بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال: کشتار ۱۲ هزار ایرانی در سکوت دفن نخواهد شد
ایران در خاموشیِ سازمانیافته فرو رفته است. هدف این خاموشی، فقط «کنترل امنیتی» نیست، بلکه پنهانسازی حقیقت است. قطع گسترده اینترنت، فلجسازی ارتباطات، تعطیلی بیسابقه رسانهها و ارعاب روزنامهنگاران و شاهدان، یک معنا دارد: جلوگیری از مشاهده، ثبت و پیگیری یک جنایت عظیم و تاریخی.
ایراناینترنشنال در روزهای گذشته، پس از دریافت برخی گزارشهای پراکنده اما بهتآور و تکاندهنده، تمام تلاش خود را به کار بست تا با راستیآزمایی حرفهای، به ارزیابی دقیقتری از ابعاد سرکوب شدید و کشتار بیرحمانه مردم در اعتراضات روزهای گذشته برسد.
در کشوری که حکومت عمدا مسیر دسترسی به اطلاعات را میبندد، رسیدن به این ارزیابی، کاری دشوار و زمانبر است؛ به ویژه آن که شتابزدگی در اعلام ناقص آمار جانباختگان میتوانست به خطا در ثبت واقعیت و تحریف ابعاد این فاجعه بزرگ بینجامد.
از روز یکشنبه، حجم شواهد و همپوشانی روایتها به حدی رسید که بتوان به تصویری نسبتا روشن دست یافت.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در دو روز گذشته، اطلاعات رسیده از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دو منبع در دفتر ریاستجمهوری، روایتهای رسیده از چند منبع در سپاه پاسداران در شهرهای مشهد، کرمانشاه و اصفهان، روایت شاهدان عینی و خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی، دادههای مرتبط با مراکز درمانی، و اطلاعاتی را که پزشکان و پرستاران در شهرهای مختلف در اختیار ما گذاشتهاند، بهصورت دقیق، چندمرحلهای و بر اساس استانداردهای حرفهای بررسی کرده است.
با جمعبندی این بررسیها ما به این نتیجه رسیدیم که:
در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه، دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
این کشتار از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جانباختگان در یک بازه زمانی کوتاه، در تاریخ ایران بیسابقه است.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان عمدتاً به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدهاند.
این کشتار، کاملا سازماندهی شده بوده است؛ نه نتیجه «درگیریهای پراکنده» و «بدون برنامه».
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از شورای عالی امنیت ملی و دفتر ریاست جمهوری نشان میدهد که این کشتار با دستور شخص علی خامنهای، و اطلاع و تایید صریح سران سه قوه و صدور دستور شلیک مستقیم از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت است.
بسیاری از جانباختگان از جوانان زیر ۳۰ سال بودهاند.
برآورد شمار کشتهشدگان
بر پایه دادههای موجود و تطبیق اطلاعات به دست آمده از منابع قابل اتکا از جمله از شورای عالی امنیت ملی و دفتر ریاستجمهوری، برآورد اولیه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این است که دستکم ۱۲ هزار نفر در این کشتار سراسری به قتل رسیدهاند.
بدیهی است در شرایط انسداد ارتباطی و نداشتن دسترسی مستقیم به اطلاعات، رسیدن به آمار نهایی، نیازمند مستندسازی دقیقتر است.
تجربه سالیان اخیر نشان میدهد که نهادهای امنیتی همواره با پنهانکاری، از ثبت و اعلام آمار دقیق جانباختگان خودداری کردهاند.
ایراناینترنشنال متعهد میشود این آمار را با کمک مخاطبان خود و از مسیر گردآوری اسناد، تطبیق روایتها و راستیآزمایی مستمر دقیقتر کند تا هیچ نامی گم نشود و خانواده هیچ جانباختهای بیصدا نماند.
وضعیت ارتباطات و رسانهها
رسانههای داخل کشور تعطیل شدهاند. صدها روزنامه سراسری و محلی در رخدادی بیسابقه در تاریخ مطبوعات ایران، از روز پنجشنبه خاموش شدهاند.
امروز به جز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تنها چند وبسایت خبری در داخل کشور فعال است و همانها نیز زیر سانسور و کنترل مستقیم نهادهای امنیتی کار میکنند.
این وضعیت نشانه «کنترل بحران» نیست؛ اعتراف حکومت به ترس از افشای حقیقت است.
فراخوان ارسال اسناد
ایراناینترنشنال از همه هموطنان در داخل و خارج از کشور میخواهد هرگونه سند، ویدئو، عکس، روایت صوتی، اطلاعات مربوط به جانباختگان، مراکز درمانی، محلهای درگیری، زمان و مکان وقایع و هر جزئیات قابل راستیآزمایی از رخدادهای چند روز گذشته را برای ما ارسال کنند.
امنیت منابع و محرمانگی اطلاعات، اولویت قطعی ماست.
تعهد به انتشار و مستندسازی بینالمللی
ایراناینترنشنال پس از راستیآزمایی و ارزیابی دقیق اطلاعات، یافتههای خود را منتشر و آنها را در اختیار تمامی مراجع و نهادهای بینالمللی مرتبط قرار خواهد داد.
جمهوری اسلامی نمیتواند با قطع ارتباط مردم ایران با جهان، این جنایت را پنهان کند. حقیقت ثبت خواهد شد؛ نام جانباختگان حفظ خواهد شد؛ و این قتل عام در سکوت دفن نخواهد شد.
این جاویدنامان نه تنها به خانوادههای داغدار و عزیزانشان، که به انقلاب ملی ایرانیان تعلق دارند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.