یک مقام کانون عالی شوراهای اسلامی کار: دیگر سفره‌ای برای کارگران باقی نمانده است

حبیب صادق‌زاده تبریزی یکشنبه ۳۰ آذر به خبرگزاری ایلنا گفت: «یک گرم طلا معادل حدود یک ماه حداقل حقوق کارگر است» و آن را بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب شورای عالی کار و هزینه‌های واقعی زندگی دانست.

در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد. در مقابل، برخی از تشکل‌های کارگری نزدیک به حکومت گفته‌اند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.

پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.

این تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.

صادق‌زاده تبریزی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، مصوب سال ۱۳۶۹، گفت که این ماده قانونی که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بی‌اثر تبدیل شده است.

دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌ زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سال‌ها، تبصره دوم را نادیده گرفته‌ و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کرده‌اند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.

فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری این اقدام را سیاست «سرکوب مزدی» نامیده‌اند.

صادق‌زاده تبریزی در گفت‌وگو با ایلنا افزود شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین می‌کند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.

او اضافه کرد دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است.

صادق‌زاده تبریزی اشاره کرد فاصله‌ فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره ندارند.

در همین ارتباط، مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، جمعه ۲۸ آذر به ایلنا گفت: «طبق یک گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آذرماه مطالعه کردم، میزان کالری مصرفی خانوارها نسبت به ۱۰ سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.»

او با تاکید بر اینکه کاهش مصرف لبنیات و مواد غذایی اساسی تبعات اجتماعی و پیامدهای جدی سلامت به همراه دارد، گفت: «وقتی یک خانواده نتواند سبد غذایی مناسب، به‌ویژه برای کودک یا نوزاد خود، تأمین کند، عملاً زمینه بروز بیماری و سوءتغذیه فراهم می‌شود.»

همچنین به نوشته ایلنا، صادق‌زاده تبریزی در بخشی از سخنانش به پرداخت مالیات از سوی کارگران اشاره و تاکید کرد: «کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.»

پیش از این هم سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، جمعه ۲۸ آذر به سایت اقتصادنیوز، پیشنهاد کرده بود به دلیل آن‌که تورم سال ۱۴۰۵ در سبد معیشتی در نظر گرفته نمی‌شود، «معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود.»

او افزوده بود که این اقدام «حتی شامل آن‌هایی شود که در پیمانکاری‌ها کار می‌کنند، کارمندانی که حداقل دستمزد می‌گیرند و بازنشستگانی که متأثر می‌شوند.»

گلپور همچنین گفته بود پیشنهاد دیگر این است که تعهدات قانونی قانون اساسی، یعنی تامین مسکن، درمان کامل و رایگان، آموزش رایگان و حمل‌ونقل رایگان اجرا شود.

به گفته او، این‌ها مواردی هستند که «سال‌هاست در دل قانون اساسی وجود دارد و اقشار محروم، دهک‌های پایین، کارگران و بازنشستگان از عدم انجام آن رنج می‌برند.»

گلپور در این گفت‌وگو اشاره کرد که ۸۰ درصد دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.

همزمان با انتقادها از شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران، دولت مسعود پزشکیان درصدد است با تغییر ماده ۴۱ قانون کار از طریق مجلس، معیار «هزینه زندگی» را از محاسبه حداقل دستمزد حذف و افزایش حقوق کارگران را صرفا به نرخ تورم رسمی محدود کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۶ آذر درباره برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفته بود: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود که آن را هم مدنظر قرار می‌دهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص می‌شود به چه شکلی می‌توان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»

به این ترتیب، دولت پزشکیان درصدد است تا تبصره دوم،‌ یعنی «هزینه‌های زندگی» را از محاسبات تعیین دستمزد حذف کند.

انتشار این سخنان، ‌انتقادهای کاربران در گروه‌های تلگرامی کارگری را به دنبال داشته است. یکی از این کاربران اقدام مد نظر وزیر کار را «تصمیم‌گیری علیه مردم» خوانده بود.