اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که نیروهای لباس شخصی حکومت و عوامل سرکوبگر سپاه پاسداران به خانههای کشتهشدگان انقلاب ملی و همسایگان آنها در مناطق شرق تهران یورش بردهاند.
منابع آگاه چهارشنبه ۲۴ دی گفتند این نیروها ضمن حمله به منازل، به سمت دیوارها شلیک کردند، اعضای خانوادهها را مورد ناسزاگویی و هتک حرمت قرار دادند و حتی یخچال خانهها را خالی کردند.
بر اساس اظهارات منابع مطلع از وضعیت خانوادههای جانباختگان، مقامها به این خانوادهها اطلاع دادهاند که تنها در ساعات نخستین بامداد امکان تحویل پیکر عزیزانشان وجود دارد.
همچنین به آنها تاکید شده است که مراسم خاکسپاری باید بهصورت فردی و حداکثر تا ساعت چهار صبح انجام شود.
بر پایه اطلاعات رسیده، مقامهای حکومت ایران تهدید کردهاند در صورت مخالفت خانوادهها، پیکرهای معترضان کشتهشده بهطور جمعی دفن خواهند شد.
بهگفته منابع آگاه، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردهاند بابت هر گلوله شلیکشده به معترضان کشتهشده باید مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از سوی خانوادههای آنها پرداخت شود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج کشته شدند.
جمهوری اسلامی کمی پس از آغاز تظاهرات شامگاه ۱۸ دی که بهدنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شده بود، اینترنت را در سراسر ایران بهطور کامل قطع کرد.
روایتهای رسیده از ایران و گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد سرکوب گسترده معترضان، بهویژه پس از قطع اینترنت، شدت گرفته است.
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و به انفعال کشاندن معترضان، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، ۲۴ دی خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
دادگستری استان قم اعلام کرد کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، صاحب کافهای در قم، توقیف شده است.
ساعدینیا که از اعتصابها و اعتراضات مردمی حمایت کرده بود، از ۲۳ دی در بازداشت به سر میبرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، طی روزهای گذشته بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده از سرکوب معترضان خودداری کنند.
ترامپ ۲۴ دی گفت قاتلان معترضان در ایران بهای سنگینی خواهند پرداخت. او تاکید کرد «کمک در راه است» و از «میهنپرستان ایرانی» خواست نهادهای دولتی را تصرف کنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
