روزنامهنگار و مستندساز ایرانی-کانادایی
تنگه هرمز که مدتها فقط بهعنوان یک گلوگاه نفتی دیده میشد، حالا پس از آنکه جمهوری اسلامی موضوع «هزینههای حفاظتی» برای کابلهای فیبر نوری زیردریایی عبوری از این آبراه را مطرح کرده، در حال تبدیل شدن به یک نقطه تنش دیجیتال است.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی مرکز فرماندهی نظامی ایران، هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما بر کابلهای اینترنتی عوارض اعمال خواهیم کرد.»
همزمان، رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش دادند شرکتهایی مانند گوگل، مایکروسافت، متا و آمازون باید از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت کنند و شرکتهای مالک کابل نیز برای عبور کابلها هزینه مجوز پرداخت کنند.
کابلهای زیردریایی بخش عمده اینترنت و تبادلات مالی جهان را منتقل میکنند و اروپا، آسیا و خلیج فارس را از طریق شبکه زیرآبی عظیمی به هم متصل میسازند؛ شبکهای که از سیستمهای بانکی و رایانش ابری گرفته تا ارتباطات دولتی و بازارهای انرژی را پشتیبانی میکند.
در همین حال، شرکت آلکاتل سابمرین نِتورکس، بزرگترین شرکت کابلگذاری زیردریایی جهان، پس از هشدار درباره افزایش خطرات امنیتی در منطقه، عملیات تعمیر کابلهای زیردریایی در خلیج فارس را متوقف کرده است.
تام شارپ، افسر پیشین نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، به ایراناینترنشنال گفت: «شبکه کابلهای زیردریایی نهتنها بسیار مهم، بلکه حیاتی هستند. تریلیونها دلار تراکنش مالی از طریق این کابلها انجام میشود.»
او افزود: «این همان اینترنت است و اگر بخش بزرگی از آن از کار بیفتد، میتواند اثرات ویرانگری داشته باشد.»
کارشناسان میگویند خلیج فارس در مقایسه با مناطقی مانند اقیانوس اطلس، مسیرهای جایگزین کمتری برای کابلهای زیردریایی دارد و به همین دلیل آسیبپذیرتر است.
شارپ گفت: «در مناطق دیگر جهان، مسیرهای متعددی وجود دارد، اما در خلیج فارس این تعداد بسیار کمتر است و در نتیجه آسیبپذیری بیشتر میشود.»
نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، هفته گذشته، طرحهایی را بررسی کردند که در صورت عملی شدن، کابلهای زیردریایی متصلکننده کشورهای ساحلی خلیج فارس به اروپا و آسیا را هدف قرار میدهند. هرچند کارشناسان معتقدند اجرای این طرحها با موانع بسیاری روبهروست.
رسانههای نزدیک به حکومت ایران نیز پیشنهادهایی درباره الزام اپراتورهای خارجی به رعایت قوانین مجوزدهی دولت و پرداخت هزینه برای دسترسی تعمیر و نگهداری مطرح کردند.
بهگفته کارشناسان، این پیشنهادها بخشی از تلاش گستردهتر جریانهای تندرو برای گسترش نفوذ تهران بر زیرساختهای عبوری از خلیج فارس است؛ حتی اگر این زیرساختها متعلق به بخش خصوصی یا دولتهای خارجی باشند.
تام شارپ معتقد است تهران از یک الگوی آشنای تشدید تنش پیروی میکند و واکنشهای بینالمللی را بهتدریج آزمایش میکند.
او گفت: «بهنظر من الان در مرحله تزریق عدمقطعیت هستیم. باید دید بازارها چه واکنشی نشان میدهند، شرکتها چه میکنند و بیمهگران چگونه عمل خواهند کرد.»
بهگفته او، این راهبرد شبیه تاکتیکهایی است که پیشتر روسیه درباره زیرساختهای زیردریایی و بعدها حوثیها در دریای سرخ آن را به کار بردند.
شارپ افزود: «آنها مستقیم سراغ گزینه نهایی نمیروند که مثلا کابلها را قطع کنند.»
چارلی براون، مشاور ارشد سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، گفت موضوع فقط به اینترنت محدود نمیشود. کابلهای زیردریایی از چندین حوزه قضایی عبور میکنند و به کنسرسیومهایی متشکل از شرکتها و دولتهای مختلف تعلق دارند.
او به ایران اینترنشنال گفت: «این مساله فقط به خود کابل یا دادههای روی آن مربوط نیست. این موضوعات فرامرزی هستند و افراد زیادی را در حوزههای قضایی مختلف تحت تاثیر قرار میدهند.»
براون رویکرد جمهوری اسلامی را شبیه به یک اخاذی مافیایی توصیف کرد و گفت هدف آن کنترل زیرساختهای حیاتی زیرآبی است، نه نابودی فوری آنها.
او گفت این اقدام در واقع نوعی درآمدزایی از طریق باجگیری و تهدید است و اساسا حرکتی گانگستری محسوب میشود.
براون افزود: «سپاه پاسداران تلاش میکند کنترل خود را به چیزهایی که در بستر دریا قرار دارند و متعلق به آن نیستند گسترش دهد.»
کارشناسان هشدار میدهند اگر پرداخت پول به تهران برای عبور یا نگهداری کابلها عادیسازی شود، این مساله میتواند پیامدهای گستردهتری برای زیرساخت جهانی اینترنت داشته باشد.
مکس مایزلیش، تحلیلگر ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، گفت موضوع کابلها ادامه تلاشهای گستردهتر ایران برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز است.
او افزود: «این فقط نمونه دیگری از تلاش حکومت ایران برای ایجاد نوعی باجگیری در تنگه است.»
بهگفته او، جناحهای تندرو در سپاه پاسداران بهدنبال گسترش اهرم فشار تهران بر گلوگاههای دریایی و دیجیتال هستند.
مایزلیش افزود: «تندروهای سپاه میخواهند از این درگیری در موقعیتی نسبتا قدرتمند خارج شوند.»
او هشدار داد اگر آمریکا تحریمها را بهطور فعال اجرا نکند، برخی شرکتها ممکن است پرداخت هزینه به تهران را بخشی از هزینه فعالیت در منطقه تلقی کنند.
مایزلیش این تصمیم را در صورت اتخاذ یک «اشتباه راهبردی» خواند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
