گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار درباره «وخامت بیسابقه وضعیت حقوق بشر» در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی اسرائیل در خرداد، با اجرای اعدامهای گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که مردم ایران قربانی دو جبههاند: «از یکسو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی از سوی حکومت خودشان.»
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
در اظهارات تازه مای ساتو که عصر چهارشنبه در سازمان ملل ارائه شد، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی «وخیمتر از هر زمان دیگر» توصیف شد. او گفت حملات هوایی اسرائیل و آمریکا علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، با وجود «غیرقانونی» بودنشان، نباید باعث فراموشی «سرکوب سیستماتیک داخلی» از سوی حکومت ایران شود.
او با اشاره به حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی و هستهای ایران گفت: «این حملات به تاسیساتی که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند، میتوانست فاجعه انسانی و زیستمحیطی برای کل منطقه بهدنبال داشته باشد.»
بر اساس آمار ارائهشده در گزارش به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، حدود ۱۱۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان کشته و بیش از ۵۶۰۰ نفر زخمی شدند. بیمارستانها، مدارس و زیرساختهای غیرنظامی هدف قرار گرفتند و حتی زندان اوین در زمان ملاقات خانوادهها بمباران شد.
رنج انسانی و سرکوب پس از جنگ
ساتو گفت: «جنگ پایان یافت، اما رنج مردم ایران ادامه دارد. میلیونها نفر از خانههای خود گریختند، زنان باردار به خدمات درمانی دسترسی ندارند، و اقلیتهای جنسی و جنسیتی در معرض خطر و تبعیض بیشتر قرار گرفتهاند.»
او افزود که حکومت ایران در پاسخ به جنگ، به جای حفاظت از مردم، به بازداشت گسترده روی آورد. به گفته او، بیش از ۲۱ هزار نفر، از جمله روزنامهنگاران، فعالان، کاربران شبکههای اجتماعی و اقلیتها، در ماههای اخیر بازداشت شدهاند.
قانون تازه جاسوسی و موج تازه اعدامها
گزارشگر ویژه با انتقاد از تصویب قانون جدید جاسوسی گفت این قانون دامنه فعالیتهایی را که میتواند مشمول اعدام شود، گسترش داده و حتی «ارتباط با رسانههای خارجی یا انتشار اطلاعات در فضای مجازی» را شامل میشود.
او افزود: «در ده ماه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند، یعنی بهطور متوسط روزی چهار نفر. دولت ایران در حال اجرای اعدام در مقیاس گسترده است.»
ساتو گفت تنها هشت درصد از اعدامها بهصورت رسمی اعلام میشوند و رقم واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. او تاکید کرد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، هیچ مدرکی مبنی بر اثر بازدارنده مجازات اعدام وجود ندارد و این سیاست، صرفاً ابزاری برای «اعمال کنترل و ایجاد ترس» است.
به گفته او، روزنامهنگاران رسانههایی مانند بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال با تهدید به مرگ روبهرو هستند، در حالی که خانوادههای آنان در داخل ایران مورد آزار و فشار قرار میگیرند.
این گزارشگر ویژه حقوق بشر هشدار داد خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی نیز همچنان با آزار و تهدید روبهرو هستند.
شکنجه، قطع عضو و مرگ در زندانها
گزارش ساتو همچنین به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره میکند: «شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه هنوز در زندانها جریان دارد. علاوه بر آن، مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها، بهویژه بهدلیل محرومیت از درمان پزشکی، نگرانکننده است.»
او گفت خانوادهها اغلب از ترس انتقامجویی مجبور به سکوت یا پذیرش «دلایل غیرواقعی مرگ» میشوند تا بتوانند پیکر عزیزان خود را تحویل بگیرند.
وضعیت زنان و حذف لایحه منع خشونت خانگی
در بخشی از اظهاراتش، ساتو از پسگرفتن رسمی لایحه منع خشونت علیه زنان در ژوئن ۲۰۲۵ یاد کرد و گفت این تصمیم «گامی به عقب در حمایت از زنان» است.
او همچنین تاکید کرد که گرچه در برخی مناطق اجرای حجاب اجباری کاهش یافته، اما قانون همچنان برقرار است و بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنان بدون حجاب با خطر حبس یا جریمه روبهرو هستند.
پاسخ به پرسش هیاتهای دیپلماتیک
در پاسخ به پرسش نمایندگان کشورها، ساتو تاکید کرد که مأموریت او «مستقل، شفاف و مستند» است و از جمهوری اسلامی ایران خواست اجازه بازدید بدون مانع از کشور را بدهد.
او درباره تحریمها گفت: «تحریمها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند، اما سرکوب آزادیها، نتیجه تصمیمات داخلی است نه محدودیتهای خارجی.»
در پایان، گزارشگر ویژه خطاب به جامعه جهانی گفت: «ایران میان تجاوز بیرونی و سرکوب درونی گرفتار شده است. پایان جنگ باید فرصتی برای آشتی و اصلاح باشد، نه بهانهای برای ادامه اعدام و سرکوب.»
ساتو از حکومت ایران خواست با تعلیق فوری اعدامها، لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، و تضمین آزادیهای اساسی مسیر بازسازی اعتماد عمومی را آغاز کند و افزود: «مردم ایران سزاوار صلح، کرامت و عدالتاند — و جامعه جهانی باید در کنار آنها بایستد.»
سارا حسین: حمله به اوین و سرکوب پس از جنگ میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد
در همین نشست، سارا حسین رییس هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز در گزارشش با اشاره به حمله اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن که دستکم ۸۰ کشته بر جای گذاشت، از عدم حفاظت از جان زندانیان انتقاد کرد و گفت: «تحقیقات اولیه نشان میدهد که ساختمانهای غیرنظامی زندان هدف مستقیم حملات بودهاند، و احتمال دارد این حملات عمدی صورت گرفته باشد.»
او در این گزارش تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی پس از این حمله، خانواده زندانیان را هفتهها در بیخبری نگه داشتند، برخی بازداشتشدگان مورد ضربوشتم قرار گرفتند و حداقل یک زن پس از انتقال به زندان قرچک، به دلیل فقدان رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.
حسین گفت: «از مقامات ایرانی میخواهیم تحقیقی مستقل و شفاف درباره حادثه اوین انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که مسئولان نقضهای رخداده، پیش از، در حین و پس از حملات، پاسخگو شوند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
