بين ركود عميق وتضخم قياسي.. إيران تواجه عاصفة اقتصادية مزدوجة

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.1 في المائة خلال عام 2026، بعد انكماش يُقدَّر بـ 1.5 في المائة في العام الماضي. كما يُتوقع أن يرتفع متوسط تضخم أسعار المستهلك، الذي تجاوز بالفعل 50 في المائة في عام 2025، إلى 68.9 في المائة.

ويكتسب اجتماع هذين المؤشرين أهمية أكبر من كل منهما على حدة؛ فالركود يعني أن الاقتصاد ينتج أقل، وأن الشركات تبيع أقل، وأن فرص العمل والاستثمار تتقلص، بينما يعني تضخم يقترب من 70 في المائة أن ما يتبقى من الدخل يفقد قيمته بوتيرة استثنائية.

وبالنسبة لكثير من الإيرانيين، أصبحت الرواتب بالكاد تكفي لتغطية نفقات الغذاء.

أما الأسر الإيرانية، فتتعرض لضغط مزدوج: فرص أقل لكسب المال، وقدرة شرائية أضعف بكثير حتى بعد الحصول على الدخل.

ويتضح حجم التدهور أيضًا في مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته. فقبل ثلاثة أشهر فقط، كان يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموًا متواضعًا يبلغ نحو 1.1 في المائة، لكنه خفض تقديراته الآن بمقدار 7.2 نقاط مئوية إلى انكماش بنسبة 6.1 في المائة، في واحدة من أكبر المراجعات السلبية في التقرير.

وقال الصندوق: «تم خفض توقعات نمو إيران في عام 2026 بمقدار 7.2 نقاط مئوية مقارنة بتوقعات يناير، لتصل إلى سالب 6.1 في المائة».

ويربط الصندوق هذا التراجع بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، وانخفاض الإنتاج والصادرات، والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز. ويضع إيران إلى جانب العراق وقطر والكويت والبحرين ضمن الاقتصادات الإقليمية الأكثر تعرضًا لتداعيات الصراع.

ومن المتوقع أن يمتد التراجع إلى سوق العمل، إذ يُنتظر أن يرتفع معدل البطالة من 8 في المائة إلى 9.2 في المائة، رغم أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء من الضغوط في اقتصاد تنتشر فيه العمالة غير الرسمية، والبطالة المقنعة، وتراجع الأجور الحقيقية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 68.9 في المائة، بينما يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 48.7 في المائة. ويشير هذا الفارق إلى احتمال تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من العام، لكن ليس بالقدر الكافي لاستعادة أي مستوى قريب من الاستقرار السعري.

كما أن انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار، إذ ستواصل الارتفاع بوتيرة سريعة انطلاقًا من مستويات مرتفعة أصلًا، ما يجعل الغذاء والسكن والاحتياجات الأساسية الأخرى أكثر بعدًا عن متناول الأسر التي لم تواكب أجورها ارتفاع الأسعار.

وتُظهر المقارنات الإقليمية حجم الأزمة الإيرانية بصورة أوضح؛ فمن المتوقع أن تحقق السعودية والإمارات نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.1 في المائة لكل منهما، بينما يُنتظر أن ينمو اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 3.5 في المائة. وفي المقابل، يُتوقع أن تبلغ معدلات التضخم فيها 2.3 في المائة و2.5 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

أما قطر والعراق، فمن المتوقع أن يشهدا انكماشًا أكبر يبلغ 8.6 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأضرار والاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة، إلا أن التضخم فيهما سيظل قريبًا من 3 في المائة إلى 4 في المائة. وتكمن خصوصية الأزمة الإيرانية في أنها تجمع بين ركود اقتصادي فرضته الحرب ومشكلة تضخم متجذرة كانت قائمة قبل اندلاع القتال.

وتقدم تركيا مقارنة أخرى؛ فرغم سنوات التضخم المرتفع، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصادها بنسبة 3.4 في المائة في عام 2026، مع متوسط تضخم يبلغ 28.6 في المائة. أما في إيران، فيزيد التضخم على ضعفي هذا المستوى، بينما يتجه الاقتصاد في الاتجاه المعاكس بانكماش حاد.

كما يزداد ضعف الوضع الخارجي لإيران، إذ يُتوقع أن يتحول الحساب الجاري من فائض يعادل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز يبلغ 1.8 في المائة.

وبالنسبة لدولة تُعد من كبار منتجي النفط والغاز، فإن هذا التحول يعكس خسائر في عائدات الصادرات، وتراجعًا في الإنتاج، وانخفاضًا في إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية. وفي المقابل، يُتوقع أن تحتفظ الإمارات بفائض يبلغ 11.4 في المائة، وقطر 11 في المائة، وسلطنة عُمان 7.5 في المائة، ما يمنح هذه الدول هوامش مالية أكبر بكثير.

ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه الأرقام بحذر، إذ تعتمد بيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بإيران جزئيًا على المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية والنقدية التابعة للنظام الإيراني، إضافة إلى تقديرات خبراء الصندوق في الحالات التي تكون فيها البيانات غير مكتملة.

ولا يعكس ذلك بالكامل ضعف سعر صرف العملة الإيرانية في السوق الحرة، إذ لا يزال سعر الصرف المعتمد في نظام «نيما» يبالغ في قيمة العملة الإيرانية مقارنة بالسوق، حيث يبلغ سعر الدولار نحو 1.48 مليون ريال وفق «نيما»، مقابل نحو 1.78 مليون ريال في السوق الحرة.

ولا تقتصر الأضرار على إيران وحدها، إذ يقول صندوق النقد الدولي إن الضربات التي استهدفت حقل غاز «بارس الجنوبي» قلصت بشكل كبير فرص التعافي السريع لإمدادات الغاز الإقليمية، وتلتها هجمات إيرانية على منشآت الطاقة في الدول الخليجية، بما في ذلك مجمع رأس لفان في قطر.

كما ارتفعت الأسعار المرجعية للغاز في أوروبا بنسبة 61 في المائة بين أغسطس (آب) 2025 ومارس (آذار) 2026، في حين قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 80 في المائة.

ولا يزال السيناريو الأساسي لصندوق النقد الدولي يفترض أن يكون النزاع قصير الأمد نسبيًا، وأن يعود الإنتاج والنقل تدريجيًا إلى طبيعته. ووفق هذا السيناريو، سيتباطأ النمو العالمي إلى 3.1 في المائة، بينما سيرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة. لكن التقرير يحذر من أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول قد يخفض النمو العالمي إلى نحو 2 في المائة ويرفع التضخم إلى قرابة 6 في المائة.

وينطبق هذا التحذير بصورة أشد على إيران؛ فالتوقع بانكماش الاقتصاد بنسبة 6.1 في المائة لا يمثل أسوأ السيناريوهات المحتملة، بل يستند إلى افتراض أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستبدأ بالتراجع تدريجيًا.