"تصدير مائدة الشعب".. أزمة الاقتصاد تحرم الإيرانيين من الألبان وتنعش صادرات الحليب المجفف

وأوضح الموقع أن هذه الشبكة استفادت من الامتيازات في قطاعات صناعة السيارات، ومترو الأنفاق، والمؤسسات البلدية، والعقارات، والمصافي، والصناعات البتروكيماوية، قبل أن توسع نشاطها إلى قطاعي النفط والطاقة بعد تراكم ثرواتها.

وأضاف التقرير أن هدف الشبكة لا يقتصر على تحقيق المكاسب الاقتصادية، بل يشمل أيضًا تعزيز نفوذها السياسي من خلال التأثير في انتخابات المجالس المحلية والبرلمان ورئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيمنة على الوزارات الاقتصادية، ولا سيما وزارة النفط، واختراق البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، من أبرز أهداف هذه الشبكة.

كما ذكر أن أفرادها عملوا على اختراق الأجهزة الرقابية لحماية مصالحهم المالية، مضيفًا أن هذه المؤسسات، التي يُفترض أن تحمي المال العام، ابتعدت عن دورها الأساسي نتيجة الضغوط وممارسات جماعات الضغط (اللوبي) والإنفاق المالي.

وأضاف التقرير أن توظيف مئات الأشخاص بتوصيات من شخصيات نافذة وأعضاء في البرلمان كان أحد الأساليب التي استخدمتها الشبكة لبناء دوائر نفوذ وممارسة الضغوط، كما اعتبر أن زيادة موازنات بعض الأجهزة الرقابية جاءت في إطار ترسيخ هذا النفوذ.

وأشار "بولتن نيوز" إلى أن مشروعًا لإصلاح القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية والحد من نفوذ الجماعات المتنفذة كان قد أُدرج على جدول أعمال البرلمان، لكنه أُسقط بعد ضغوط واسعة واجتماعات غير اعتيادية.

ضغوط على مسؤولي شركة النفط الوطنية

أفاد التقرير بأن الشبكة مارست ضغوطًا على مسؤولي قطاع النفط من خلال استدعائهم، وإجبارهم على توقيع تعهدات، واستخدام أدوات رقابية لفرض مطالبها على إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وبحسب التقرير، شملت هذه المطالب الحصول على معلومات سرية تتعلق بتعاون شركة النفط الوطنية مع القوات المسلحة، والتعرف على مشتري النفط، وحجم الخصومات، وطرق الالتفاف على العقوبات.

كما أكد الموقع أن الشبكة ضغطت من أجل إقالة نائب رئيس الشؤون الدولية والمدير المالي لشركة النفط الوطنية واستبدالهما بمسؤولين موالين لها.

وأضاف أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تقارير عن فساد في شركات الوساطة النفطية المعروفة باسم شركات "التراستي"، واختفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط.

وكانت هيئة التفتيش العامة الإيرانية قد أعلنت، في 27 يوليو (تموز) الماضي، أن أحد الوسطاء الماليين المكلفين بتحويل عائدات النفط استولى على 200 مليون دولار من الأموال الإيرانية وغادر البلاد.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تمثل جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بشبكات غير رسمية لنقل الأموال في ظل العقوبات، والتي أدت إلى فتح ملفات قضائية بحق عشرات المسؤولين والوسطاء.

شبكات خارج إيران وشركات في أوروبا والدول الخليجية

ذكر "بولتن نيوز" أن نشاط هذه الشبكة لا يقتصر على إيران، إذ قام بعض أعضائها أو أقاربهم بنقل رؤوس أموالهم إلى ألمانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أسسوا شركات تعمل في مجالات الخدمات والتجارة والنفط.

ومن بين الشركات التي أشار إليها التقرير: مهدي ليموزينِن آند تاكسي سيرفيس (Mehdi's Limousinen und Taxi Service)، وديجيتال سيستم كونسلتينغ (Digital System Consulting)، ودي بي إتش بترو هاندل (DPH Petro Handel)، وكوماكونس (KOMAcons).

وأشار التقرير إلى أن التغييرات المتكررة في مجالس الإدارة والمساهمين في هذه الشركات هدفت إلى إخفاء المالكين الحقيقيين ومصادر الأموال.

اتهامات لشخصية تعمل من الإمارات

واتهم التقرير شخصًا يدعى مالك برازجاني، المعروف باسم "مالك الإلهي" والمكنى "أبو خليل"، بإدارة شبكة نفوذ في دولة الإمارات.

وأضاف أنه كان يجمع معلومات شخصية عن مسؤولي ومديري شركات "التراستي"، وينقلها إلى جهات استخباراتية في الإمارات، الأمر الذي ساهم في اعتقال بعض الأشخاص أو مصادرة أصول مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

كما أشار إلى أن إحدى شركات "التراستي" المرتبطة ببنك شهر تعرضت للاستهداف، حيث صودرت أصول تقدر بملايين الدراهم.

وتحدث التقرير أيضًا عن نقل ملكية عدد من العقارات في منطقة سيتي ووك (City Walk) في دبي، التي تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، إلى أشخاص مرتبطين بالشبكة.

دعوة إلى التحقيق

دعا التقرير أعضاء اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني والأجهزة الأمنية إلى التحقيق في أداء الأجهزة الرقابية، والتعيينات في قطاع النفط، وأنشطة شركات الوساطة، والتدفقات المالية للشركات العاملة خارج إيران.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدعوة تأتي في وقت تحدثت فيه تقارير عديدة خلال السنوات الأخيرة عن دور بعض الأجهزة الأمنية الإيرانية في نشوء واستمرار شبكات الفساد داخل البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، يوم الأربعاء 5 أغسطس (آب)، أن بنك الصناعة والمناجم هو أحد البنوك الحكومية، ويُعيّن مديره العام بقرار من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء اتُّخذ رغم أن قانون الموازنة لعام 2026 ينص على تأجيل سداد ديون شركة النفط الوطنية حتى نهاية العام المالي، مع منحها مهلة حتى نهاية شهر مارس (آذار) 2027 لسدادها.

وأشارت "فارس" إلى أن وزارة الخزانة الأميركية سبق أن فرضت قيودًا مالية على شركة النفط الوطنية، لكنها لم توضح قيمة الديون أو مصدرها، ولا عدد الحسابات المجمدة أو الأساس القانوني الذي استند إليه البنك في قراره.

وتستهدف الولايات المتحدة منذ عقود إيران ووزارة النفط والشركات العاملة في قطاع الطاقة بسلسلة من العقوبات.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطبيق سياسة "الضغط الأقصى"، وفرض حزم عقوبات جديدة على إيران.

وفي أحدث هذه الإجراءات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 29 يوليو (تموز) الماضي، 10 شركات وكيانات وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات.

سوابق لتجميد حسابات شركة النفط الوطنية

أشارت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، إلى أن منظمة الشؤون الضريبية كانت قد جمّدت بعض حسابات شركة النفط الوطنية خلال عامي 2024 و2025.

ونقلت الوكالة عن نائب المدير المالي في شركة النفط الوطنية، مرتضى روحي، قوله إن المنظمة أقدمت على تجميد بعض الحسابات وسحب أموال منها بسبب خلاف حول غرامات ضريبية.

وأضاف روحي أن هيئة تسوية الخلافات بين الأجهزة التنفيذية اعتبرت هذا الإجراء "كأن لم يكن"، مؤكدًا أن القضية لا تزال قيد النظر.

وأشار أيضًا إلى أن الدائرة القانونية في الرئاسة الإيرانية أصدرت أمرًا بوقف الإجراءات التنفيذية، مضيفًا أنه "لا توجد حاليًا مخاوف بشأن إغلاق حسابات شركة النفط الوطنية".

ويأتي تجميد الحسابات في وقت تُعد فيه شركة النفط الوطنية أحد أهم مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية للنظام الإيراني، بينما تواجه قيودًا مالية ومصرفية واسعة نتيجة استمرار العقوبات الأمريكية.

وحتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من بنك الصناعة والمناجم، أو شركة النفط الوطنية، أو وزارة النفط، أو وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن هذه الخطوة.

ووفقًا للتحقيق، قامت المنصة، التي تحمل اسم "شِلبيت"، بمعالجة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ مايو (أيار) 2024، وتُظهر تحليلات بيانات "البلوك تشين" ارتباطها بالبنك المركزي الإيراني، وجهات خاضعة للعقوبات، ومحافظ رقمية يُعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ويقع العنوان الرسمي للمنصة في مكتب أعلى فندق اقتصادي بمنطقة "ديرة" في دبي، ويديرها الإيراني المقيم في الخارج، سياوش كيوان بور، لكنها لا تمتلك موقعًا إلكترونيًا نشطًا أو وسيلة واضحة لتقديم خدماتها للجمهور.

وعندما زار مراسل "رويترز" العنوان المذكور، قال الموظفون إنهم لا يعرفون اسم "شِلبيت" أو "كيوان بور". وكان المكتب مسجلاً باسم شركة لبيع الساعات، ولم يكن بداخله سوى عدد من الساعات القديمة، وجهاز لعدّ النقود، ومكتب صغير.

شبكة قمار تضم أكثر من ألفي موقع

ويُعد أحد أبرز عملاء "شِلبيت" شبكة ناطقة بالفارسية تضم أكثر من 2000 موقع إلكتروني للقمار.

ويبرز ضمن أبرز المروجين لهذه الشبكة المؤثران الإيرانيان: ساشا سبحاني وبويان مختاري، اللذان يستعرضان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نمط حياة فاخرًا يشمل سيارات بملايين الدولارات، وفيلات فاخرة، وطائرات خاصة، وحفلات على متن يخوت.

وحددت "رويترز" أكثر من 60 مؤثرًا إيرانيًا يروجون لهذه المواقع، ويملك نحو نصفهم أكثر من مليون متابع.

كما أظهر تحليل تقني أجرته شركة الأمن السيبراني "إنفوبلوكس" أن مواقع القمار، رغم اختلاف أسمائها وعلاماتها التجارية، تستخدم برمجيات وخصائص تقنية متطابقة، ما يشير إلى أنها جزء من شبكة واحدة. وأوضح التحقيق أن أحد هذه المواقع وحده عالج أكثر من 130 مليون دولار عبر "شِلبيت" منذ مايو 2024.

الحرس الثوري والسيطرة على سوق القمار

ورغم أن القمار محظور في إيران ويعاقب عليه بالسجن والجلد، فإن هذه الشبكة تتمتع بإمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات الإلكتروني الإيراني، الذي يخضع لرقابة حكومية صارمة.

وقال مسؤولون إيرانيون سابقون وأشخاص على صلة بالحرس الثوري الإيراني لـ "رويترز" إن الحرس استحوذ قبل نحو عقد على أكبر شبكات القمار الإلكتروني، بالتزامن مع توسع هذه الصناعة.

وأضافوا أن الحرس يستخدم مواقع القمار لربط النظام المالي داخل إيران بالشبكات المالية الخارجية، بينما يعتمد على المؤثرين لاستقطاب المستخدمين.

وقال المسؤول الإيراني السابق، رضا غيبي، إن استهداف السلطات لبعض شبكات القمار لا يهدف إلى حماية المجتمع، بل إلى إقصاء المنافسين.

كما أوضح المستشار السابق للحرس الثوري الإيراني، حميد نيكو، أن الحرس يتدخل للسيطرة على أي نشاط مالي كبير ومستقل.

أما المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية، ميعاد ملكي، فقال إن الحرس يجرّم نشاطًا معينًا، ثم يسيطر بنفسه على السوق السوداء الناتجة عنه.

صلات بالبنك المركزي الإيراني

تُظهر بيانات "البلوك تشين" أن "شِلبيت" عالجت ما لا يقل عن 125 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني.

كما تلقت المنصة ما لا يقل عن 20 مليون دولار من عمليات يعتقد خبراء أنها مرتبطة بشبكات تعدين العملات المشفرة داخل إيران.

ومنذ تقنين تعدين العملات المشفرة في إيران عام 2019، أصبح هذا القطاع إحدى أهم وسائل الالتفاف على العقوبات، إذ يمكن بيع "بيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة المُنتجة داخل إيران في الأسواق العالمية دون المرور بالنظام المصرفي الدولي.

تحويلات ضخمة إلى "باينانس"

منذ مايو 2024، جرى تحويل ما لا يقل عن 676 مليون دولار من عناوين مرتبطة بـ "شِلبيت" إلى منصة "باينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.

ونحو 540 مليون دولار من هذه التحويلات تمت بعد أن فرضت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) غرامة على "شِلبيت" بسبب مزاولة النشاط دون ترخيص.

وقال الباحث المستقل في مجال "البلوك تشين"، ريتش ساندرز إنه أبلغ "باينانس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بعلاقة "شِلبيت" بإيران، إلا أن التحويلات استمرت بعد ذلك.

وردت "باينانس" بأن "شِلبيت" لم تمتلك حسابًا مباشرًا لديها ولم تكن مدرجة على قوائم العقوبات، لكنها أكدت أنها راجعت الحسابات المرتبطة بها، وجمدتها، وأبلغت سلطات إنفاذ القانون عند رصد نشاط مشبوه.

كما أوضحت الشركة أن إحدى شركات تحليل "البلوك تشين" المستقلة لم تصنف تلك المعاملات على أنها عالية الخطورة.

وكانت "باينانس" قد وافقت عام 2023 على دفع 4.3 مليار دولار للسلطات الأميركية لتسوية اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، شملت معاملات مرتبطة بإيران.

إجراءات في دبي

كدت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) أنها اتخذت، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إجراءات بحق "شِلبيت" خلال عام 2025.

وفي 24 يوليو (تموز) 2026، أعلنت الهيئة أن المنصة انتهكت لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأمرت بوقف جميع أنشطتها غير المرخصة فورًا.

وقال مصدر مطلع إن سلطات دبي تحقق حاليًا مع "شِلبيت"، وسياوش كيوان بور، وشبكة الإيرانيين المرتبطة بالقمار والعملات المشفرة.

ملفات قضائية

سبق أن حوكم ساشا سبحاني وبويان مختاري وسياوش كيوان بور في إيران في قضية تتعلق بموقعي القمار إيه بي تي 90 (ABT90) وحضرات (Hazarat).

وصدر عام 2023 حكم غيابي بسجن سبحاني ومختاري لمدة عامين، بينما حُكم على كيوان بور بالسجن ثلاثة أشهر.

كما أصدرت إيران نشرة حمراء عبر "الإنتربول" بحق سبحاني ومختاري، واعتُقلا في إسبانيا، قبل أن تُلغى المذكرات لاحقًا ويُغلق الملف.

ونفى سبحاني أي تورط في غسل الأموال أو الالتفاف على العقوبات أو تمويل الإرهاب أو نقل أموال لصالح النظام الإيراني أو البنك المركزي أو الحرس الثوري، مؤكدًا أنه اقتصر على تقديم إعلانات مدفوعة لبعض المواقع دون امتلاكها أو إدارتها.

كما نفى مختاري انتماءه إلى الحرس الثوري أو أي جهة عسكرية، ورفض اتهامات سلطات دبي، وقال هو وسبحاني إنهما لا يعرفان "شِلبيت" أو كيوان بور، ولا يعلمان بوجود أي صلات محتملة بين أنشطتهما والنظام الإيراني.

وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، اعتُقل مختاري في دبي بشبهة تمويل جماعات إيرانية متهمة بتنفيذ هجمات داخل الإمارات.

وبحسب مصادر "رويترز"، بقي قيد الاحتجاز 35 يومًا قبل ترحيله، وفقد جميع أصوله، بما فيها حساباته المصرفية ومنزل تبلغ قيمته 5 ملايين دولار.

وقال لاحقًا من هونغ كونغ إنه كان يقيم في الإمارات بهوية مزورة تحمل اسم "باتريك فيليب" (Patrick Philip) وجنسية فانواتو (Vanuatu)، قبل أن يعود إلى إيران في يوليو، حيث توقف بعدها عن نشر أي محتوى.

"رويترز": لا دليل مباشرًا على إدارة الحرس الثوري للشبكة

أكدت "رويترز" أنها لم تتمكن من إثبات أن الحرس الثوري الإيراني يدير "شِلبيت" أو شبكة القمار بشكل مباشر، كما لم تستطع تحديد الجهة الحكومية المشرفة على العملية أو الوجهة النهائية للأموال.

ولكن محللين رأوا أن الارتباط المباشر بالبنك المركزي الإيراني، والجهات الخاضعة للعقوبات، وعمليات تعدين العملات المشفرة، إلى جانب غياب أي نشاط تجاري معلن للمنصة، يشير إلى أن الشبكة تشكل جزءًا من المنظومة المالية للنظام الإيراني.

ويخلص التحقيق إلى أن دمج القمار غير القانوني، والمؤثرين، والبنية المصرفية المحلية، وتعدين العملات المشفرة، ومنصات التداول الدولية، مكّن الجمهورية الإسلامية من الالتفاف على القيود المالية والمصرفية الغربية.

وقال إسحاقي، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، إن "العقوبات الظالمة" و"الحرب" من أبرز أسباب تفاقم أزمة الدواء، مشيراً إلى أن صعوبات استيراد المواد الأولية أدت أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأدوية.

وأكد ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي ودعم مراكز تطوير تقنيات الصناعات الدوائية للحد من هشاشة هذا القطاع.

وأضاف: "يمكن إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، لكن هناك بنية تحتية حيوية لا يمكن إهمالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها، بل وحتى إلى وفاة المرضى، وهي ضمان الإمداد المستدام بالأدوية وسهولة حصول المواطنين عليها".

وكان عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، همایون سامه‌ يح نجف‌ آبادي، قد قال في 24 يوليو الجاري، إن الحصار البحري واضطرابات النقل أسهما في زيادة تكاليف استيراد الأدوية، مضيفاً أن التأخر في تخصيص العملة الأجنبية ونقص السيولة زادا من صعوبة استيرادها.

وفي السياق نفسه، نقل موقع "خبر أونلاين" عن رسول نظري‌ فرد، مؤسس صيدلية لمرضى الأمراض الخاصة، أن كثيراً من المرضى يضطرون للتنقل بين عدة صيدليات بحثاً عن أدوية معينة، في حين تتوفر هذه الأدوية بسهولة في السوق السوداء وشبكات الوسطاء ومنصات الإنترنت.

وأوضح أن جزءاً من أزمة الدواء لا يتعلق بالإنتاج، بل بسوء التوزيع وضعف الرقابة، محذراً من أن ضعف الإشراف على بعض الأنظمة الإلكترونية يسمح بإصدار وصفات طبية وهمية تُستخدم للحصول على الأدوية من القنوات الرسمية ثم إعادة بيعها في السوق الحرة.

تأكيد رسمي على توفير الأدوية لـ "زوار الأربعين"

رغم التحذيرات من نقص الأدوية داخل إيران، أكد رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية أن السلطات اتخذت الترتيبات اللازمة لتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية الخاصة بـ "زوار الأربعين".

وقال ميعاد فر: "لم نواجه أي مشكلة في توفير المحاليل الوريدية خلال مراسم تشييع علي خامنئي، ولدينا استعداد كامل لفترة الأربعين".

وأضاف أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات خاصة لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، وأن مخزوناً من الأدوية متوفر في المنافذ الحدودية الستة، إلى جانب تخصيص نحو 300 ألف وحدة من المحاليل الوريدية لهذه المناسبة.

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، قد أعلن في 19 يوليو الجاري أن الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بزوار الأربعين تم توفيرها وإرسالها، وأن خمسة مستشفيات في العراق على طريق النجف- كربلاء وُضعت تحت إشراف الكوادر الطبية الإيرانية.

وخلال الأشهر الأخيرة، أفاد عدد من المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بوجود نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها، مؤكدين أن ذلك تسبب في اضطرابات خطيرة في علاج كثير من المرضى.

ووفقاً لبعض هذه الرسائل، دفعت أزمة الدواء في إيران عدداً من المواطنين إلى اللجوء إلى الطب التقليدي بدلاً من العلاج الطبي الحديث.

وارتفع سعر الدولار، الجمعة 17 يوليو (تموز)، إلى 191 ألفاً و800 تومان، قبل أن يتراجع قليلاً ليستقر عند 191 ألف تومان، بزيادة بلغت نحو 1.4 في المائة، مقارنة باليوم السابق.

كما تجاوز سعر اليورو 219 ألف تومان، فيما تخطى الجنيه الإسترليني 259 ألف تومان.

وبحسب أحدث أسعار الذهب، بلغ سعر القطعة الذهبية تلجديدة المعروفة باسم (إمامي) 185 مليون تومان، ونصف القطعة 96 مليون تومان، وربع القطعة 55 مليون تومان، فيما وصل سعر القطعة الذهبية الصغيرة إلى 28 مليون تومان.

وشهد الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة في سوق الصرف وتراجعاً مستمراً في قيمة العملة الوطنية، نتيجة سوء الإدارة، والفساد البنيوي، والسياسة الخارجية المتوترة، وتراجع ثقة المستثمرين، إلى جانب القيود التجارية والمالية الناجمة عن العقوبات الدولية.

وكان الرقم القياسي السابق للدولار قد سُجل في 4 مايو (أيار) عند مستوى 190 ألف تومان.

وبعد التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، تراجع سعر الدولار حتى 153 ألف تومان في 16 يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن استئناف التوترات العسكرية وتصاعد الغموض بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين أعادا سوق العملات إلى مسار الارتفاع.

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في التوترات الإقليمية بعد هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.

وفي 8 يوليو الجاري اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تلك الهجمات انتهاكاً لـ «تفاهم إسلام آباد»، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.

كما ألغت وزارة الخزانة الأميركية، في 7 يوليو الجاري، الترخيص المؤقت الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، ومنحت مهلة عشرة أيام لإنهاء الصفقات القائمة.

وكان هذا الترخيص، الذي صدر في إطار إعفاء لمدة 60 يوماً، يستثني صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من العقوبات حتى 21 أغسطس (آب) المقبل.

وفي خطوة أخرى، استأنفت الولايات المتحدة، اعتباراً من مساء 14 يوليو الجاري، الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وهو ما زاد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني وأثار مزيداً من الغموض بشأن مستقبله.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التقلبات الحادة في أسعار الصرف تؤدي إلى إضعاف الاستقرار الاقتصادي، وتحرم الشركات والمنتجين والأسر من القدرة على التخطيط والتنبؤ.

ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار والإنتاج، وزيادة الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه أزمة الطاقة داخل إيران، إذ تسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في تعطيل أنشطة الوحدات الإنتاجية، وزاد من الضغوط على الحياة اليومية للمواطنين.