سایت حقوقبشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۹۲۲ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۰۶ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد. بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، ۱۰ نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
این آمار بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) را پوشش میدهد. هرانا نوشته است گزارش سالانهاش بر اساس گردآوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی ۱۰ هزار و ۸۲۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم شده است.
در این گزارش که جمعه پنجم دیماه منتشر شد، آمده است که در این بازه زمانی، علاوه بر اعدامشدگان، دستکم ۱۶۸ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام حداقل ۵۶ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
از میان جنسیتهای مشخصشده اعدامشدگان، دستکم هزار و ۶۸۱ نفر معادل ۸۷ درصد مرد و حداقل ۵۹ تن معادل سه درصد زن بودهاند و جنسیت ۱۰ درصد از اعدامشدگان مشخص نشده است.
همچنین دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم میخوانند، در میان اعدامشدگان امسال قرار داشتند.
به نوشته هرانا، ۴۷/۵۵ درصد اعدامشدگان سال ۲۰۲۵ در ایران به اتهام «قتل» و ۴۶/۱۰ درصد با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» اعدام شدند.
بر اساس گزارش هرانا، بیشترین اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ بهترتیب از بیشترین به کمترین در ماههای نوامبر، اکتبر، دسامبر، سپتامبر، آگوست، مه، آوریل، ژوئیه، ژوئن، ژانویه، فوریه و مارس گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۵، بیشترین سهم از اجرای احکام اعدام به ترتیب مربوط به استانهای البرز با استقرار دو زندان پرجمعیت کشور با ۱۰/۸۷ درصد، خراسان رضوی با ۸/۲۲ درصد، اصفهان با ۷/۷۰ درصد، فارس با ۶/۹۲ درصد و لرستان با ۴/۸۹ درصد بوده است.
همچنین در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندانهای قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، عادلآباد شیراز، وکیلآباد مشهد و دیزلآباد کرمانشاه در صدر اجرای احکام اعدام در این بازه زمانی قرار دارند.
آمار بیسابقه اعدامها در ۱۱ سال گذشته
آمار اجرای احکام اعدام در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته نشان میدهد شمار اعدامها از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ روندی کاهشی داشت، اما از ۲۰۲۱ دوباره افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسید.
هرانا تاکید کرد که این افزایش قابلتوجه، نگرانیهای جدی در خصوص وضعیت حقوق بشر و تشدید اجرای احکام اعدام در ایران را برجسته میسازد.
این آمار تنها شامل اجرای احکام است و همه سالها از اول ژانویه تا پایان دسامبر هر سال محاسبه شدهاند، بهجز سال ۲۰۲۵ که آمار آن تا ۲۰ دسامبر ثبت شده است.
هرانا در پایان این بخش از گزارش خود تاکید کرد ۹۵ درصد اعدامشدگان به صورت مخفیانه یا اصطلاحا بدون اعلام در رسانههای رسمی یا داخلی اعدام شدهاند و تنها پنج درصد از سوی رسانهها یا نهادهای داخلی اعلام شده است.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
تجمعات و اعتصابها در ایران
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۶۰۶ تجمع و اعتصاب، شامل دو هزار و ۱۷۴ تجمع اعتراضی، ۴۰۷ اعتصاب کارگری و ۲۵ اعتصاب صنفی در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
از میان تجمعات ثبتشده، ۸۱۳ تجمع کارگری بوده که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفته و در ۴۰ مورد نیز از برگزاری تجمع کارگران جلوگیری شده است.
هرانا همچنین از ثبت ۹۴۰ تجمع صنفی و پنج مورد ممانعت از برگزاری تجمعات صنفی خبر داده و نوشته محور اصلی این تجمعات، مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط اقتصادی و مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی جمهوری اسلامی بوده است.
در سالهای اخیر، بازنشستگان، کارگران و مستمریبگیران بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محققنشدن مطالبات خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
شرایط معیشتی این گروهها سبب شده شمار تجمعها و اعتراضهای صنفی بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
سوانح کار
در بخش دیگری از این گزارش درباره وضعیت کارگران در سال ۲۰۲۵ آمده است که آمار سوانح کار نیز قابل توجه بوده؛ بهطوری که دستکم هزار و ۲۰۲ نفر در حوادث کاری جان باختهاند و هفت هزار و ۳۱۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار ثبت شده است.
طبق این گزارش، ۲۱/۳۷ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۵.۰۱ درصد معادن، ۱۳/۸۷ درصد آتشسوزی و ۱۲/۰۷ درصد اصابت جسم سخت بوده است.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
نقض گسترده حقوق زندانیان
بر اساس گزارش هرانا، در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۵، دستکم دو هزار و ۵۱۳ مورد نگهداری زندانیان و بازداشتشدگان در محیط نامناسب، هزار و ۹۹ مورد بلاتکلیف نگهداشتن بازداشتشدگان، ۶۷۵ مورد بیخبری، ۳۶۸ مورد انتقال غیرقانونی به سلول انفرادی، ۲۶۳ مورد محرومیت از حق تماس و ۲۲۴ مورد تهدید و اعمال فشار زندانی، از پرتکرارترین موارد بودهاند.
همچنین ۲۱۵ مورد محرومیت از خدمات پزشکی، ۱۸۷ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانی، ۹۷ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵ مورد جلوگیری از ملاقات، ۴۳ مورد انتقال اجباری، ۳۰ مورد ضربوشتم، ۳۰ مورد اعترافگیری اجباری و ۲۳ مورد خودکشی نیز ثبت شده است.
در این گزارش ۱۹ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی، ۱۹ مورد عدم رسیدگی به دادخواهی، ۱۸ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۸ مورد عدم تفکیک جرایم، ۹ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، هفت مورد عدم تفکیک متهم از محکوم، پنج مورد تحصن زندانیان و پنج مورد قتل زندانی گزارش داده است.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
سازمان عفو بینالملل نیز سال ۱۴۰۱ با ارائه گزارشی تحقیقی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای حیاتی، در حال ارتکاب «نقض تکاندهنده حق حیات» هستند.
نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به معرفی نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر پرداخت و بر پایه آمارهای ثبتشده، فهرستی از نهادها و مقاماتی را ارائه کرد که بیشترین موارد گزارششده از نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ به آنها نسبت داده شده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۴۸۰ هویت حقوقی از میان نهادهای وابسته به قوای مختلف جمهوری اسلامی بهعنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شدهاند.
در میان این نهادها، ۱۰ مجموعه بیشترین تعداد گزارشهای ثبتشده از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
در این فهرست، وزارت اطلاعات با ۲۳۱ گزارش، سازمان اطلاعات فراجا با ۱۷۲ مورد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۱۴۶ گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ۴۲ مورد، زندان اوین با ۳۶ مورد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ۲۴ گزارش، بیشترین سهم را در موارد ثبتشده داشتهاند.
در ادامه، شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج هر کدام با ۱۴ مورد و همچنین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هر کدام با ۱۳ گزارش، در میان نهادهای دارای بیشترین نقش در نقض حقوق بشر قرار گرفتهاند.
هرانا همچنین در بخش دیگری از این گزارش به معرفی افراد و چهرههایی پرداخته که بر اساسآمارهای ثبتشده، بیشترین نقش مستقیم را در پروندههای منجر به نقض حقوق بشر ایفا کردهاند.
این افراد عمدتا در جایگاههای قضایی قرار داشته و از طریق صدور احکام، رسیدگی به پروندهها یا ایفای نقش در فرآیندهای قضایی و امنیتی، در این موارد نقش داشتهاند.
بر اساس این دادهها، ایمان افشاری، عباسعلی حوزان، محمدتقی تقیزاده، مصطفی عزیزی، ابوالقاسم صلواتی، سجاد دوستی، محمدرضا توکلی، قاسم حسینی کوهکمری، احمد درویشگفتار و علی انصاری افراد معرفیشده در این فهرست هستند.
هرانا در بخش پایانی گزارش سالانهاش تاکید کرد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ پیگیری «حمایتهای استراتژیک بینالمللی» را با هدف تامین پاسخگویی در قبال نقضهای جدی حقوق بشر و حقوق بینالملل در ایران، از مسیر ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و سیاستگذاری ادامه داده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
