۶۰۰ کارگر معدن زغالسنگ «همکار» کرمان دو ماه حقوق نگرفتهاند
بیش از ۶۰۰ کارگر معدن زغالسنگ «همکار» در استان کرمان، با وجود اشتغال در یک مجموعه دولتی، دو ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند.
بیش از ۶۰۰ کارگر معدن زغالسنگ «همکار» در استان کرمان، با وجود اشتغال در یک مجموعه دولتی، دو ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند.
خبرگزاری ایلنا، چهارشنبه سوم دیماه به نقل از کارگران این معدن نوشت تداوم بیتوجهی کارفرما به وضعیت معیشتی آنها، در کنار فرسودگی تجهیزات، انگیزه کار در عمق زمین را از بین برده و زندگیشان را به «قرض و مساعده» وابسته کرده است.
یکی از کارگران گفت این وضعیت هر سال تکرار میشود و اضافه کرد: «الان دو ماه حقوق نگرفتهایم. حقوق برج هفت را تازه گرفتهایم و منتظر حقوق برج هشت هستیم. با این تورم، کارگر معدن چطور زندگی کند؟ ما با مساعده و استقراض زندگی میکنیم.»
در همین زمینه، حبیب صادقزاده تبریزی، بازرس کانون عالی شوراهای کار، ۳۰ آذر گفته بود: «یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر است و این واقعیت تلخ بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب و هزینههای واقعی زندگی است.»
او افزود: «وضعیت معیشتی کارگران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را با جمله کوچک شدن سفره توصیف کرد؛ کارگران دیگر سفرهای ندارند.»
به گفته کارگران معدن «همکار»، کارفرما اعلام کرده به دلیل واقعی نبودن قیمت زغالسنگ، امکان پرداخت حقوق یا تامین تجهیزات وجود ندارد. آنها تاکید کردند که دولت نیز اقدامی برای اصلاح قیمتها انجام نداده و تبعات این وضعیت مستقیما متوجه کارگران شده است.
این کارگران با ابراز ناامیدی از مسئولان گفتهاند در این شرایط، زیان اصلی متوجه آنهاست و هیچ پیگیری موثری صورت نمیگیرد.
این وضعیت در حالی است که گزارشهای مشابهی از تاخیر در پرداخت دستمزدها و مطالبات صنفی در دیگر مجموعههای دولتی نیز منتشر شده است.
در همین راستا، اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوم دیماه در اعتراض به لایحه بودجه سال آینده خواستار اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به «جهنم حاکم بر کشور» شد.
در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در نظر گرفته شده و اخیرا نیز احتمال افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران مطرح شده است.
نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، سوم دیماه به وضعیت معیشت خود، تاخیر در پرداختیها و بیتوجهی مسئولان نسبت به مطالباتشان اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این اعتراض صنفی از دو روز پیش آغاز شده و با همراهی کادر درمان، از جمله پرستاران، پزشکان و اساتید دانشگاه، گستردهتر شده است. شمار نیروهای شرکتی معترض تا هزار و ۲۰۰ نفر برآورد میشود.
این کارکنان گفتهاند: «در اعتراض چند روزه خواستار دریافت مطالبات صنفی خود هستیم و اگر دستکم سه ماه معوقات مزدی ما بهصورت کامل پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.»
یکی از آنها با اشاره به مطالبات پزشکان گفت حدود ۱۱ ماه است کارانه پزشکان شاغل در مراکز درمانی وابسته به این دانشگاه و همچنین حق ایابوذهاب آنان پرداخت نشده است.
به گفته او، این تاخیر طولانیمدت در شرایط اقتصادی و تورمی کنونی، فشارهای معیشتی قابلتوجهی بر کادر درمان وارد کرده و نارضایتی گستردهای را در میان کارکنان بخش درمان بهوجود آورده است.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران نیز ۱۵ آذر نسبت به کاهش وعدههای غذایی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و گرانی کالاهای اساسی هشدار داد.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، هشتم آذر در بیانیهای مشترک تاکید کردند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
