تروریستی خواندن سپاه پاسداران تا درخواست ارجاع ایران به لاهه، در نشست پارلمان اروپا
ایزابلا توالییری، نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا
نمایندگان پارلمان اروپا در نشست ۲۲ بهمن با تمرکز بر سرکوب گسترده در ایران، از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت کرده و همزمان خواستار تشدید تحریمها و بررسی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به مراجع بینالمللی از جمله دادگاههای لاهه شدند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست که در استراسبورگ برگزار شد با محوریت «سرکوب سیستماتیک، شرایط غیرانسانی و بازداشتهای خودسرانه در ایران»، جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند، خواستار اجرای کامل تحریمها علیه سپاه پاسداران شدند.
محکومیت «خشونت، اعدام و قتل» آنتونیو لوپز ایستوریس، نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا در سخنرانی خود گفت: «ما اینجا هستیم تا خشونت رژیم آیتاللهها را محکوم کنیم. از زمان خیزش مردم، رژیم بار دیگر نشان داده که هیچ رحم و مروتی برای شهروندان خود ندارد: خشونت، اعدام، قتل.»
او با اشاره به گزارشهای نهادهای حقوق بشری افزود که آمار کشتار «کودکان، زنان، سالمندان، مسیحیان، بهائیان، کردها و بلوچها» رو به افزایش است و تاکید کرد: «ما خواستار آزادی همه بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی هستیم.»
تاکید بر آزادی زندانیان و طرح نام نرگس محمدی لوچیا آنونزیاتا، نماینده ایتالیا در پارلمان در معرفی قطعنامه مربوط به ایران گفت این متن «بار دیگر از مقامات ایرانی میخواهد همه کسانی را که صرفاً به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان زندانی شدهاند، بدون قید و شرط آزاد کنند.»
او به طور ویژه از نرگس محمدی نام برد و گفت: «او امروز نماد سرکوب رژیم و در عین حال نماد تابآوری مردم ایران است.»
بر اساس برنامه رسمی، رایگیری درباره قطعنامه پیشنهادی قرار است روز پنجشنبه ۲۳ بهمن برگزار شود.
جنایت علیه بشریت و نقش سپاه ریچاردز کولز، نماینده لتونی در پارلمان با استناد به گزارشهای درزکرده مدعی شد شمار کشتهشدگان به دهها هزار نفر میرسد و افزود: «این اقدامات به آستانه جنایت علیه بشریت میرسد.»
او سپاه پاسداران را مسئول «سازماندهی این ماشین سرکوب» دانست و خواستار «گسترش تحریمها علیه همه اعضای سپاه، دادستانها و مسئولان زندانها» شد.
سپاه «تروریست» است، اما کافی نیست هلموت براندشتاتر، نماینده اتریش در پارلمان گفت: «ما دوباره میگوییم سپاه پاسداران تروریست است، اما این فقط آغاز کار است. اکنون باید پیامدها [این تصمیم] را اجرا کنیم.»
او بر ممنوعیت هرگونه تجارت با نهادهای وابسته به سپاه تاکید کرد و افزود: «ستون فقرات اقتصاد ایران همین سپاه است که در اروپا پول درمیآورد تا مردم خود را سرکوب کند.»
درخواست ارجاع پرونده حکومت ایران به دادگاه لاهه در بخش مهمی از نشست، موضوع ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به مراجع قضایی بینالمللی در لاهه بهطور صریح مطرح شد.
راینهولد لوپاتکا، نماینده اتریش در پارلمان با اشاره به مرگ مهسا امینی و تحولات اخیر گفت: «ایرانیان همچنان تحت سرکوب سیستماتیک زندگی میکنند؛ بازداشتهای خودسرانه و کشتار، واقعیت روزمره است.»
لوپاتکا با اشاره به آنچه «سرکوب سیستماتیک، بازداشتهای خودسرانه و کشتار معترضان» خواند، تاکید کرد: «ما باید هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا ایران را به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه بکشانیم.»
این موضع در چارچوب درخواست گستردهتر نمایندگان برای پایان دادن به مصونیت مقامات جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکارهای موثر پاسخگویی بینالمللی مطرح شد؛ رویکردی که نشان میدهد بخشی از پارلمان اروپا دیگر صرفاً به تحریمهای سیاسی بسنده نمیکند و به دنبال پیگیری حقوقی در سطح بینالمللی است.
«رژیمی که از نسل جوان میترسد» عبیر السهلانی، نماینده سوئد در پارلمان اظهار داشت: «آنچه در ایران میبینیم قدرت نیست، ترس است. رژیمی که از زنان جوان و دانشجویان میترسد.» او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «شما میتوانید بدنها را زندانی کنید، اما تاریخ را هرگز.»
درخواست برای اقدام فراتر از قطعنامه دنیل آتارد، نماینده مالت در پارلمان تصریح کرد: «در برابر این جنایات، مسئولیت داریم از کلمات به اقدام برویم. اروپا نمیتواند محتاط بماند در حالی که مردم اعدام میشوند.»
آفرودیتی لاتینوپولوس، نماینده یونان در پارلمان نیز با انتقاد از آنچه «بیعملی اروپا» خواند، گفت: «در کمتر از دو ماه، بیش از سی هزار نفر کشته شدهاند… ما باید اقدام کنیم، چون کلمات کسی را نجات نمیدهد.»
شاهزاده رضا پهلوی صدای مردم ایران سباستین تینکینن، نماینده فنلاند در پارلمان گفت پیام او به رییس پارلمان اروپا روشن بوده است: «این مجلس باید صدای مردم ایران را بشنود، و آن صدا رضا پهلوی است.» او از پارلمان خواست در انتخاب مخاطبان خود برای گفتوگو درباره آینده ایران تجدیدنظر کند.
ایزابلا توالییری، نماینده ایتالیا در پارلمان، نیز با اشاره به «چهلوهفتمین سالگرد انقلاب» گفت: «برای ۴۷ سال، رژیم اسلامگرا در ایران از طریق ترس، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه حکومت کرده است.»
او افزود پیامش به رییس پارلمان اروپا این بوده که «این مجلس باید صدای مردم ایران را بشنود» و تاکید کرد: «آن صدا رضا پهلوی است؛ رهبری روشن و متحدکننده که مردم ایران خودشان او را به رسمیت میشناسند.»
او در پایان سخنانش تصویری از علی خامنهای را پاره کرد و به همین دلیل از ریاست جلسه تذکر گرفت.
موضع کمیسیون اروپا مارتا کوس، کمیسر اتحادیه اروپا، در پایان نشست اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران «بهشدت نگرانکننده» است و گفت: «افزایش چشمگیر اعدامها، دستکم ۱۵۰۰ مورد در سال ۲۰۲۵، مایه نگرانی عمیق است.»
او یادآور شد که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریمهای حقوق بشری علیه مسئولان نقض حقوق بشر در ایران اعمال کرده و اخیراً نیز سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
کمیسیون همچنین از تمدید ماموریت «هیات حقیقتیاب سازمان ملل» و «گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران» حمایت کرده و تاکید کرد: «استفاده از خشونت علیه شهروندانی که حقوق بنیادین خود را اعمال میکنند، با پاسخ قاطع اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.»
کوس در جمعبندی گفت: «پاسخ اتحادیه اروپا هر زمان که حقوق مردم ایران پایمال شود قاطع خواهد بود. حق دسترسی به اطلاعات و اینترنت نه قابل مذاکره است و نه قابل تفسیر.»
نشست پارلمان اروپا نشان داد که اجماع قابلتوجهی میان گروههای مختلف سیاسی این نهاد درباره محکومیت سرکوب در ایران شکل گرفته است. اجرای کامل تحریمها علیه سپاه پاسداران، پیگیری پاسخگویی بینالمللی و حمایت از جامعه مدنی ایران، محور اصلی سخنان نمایندگان بود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.