مجتبی آقابراری، نماینده کارگران پیمانکاری و شرکتی در کانون شوراهای کار کشور، از «منافع آقازادهها و برخی مسئولان» بهعنوان مانع اجرای دستور پزشکیان برای حذف شرکتهای پیمانکاری نام برد و گفت فرزندان برخی مقامها در این شرکتها سهام دارند و از فعالیت آنها منافع مستقیم میبرند.
آقابراری شرکتهای واسطهای را «حیاط خلوت آقایان» خواند و گفت مقاومت در برابر حذف آنها «سیستماتیک» است، زیرا به گفته او، «منافع خواص» با سود این واسطهها گره خورده و ریشه اصلی مشکلات کارگران نیز در همین مسئله است.
خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۱۱ تیرماه در گزارشی نوشت با گذشت حدود دو ماه از دستور مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، برای حذف و انحلال شرکتهای پیمانکاری و واسطهای، هیچ اقدام عملی، ملموس و ساختاری انجام نشده و همهچیز در حد «لفاظیهای اداری» باقی مانده است.
ایلنا افزود این وضعیت نشان میدهد «عقربههای تصمیمگیری دولت» به سمت منافع چه کسانی میچرخد و چگونه صدای «لابیهای ثروت» بر فریاد تظلمخواهی کارگران چیره میشود.
آقابراری به ایلنا گفت هیچ تغییری در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نشده و فعالیت شرکتهای پیمانکاری، از جمله در شرکت ملی نفت و مجموعههای تابعه آن، همچنان ادامه دارد و قراردادهای جدیدی نیز در حال انعقاد است.
او درباره دلیل اجرا نشدن دستور پزشکیان گفت یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده اجرای این طرح مستلزم تدوین ضوابط و حل برخی مسائل داخلی است و دستکم تا پایان سال به طول خواهد انجامید.
ایلنا ۱۷ خرداد گزارش داد کارگران شرکتی دستگاههای دولتی با انتشار بیانیهای خواستار اجرای فوری این دستور شدند و تاکید کردند حذف شرکتهای پیمانکاری میتواند به برقراری عدالت و امنیت شغلی منجر شود.
با این حال، علاءالدین رفیعزاده، معاون پزشکیان و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۱ خرداد گفت به دلیل محدودیتهای قانونی، تنها ۱۰ درصد نیروهای شرکتی امکان تبدیل وضعیت دارند.
آقابراری در ادامه گفت شش سال است هر سال به نیروهای شرکتی وعده تبدیل وضعیت تا پایان خرداد داده میشود، اما پس از آن، این وعده به پایان سال موکول میشود و در نهایت نیز عملی نمیشود.
او سازمان اداری و استخدامی کشور را یکی از موانع اجرای این طرح دانست و گفت این سازمان با استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام برنامه هفتم توسعه، جذب نیرو را محدود میداند.
پاسکاری مجلس و دولت
آقابراری گفت مجلس و دولت مسئولیت اجرای این طرح را به گردن یکدیگر میاندازند و نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
او دستور پزشکیان را «صرفا یک وعده مقطعی برای عبور دولت از شرایط بحرانی آن دوره» دانست.
این فعال کارگری با اشاره به روند بررسی این موضوع در مجلس گفت حتی در صورت پیگیری، اصلاح قوانین و طی شدن مراحل تصویب و ابلاغ، زمانبر خواهد بود و با چند نماینده نیز نمیتوان در برابر آنچه او «مافیای قدرتمند» شرکتهای پیمانکاری خواند، ایستاد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ۲۳ اردیبهشت نوشت حذف شرکتهای پیمانکاری و برخورداری از قراردادهای مستقیم و دائمی، مطالبه میلیونها کارگری است که با قراردادهای موقت و سفیدامضا مشغول به کار هستند.
پزشکیان ۱۲ اردیبهشت دستور «جمع کردن شرکتهای پیمانکاری» را صادر کرد اما تاکنون زمان و سازوکار اجرای این دستور مشخص نشده است.
فعالان و تشکلهای صنفی و کارگری در سالهای گذشته، در کنار دیگر مطالبات صنفی و معیشتی، بارها در تجمعها و اعتصابهای خود خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم با دولت و دستگاههای اجرایی و پایان دادن به قراردادهای موقت و واسطهای شدهاند.
با وجود این، طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در سالهای اخیر چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست شده و حتی با گذشت دو ماه از دستور پزشکیان و تبلیغات گسترده رسانههای حکومتی نیز به نتیجه نرسیده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
