یک تشکل کارگری خواستار اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران هشدار داد: «تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیرقابل تصور برای سال آینده در راه است»‌ و خواستار «اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور»‌ شد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در شرایطی پیشنهاد شده است که برخی از رسانه‌های حکومتی از انقباضی بودن بودجه دولت برای سال آینده سخن می‌گویند.

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، لایحه بودجه سال آینده را انقباضی و سختگیرانه توصیف کرد و گفت: «البته نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است بنابراین باید بنشینیم و اهم فی الاهم کنیم.»

به‌گزارش پایگاه خبری دسترنج، مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.

این سایت اشاره کرد: «دولت چهاردهم در حالی این رقم را برای افزایش حقوق در نظر گرفته که مسعود پزشکیان سال گذشته در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود اما این عده او عملی نشده است.»

پیمان شجیراتی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار- خارج از کشور، به ایران‌اینترنشنال گفت: «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفا یک سند مالی، فنی و اقتصادی بلکه متنی کاملا سیاسی و طبقاتی دانست. متنی که در آن به روشنی اولویت های حاکمیت و جایگاه کار و نیروی کار بازتاب یافته است.»

او افزود: «بررسی بخش مربوط به دستمزد کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان، در کنار مقایسه آن با افزایش اعتبارات نهادهای نظامی و موسوم به فرهنگی نشان می‌دهد که آگاهانه و عامدانه سیاست سرکوب مزدی در معماری بودجه جای داده شده است.»

شجیراتی با اشاره به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده تاکید کرد: «این ارقام نه مطابق با خط فقر واقعی است و نه متناسب با هزینه‌های خانوار» و تاکید کرد: «این افزایش، حتی اگر در ظاهر دو رقمی است اما در برابر تورم ساختاری، جهش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، عملا به معنای تثبیت فقر و تعمیق شکاف معیشتی است.»

یکی از کارکنان دولت در یکی از کانال‌های صنفی در تلگرام در واکنش به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده نوشته است: «یه شبه روغن و برنج و مرغ صد‌ درصد افزایش قیمت داشتند اون‌وقت حقوق ها ۲۰ درصد؟»

یکی دیگر از کاربران هم نوشت: «تا وقتی زیر بار ظلم می‌ریم، حقمونه.»

در حال حاضر، هزینه زندگی ماهانه در ایران بر اساس گفته برخی از تشکل‌های نزدیک به حکومت، حدود ۵۸ میلیون تومان است. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده با فرض افزایش نیافتن نرخ تورم، باز هم فاصله بسیاری با هزینه زندگی دارد.

هم‌زمان خبرگزاری فارس سه‌شنبه گزارش داد بر اساس لایحه بودجه، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده حذف خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های معیشتی خانوارها داشته باشد.

در این ارتباط، کانال تلگرامی «اردوی کار» نوشت: «حذف کامل ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، به معنای تشدید شوک‌های تورمی و گسترش فقر و گرانی در میان مردم است. با این حال، در همین شرایط، بودجه‌های کلان و نجومی به مراکز مذهبی اختصاص داده شده؛ نهادهایی که نقش اصلی‌شان تبلیغات حکومتی، بازتولید تاریک اندیشی و مغزشویی ایدئولوژیک است.»

این کانال تلگرامی افزود: «دولت پزشکیان باید پاسخ دهد چرا در شرایطی که اقلام حیاتی غذایی از سفره‌های مردم حذف شده، به جای تقویت تولید و اجرای طرح‌های حمایتی و امنیت غذایی برای تهیدستان، بودجه‌های کلان را به نهادهای مذهبی اختصاص می‌دهد.»

بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صدا‌و سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صدا‌و سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانه‌ها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کرده‌اند.

در همین حال،‌ به گزارش سایت تجارت‌نیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعهٔ المصطفی العالمیه و شورای برنامه‌ریزی حوزهٔ علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این ارتباط، صفحه اینستاگرامی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» ‌‌‌ نوشت که از این مقدار، بودجه در نظر گرفته شده برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

این صفحه اینستاگرامی اشاره کرد که این رقم معادل پرداخت حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیون و ۹۳ هزار و ۳۳۳ نفر در یک ماه است.

در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسهٔ نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.

«جامعه در آستانه یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی قرار دارد»

کانون صنفی معلمان ایران نسبت به «وضعیت بحرانی معیشت مردم، به‌ویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران ثابت»‌ اعتراض کرد و نوشت: «کاهش شتابان ارزش پول ملی، جهش‌های مستمر نرخ ارز و طلا، تورم ساختاری و افسارگسیخته، جامعه را به آستانه‌ یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.»

این تشکل صنفی معلمان با اشاره به افزایش چندباره و کنترل نشده‌ نرخ ارز و طلا، آن را «بازتابی روشن از بی‌ثباتی عمیق اقتصادی و فقدان سیاست‌گذاری مؤثر»‌ دانستو افزود که این وضع «به طور مستقیم، موجب افزایش زنجیره‌ای قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو، آموزش و خدمات عمومی شده و قدرت خرید اکثریت جامعه را به‌شدت کاهش داده است.»

کانون صنفی معلمان ایران با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب می‌شود.»

این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» ‌دستمزدها شد و نوشت: افزایش‌های صوری و خلاف قانون، پاسخ‌گوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.

کانون صنفی معلمان ایران همچنین نوشت: سیاست‌های شوک‌درمانی، از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابل‌قبول است، اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات به‌حق مردم و بدنه‌ معترض جامعه خواهد ایستاد.»
این یک هشدار جدی است.

ادامه بحث‌ها در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران

هم‌زمان با ارائه لایجه بودجه ۱۴۰۵، بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده ادامه دارد.

آخرین خبر در این مورد از سوی رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام شده است.

او پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده با اعلام این‌که افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد خواهد بود، گفته بود: «میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده ۳۰ درصد است.»

تاکنون مقام‌های دولتی این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با هزینه‌ زندگی ماهانه یک خانوار دارد.

پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به سبد معیشتی در ایران تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.

این تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.

دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌ زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سال‌ها، تبصره دوم را نادیده گرفته‌ و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کرده‌اند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.

شجیراتی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اشاره کرد تجربه سال های گذشته به روشنی نشان داده که هرگونه افزایش حقوق پایین تر از نرخ تورم واقعی، چیزی جز کاهش قدرت خرید و انتقال هزینه بحران به طبقات مزدبگیر نیست، و اضافه کرد: «این سیاست زمانی عیان تر می‌شود که ساختار هزینه‌ای بودجه را در کنار بخش دستمزد قرار دهیم. در حالی که دولت از ناتوانی در تامین افزایش حقوق سخن می‌گوید، اعتبارات نهادهای نظامی، امنیتی و دستگاه های تبلیغاتی و ایدئولوژیک با رشد قابل توجهی روبه‌رو است.»

او گفت این نهادها، که هیچ نقشی در بهبود معیشت اکثریت جامعه ندارند، در اولویت تخصیص منابع قرار گرفته‌اند. به بیان روشن‌تر، لایحه بودجه نشان می‌دهد که حفظ سازوکارهای کنترل، سرکوب و بازتولید ایدئولوژیک، مهم‌تر از تامین حداقل‌های زندگی برای میلیون‌ها نفر است.

شجیراتی در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به افزایش مالیات‌های غیرمستقیم در لایحه بودجه سال بعد، آن را «حلقه مکمل سرکوب مزدی» خواند و افزود: «زمانی که دستمزدها عمدا پایین نگه داشته می‌شود و همزمان هزینه‌های زندگی از مسیر مالیات، حذف یارانه‌های پنهان و آزادسازی قیمت‌ها بالا می‌رود، نتیجه چیزی جز انتقال بار بحران به طبقات فرودست نیست.»

او تاکید کرد:‌ «بودجه ۱۴۰۵ با این منطق تنظیم شده که کسری‌ها را کنترل و آن را از جیب و سفره مردم تامین کند و هزینه‌های حاکمیت به قیمت فرسایش و نابودی زندگی میلیون‌ها مزدبگیر تداوم یابد.»

به گفته شجیراتی، این بودجه یک پیام روشن دارد و آن این است که دولت خود را متعهد به تامین زندگی شرافتمندانه برای کارکنان و بازنشستگان و مزدبگیران نمی‌داند. در عوض، با محدودسازیافزایش حقوق، انکار خط فقر واقعی و تزریق منابع به نهادهای نظامی و فرهنگی حکومتی، مناسبات نابرابر موجود را تثبیت می‌کند.

او تاکید کرد: «بودجه ۱۴۰۵ را باید سند رسمی تداوم سیاست سرکوب مزدی دانست؛ سیاستی که در آن فقر مدیریت می‌شود، نارضایتی مهار می‌شود و هزینه بقا و ثبات ساختار قدرت، به طور مستقیم از جیب نیروی کار پرداخت می‌شود. و نتیجه آن، شکاف طبقاتی عمیق‌تر و معیشت ناپایدارتر خواهد بود و زندگی مزدبگیران از سال قبل فقیرانه‌تر خواهد شد.»

در این میان، یکی از کارگران در یک کانال تلگرامی نوشت: «تورم۵۰ درصد، دستمزد سال آینده ۲۰ درصد؟مگه می‌شه این‌قدر بیسواد باشید؟ چطور حساب می‌کنید؟ زورتون به کارگر می‌رسه؟ سراغ حقوق نجومی یه وقت نرید!»

در سالیان گذشته، به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات، کارگران و مزدبگیران با مشکلات معیشتی گسترده‌ای مواجه شده‌اند.