گزارشگر ویژه سازمان ملل: مردم ایران در توافق تهران و واشینگتن نادیده گرفته شدهاند
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
ساتو در مصاحبه با پایگاه خبری «ژنو سولوشنز» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، گفت: «تفاهمنامه در شکل کنونی خود تقریبا بهطور کامل بر خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز و تعهدات هستهای متمرکز است. هرچند اشارهای به ایجاد صندوق بازسازی شده، اما فراتر از آن، مردم ایران عملا در این چارچوب نادیده گرفته شدهاند.»
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
ساتو همچنین گفت اگرچه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آغاز جنگ به موضوع حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود، این موضوع چند هفته بعد بهطور کامل از مواضع او حذف شد و مشخص نیست آن اظهارات تا چه اندازه نشاندهنده «نگرانی واقعی و پایدار» درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
سرکوب دیماه نباید از یاد برود
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان تاکید کرد این رویداد نباید به بوته فراموشی سپرده شود.
ساتو گفت مردم ایران در جریان اعتراضات دیماه با صدای بلند خواستار تغییرات بنیادین شدند.
او ابراز امیدواری کرد در توافق نهایی احتمالی میان تهران و واشینگتن، بندهایی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گنجانده شود.
ساتو همچنین خواستار توقف اجرای احکام اعدام، تضمین دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی در ایران شد و افزود: «افرادی که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند، باید آزاد شوند.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
رویکرد گزینشی جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر
ساتو در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد بهطور مستمر، بهویژه از طریق نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در ژنو، با مقامهای حکومت ایران در تماس است و وظیفه او گزارش موارد نقض حقوق بشر، صرفنظر از عامل آن، است.
او گفت: «گاهی ناقض حقوق بشر مقامهای ایرانی هستند و گاهی دولتهای دیگر، از جمله ایالات متحده و اسرائیل در جریان این جنگ.»
ساتو افزود مقامهای جمهوری اسلامی تمایل دارند او بر پیامدهای جنگ و تحریمها برای حقوق بشر تمرکز کند، اما زمانی که موضوع به گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت ایران مربوط میشود، همکاری و اشتیاق آنها بهمراتب کمتر است.
او همچنین خبر داد برای گفتوگو درباره موارد نقض حقوق بشر در جریان جنگ اخیر با مقامهای آمریکایی تماس گرفته، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ادامه از گنجاندن بندی درباره بازسازی ایران در تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن استقبال کرد، اما یادآور شد همه مشکلات اقتصادی ایران ناشی از جنگ یا تحریمها نیست: «باید توجه داشت که همه مشکلات اقتصادی از جنگ یا تحریمها ناشی نمیشود. بخشی از این دشواریها نتیجه تصمیمها و سیاستگذاریهای داخلی بوده است.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.