در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس هیأت حقیقتیاب سازمان ملل، با ارائه گزارشی تازه از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، گفت جمهوری اسلامی با وجود آنکه قربانی حملات خارجی بوده، همچنان به سرکوب و اعدام شهروندان خود ادامه میدهد و فضای مدنی را بهشدت محدود کرده است.
در نشست عصر چهارشنبه ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سارا حسین تازهترین یافتههای این هیأت را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد. او گفت تحقیقات جدید، الگوی روشنی از «نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب اعتراضات، و استفاده بیرویه از مجازات اعدام» را نشان میدهد.
قربانیان بدون عدالت و پیشنهاد صندوق جبران خسارت
رئیس هیأت حقیقتیاب گفت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تنها محدود به اعتراضات ۲۰۲۲ نیستند، بلکه شامل موارد تازهای در سال ۲۰۲۵ میشوند.
او تاکید کرد: «بسیاری از قربانیان سالهای گذشته هنوز هیچ نوع جبران خسارت، حقیقتیابی یا عدالت ندیدهاند.»
حسین از دولتها خواست عدالت، حقیقت و جبران خسارت برای قربانیان ایرانی را در دستور کار قرار دهند و پیشنهاد کرد یک «صندوق ویژه قربانیان» با مشارکت مستقیم خانوادههای قربانیان و سازمانهای جامعه مدنی ایجاد شود تا به ایرانیان آسیبدیده در داخل و خارج کشور کمک کند.
او همچنین از کشورها خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، امکان پیگرد قضایی مسئولان ایرانی را بررسی کنند و گفت: «در مواردی از سرکوب فرامرزی، کشورها میتوانند با اعمال صلاحیت سرزمینی و پیگرد قضایی عاملان، عدالت را محقق کنند.»
سرکوب فرامرزی و درخواست صدور ویزای بشردوستانه
رئیس هیأت حقیقتیاب با اشاره به افزایش تهدید و ارعاب مخالفان ایرانی در خارج از کشور گفت: «ما از کشورها میخواهیم برای ایرانیان در معرض خطر، ویزای بشردوستانه صادر کنند و از آنان در برابر سرکوب فرامرزی محافظت نمایند.»
او افزود نیروهای پلیس در کشورهای میزبان باید آموزش ببینند تا بتوانند به درستی با قربانیانی تعامل کنند که به دلیل تجربه سرکوب در ایران، از اعتماد به نیروهای امنیتی میترسند.
تأثیر جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل بر تحقیقات
در پاسخ به پرسش نماینده هلند، سارا حسین تاکید کرد که درگیری نظامی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای هیأت داشته است.
او گفت: «ما موظف به بررسی حملات هوایی اسرائیل به ایران و حملات متقابل ایران به اسرائیل هستیم. برای هر دو دولت درخواست رسمی اطلاعات ارسال کردهایم؛ ایران پاسخ داده اما اسرائیل هنوز پاسخی نداده است.»
به گفته او، بمبارانهای اسرائیل موجب «وحشت گسترده در داخل ایران» شد و در پی آن، حکومت ایران با سرکوب داخلی شدیدتر، امکان تماس با شاهدان و قربانیان را تقریباً از بین برد.
هشدار درباره قانون جاسوسی و اعدامهای فزاینده
حسین در پاسخ به پرسش نماینده سوئیس درباره قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی گفت این قانون «دامنهای مبهم از اتهامات را مشمول اعدام کرده است» و هشدار داد که چنین قانونی «موج جدیدی از نقض حقوق بشر و افزایش اعدامها را رقم خواهد زد».
او همچنین با استناد به ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرد که اعدام تنها باید برای جرایمی اعمال شود که بهطور عمدی منجر به مرگ میشوند، اما در ایران برای جرایم مواد مخدر و سیاسی نیز اجرا میشود.
دعوت به تعلیق فوری اعدامها
خانم حسین بار دیگر خواستار تعلیق فوری همه اعدامها در ایران شد و گفت: «هیچیک از این اعدامها با معیارهای بینالمللی سازگار نیست. هر اعدام ناقض حق حیات است و میتواند در صورت استمرار، مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
رئیس هیأت حقیقتیاب در پایان با اشاره به اینکه «اگرچه ایران قربانی تجاوز نظامی خارجی بوده است، اما این واقعیت نمیتواند توجیهی برای سرکوب و نقض گسترده حقوق مردم خود باشد» گفت: «ایران در نقطهای حساس از تاریخ خود ایستاده است؛ یا با شفافیت و پاسخگویی اعتماد مردمش را بازسازی میکند، یا در مسیر سرکوب و بیاعتمادی فروتر میرود.»
رئیس هیأت مستقل حقیقتیاب بینالمللی، در واکنش به کشورهایی که مشروعیت مأموریت این هیأت را زیر سؤال برده بودند، گفت از نمایندگان محترمی که یافتههای هیأت را رد کردهاند، میخواهد گزارشهای منتشر شده توسط این هیات را با دقت و ذهنی باز مطالعه کنند. او یادآور شد که نماینده جمهوری اسلامی ایران در حالی در سخنان پایانی خود به بیانیه هیأت اشاره کرده که در آغاز جلسه مشروعیت آن را رد کرده بود. حسین با ابراز تأسف از وجود «استانداردهای دوگانه» در میان برخی هیأتها گفت «متأسفانه شماری از کشورها پیش از شنیدن یا مطالعه گزارش، موضع خود را تعیین کردهاند و این رویکرد حتی در چنین نهاد معتبری، مایه نگرانی است.»
در این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز به ارائه تازهترین گزارش خود پرداخت و به پرسشهای مطرح شده از سوی نمایندگان دیگر کشورها پاسخ داد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که مردم ایران قربانی دو جبههاند: «از یکسو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی از سوی حکومت خودشان.»
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
