرة لتحديد هوية منفذي الهجوم واعتقالهم.

وقال علي خليل آبادي، نائب محافظ بلوشستان إيران للشؤون الأمنية والشرطية، لوكالة "إيرنا"، إن المهاجمين أطلقوا النار من جهة النهر باتجاه نقطة تفتيش "أحمد آباد" عند مدخل مدينة "راسك".

وبحسب قوله، ردت القوات المتمركزة في نقطة التفتيش على إطلاق النار، قبل أن يتراجع المهاجمون إثر ذلك. وأضاف خليل آبادي أن قوات الدعم في حالة تأهب، وأنها تراقب المنطقة.

ووصف المسؤول في المحافظة المهاجمين بأنهم "عناصر إرهابية مأجورة للعدو"، لكنه لم يقدم في هذا التقرير أي تفاصيل بشأن هويتهم أو الجهة التي ينتمون إليها.

وأفاد موقع "حال وش" أيضاً، نقلاً عن مصادره، بمقتل عنصر عسكري واحد على الأقل في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش راسك، فجر الخميس.

ولم تتضمن التقارير المنشورة أي توضيح للتباين بين تصريحات نائب المحافظ وبيان الشرطة بشأن مقتل أحد عناصرها. كما لم تتضح هوية المهاجمين أو دوافع الهجوم، ولا العدد المحتمل للقتلى أو الجرحى الآخرين.

وجاء الهجوم، الذي وقع فجر 1 أكتوبر، على نقطة تفتيش راسك بعد عدة اشتباكات مسلحة شهدتها محافظة بلوشستان إيران.

وقبل يومين من هذا الهجوم، وتحديدًا في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفاد موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، بمقتل مرتضى ستوده، البالغ من العمر 26 عاماً، خلال اشتباك استمر عدة ساعات مع القوات الأمنية في منطقة غريب آباد بمدينة إيرانشهر. كما أكدت الشرطة مقتل شخص مسلح كان مطلوباً لديها، واتهمته بالقتل والسرقة وقطع الطريق باستخدام السلاح.

وفي 23 سبتمبر الماضي، قُتل حسين ظريفي، قائد مقر "سجاد" التابع للحرس الثوري، خلال اشتباك في منطقة جهاد آباد بمدينة سراوان. وأكد الحرس الثوري مقتله، وأعلن مقتل خمسة مسلحين في العملية. كما أفاد موقع "حال وش"، إلى جانب مقتل ظريفي، بمقتل مسؤول الاستخبارات في هذا المقر، أحمد هراتي زراعتي، وإصابة 13 عنصراً عسكرياً وأمنياً على الأقل. ولم يتم التحقق بشكل مستقل من حصيلة قتلى وجرحى هذا الاشتباك.

وقبل ذلك، في 18 سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل مسلحين اثنين واعتقال شخص واحد خلال اشتباك مع قوات الحرس الثوري في زاهدان. كما أفاد موقع "حال وش" بإصابة عنصر أمني واحد على الأقل في هذا الاشتباك.

وفي 12 سبتمبر 2026، أسفر اشتباك في منطقة بخشَان بمدينة سراوان، بحسب إعلان مقر "قدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين. وكان موقع "حال وش" قد أفاد في تقريره عن الحادث بتبادل كثيف لإطلاق النار، واستهداف منزل سكني بقذيفة "آر بي جي".

وفي 6 سبتمبر الماضي، قُتل عنصران من مقر "ميرحسيني" العملياتي، هما أبو الفضل عودي وكيان رمرودي، في هجوم شنه مسلحون على سيارة دعم في منطقة كورين بمدينة زاهدان. وحتى وقت نشر التقرير عن الحادث، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

جاء هذا الموقف بعدما سألت "إيران إنترناشيونال" وزارة الخارجية السويدية عن التهديد الأخير الذي وجهه المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إلى وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران.

وكان شكارجي قد قال، في 26 أغسطس (آب)، إن العاملين في "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" يمكن إدراجهم ضمن "بنك الأهداف العسكرية".

وطلبت "إيران إنترناشيونال" من الحكومة السويدية إعلان تقييمها لهذه التصريحات وتداعياتها الأمنية على الصحافيين العاملين في هذا البلد، وتوضيح ما إذا كانت تعتبر هذه التصريحات تهديدًا محتملاً للصحافيين.

وتناولت الأسئلة الأخرى الإجراءات التي تتخذها الحكومة السويدية لحماية الصحافيين من التهديد والترهيب من جانب الحكومات الأجنبية ووكلائها، وكذلك احتمال دراسة اتخاذ تدابير أمنية إضافية.

وأحالت وزارة الخارجية السويدية هذه الأسئلة إلى وزارة العدل للرد عليها، وقالت الوزارة لـ "إيران إنترناشيونال": "لقد نفذت إيران على مدى عدة سنوات أنشطة تهدد الأمن في السويد وضد السويد. وقد حدد جهاز الأمن السويدي أن الحكومة الإيرانية تستخدم شبكات إجرامية في السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد حكومات أخرى، أو جماعات، أو أفراد داخل السويد تعتبرهم إيران تهديدًا لها".

ولم يتضمن الرد الذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" أي تفاصيل بشأن الإجراءات الحمائية القائمة أو التدابير الجديدة المحتملة.

تهديد الصحافيين بخطاب عسكري

وصف شكارجي "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" بأنها مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، واعتبر العاملين فيها "جنودًا لإسرائيل وأميركا".

وقال إن العاملين في هذه الوسائل الإعلامية يمكن إدراجهم في بنك الأهداف العسكرية، لأنهم، من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية، ليسوا وسائل إعلام.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أدانت هذه التهديدات في وقت سابق، كما دعت عضو البرلمان الأوروبي، هانا نويمن، إلى تعزيز الإجراءات الحمائية للصحافيين الإيرانيين في أوروبا.

وقبل أربع سنوات، وصفت وزارة الاستخبارات الإيرانية "إيران إنترناشيونال" بأنها "منظمة إرهابية"، وهددت العاملين فيها والأشخاص المرتبطين بها بالملاحقة القضائية.

كما أدى تصاعد التهديدات في بريطانيا عام 2023 إلى توقف "إيران إنترناشيونال" عن تشغيل مكتبها في لندن لفترة من الوقت.

وتواصلت التهديدات الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال" خلال الأشهر الأخيرة.

وفي 15 أبريل (نيسان) 2026، ألقى مهاجمون زجاجات مولوتوف من على بُعد أمتار قليلة من استوديوهات هذه الشبكة في لندن. وفي وقت لاحق، أقر شخصان متهمان في هذه القضية بتهمة المشاركة في إشعال الحرائق.

سجل استخدام الشبكات الإجرامية في السويد

أكد جهاز الأمن السويدي في يونيو 2024 أن شبكات إجرامية في هذا البلد تعمل كوكلاء للنظام الإيراني.

وقال الجهاز إن طهران تستخدم هذه الشبكات لاستهداف المعارضين الإيرانيين، وكذلك المصالح الإسرائيلية واليهودية.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، بأن زعيم شبكة "فوكستروت" الإجرامية، روا مجيد، يعيش في إيران تحت حماية الحرس الثوري الإيراني ويتعاون مع "فيلق القدس".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على هذه الشبكة وزعيمها بسبب ضلوعهما في عمليات عنف مدعومة من إيران.

وقال مواطنون من عبادان وأصفهان وبيرجند وتبريز وطهران وخرم آباد وخمين وشيراز وقشم وكرج ومشهد، إن انتشار قوات الأمن والقوات القمعية ازداد بشكل واسع في مدنهم.

كما وردت تقارير إلى "إيران إنترناشيونال" عن تراجع سرعة الإنترنت في عدد من المدن.

وكانت النظام الإيراني قد أعلن أن سعر البنزين الثالث، أي الوقود الذي يمكن شراؤه باستخدام بطاقات محطات الوقود، سيرتفع اعتبارًا من فجر اليوم الثلاثاء بنسبة 100%، من 5 آلاف إلى 10 آلاف تومان للتر.

في المقابل، بقيت حصة كل سيارة الشهرية البالغة 60 لترًا بسعر 1500 تومان، و50 لترًا بسعر 3000 تومان، من دون تغيير.

انتشار أمني في محطات الوقود بمشهد وكرج وشيراز وخمين وبيرجند

قال عدد من المواطنين في مشهد إن انتشار قوات الأمن حول محطات الوقود ازداد منذ مساء الاثنين، عشية بدء تطبيق السعر الجديد للبنزين.

وقال أحدهم: "مررت مساء الاثنين أمام ثلاث محطات للوقود، وكانت أمام كل منها عدة سيارات للشرطة، بينما انتشر عدد كبير من عناصر الباسيج وقوات مكافحة الشغب أمام إحدى المحطات".

وقال مواطن آخر من مشهد إن قوات الشرطة ومكافحة الشغب كانت منتشرة في جميع محطات الوقود.

وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، انتشرت قوات الأمن بالرشاشات والسيارات والدراجات النارية في أنحاء مدينة خرم آباد، ما أدى إلى فرض أجواء أمنية مشددة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ومع حديث مسؤولي النظام الإيراني عن رفع أسعار البنزين، شهد توزيع الوقود في مناطق من بينها خراسان رضوي وخراسان الجنوبية وطهران والبرز اضطرابات واسعة.

وقبل حوالي أسبوع، أفاد مواطنون بإغلاق بعض المحطات، واصطفاف طوابير طويلة، وفرض قيود على توزيع الوقود، والانتظار نحو ساعتين للحصول على 10 لترات من البنزين في عدد من المدن.

ومع الرفع الرسمي لسعر البنزين، أفاد أحد سكان بيرجند بوجود «أجواء أمنية شديدة» في محطات الوقود، وقال إن عددًا من المحطات أُغلقت ووُضعت عليها لافتات كتب عليها: "مغلقة بسبب عطل فني".

وأضاف أن قوات الشرطة منتشرة أيضًا في المحطات الأخرى.

كما وردت تقارير عن أجواء مماثلة في شيراز.

وقال أحد سكان المدينة إنه مع بدء تطبيق السعر الجديد للبنزين فجر 17 شهريور، شوهد "انتشار واسع للقوات الأمنية" في منطقة معالي آباد.

ومن كرج، وردت رسائل عن زيادة انتشار عناصر الأمن بعد رفع أسعار البنزين.

وقال أحد المواطنين إن أعداد القوات، ولا سيما في فرديس وكوهردشت ومهرشهر، شهدت زيادة ملحوظة.

وفي خمين بمحافظة مركزي، قال أحد السكان إنه واجه، عند توجهه إلى محطة الوقود في شارع شهداء دانشجو، "طابورًا طويلًا وانتشارًا لعدد كبير من عناصر الشرطة"

وكانت الحكومة قد شددت، قبل أسابيع فقط من تطبيق السعر الجديد، على ضرورة تجنب "الصدمة المفاجئة".

وفي الثالث من شهريور، أعلن مكتب محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان، أن حصص البنزين لن تتغير حتى نهاية شهريور على الأقل، وأن أي خطة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مسبقًا للمواطنين.

انتشار قوات مكافحة الشغب في شوارع طهران

منذ مساء الاثنين، أفاد عدد من المواطنين في مناطق مختلفة من طهران، بينها شهر ري، بزيادة انتشار القوات الأمنية.

وقال مواطن توجه في منتصف الليل إلى محطة الوقود في ميدان فردوسي للتزود بالوقود: "انت المحطة تخضع لإجراءات أمنية مشددة جدًا. وكانت قوات مكافحة الشغب والباسيج تتحرك باستمرار، فيما كانت الشوارع مزدحمة".

وقال مواطن آخر إن "أجواء أمنية سادت منطقة سلسبيل منذ مساء 16 شهريور، مع انتشار أعداد كبيرة من القوات في الشوارع.

كما وردت تقارير من طهران عن تحرك دراجات نارية تابعة لقوات مكافحة الشغب وانتشار القوات حول ميادين المدينة.

وقال أحد المواطنين، الذي توجه مساء الاثنين بدراجته النارية إلى محطة الوقود في شارع بيروزي، إن طوابير السيارات كانت طويلة، وإن «قوات مكافحة الشغب كانت منتشرة أيضًا بجوار المحطة».

مخاوف من تكرار احتجاجات البنزين

سبق أن تسببت زيادات أسعار البنزين في إيران في تداعيات أمنية واسعة.

ففي نوفمبر 2019، وبعد رفع مفاجئ لأسعار البنزين وفرض نظام الحصص، اندلعت احتجاجات في عشرات المدن، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.

وقوبلت تلك الاحتجاجات بقمع أمني، وسقوط قتلى واعتقال آلاف الأشخاص، إلى جانب قطع الإنترنت على مستوى البلاد، في أحداث عُرفت لاحقًا باسم «آبان الدموي 98».

انتشار قوات مسلحة عند مداخل محطات الوقود في آبادان وأصفهان وتبريز وقشم

قال مواطنان من أصفهان إن قوات الشرطة انتشرت في عدد كبير من محطات الوقود بالتزامن مع بدء بيع البنزين بالسعر الحر البالغ 10 آلاف تومان.

وكتب أحدهما: «لقد نشروا قوات تقريبًا في جميع محطات الوقود».

وفي آبادان، قال أحد المواطنين إن عناصر شرطة مسلحين انتشروا عند مداخل محطات الوقود في المدينة.

وربط المواطن هذا الانتشار بمخاوف الحكومة من اندلاع احتجاجات عقب رفع أسعار البنزين.

وفي قشم، قال أحد السكان إن الميادين الرئيسية في المدينة شهدت مساء الاثنين انتشارًا واسعًا لعناصر مسلحة، مضيفًا أن «اشتباكًا وقع أيضًا عند مدخل محطة درغاهان للوقود».

وكان القلق الشعبي من زيادة أسعار البنزين واضحًا حتى قبل بدء تنفيذ القرار الحكومي.

وبحسب مراجعة «إيران إنترناشيونال» لمئات التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، تمثلت المخاوف الرئيسية للمواطنين في انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى أسعار السلع وأجور النقل وغيرها من تكاليف المعيشة.

ومن تبريز، وصلت رسالتان تتحدثان عن انتشار واسع للقوات الأمنية وتراجع جودة الإنترنت.

وقال أحد المواطنين: «مدينة تبريز مليئة بقوات مكافحة الشغب. القوات مسلحة، كما شوهدت معدات ثقيلة».

وقال مواطن آخر من المدينة إن جودة الإنترنت تراجعت بشدة، مضيفًا أن الشوارع شهدت أيضًا انتشارًا واسعًا للقوات.

وفي بابل، قال أحد المواطنين إن سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والإنترنت الثابت تراجعت.

ورجّح أن يكون هذا الاضطراب مرتبطًا بمحاولات الحد من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع رفع أسعار البنزين.