ایران‌اینترنشنال
رهبر جمهوری اسلامی ناپدید شده است، فرمان‌هایش بدون تصویر و صدا صادر می‌شوند و قدرت به تدریج از یک رهبر قابل مشاهده به شبکه‌ای امنیتی و پنهان منتقل شده است؛ تغییری که شاید بازگشتی برای مدل قدیمی جمهوری اسلامی باقی نگذاشته باشد.
نه تصویر تازه‌ای از رهبر جدید جمهوری اسلامی وجود دارد، نه سخنرانی علنی، نه حضور عمومی و نه حتی یک پیام صوتی یا ویدیویی. در میانه بحرانی که تهران را وارد خطرناک‌ترین رویارویی نظامی تاریخ جمهوری اسلامی کرده، مردی که قرار بود سومین رهبر نظام باشد، اکنون بیشتر یک نام است تا یک چهره واقعی و حاضر در قدرت.
همین غیبت، شاید بزرگ‌ترین تحول در ساختار جمهوری اسلامی از زمان تاسیس آن باشد؛ تغییری که نه فقط چهره رهبری، بلکه کل مکانیزم قدرت را دگرگون کرده است.
فاکس نیوز در گزارشی درباره مدل زندگی مجتبی خامنه‌ای، وضعیت او را با سال‌های پایانی زندگی اسامه بن‌لادن در ابوت‌آباد مقایسه کرده است؛ الگویی مبتنی بر اختفا، حذف حضور عمومی و ارتباطات محدود امنیتی. در این گزارش، عمر محمد، کارشناس ضدتروریسم، از اصطلاح «نامرئی شدن عملیاتی» استفاده می‌کند؛ وضعیتی که در آن رهبر، برای زنده ماندن نباید دیده شود.
اما مساله فقط پنهان شدن یک رهبر نیست. آنچه اکنون در جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است، عبور از «رهبری فردمحور» به «مکانیزم پنهان بقا» است.
در جمهوری اسلامی، رهبر همیشه باید دیده می‌شد. از روح‌الله خمینی تا علی خامنه‌ای، اصل قدرت بر نمایش حضور استوار بود؛ رهبر در نماز جمعه، سخنرانی‌ها، دیدارهای رسمی و بحران‌های سیاسی ظاهر می‌شد تا نشان دهد مرکز تصمیم‌گیری است و با قدرت در صحنه حضور دارد. اما اکنون، برای نخستین بار، ساختار حکومت وارد مرحله‌ای شده که در آن حتی معلوم نیست شخصی که فرمان‌ها به نام او صادر می‌شوند، واقعا در چه وضعیتی قرار دارد.
رویترز گزارش داده است که مجتبی خامنه‌ای دستور داده ذخایر اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج نشود. اما واقعیت این است که هیچ تصویر، صدای مستقیم یا حضور علنی‌ای وجود ندارد که نشان دهد این تصمیم‌ها واقعا از سوی خود او گرفته می‌شوند. تمام پیام‌ها مکتوب‌اند، تمام نقل‌قول‌ها غیرمستقیم‌اند و تمام روایت‌ها از «منابع نزدیک» یا «مقام‌های آگاه» می‌آیند.
همین ابهام، نشان‌دهنده تغییر ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی است. اکنون نام «خامنه‌ای» بیش از آنکه نشانه یک رهبر قابل مشاهده باشد، به ابزاری برای حفظ انسجام ساختار تبدیل شده است؛ ساختاری که از ترس فروپاشی، نیاز دارد همچنان وانمود کند راس قدرت هنوز وجود دارد و فرمان می‌دهد.
در چنین وضعیتی، رهبری دیگر یک فرد نیست؛ یک مکانیزم امنیتی است.
آسوشیتدپرس در همین چارچوب، احمد وحیدی را به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی ساختار جدید قدرت معرفی می‌کند؛ فردی که اکنون به یکی از حلقه‌های اصلی تصمیم‌سازی و مذاکره تبدیل شده است. این گزارش می‌گوید وحیدی، که سابقه فرماندهی نیروی قدس، نقش در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ و اتهام مشارکت در عملیات‌های برون‌مرزی را دارد، اکنون بخشی از حلقه محدود نزدیک به مجتبی خامنه‌ای محسوب می‌شود.
اما اهمیت نقش وحیدی فقط در جایگاه او نیست، بلکه در معنایی است که این جابه‌جایی قدرت دارد. هرچه رهبر کمتر دیده می‌شود، فرماندهان امنیتی و حلقه‌های پنهان بیشتر جای او را پر می‌کنند. به همین دلیل، قدرت در جمهوری اسلامی به تدریج از «رهبری علنی» به «مدیریت امنیتی پشت پرده» منتقل شده است.
این همان نقطه‌ای است که مدل پیشین جمهوری اسلامی عملا فرو می‌ریزد. حکومت دیگر نمی‌تواند به وضعیت سابق بازگردد، چون اصل مشروعیت سنتی آن آسیب دیده است. رهبری که از ابتدای قدرت گرفتنش ناپدید بوده، در آینده دیگر نمی‌تواند ناگهان به چهره‌ای علنی و مقتدر تبدیل شود.
حتی اگر جنگ متوقف شود یا توافقی شکل بگیرد، این واقعیت تغییر نخواهد کرد که ساختار جمهوری اسلامی اکنون بر پایه پنهان نگه داشتن راس قدرت عمل می‌کند.
در چنین شرایطی، صدور فرمان‌ها، موضع‌گیری‌ها و حتی تصمیم‌های استراتژیک، بیش از آنکه نشانه حضور فعال یک رهبر باشد، به بخشی از تلاش حکومت برای حفظ ظاهر یک مرکز فرماندهی تبدیل شده است. شاید مهم‌ترین بحران جمهوری اسلامی همین باشد؛ حکومتی که دهه‌ها مشروعیت خود را بر «حضور رهبر» بنا کرده بود، اکنون برای بقا مجبور شده رهبری را به چیزی نامرئی، مبهم و غیرقابل اثبات تبدیل کند.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
