روزنامه اطلاعات با استناد به دادههای بخش خصوصی گزارش داد خاموشی برق صنایع در ایران اکنون به دو روز در هفته رسیده است و این وضعیت میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش آمار بیکاری، به دنبال داشته باشد.
این روزنامه چهارشنبه ۲۴ تیر در گزارشی با عنوان «برق که میرود، بیکاری هجوم میآورد»، قطع برق صنایع را اقدامی «ضد تولید ملی» خواند و نوشت محدودیتهای برق باید «بهطور عادلانه» میان بخشهای خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی توزیع شود و بخش تولید و صنعت نباید به تنهایی بار بحران انرژی کشور را به دوش بکشد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مصاحبه با اطلاعات اعلام کرد «عدمالنفع» ناشی از قطع برق صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و در صورت تداوم شرایط کنونی، احتمال تشدید بیکاری در نیمه دوم سال وجود دارد.
عدمالنفع به معنای سود یا درآمدی است که فعالان اقتصادی بهدلیل بروز موانعی بیرونی مانند قطع برق، فرصت بهدست آوردن آن را از دست دادهاند.
شجاعی با اشاره به جهش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق از سال ۱۴۰۰ تاکنون و افزایش چشمگیر هزینههای انرژی واحدهای صنعتی هشدار داد ادامه این روند، رشد بخش صنعت را با تهدیدهای جدی روبهرو خواهد کرد.
این مقام وزارت صنعت «توزیع عادلانه محدودیتهای برق» میان همه بخشهای مصرفکننده بهجای تمرکز بر صنایع، ایجاد سازوکاری برای عرضه اختصاصی برق در بورس و کاهش محدودیت تامین برق صنایع از شبکه سراسری را از جمله راهکارهای برونرفت از بحران انرژی در فصل اوج مصرف تابستان دانست.
همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران در روزهای اخیر، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده بحران انرژی بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیت بخشهای تولیدی افزایش یافته است.
برق نیست یا باید گرانتر خرید؟
روزنامه اطلاعات در ادامه گزارش داد برخی صنعتگران معتقدند بحران انرژی و اعمال محدودیت بر واحدهای صنعتی تنها «بهانهای» برای افزایش قیمت برق و تامین کسری بودجه وزارت نیرو است.
محسن فراهانی، یکی از تولیدکنندگان شهرک صنعتی شمسآباد، به اطلاعات گفت: «وقتی از افزایش خاموشی واحدهای صنعتی گلایه میکنیم، در پاسخ میگویند برق به میزان کافی برای واحدهای صنعتی وجود دارد، فقط باید انرژی الکتریکی مورد تقاضای خود را از تابلو سبز بورس انرژی تهیه کنند که قیمت آن چند برابر قیمت برق صنعتی است.»
او پرسید: «اگر عرضه برق در شبکه سراسری به اندازه کافی برای واحدهای صنعتی موجود است، چرا برنامه خاموشی دو روز در هفته اعمال میشود؟ اگر واقعا ظرفیت تولید برق کم است، چرا در بورس انرژی با قیمت چند برابر میتوان برق خرید؟»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که وخامت بحران اقتصادی در ایران، بهویژه در پی درگیریهای نظامی اخیر، بخش صنعت را نیز بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ صنعتی ایران در سال جاری نشان میدهد نشانههایی از «سقوط صنعتی» در پی جنگ اخیر بروز کرده است.
انتقاد از قطع برق صنایع و توقف تغییر ساعت رسمی
جواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قطع برق صنایع را «در تضاد با استانداردهای جهانی» توصیف کرد و گفت صنایعی که میلیاردها دلار در آنها سرمایهگذاری شده است، در پی قطعی برق به حاشیه رانده میشوند.
او تاکید کرد با اصلاح سیاستهای موجود و توزیع عادلانه خاموشیها، باید اولویت تامین انرژی از بخش خانگی به بخشهای مولد و صنعتی تغییر کند.
حسینیکیا همچنین توقف تغییر ساعت رسمی کشور را سیاستی اشتباه خواند و افزود تغییر ساعت تجربهای رایج و موفق در جهان است که در ایران نیز میتواند دستکم ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی به همراه داشته باشد.
این نماینده مجلس همچنین از راهاندازی قریبالوقوع «سامانه جامع انرژی» با هدف «مدیریت رفتارهای پرمصرف» مشترکان برق، آب و گاز و «شناسایی تخلفاتی مانند انشعابهای غیرمجاز» خبر داد و اعلام کرد هدف از راهاندازی این سامانه، «اصلاح الگوی مصرف» و کاهش دستکم ۲۵ درصدی فشار بر شبکه انرژی کشور است.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه برق و آب ناتوان بودهاند و در مقاطع گوناگون، تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
ایلنا دوشنبه ۲۲ تیر نوشت ریشه بحران کنونی را باید در «نادیده انگاشتن» گروههای تحت حمایت بهزیستی، بهویژه افراد دارای معلولیت، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی جستوجو کرد.
این رسانه وضعیت کنونی جامعه هدف سازمان بهزیستی را نتیجه «سیاستهای ناکارآمد ساختار مدیریت کشور و نبود فرصتهای برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» دانست و هشدار داد با افزایش فاصله از پایتخت، شرایط معلولان وخیمتر میشود.
در ماههای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد کرده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری به وجود آورده است.
معلولان در تنگنای معیشت
حسین ۴۴ ساله یکی از افراد دارای معلولیت است که کمکهزینه معیشتی او از ماه گذشته قطع شده است.
او که با هزینههای گزاف زندگی دستوپنجه نرم میکند، در همین رابطه به ایسنا گفت: «برای من سوال است که چرا کمکهزینه معیشتیام را قطع کردهاند، در حالی که حتی به گفته خودشان، سطح معلولیتم شدید است و دچار زخم بستر شدهام.»
این شهروند افزود سازمان بهزیستی در تامین هزینههای دارو نیز کمکی نمیکند و حتی پس از ارائه فاکتور عمل جراحی، بهدلیل مربوط بودن آن به سال ۱۴۰۴، از پرداخت هزینه خودداری کرده است.
حسین خاطرنشان کرد تشدید بحران اقتصادی در کشور توان مالی خیرین برای حمایت از معلولان را کاهش داده است.
ایلنا در ادامه نوشت بسیاری از افراد دارای معلولیت مانند حسین، امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند و تنها از طریق یارانه و مستمریهای اندک سازمان بهزیستی زندگی را میگذرانند.
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران، زندگیِ حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
کمکهزینهای که تنها هزینه چند روز را تامین میکند
راحله، ۴۵ ساله و دارای آسیب نخاعی، در گفتوگو با ایلنا از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی معلولان انتقاد کرد.
او گفت سازمان بهزیستی ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت تامین لوازم بهداشتی پرداخت میکند، اما این مبلغ به هیچوجه پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت نیست.
راحله افزود: «هر روز باید از سوندهای یکبار مصرف استفاده کنم و این مبلغ تنها برای یک هفته یا ۱۰ روز کفایت میکند و نمیتواند همه ماه را پوشش دهد... برای من هرگز امکان اشتغال فراهم نشده است. به همین علت، در این شرایط گرانی و تورم حقوقی ندارم.»
او حق پرستاری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را در برابر هزینههای موجود «نزدیک به هیچ» توصیف کرد و ادامه داد: «نیازهای درمانی من بسیار است. ویزیت پزشکان و هزینه اقدامات تشخیصی و درمانی کم نیست. با توجه به شرایط جسمیام، هزینه رفتوآمد قابلتوجه است. با این درآمد اندک به نیمه ماه که میرسم، دیگر توان تامین نیازهایم را ندارم.»
هشتم خرداد، فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
روی کاغذ، ایران مشکل بیکاری ندارد. نرخ رسمی بیکاری ۷.۵ درصد اعلام میشود. رقمی که بویژه برای اقتصاد بحرانزده ایران آبرومندانه بنظر میرسد. اما وقتی جزییات همین آمار منتشر شده را بررسی کنیم میبینیم که فقط ۳۷ درصد از ایرانیان در سن کار شاغل هستند. این در حالی است که متوسط جهانی، به برآورد سازمان بینالمللی کار، حدود ۵۸ درصد است. در دنیا از هر ده نفر در سن کار تقریباً شش نفر کار میکنند، در حالیکه این عدد در آمار رسمی ایران کمتر از چهار نفر است.
از ۸۷ میلیون جمعیت ایران، ۶۶ میلیون نفر در سن کارند. ۲۴ میلیون شاغلاند و ۲ میلیون بیکار و جویای کار محسوب میشوند؛ جمعاً ۲۶ میلیون نفر جمعیت فعال. ۴۰ میلیون نفر دیگر نه کار میکنند و نه دنبال کار میگردند و از نظر نرخ بیکاری اصلاً وجود ندارند. این ناپدیدی حاصل دو قاعده ساده است. اول، هر کس در هفته حتی یک ساعت کار کرده باشد «شاغل» به شمار میآید. جوانی که یک روز صبح دو مسافر را با موتور جابهجا کرده، در همان ستونی مینشیند که کارمند تماموقت بیمهدار. دوم، فقط کسی «بیکار» شمرده میشود که فعالانه در جستوجوی کار باشد. کسی که سالها دنبال کار گشته، به در بسته خورده و عاقبت قیدش را زده، از آمار بیکاری حذف میشود. لذا هر چه ناامیدی در ایران فراگیرتر شود، نرخ بیکاری بهبود مییابد. تجربه زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما کم و بیش همین بوده است: هر که از نظر فکری، سیاسی، دینی یا سایر ترجیحات با میل حکومت نخواند، هستی او انکار میشود، گویی اصلا وجود ندارد. این آمار، همان رویه را این بار علیه بزرگترین جمعیت بیکاران تاریخ معاصر ایران به اجرا گذاشته است.
البته همه آن ۴۰ میلیون نفر بیکار نیستند. بخشی در حال تحصیل هستند، بخشی خانهدار و بخشی بازنشسته به شمار میآیند. آخرین بار که ترکیب این جمعیت منتشر شد، سرشماری ۱۳۹۵ بود. از آن پس دیگر ترکیب جمعیت خاموش منتشر نشده است. آخرین آمار حدود ۱۲ میلیون محصل نشان میداد. اما شمار دانشجویان از ۴.۸ میلیون در یک دهه پیش به حدود ۳.۱ میلیون رسیده است؛ دانشگاهی که سالها اتاق انتظار ورود جوانان به بازار بیشغل بود، حالا خودش هم در حال خالی شدن است.
بازنشستگی نیز قادر به توضیح آن ۴۰ میلیون نفر نیست. ایران کشور جوانی با میانگین ۳۲ سال سن است و فقط ۷ درصد جمعیت آن به ۶۵ سالگی رسیدهاند. بزرگترین گروه جمعیت خاموش، ۲۰ میلیون «خانهدار» است، جمعیتی که دستکم بخشی از آن پسلرزه جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان را نشان میدهد. بیش از یک دهه است که شمار زنان در دانشگاههای ایران از مردان بیشتر است، اما از هر صد زن در سن کار فقط دوازده نفر شاغل هستند در حالیکه متوسط جهانی حدود پنجاه نفر است. جمهوری اسلامی زن مدرن را در محیط کار نمیخواهد، و وقتی زنی از بازار کار بیرون رانده میشود، بیکاریاش زیر عنوان «خانهداری» بایگانی میشود. سرشماری ۳.۷ میلیون نفر دیگر را هم یافت که در هیچ طبقهای نمیگنجیدند: نه شاغل، نه محصل، نه بازنشسته، و نه جویای کار. بسیاری از ما جوانانی را با این ویژگی در میان آشنایان خود سراغ داریم.
سه سال گذشته نشان میدهد دستگاه آمار دولت درست همانطور که طراحی شده کار میکند. در سال ۱۴۰۳، سه درصد رشد روی کاغذ فقط ۲۹۸ هزار شغل خالص ساخت. در سال ۱۴۰۴ خلق شغل به ۳۴ هزار سقوط کرد که برای کشوری ۸۷ میلیونی رقمی ناچیز است. در همان سال ۸۰۰ هزار نفر شغلشان را از دست دادند ولی نرخ بیکاری پایین آمد و به ۷.۵ درصد رسید. رسانههای داخل ایران این بهبود را به ناامیدی، راندهشدن به مشاغل غیررسمی و مهاجرت نسبت دادند.
جنگ دوم با اسرائیل و آمریکا در چنین شرایطی آغاز شد. معاون وزیر کار، غلامحسین محمدی، گفته است که جنگ بیش از یک میلیون شغل را نابود و حدود دو میلیون نفر را بیکار کرده است اما حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، این ریزش را سه تا چهار و نیم میلیون نفر در عرض چند ماه اخیر برآورد میکند. همه اینها در حالی است که صندوق بینالمللی پول برای امسال ۶ درصد کوچکشدن اقتصاد ایران را پیشبینی کرده است.
با در نظر گرفتن این مفروضات، میشود چرتکه انداخت و به نرخ واقعبینانهتری برای بیکاری تا پایان ۱۴۰۵ رسید: ۲۶ میلیون جمعیت فعال، ۲ میلیون بیکار؛ ۷.۶ درصد. حالا فقط همان چیزی را اضافه کنیم که خود دولت میپذیرد، یعنی دو میلیون بیکار جدید به روایت معاون وزیر: چهار میلیون بیکار از ۲۶ میلیون یعنی حدود ۱۵ درصد یا دو برابر نرخ رسمی.
برآورد کارشناسی را جای آن بگذاریم: ۶.۵ میلیون از ۲۶ میلیون آمار بیکاری را به ۲۵ درصد میرساند. یعنی از هر چهار نفر یک بیکار. و برای بیشتر این آدمها هیچ تور ایمنیای وجود ندارد: حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین از بین دو تا چهار و نیم میلیون نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستند بیمه بیکاری بگیرند. دست آخر، آن ۳.۷ میلیون نفری را که سرشماری حکومت هم نتوانست جایی طبقهبندیشان کند و مصداق نه شغل، نه تحصیل، نه مستمری هستند، به شمارش برگردانیم. با اینحساب، طبق برآورد خود دولت، تعداد بیکاران به ۷.۷ میلیون نفر از میان ۲۹.۷ میلیون نفر جمعیت فعال رسیده و نرخ بیکاری را به عدد بحرانی ۲۶ درصد میرساند.
اگر برآوردهای واقعبینانهتر مستقل را مبنا بگیریم، آمار بیکاران به ۱۰.۲ میلیون نفر یا ۳۴ درصد جمعیت فعال خواهد رسید. به عبارت دیگر از هر سه ایرانی در سن کار، یک نفر بیکار است. و این خوشبینانهترین خوانش ممکن از شرایط تلخ فعلی است: در این محاسبه طبقهبندی حکومت در مورد کثرت زنان خانهدار و جوانان محصل را پذیرفتهایم و فرض میگیریم که هیچ بازنشستهای از سر نیاز، کماکان مشغول کار نیست. همچنین افرادی را که یک ساعت در هفته کار میکنند، شاغل فرض گرفتهایم. اگر هر کدام از این فرضها را به واقعیت جاری در ایران نزدیکتر در نظر بگیریم، نرخ بیکاری از ۳۴ درصد بالاتر خواهد رفت.
آیا چیزی از این واقعیتها در نرخ رسمی دیده خواهد شد؟ به احتمال قریب به یقین خیر. بیکارشدگان جدید همان کاری را خواهند کرد که ۸۰۰ هزار نفر پارسال کردند: دست از جستوجو میکشند و در شمارش رسمی ناپدید خواهند شد.
