در حالی که ۸۴ روز از قطع سراسری اینترنت در ایران میگذرد، فضای آنلاین و بخش نظرات درباره ایران بیش از آنکه بازتابی واقعی از افکار عمومی باشد، تصویری محدود و کنترلشده را نشان میدهد. فضایی که زیر سایه دسترسی گزینشی و امتیاز اقتصادی کاربران، عملیات سایبری و ترس، شکل گرفته است.
خیابانها و بخش نظرات آنلاین در ایران، بیش از پیش یک تصویر مشابه را بازتاب میدهند: «وحدت، مقاومت و وفاداری ...»
راهپیماییهای شبانه نیز تصاویر لازم را تولید میکنند: پرچمها، پوسترها و جمعیتهای سازماندهی شده.
همزمان، زیر بسیاری از پستهای مرتبط با ایران در شبکههای اجتماعی، موجی از حمایت از جمهوری اسلامی، تمجید از مواضع نظامی حکومت و حمله به منتقدان دیده میشود. همراه با پیامهایی در ستایش علی خامنهای و جانشین هنوز دیده نشدهاش، مجتبی خامنهای.
اما آنچه در صفحه نمایش دیده نمیشود، جمعیتی است که پیش از آغاز بحث، از این فضا حذف شدهاند.
اکنون پرسش فقط این نیست که مردم در اینترنت چه میگویند. سوال این است که چه کسانی امکان اتصال و اجازه، امنیت یا انگیزه صحبت کردن دارند.
میدان عمومی با آدمهای حذفشده
بحران اخیر با یک قطع ناگهانی اینترنت آغاز نشد. در جریان خیزش دیماه، اینترنت در ۱۹ دی ۱۴۰۴ قطع شد و تا ۹ بهمن همان سال بهشدت محدود باقی ماند.
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز حکومت بار دیگر محدودیتهای گسترده اینترنتی را اعمال کرد. محدودیتهایی که اکنون به پایان سومین ماه خود نزدیک میشوند.
در شرایط عادی، بخش نظرات در فضای آنلاین - با همه نقصهایش - محل برخورد دیدگاههای مختلف است، اما قطع اینترنت، ترکیب این فضا را تغییر میدهد.
بسیاری از کاربران عادی به استفاده از سرویسهای داخلی محدود میشوند و برخی دیگر ناچارند استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ را محدود و جیرهبندی کنند.
کسبوکارها ارتباط خود را با مشتریان از دست میدهند. دانشجویان به منابع آموزشی دسترسی ندارند و خانوادهها در خارج از کشور برای برقراری تماس روزمره با نزدیکان خود دچار مشکل میشوند.
در مقابل، کاربران نزدیک به حکومت، نهادهای مورد تایید و حسابهای دارای دسترسی ویژه، همچنان در پلتفرمهای جهانی فعال باقی میمانند.
این نابرابری پنهان هم نمانده است. دولت جمهوری اسلامی اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد برای برخی کاربران که توانایی «انتقال بهتر پیام» را دارند، دسترسی ویژه اینترنتی فراهم کرده است.
سخنگوی دولت از اصطلاح «سیمکارت سفید» استفاده نکرد، اما گفت این دسترسی به کسانی داده میشود که «میتوانند پیام را بهتر منتقل کنند».
این همان «نمونه کنترلشده» است؛ نه کشوری که آزادانه سخن میگوید، بلکه جمعیتی محدودتر که هنوز اجازه سخن گفتن در فضای بیرونی را دارد.
وفاداری اجباری برای بازگشت به اینترنت
شاید مهمترین بخش ماجرا فقط این نباشد که چه کسانی به اینترنت دسترسی دارند، بلکه این باشد که برخی افراد برای باز پس گرفتن دسترسی خود، چه کارهایی باید انجام دهند.
برخی ایرانیان که سیمکارت یا اینترنتشان بهدلیل فعالیت آنلاین علیه جمهوری اسلامی مسدود شده، گفتهاند از آنها خواسته شده است برای بازگشت دسترسی، تعهدنامه دستنویس ارائه کنند، ضامن معرفی کنند و تولیداتی در حمایت از حکومت منتشر کنند.
همچنین از افراد خواسته شده نشانی منزل و محل کار، اطلاعات حساب بانکی، تصویر کارت بانکی و لینک حسابهای شبکههای اجتماعی خود را ارائه دهند.
به ایشان هشدار داده شده است از انتشار مطالبی که به «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» آسیب میزند، خودداری کنند و به برخی افراد گفتهاند موظفاند دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر و تصویر آنها را بهعنوان مدرک ارسال کنند.
به ایشان تاکید شده است این پستها نباید یکباره منتشر شوند، بلکه باید با فاصله زمانی گذاشته شوند تا فعالیتشان طبیعی به نظر برسد.
برخی دیگر نیز گفتهاند از آنان خواسته شده است در تجمعهای شبانه حکومتی شرکت کنند، با پرچم یا تصاویر رهبر جمهوری اسلامی عکس بگیرند و مدارک هویتی ضامنهایی را ارائه دهند که مسئولیت «فعالیت مجرمانه» احتمالی آنها را در آینده بپذیرند.
جزییات مربوط به زمانبندی انتشار پستها شاید چندان مهم به نظر نرسد، اما تمام منطق سیستم را آشکار میکند: هدف فقط ایجاد وفاداری نیست، بلکه وفاداریای است که باید «طبیعی» جلوه داده شود.
در اینجا خیابان و صفحه نمایش به هم میرسند. تجمعهای سازماندهی شده، تصاویر وحدت عمومی تولید میکنند و دسترسی گزینشی به اینترنت و انتشار اجباری محتوا، همان صحنهآرایی را به بخش نظرات و شبکههای اجتماعی منتقل میکند.
لازم نیست همه پستهای حمایتی جعلی باشند. کافی است سیستمی ایجاد شود که در آن حامیان حکومت بیشتر دیده شوند، صدای مخالفان کمتر شنیده شود و برخی کاربران وحشتزده یاد بگیرند که بازگشت به اینترنت ممکن است نیازمند نمایش علنی وفاداری باشد.
اینترنت طبقاتی
اینترنت در ایران دیگر صرفا «وصل» یا «قطع» نیست؛ بلکه طبقهبندی شده است.
در بالاترین سطح، «سیمکارتهای سفید» قرار دارند. خطوطی که بهطور گسترده بهعنوان ابزار دسترسی تقریبا بدون محدودیت برای افراد مورد اعتماد و کاربران نزدیک به حکومت شناخته میشوند.
در سطح بعدی، سرویسهای پولی و محدود مانند «اینترنت پرو» قرار دارند. سرویسی که مقامهای جمهوری اسلامی آن را یک ضرورت تجاری معرفی میکنند، اما بسیاری از کاربران آن را نمونهای از «نابرابری دیجیتال طبقاتی» میدانند.
گزارشهایی که میان کاربران دستبهدست شدهاند، از یک ساختار چهار لایه سخن میگویند: سیمکارت سفید، اینترنت پرو، ویپیانهای گرانقیمت و در نهایت شبکه داخلی محدود برای اکثریت جامعه.
فشار اقتصادی نیز شدید است. میانگین درآمد ماهانه در ایران حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار و حداقل دستمزد کمتر از ۱۰۰ دلار است.
حتی بستههای رسمی اینترنت پرو یا مسیرهای دسترسی مبتنی بر ویپیان نیز برای بسیاری از مردم غیرقابل پرداخت شدهاند و قیمتها در بازار سیاه، بهمراتب بالاتر رفته است.
اما مشکل دسترسی به اینترنت، فقط مساله پول نیست. مساله ردیابی هم هست.
کاربری که توانایی اتصال به اینترنت را دارد، همزمان میداند همان سیستم میتواند سیمکارتش را مسدود کند، برایش ضامن بخواهد، تعهدنامه بگیرد یا یک کامنت اینترنتی را به پرونده قضایی تبدیل کند.
ماشین قدیمی، مرحله جدید
عملیات نفوذ و تاثیرگذاری آنلاین وابسته به جمهوری اسلامی، سالها پیش از بحران اخیر نیز وجود داشت.
مایکروسافت پیشتر گزارش داده بود فعالیتهای سایبری و عملیات تاثیرگذاری آنلاین وابسته به حکومت ایران، دستکم در سه دوره اخیر انتخابات آمریکا شناسایی شده است.
بنیاد دفاع از دموکراسیها نیز دیماه گذشته از شبکهای در ایکس خبر داد که به گفته این نهاد، احتمالا با جمهوری اسلامی مرتبط بوده و در جریان اعتراضات تلاش میکرده است مخالفان را بیاعتبار کند، معترضان را بترساند و روایت رسمی حکومت را تقویت کند.
این گزارش از دستکم ۲۸۹ حساب کاربری با محتوای فارسی یکسان سخن گفته بود. شبکهای که ترکیبی از فعالیت انسانی و خودکار به نظر میرسید.
اما مرحله کنونی، لایهای شخصیتر و نزدیکتر به این سیستم اضافه کرده است.
عملیات نفوذ خارجی از فاصله دور، نقش یک جامعه را بازی میکند، اما در اینجا خود جامعه تحت فشار قرار میگیرد تا همان نقش را اجرا کند.
در چنین شرایطی، واژه ساده «بات» دیگر برای توصیف آنچه تصویر آنلاین ایران را میسازد کافی نیست، بلکه حسابهای خودکار، نیروهای سازمانیافته سایبری، کاربران دارای دسترسی ویژه، رسانههای وابسته به حکومت، صداهای پولی و کاربرانی که برای باز پس گرفتن ابزارهای عادی زندگی، مجبور به نمایش وفاداری شدهاند، به وضعیت اضافه شدهاند.
سکوتی که پشت سرِ هیاهو پنهان شده
بخش حذفشده بحث آنلاین در ایران، یک مفهوم انتزاعی نیست.
این بخش شامل فروشندهای است که مشتریانش را از دست داده، دانشجویی که به منابع درسی دسترسی ندارد، برنامهنویسی که قراردادهایش باطل شده، خانوادهای که نمیتواند تماس روزمره با خارج از کشور برقرار کند و فرد دارای معلولیتی که از خدمات و شبکههای حمایتی جدا افتاده است.
در چنین شرایطی، سیل کامنتهای حامیان حکومت لزوما بازتابدهنده افکار عمومی نیست، بلکه نشان میدهد برخی هنوز دسترسی دارند، برخی حمایت میشوند، بعضی دستورالعمل دارند و بسیاری دیگر یا حذف شدهاند، یا توان مالی حضور ندارند یا از ترس، سکوت کردهاند.
در ایران، حامیان واقعی جمهوری اسلامی وجود دارند، اما سیستمی که میلیونها نفر را محدود میکند، دسترسی گزینشی میدهد، کاربران را زیر نظر میگیرد، سیمکارتها را مسدود میکند و برخی را مجبور به انتشار مطالب حمایتی میکند، نمیتواند تصویر شفافی از افکار عمومی ارائه دهد.
وقتی حکومتی مردم را سانسور میکند و میکروفون را در اختیار وفاداران میگذارد، بخش نظرات دیگر یک میدان عمومی نیست، بلکه بخشی از یک صحنه نمایش است.
و داستان اصلی فقط در هیاهوی زیر یک پست نیست. در شرایطی است که بسیاری دیگر را از پاسخ دادن محروم کرده و شهروندانی را وادار میکند برای بازگشت به اینترنت، ابتدا قدرتی را ستایش کنند که دسترسی ایشان را مسدود کرده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.