ایراناینترنشنال در ادامه کارزار «کشف حقیقت» برای افشای جنایتهای دیماه و پس از دریافت فهرستی از کشتهشدگان و مجروحانی که نام آنها در بیمارستان غرضی اصفهان ثبت شده، کارزار تازه خود را به افشای وقایع این بیمارستان در ۱۸ تا ۲۰ دی اختصاص داده است.
بر اساس اطلاعات و اسناد رسیده به ایراناینترنشنال، بیمارستان غرضی اصفهان به یکی از مراکز اصلی انتقال کشتهشدگان و مجروحان در شبهای ۱۸ تا ۲۰ دی تبدیل شده بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون هویت ۲۴ نفر از کسانی که در بیمارستان غرضی جانباختهاند، ثبت شده است.
در این گزارشها، مواردی از شلیک مستقیم، محرومیت از درمان، ربودن یا تاخیر در تحویل پیکرها، فشارهای امنیتی بر خانوادهها و درخواست مبالغ سنگین برای تحویل پیکرها روایت شده است.
آنچه در بیمارستان غرضی گذشت
شاهدان عینی و خانوادههای قربانیان گفتند که نیروهای امنیتی کنترل بیمارستان را در اختیار گرفته بودند، بسیاری از پیکرها بدون اطلاع خانوادهها از بیمارستان خارج شدند، اطلاعات مربوط به آنها از سیستم پذیرش بیمارستان حذف شد و در موارد متعدد، پیکرها با تاخیر و در ازای دریافت مبالغ سنگین به خانوادهها تحویل داده شدند.
روایتها حکایت از آن دارند که شامگاه ۱۹ دی، بیش از ۱۰۰ مجروح به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یک منبع در این بیمارستان به ایراناینترنشنال گفت اسامی ثبتشده شماری از مجروحان و کشتهشدگان، به فاصله کوتاهی از سیستم بیمارستان حذف شد تا ردی از آنها باقی نماند.
بر اساس گزارش یکی از اعضای کادر درمان، ۱۴۰ پیکر در ارتباط با بیمارستان غرضی شناسایی یا مشاهده شدهاند.
منابع دیگر از شمار بسیار بالاتری سخن گفتهاند.
انتقال مجروحان به سردخانه
روایتهای رسیده از داخل و اطراف بیمارستان غرضی، تصویری تکاندهنده از وضعیت سردخانه این بیمارستان ارائه میدهد.
چند منبع درمانی و شاهد عینی گفتند سردخانه بیمارستان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، در فاصله کوتاهی پر شد و پیکرها روی هم انباشته شدند.
گزارشهای رسیده همچنین نشان میدهند تعدادی از مجروحان همراه با کشتهشدگان به سردخانه بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان غرضی به ایراناینترنشنال گفت با شنیدن صدای ناله از میان کیسههای جسد منتقلشده به سردخانه، متوجه زنده بودن یک نفر شده، اما با دخالت نیروهای امنیتی از نزدیک شدن به او منع شده است.
منابع مختلف همچنین از انتقال پیکرها از بیمارستان غرضی به سردخانههایی خارج از بیمارستان خبر دادند.
بر اساس روایتها، با پر شدن سردخانه بیمارستان، پیکر شماری از کشتهشدگان با خودروهای یخچالدار، از جمله کامیونهای یخچالدار با نشان «میهن»، به سردخانه میوه و ترهبار اصفهان منتقل شدند.
یک شاهد عینی نیز گفت وانتهایی را دیده که از آنها خون سرازیر بوده و به سمت سردخانه میوه و ترهبار حرکت میکردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است پیکر برخی کشتهشدگان برای چند روز از خانوادهها پنهان نگه داشته شده و سپس با فشارهای امنیتی و دریافت مبالغ سنگین، تحویل داده شدهاند.
به گفته خانوادهها، در برخی موارد مبالغی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای تحویل پیکر درخواست شده است.
این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی ۲۲ دی ۱۴۰۴ اعلام کرده بود معاینه آسیبدیدگان و تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات رایگان است. با این حال، گزارشهایی درباره دریافت مبالغ سنگین، از جمله با عنوان «حق تیر»، از خانوادهها منتشر شده است.
فرید سیفی؛ معترضی که ماموران پیکرش را ربودند
فرید سیفی یکی از معترضانی بود که پیکرش به بیمارستان غرضی منتقل شده بود.
او ۱۸ دی، هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت.
شاهدان گفتند یکی از ماموران از پشتبام به قلب او شلیک کرد. فرید در حالی که هنوز نفس میکشید، بهوسیله خانوادهاش به بیمارستان غرضی اصفهان منتقل شد، اما در بیمارستان جان باخت و نیروهای امنیتی بعدتر پیکرش را ربودند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، پس از چند روز و با دریافت مبلغی سنگین، پیکر او به خانواده تحویل داده شد و ۲۵ دی، با تدابیر شدید امنیتی، در حاجیمیرشمس خورزوق به خاک سپرده شد.
تنها یک سال و هشت ماه از ازدواج فرید گذشته بود و همسرش هنگام کشته شدن او، سهقلو باردار بود.
اطلاعات رسیده از خیابانهای اصفهان نیز نشان میدهند بیمارستان غرضی مقصد بسیاری از مجروحانی بود که در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی آسیب دیدند.
یکی از شاهدان اعتراضات ۱۹ دی در خیابان خاقانی اصفهان گفت هزاران نفر در خیابان حضور داشتند و نیروهای امنیتی از سمت چهارراه حکیمنظامی و خیابانهای اطراف به معترضان حمله کردند.
به گفته این شاهد، نیروها ابتدا از گاز اشکآور، لیزر و شلیک از دور استفاده کردند و سپس با نزدیک شدن به جمعیت، تیراندازی مستقیم انجام دادند.
این شاهد روایت کرد که پس از شروع رگبار، چندین نفر روی زمین افتادند و مردم ناچار شدند از کوچهها فرار کنند.
او گفت یکی از معترضان در نزدیکی کوچه آندلس هدف سه گلوله قرار گرفت و مردم تلاش کردند با اورژانس تماس بگیرند، اما خطوط ۱۱۵ اشغال بود: «در نهایت، چند نفر با متوقف کردن یک خودروی پراید، از راننده خواستند پیکر آن معترض را به بیمارستان منتقل کند.»
روایت یک مجروح از تشکیل پرونده قضایی در بیمارستان غرضی
در روایتی دیگر، یک نوجوان ۱۸ ساله به نام مهدی گفت که در ۱۸ دی در اصفهان، از فاصله حدود ۱۰ متری هدف گلوله جنگی قرار گرفته و گلوله به بالای زانوی او اصابت کرده است.
او گفت مردم ابتدا او را به خانهای در نزدیکی محل اعتراض برده و با بستن محل جراحت، خونریزی را کنترل کردهاند: «پس از افزایش تعداد مجروحان و کمبود جا، شماری از معترضان در پارکینگ خانهها مداوا میشدند.»
این نوجوان در نهایت به دلیل شدت خونریزی به بیمارستان غرضی مراجعه کرده و برایش پرونده تشکیل شده است.
او گفت پس از مراجعه به بیمارستان، ماموران چند بار به خانهاش رفتهاند.
گزارشهای رسیده نشان میدهند ترس از بازداشت، شکنجه یا کشته شدن در بیمارستانها باعث شده بسیاری از مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند یا پس از مراجعه، بیمارستان را ترک کنند.
برخی از آنان در خانهها و پارکینگها، با کمک مردم یا کادر درمان، تحت معالجه قرار گرفتند.
این روند باعث شده است آمار واقعی مجروحان و جانباختگان هرگز در سامانههای رسمی ثبت نشود یا پس از ثبت اولیه، از دسترس خارج شود.
کارزار کشف حقیقت ایراناینترنشنال با هدف ثبت، بررسی و راستیآزمایی روایتهای شاهدان، خانوادهها، کادر درمان و منابع محلی درباره سرکوب خونین اعتراضات دیماه ادامه دارد.
بیمارستان غرضی اصفهان بنا بر حجم بالای گزارشهای رسیده، یکی از نقاط کلیدی این تحقیقات است. جایی که به گفته منابع، نه تنها مجروحان از حق درمان محروم شدند، بلکه پیکر کشتهشدگان نیز به ابزاری برای تهدید، اخاذی، پنهانکاری و پاک کردن آثار جنایت تبدیل شد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.